تیر اندازی گشت ارشاد به بوکسر و خانواده اش و تبعات اجتماعی آن
سید علی مجتهد زاده طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: اوایل اردیبهشت‌ماه خبری دال بر تیراندازی یک مأمور انتظامی به یک شهروند در پارک پردیسان منتشر شد. بر اساس اطلاعات بعدی روشن شد نقطه آغاز این اتفاق، تذکر نیروی انتظامی و گشت ارشاد به همسر فرد مضروب بابت موضوع حجاب بوده است. این اتفاق باز هم سؤالات مهمی را درباره عملکرد نیروی پلیس پیش می‌آورد؛ ازجمله اینکه استاندارد حرفه‌ای و قانونی رفتار پلیس چیست؟ فلسفه و ضرورت برخی از برخوردها و اقامات پلیسی چگونه است و مهم‌تر از اینها اینکه پیگیری قضائی این رفتارها و شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی قانونی آن به چه شکل است؟ این سؤالات وقتی جدی‌تر می‌شوند که در نظر بگیریم اولا اعمال چنین رفتاری توسط پلیس مسبوق به سابقه بوده و ثانیا در اغلب مواردی که این اعمال به واسطه‌های مختلف اطلاع‌رسانی شده، نه ضرورت حرفه‌ای و قانونی آن مشخص شده و نه خبری از پیگیری‌های بعدی آن بوده است.
مهم‌ترین چالش رفتاری و حرفه‌ای پلیس در سال‌های اخیر آن بوده که مبنای حقوقی برخی از اقداماتش یا روشن نیست یا اساسا محل اشکال جدی است. یک نمونه آن گرداندن برخی متهمان موسوم به «اراذل و اوباش» در خیابان است که کاری کاملا خلاف قانون است. یعنی اولا پلیس اجازه انجام چنین مجازاتی را ندارد و هر نوع مجازاتی برای متهم نیازمند محاکمه و صدور رأی توسط دادگاه است و ثانیا صدور حکم چنین مجازاتی یعنی گرداندن در خیابان حتی توسط مقام قضائی هم مبنای قانونی ندارد؛ چون در قانون این مجازات پیش‌بینی نشده است. اساس گشت ارشاد و نوع رفتار و برخورد آن با شهروندان هم از چنین اشکالاتی برخوردار است. درخصوص قوانین گشت ارشاد، حدود اختیارات و نحوه تعامل و برخورد آن با مردم هنوز وضعیت مشخصی در اختیار نداریم. گفته شده وظیفه گشت ارشاد مقابله با بدحجابی است؛ اما این سؤال حقوقی که «بدحجابی» چیست، پاسخ مشخصی ندارد و هیچ مرجعی تعریفی مشخص و روشن از مصادیق این بدحجابی ارائه نکرده است. این یعنی اتکا به سلیقه مأمور در تعیین مصداق برخورد انتظامی. تنها جایی که در قوانین کشور به موضوع حجاب برمی‌خوریم، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که در تبصره آن آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. اما بازهم اینکه این حجاب شرعی از منظر «قانون» چیست، یک نقطه مبهم است.
اما اشکال بعدی در تعیین دایره اقدامات نیروی انتظامی است. قبلا بارها در فیلم‌هایی دیده بودیم که زنان شهروند (فارغ از اینکه متهم هستند یا خیر و اتهام آنها چه بوده) توسط مأموران مرد انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا به شکلی کاملا غیرشرعی و غیرقانونی بدن آنها لمس شده است. تیراندازی‌های غیرضروری و استفاده غیرقانونی از سلاح گرم هم یکی از همین اشکالات رفتاری است. ما قانونی به نام «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که در آن ترتیبات و شرایط خاصی برای استفاده مأموران از سلاح تعیین شده است. این شرایط به شکلی سخت‌گیرانه و خاص است که استفاده از سلاح را در بسیاری از شرایط غیرموجه و غیرقانونی می‌داند. اما وقتی مأموران انتظامی در مواردی بدون داشتن توجیه قانونی و حرفه‌ای اقدام به استفاده از سلاح یا ابزارهای پیشگری دیگر می‌کنند، معنایش آن است که نه آموزش کافی در این خصوص در پلیس ایران وجود دارد و نه احتمالا توجه چندانی در سلسله‌مراتب مختلف به قوانین به‌کارگیری سلاح می‌شود. یک نمونه اخیر دیگر از این مورد، پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان در ورزشگاه مشهد بود؛ اقدامی که بر اساس مستندات مختلف و ازجمله فیلم‌های منتشرشده، هیچ ضرورتی نداشت.
