عدالت زیر گیوتین مافیای سرمایه‌داری

مهدی مستفید در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «عدالت زیر گیوتین مافیای سرمایه‌داری» نوشت:

بعد از چندین سال تعلل دولت روحانی در هماهنگ سازی حقوق و دستمزد و دامن زدن به تشدید شکاف طبقاتی امسال دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی گامی حداقلی برای کنترل شتاب شکاف طبقاتی موجود در جامعه برداشت.

دولت از ماه‌ها قبل زیر فشار مافیای سرمایه داری قرار دارد تا دستمزدها را پایین نگه دارد. متاسفانه گویا جلسه فوق العاده و فوری شورای عالی کار نیز زیر فشار این مافیای قدرتمند تشکیل می‌شود تا دولت میران افزایش دستمزدها را کاهش دهد.

مخالفان افزایش دستمزدها و رسانه های قدرتمندِ تحت سلطه آنها چنین القاء می کنند که افزایش دستمزد منشاء تورم موجود در اقتصاد ایران است، ولی چنین نیست.

اولا دستمزد پنج تا ده درصد هزینه تولید را شامل می‌شود و میزان تورم ناشی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها(تورم حدود ۳ تا ۵ درصدی) در قیاس با تورم ناشی از ایرادات ساختاری اقتصاد کشور(تورم حدود۵۰ درصد رسمی) اصلا محسوس نیست.

ثانیا تاثیر افزایش دستمزدها بر اقتصاد صرفا بعد تورمی آن نیست. افزایش دستمزدها با حفظ حداقل قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیر موجب افزایش تقاضا برای محصولات بنیادین و تحریک تولید واحدهای تامین کننده این‌ محصولات خواهد بود. به عبارتی تورم دستمزدها نه مانند تورم ناشی از افزایش نقدینگی منجر به رکود بلکه بر عکس آن محرک اقتصاد خواهد بود.

منتقدین افزایش دستمزدها، اگر واقعا نگران افزایش تورم در کشورند چرا به سراغ منشاء اصلی تورم نمی روند؟ منشاء اصلی تورم رشد بی ضابطه نقدینگی و تولید بی پشتوانه اعتبار پولی است، چرا این دلسوزان ملت، خواهان انضباط مالی دولت در تولید نقدینگی نیستند؟! شاید به آن دلیل که کاهش رشد نقدینگی ملازمه مستقیمی با کاهش رانت‌های اقتصادی خواهد داشت!

افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم، حقیقتا افزایش دستمزد نیست بلکه صرفا حفظ ارزش آن به نسبت سال گذشته است. عدم تمکین دولت قبل به افزایش دستمزدها حداقل به میزان نرخ تورم، به همراه برخی سیاست‌های غلط اقتصادی از یک سو موجب تضعیف روز افزون طبقه کارگر و فرودست و گسترش فقر در جامعه شده است و از سوی دیگر موجب رشد طبقه مرفهی شده است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از رانت‌های دولتی متنعمند.

منتقدین افزایش دستمزدها در حالی بر تبعات تورمی آن تاکید می کنند که اشاره‌ای بر کاهش محسوس تقاضا در بازار به واسطه پایین نگه داشتن دستمزدها ندارند. بی شک نابودی تقاضا در بازار برای بخش تولید بسیار مهلک‌تر از افزایش دستمزدها خواهد بود. مطمئن باشید اگر تقویت تقاضا در بازار اهمیت نداشت شاید هیچ وقت قانون برده‌داری در غرب لیبرال منسوخ نمی‌شد، ایالات جنوب بر شمال پیروز می‌شدند و اقتصاد آمریکا بر مبنای نیروی کار رایگان بردگان شکل می گرفت. ولی دو اصل ایجاد تقاضا در بازار با توزیع ثروت و لزوم حفظ ثبات و امنیت جامعه با گسترش عدالت اجتماعی موجب زایش حقوق کار در عصر جدید شد.

جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی توان بر گسترش فقر در طبقه کارگر و فرودست و انباشت همزمان ثروت در طبقه نوکیسه‌گان چشم پوشید. ادامه این روند به زودی می‌تواند ثبات و امنیت جامعه را در هم ریزد.

البته دستمزدها در ایران تحت فشار طبقه نو سرمایه‌دار چنان تحلیل رفته است که شاید بهتر و مفیدتر باشد به جای درخواست از کارفرمایان جهت رعایت حقوق کار، بخواهیم قانون برده داری در بازار کارمان رعایت گردد و کارفرمایان خود را مکلف به تامین خوراک، پوشاک و مسکن کارگران بدانند، سه نیازی که در سیاه ترین دوره‌های برده داری تاریخ بشر تامین آن بر برده دار فرض بود!

بنابر آنچه گذشت اقدام دولت در افزايش  دستمزد بر مبنای نرخ تورم، ضمن تامین حداقل‌های حقوق طبقه کارگر، اقدامی برای حفظ ثبات و امنیت بازار و تولید نیز محسوب می شود و قابل دفاع است.

انتهای پیام