«دست‌ودل‌بازی استراتژیک» ایران و تهدید بلندمدت ترکیه

میثم چهرگان‌لو بهروش، موسس «مرکز تحلیل اطلاعات لوند (لوسیا)» در سوئد، در مطلبی ارسالی به انصاف نیوز با موضوع سهل‌گیری یا دست‌ودل‌بازی استراتژیک‌ با اشاره به روابط ایران با شرق (چین و روسیه) و به ویژه ترکیه، نوشت:

پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و آغاز تحریم‌های همه‌جانبه در قالب کارزار «فشار حداکثری» بر کشور، هم نظام حاکم و هم جامعه ۸۵ میلیونی ایران با افت شدید منابع اقتصادی و مالی مواجه شدند، که در حال حاضر نیز ادامه دارد. این ریاضت اقتصادی بی‌سابقه و بی‌بهره ماندن از مزایای کلان اقتصاد بین‌الملل برای جمهوری اسلامی با انزوای سیاسی-دیپلماتیک و فشار امنیتی نیز همراه بود، که در نهایت به تشدید نارضایتی اجتماعی و بروز برخوردهایی خشونت‌آمیز میان جامعه و حاکمیت انجامید.

مجموعه این فشارهای بی‌سابقه از یک طرف — که برخی مقامات با اشاره به دوره «شعب ابی‌‌طالب» در صدر اسلام آن را حتی بدتر از شرایط جنگ هشت‌ساله با عراق می‌دانند — و نیاز مبرم و همه‌روزه به اداره کشور و برقراری نظم و ثبات از طرف دیگر، نظام حاکم را به سمت‌وسوی خاصی در روابط خارجی‌اش کشانده و گرایش‌های سیاست‌خارجی جدیدی را در حاکمیت ایجاد کرده که شاید بتوان ذیل مفهوم سهل‌گیری یا «دست‌ودل‌بازی استراتژیک» (strategic liberality) تبیین‌شان کرد. بدین معنی که جمهوری اسلامی برای تداوم مقاومت موثر در برابر فشارهای جامع غرب و اصرار بر حفظ برخی آرمان‌های انقلابی عمدتا غرب‌ستیزانه مجبور شده با قدرت‌ها و بازیگران غیرغربی (و عمدتا رقیب غرب مانند چین، روسیه و ترکیه) با نرمش و دست‌ودل‌بازی برخورد کند و در مقابل منافع کلان و مطالبات آنها سهل‌گیری و رواداری به خرج دهد. این رویکرد معطوف به “مدیریت بحران” در سطح کلان و استراتژیک، در عمل بر ارجحیت دادن منافع عمدتا کوتاه‌مدت حاکمیت بر منافع بلندمدت ملی (با هدف تضمین کارآمدی و تداوم بقای نظام انقلابی) مبتنی شده، و از این جهت مشابه نوعی طاق زدن منافع کلان کشوری با منافع خرد و کلان حاکمیت است.

سیاست «نگاه به شرق» که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به طور نظام‌مند در روابط خارجی کشور جا افتاد و از طرف دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی نیز با شدت و حدت پیگیری می‌شود، زاییده چنین گرایش کلانی‌ست. هرچند سهل‌گیری استراتژیک در قبال قدرت‌ها و شرکای غیرغربی-غرب‌ستیز در دولت‌های اصولگرا — که «مقاومت حداکثری» در مقابل زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های غرب را اصطلاحا «خط مشی» اصلی خود قرار می‌دهند — پررنگ‌تر و برجسته‌تر است، چنین گرایشی دیگر مختص این یا آن دولت مستقر نیست و بنا به ملزومات ساختاری و گریزناپذیر ناشی از فشار خارجی ادامه‌دار و پافشاری داخلی بر حفظ هویت انقلابی نظام، به یک ویژگی حاکمیتی در دستگاه سیاست خارجی ایران تبدیل شده.

رویکرد سهل‌گیری یا دست‌ودل‌بازی استراتژیک به طور کیفی متفاوت از خویشتن‌داری و «صبر استراتژیکی» است که جمهوری اسلامی در مقاطعی در مقابل آمریکا و اسرائیل به نمایش گذاشته و می‌گذارد، صبری که اتفاقا در دوره ریاست جمهوری رئیسی به شکل ملموسی با مقابله به مثل و اصطلاحا «نمایش اقتدار» جایگزین شده کما اینکه حامیان آن با استناد به سخنان رهبری نظام بر به سر آمدن «دوره بزن در رو» تاکید می‌ورزند. حمله موشکی سپاه به پایگاه اطلاعاتی-نظامی منتسب به اسرائیل در اربیل عراق  — که در پی تحرکات تهاجمی آن در غرب ایران رخ داد — را شاید بتوان جدیدترین نمونه چنین قاطعیتی دانست.