در ابتدا هدف از طرح ارتقای امنیت اجتماعی که گشت ارشاد از دل آن بیرون آمد، انجام یک حرکت فرهنگی ذکر شده بود. اگر بدون هیچ ایرادی، صداقت و دقت این هدف‌گذاری را بپذیریم، جای سؤال است که استفاده از سلاح گرم در مجموعه اقداماتی که قرار بوده یک کار فرهنگی باشد، چه معنایی دارد؟ آیا این چیزی جز انحراف در این کار را نشان می‌دهد؟ آیا قرار است یک رفتار اعتقادی مانند حجاب با زور در جامعه تسری پیدا کند؟ مهم‌تر اما نکته دیگری است و آن اینکه از نظر اجتماعی موضوع گشت ارشاد چقدر منطقی و البته چقدر اثربخش بوده؟ حدود 14 سال از آغاز گشت ارشاد در ایران می‌گذرد. تجربه شخصی افراد و شهروندان آن‌طور که در جامعه احساس می‌شود، در مواجهه با پدیده گشت ارشاد چندان تجربه خوشایندی نیست. شاید خیلی‌ها بگویند اتکا به تجارب و دریافت‌های شخصی در این موضوعات درست نباشد؛ اما آیا تاکنون نیروی انتظامی هیچ پژوهش و نظرسنجی‌ای درباره نظر عمومی مردم نسبت به گشت ارشاد و نوع رفتار آن داشته است؟ هر قانون و سیاستی در هر نظام حقوقی باید ناظر به رضایت و امنیت عمومی باشد؛ قانونی که رضایت عمومی در آن لحاظ نشود، صرفا نوعی سلطه زورمدارانه و بدون همراهی جامعه خواهد بود. در مورد گشت ارشاد این توازن چگونه برقرار شده است؟ حداقل درباره پدیده پیامک‌های اخطار کشف حجاب شاهد بودیم که حتی در میان اقشار متدین جامعه چه میزان نارضایتی ایجاد شده بود. نکته دیگر محصول اقدامی است که صورت گرفته. بیایید بپذیریم استاندارد مدنظر نیروی انتظامی و حامیان گشت ارشاد از نظر پوشش عمومی مردم یک استاندارد بی‌عیب‌ونقص است. اینکه متوسط ظاهر مردم با آنچه در غالب گشت ارشاد به دنبال آن هستند، تفاوت چشمگیری دارد و البته روز‌به‌روز نیز این تفاوت عمیق‌تر می‌شود، نشانه چیست؟ در یک نظام حقوقی و اجرائی هوشمند چنین پدیده‌ای به معنای شکست در یک برنامه به دلایل مختلفی مانند اشتباه در قانون‌گذاری، اشتباه در اجرا، اشتباه در تعیین مصادیق یا حتی اشتباه در اصل شروع آن برنامه است. وقتی یک قانون یا یک مجموعه اقدامات اجرائی تأثیر عملی ندارد، یعنی سیستم مشغول انجام عملیات اشتباه است. چرا این اشتباه درخصوص گشت ارشاد و نوع رفتار پلیس با مردم در غالب این موضوع درک نمی‌شود؟
نشانه‌های زیادی وجود دارد که پلیس درصدد رفع‌ورجوع اتفاق اردیبهشت پارک پردیسان است. اما رفع‌ورجوع این ماجرا چه محصولی خواهد داشت؟ اگر به دنبال قوانین و مجریان استاندارد و کارآمد در این حوزه‌ها و رفع ایرادات قبلی هستیم، سرپوش‌گذاشتن بر این نوع سوءرفتارها ما را به کجا خواهد برد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد که پنهان‌کردن برخی موارد با هدف القای یک ذهنیت و تصویر مشخص به جامعه باشد اما در واقع سیستم با این کار خودش را فریب می‌دهد. یعنی تصویر غیرواقعی را که با هدف مخاطب قرار‌دادن جامعه ساخته، در میان‌مدت باعث باورمندی خودش به موضوعی می‌شود که واقعیت ندارد. گشت ارشاد پدیده‌ای است که از هر جهت نیازمند بازخوانی و بازنگری انتقادی جدی است و تلقی عمومی نیز در مواجهه با آن نه رسیدن به اطمینان خاطر بلکه القای یک حس بی‌اعتمادی و عدم امنیت در مقابل پلیس است. گشت ارشاد با وضعیت فعلی نه‌تنها هنوز مبنای قانونی مشخص و روشنی ندارد و می‌توان ده‌ها ایراد حقوقی به آن گرفت، بلکه مهم‌تر این است که به عامل مخرب رابطه پلیس و جامعه تبدیل شده است.
انتهای پیام
روایتی از پرونده‌ی «شلیک مامور گشت ارشاد»
بسیار عالی