این نوع اقتدار و قاطعیت یا به طور دقیق‌تر ایستادن بر سر حق و حقوق و روشن کردن خطوط قرمز اما از روابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های شرقی (چین و روسیه) تا حد زیادی غایب است تا جایی که برای نمونه تهران اعتراضی آشکار و جدی به نحوه برخورد تحقیرآمیز و غیرمتعارف کرملین با رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در نخستین سفر رسمی‌اش به مسکو نکرد، برخوردی ارباب‌رعیتی که پیشتر طی سفر رسمی رئیس مجلس محمدباقر قالیباف به روسیه و امتناع پوتین از دیدار با او نیز رخ داده بود. یا همین که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از قدرت‌های جهان اسلام، از محکومیت و اعتراض علنی سرکوب سیستماتیک مسلمانان اویغور به دست دولت کمونیست چین اجتناب کرده گویای واقعیت‌های آشکاری درباره شکل و محتوای روابط دوجانبه و جایگاه پایین‌دستی ایران در این روابط است. کوتاه آمدن تهران بر سر حق و حقوق ملی‌‌اش در تقسیم منابع انرژی دریای خزر، خودداری ایران از تحرکات دفاعی امنیت‌محور در قفقاز جنوبی که به نوعی «برون‌سپاری» مدیریت ژئوپلیتیک این منطقه به روسیه تبدیل شده، یا سکوت تهران در قبال بهره‌برداری صنعتی و ناپایدار چینی‌ها از منابع دریایی خلیج عمان که آسیب‌های بلندمدتی به محیط زیست و اقتصاد محلی زده نمونه‌های دیگری از سهل‌گیری استراتژیک در روابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های شرقی‌ست.

چندوجهی بودن تهدید ترکیه

با تمدید و افزایش چندبرابری هزینه مناقشه هسته‌ای برای کشور طی سالهای اخیر، غیاب حق‌خواهی و محاسبه‌گری استراتژیک به روابط ایران و ترکیه نیز تسری یافته و به سهل‌گیری و رواداری -اگر نه انفعال و وادادگی- در مقابل سیاست‌های توسعه‌طلبانه حکومت اردوغان انجامیده است. اهمیت ویژه ترکیه به عنوان یک مقوله تحلیلی-پژوهشی در این زمینه از این واقعیت آشکار نشئت می‌گیرد که همسایه شمالی-غربی ایران با هیچ معیار بین‌الملل در زمره ابرقدرت‌ها قرار نمی‌گیرد و از طرفی نیز وابستگی کلان و ساختاری بدان ندارد، چه در حوزه اقتصادی و مالی — که عمده تمرکز حاکمیت بر توسعه روابط با چین است — چه در زمینه نظامی و امنیتی — که از این جهت جمهوری اسلامی عمدتا به دنبال تامین نیاز از طریق روسیه بوده است. با این حال، رفتار سیاست خارجی ایران در قبال ترکیه طی سالهای اخیر و با آغاز کارزار فشار حداکثری ترامپ در سال ۲۰۱۸، از سهل‌گیری استراتژیک و عقب‌نشینی غیرضروری (در برابر تحرکات و پیشروی‌های فزاینده دولت اردوغان) حکایت دارد. 

وابستگی ایران به ترکیه به عنوان مجرایی برای دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و دسترسی به شبکه مالی جهانی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. این وابستگی که اتلاف منابع و فساد گسترده‌ای را نیز به همراه داشت با بازداشت و پیگرد قضایی واسطه‌هایی مانند رضا ضراب و مدیرعامل هالک‌بانک ترکیه در آمریکا و مهمتر از آن در پی به قدرت رسیدن ترامپ و تعمیق روابط آنکارا-واشینگتن به شدت کاهش یافت و بدین ترتیب تلاش‌های دولت ایران برای کاهش فشار تحریم و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی بر کشورها و شرکای دیگر از جمله عراق متمرکز گردید.

هرچند حمایت‌های گسترده ایران و بعدها روسیه از دولت سوریه مانع از تلاش‌های ترکیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای — مانند امارات و عربستان — برای جایگزینی اسد با نظامی همسو شد، اما از واقعیات روی زمین به نظر می‌رسد تهران در حوزه اقتصادی قافیه را به ترکیه (و نیز روسیه) باخته است. عملکرد ضعیف ایران در این زمینه در مقایسه با رقبا حتی انتقاد برخی فرماندهان ارشد سپاه را برانگیخته و اعتراض مقامات دولتی را درباره هزینه‌ بالای حضور نظامی ایران در سوریه بدون ایفای نقش اقتصادی متناسب به همراه داشته است. [لینک]،[لینک]

شکل مشابهی از همین بی‌توازنی اقتصادی در عراق نیز تکرار شده و جمهوری اسلامی با وجود حضور پررنگ امنیتی-نظامی و ایجاد شبکه‌ای از گروههای حمایتی شیعه در طول چند دهه اخیر نتوانسته در مقابل حضور فعالانه رقبای منطقه‌ای در اقتصاد عراق قد علم کند و عرصه را در زمینه اقتصادی و سهم بازار به ترکیه واگذار کرده است. سکوت نسبی تهران در قبال پیشروی‌ها و عملیات نظامی آنکارا در شمال عراق — که گاها به درگیری‌های شدید نظامی با نیروهای حشد شعبی مورد حمایت ایران و جان باختن برخی فرماندهان محلی آنها انجامیده — را نیز می‌توان ادامه سهل‌گیری و کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از منافع منطقه‌ای کلانش در برابر رقیب دانست، «منافع» و مزیت‌هایی که تهران با صرف هزینه‌های سنگین در بلندمدت به دست آورده.

این نرمش و رواداری در حالی ادامه می‌یابد که دولت «عدالت و توسعه» ترکیه با وجود کمک‌های اطلاعاتی تهران برای بقای آن در جریان کودتای تابستان ۲۰۱۶، به طور مستمر از ایران و روابط دوجانبه به عنوان «برگ چانه‌زنی» یا نوعی «وجه‌المعامله» برای پیشبرد مناسبات و بده‌بستان‌هایش با آمریکا و اسرائیل استفاده کرده. لغو سفر برنامه‌ریزی شده رجب طیب اردوغان به تهران در پی دیدارش با نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت در اوایل آوریل ۲۰۲۲ جدیدترین شاهد این مدعاست.

نزدیکی فزاینده ترکیه و اسرائیل در دوره ترامپ با تمرکز بر محور ایران و تداوم این شراکت رو به رشد در دوره بایدن تا حدی متاثر از روابط پیچیده آنکارا و واشینگتن و نفوذ گسترده اسرائیل در نظام سیاسی آمریکاست، اما آنچه اخیرا زمینه مناسبی برای تقویت همکاریهای ترکیه-اسرائیل با محوریت تقابل با ایران به وجود آورد جنگ یک‌‌ونیم‌ماهه قره باغ در پاییز ۲۰۲۰ بود که این دو بازیگر منطقه‌ای را در جبهه مشترک (فاتحان) قرار داد و در نهایت به تغییر نقشه ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی به ضرر ایران منجر شد. بی‌اشتهایی و بی‌میلی ایران در دفاع از منافع بلند‌مدت و کوتاه‌مدتش در منطقه قفقاز عمدتا به پذیرش جایگاه بالادستی و «کدخدایی» روسیه در آن جغرافیا برمی‌گردد اما رفتار سهل‌گیرانه و دست‌ودل‌بازانه جمهوری اسلامی در جریان تحولات قره‌باغ، تقویت بی‌سابقه ترکیه در حیاط خلوت شمالی ایران و برهم خوردن توازن قدرت به ضرر ایران را در پی داشت. برای نمونه، دولت اردوغان چه در طول جنگ قره‌باغ و چه پس از آن بارها نشان داده که از تحریک احساسات قوم‌گرایانه در میان ایرانیان ترک‌زبان و حمایت از نیروهای تجزیه‌طلب در آذربایجان به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی-امنیتی بر تهران ابایی ندارد.

اکنون با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و اتحاد امنیتی-سیاسی آنها با دولت اسلام‌گرا-ملی‌گرای اردوغان — اعم از واگذاری کنترل فرودگاه کابل به نیروهای نظامی ترکیه — دوباره آرایش ژئوپلیتیک منطقه بر هم خورده و جایگاه ایران علی‌رغم مرز مشترک تقریبا ۱۰۰۰ کیلومتری با افغانستان، به موقعیتی فرعی و ضعیف‌تر از پیش برای ایفای نقش اقتصادی-سیاسی در افغانستان تنزل یافته است. در این راستا انتظار می‌رود بازار افغانستان پساآمریکا نیز همانند عراق و سوریه پس از جنگ، عمدتا تحت کنترل شرکت‌ها و محصولات چینی، روسی و ترک قرار گیرد و اصطلاحا سر ایران دوباره بی‌کلاه بماند.

در پایان نمی‌توان این واقعیت آشکار را انکار کرد که گرایش جمهوری اسلامی به سهل‌گیری و دست‌ودل‌بازی استراتژیک در قبال قدرت‌های شرقی مانند چین و روسیه و رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه تا حد معناداری از افزایش وابستگی ایران به شرق و کاهش قدرت چانه‌زنی آن در ارتباط با این کشورها نشئت می‌گیرد، تحولی که خود عمدتا زاییده تشدید تنشها با قدرت‌های غربی و بسته‌تر شدن مجاری ارتباط و تجارت با غرب است. لذا مادامی که تهران گامهای واقعی به سمت «توازن مثبت» یا ایجاد تعادل قدرت در روابط خارجی‌اش با قدرت‌های غربی و شرقی برندارد، اجتناب از سهل‌گیری استراتژیک در برابر پیشروی‌های فزاینده شرکا و رقبا و بذل‌وبخشش منافع بلندمدت کشوری برای حفظ ثبات اجتماعی-سیاسی نظام حاکم بسیار دشوار خواهد بود.

انتهای پیام