دست بسته قانون در برابر دانشگاه آزاد
زهرا چیذری در گزارشی برای روزنامه‌ی جوان نوشت:
«دانشگاه آزاد همچنان از هر حسابرسی و شفافیتی «آزاد» است! در شرایطی که بسیاری از مردم با مسائل دشوار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اینجا پای تریلیون‌ها تومان پول در میان است. پنج سال پیش این دانشگاه با وجود داشتن ساختمان‌های خالی، ساختمان سوهانک را به قیمت یک تریلیون تومان خریداری کرد. در این دانشگاه صد‌ها عضو هیئت علمی از سوی سازمان بازرسی شناسایی شده‌اند که هم از این دانشگاه و هم از دستگاه‌های دیگر حقوق تمام وقتی می‌گیرند. از سوی دیگر تا سال ۹۵ هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد انجام نشده‌بود. از سال ۹۵ به بعد هم حسابرسی‌های انجام شده را نه برای عموم منتشر کرده‌اند و نه در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داده‌اند.
ماهیت دانشگاه آزاد مورد شناسایی دستگاه‌های قضایی نیست که با آن برخورد شود یا اگر حق استاد یا دانشجویی در دانشگاه آزاد ضایع شود، نمی‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. خلاصه اینکه دانشگاه آزاد برای خودش همچون جزیره یا ایالتی آزاد عمل می‌کند و هیچ‌کس نیست تا به وضعیت این دانشگاه رسیدگی کند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند یا از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند. بر این اساس یکی از اتفاقاتی که لازم است در حوزه آموزش تعیین‌تکلیف شود، موضوع نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی است که از بدو تأسیس تاکنون به دلایل متعدد و در دورههای مختلف دچار فقدان نظارت اساسی بوده‌است. حالا نمایندگان مجلس پیگیر تصویب «طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی» هستند. در صورت تصویب این طرح، صلاحیت رسیدگی به شکایات کارکنان و اساتید این دانشگاه به عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود و دیوان اجازه ورود به شکایاتی از این دست را خواهد داشت. همچنین ماهیت دانشگاه آزاد که در اساسنامه آن یک مؤسسه غیردولتی و غیرخصوصی است، تعیین‌تکلیف خواهد شد تا زمینه نظارت بر آن فراهم شود.
شفافیت عملکرد مالی دانشگاه آزاد این روز‌ها به مطالبه عمومی اساتید، دانشجویان، نمایندگان مجلس و افکار عمومی تبدیل شده‌است.
«طبق آمار‌های منتشر شده در سال ۱۳۹۰، حجم مالی دانشگاه آزاد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است. از این سال به بعد رقم دقیقی وجود ندارد؛ البته این رقم با گردش مالی ده‌ها میلیاردی به صورت مشخص و بازه زمانی صورت می‌گیرد. اموال این دانشگاه با توجه به نرخ تورم حداقل پنج برابر شده‌است و این اموال تحت نظارت هیچ دستگاه بیرونی قرار ندارد.» علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این مطلب می‌افزاید: «عنوان غیرخصوصی که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند برای این بود که بتوانیم دستگاه‌های نظارتی را بر این دانشگاه حاکم و فعال کنیم البته در حال حاضر ما در مجلس دنبال این موضوع هستیم. کلیات تصویب شده و مرکز پژوهش‌ها نیز تأیید کرده‌است که امیدوارم کمیسیون آموزش جزئیات را بررسی کند و به صحن برسد تا مشکلات اساتید و دانشجویان این دانشگاه حل شود.»
وعده آقای رئیس برای شفافیت مالی دانشگاه آزاد ۴ ساله شد
طرح شفافیت مالی دانشگاه آزاد قولی بود که محمد مهدی طهرانچی، رئیس فعلی دانشگاه در سال‌های ابتدایی نشستن بر صندلی ریاست این دانشگاه از تریبون‌های رسمی اعلام و حتی برایش بازه زمانی مشخص کرد. علاوه بر رئیس دانشگاه، رئیس هیئت امنای دانشگاه و برخی مسئولان نیز این قول را داده‌بودند که شفافیت مالی دانشگاه آزاد را پیگیری و گزارش عملکرد را منتشر کنند. دکتر علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ملک شخصی هیچ‌کس نیست و هزینه دانشگاه از محل خیریه و هزینه‌های مردم تأمین می‌شود و ما باید پاسخگوی مردم باشیم، بر شفافیت مالی و رفع شبهات و ابهامات، از پاسخگویی به تحقیق و تفحص از دانشگاه و همچنین تلاش برای اصلاح در دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت.
طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد پس از اینکه نتایج بررسی‌های خود را در جمع دانشجویان تشریح کرد، قول داد عملکرد مالی این دانشگاه را تا پایان سال ۹۷ منتشر کند. وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی نیز اعلام کرد که می‌خواهد عملکرد مالی دانشگاه آزاد را شفاف کند و از عدم شفافیت دانشگاه آزاد در دوران ریاست عبدالله جاسبی هم انتقاد داشت.
این مطالبه همچنان به قوت خود باقی بود، سال ۹۸ هم به پایان رسید و مجدداً هیچ گزارش حسابرسی مالی این دانشگاه برای عموم منتشر نشد. سال ۹۹ نیز با شرایط خاصی آغاز شد، دانشگاه‌ها با توجه به شیوع کرونا تعطیل شدند و همین مسئله موضوعیت مسائل مالی دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه آزاد را به حاشیه برد.
ریشه دانشگاه آزاد در دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار
خضریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد از زمان تأسیس وجود داشت، از طرفی هم حضور رئیس هیئت مؤسس این دانشگاه در جایگاه‌های عالی کشور از جمله ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی که باعث ایجاد استثنائاتی درحوزه قانونگذاری کشور شده‌بود، ابهامات را افزایش داده و محیطی جدا از سایر دانشگاه‌های کشور برای دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد کرد.»
وی با اشاره به عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اقدامات و فعالیت‌های این دانشگاه گفت: «این دانشگاه نه‌تن‌ها جوابی ارائه نمی‌دهد، بلکه سرویس‌دهی به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی کشور، مقامات کشوری و لشکری اعم از تأمین مدارک تحصیلی، نقل و انتقال دانشجویان و خویشان یا خدماتی اعم از عضویت در هیئت علمی دانشگاه که می‌تواند شأنیت اجتماعی برای خیلی از افراد ایجاد کند، شرایطی را به وجود آورده‌است که نه‌تن‌ها پاسخگو نبوده و نیست، بلکه در جا‌هایی درون دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و سیاستگذار، ریشه دوانده است که تغییر آن ماهیت را سخت کرده‌است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان بازرسی در حوزه چند شغله‌ها ورود کرده‌است، می‌افزاید: «صد‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در حال حاضر حقوق تمام وقت از این دانشگاه و در آنِ واحد، از یک دستگاه دیگری نیز حقوق تمام وقت دریافت می‌کنند که سازمان بازرسی بخشی از این موارد را شناسایی کرده‌است، اما امکان اینکه این موارد به شعبه قضایی ارجاع شود، وجود ندارد، چراکه ماهیت این دانشگاه برای دستگاه قضایی قابل‌شناسایی نیست تا با این تخلف برخورد کند.»
به گفته وی از طرف دیگر اگر حقی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه تضییع شود، امکان اینکه بتوان از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کرد، وجود ندارد پس می‌توان نتیجه گرفت شئونات اساتید و دانشجویان این دانشگاه رعایت نمی‌شود، چراکه آن‌ها باید در یک دادگاه عمومی که به مسائل اداری و دانشگاهی واقف نیست، مطالبات خود را پیگیری کنند.
دست بسته قانون برای سؤال از دانشگاه آزاد
خضریان تأکید می‌کند: «از مدیران این دانشگاه به مجلس فشار وارد کردند که طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد تصویب نشود! دلیل آن تعارض منافعی است که وجود دارد؛ چند شغلگی از جمله آنهاست که به طور مثال فردی در دولت جدید مسئولیت در حد معاونت یکی از وزارتخانه‌های کشور را دارد و همزمان یکی از مدیران عالی دانشگاه آزاد است.»
به گفته خضریان اساتیدی در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند که برخی چند شغله هستند، لازم است که این اساتید خارج شوند و اگر کمبود استاد وجود دارد، اساتید جدید وارد شوند و اگر کمبودی وجود ندارد، بار مالی دانشگاه را کاهش دهند، چراکه ما در دانشگاه آزاد حقوق نجومی داریم که اگر در طرح ساماندهی دانشگاه آزاد ثبت شود، رصد و شناسایی خواهد شد، زیرا در این طرح بحث شفافیت دیده شده‌است.
وی با اشاره به مطالبات اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد می‌افزاید: «بار‌ها اساتید دانشگاه آزاد در مقابل مجلس تجمع و بسیاری از نمایندگان حضور پیدا کرده و قول رسیدگی داده‌اند، اما تا زمانی که این طرح در مجلس تصویب نشود، نمی‌توانیم به صورت قانونی اقدامی انجام دهیم، چراکه ما امکان سؤال و استیضاح از رئیس دانشگاه آزاد را نداریم.»
تعیین‌تکلیف ماهیت دانشگاه آزاد
خضریان با بیان اینکه در مجلس یازدهم طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد ثبت شد، می‌افزاید: «در این خصوص با فشار سنگینی مواجه شدیم تا این طرح از دایره خارج شود، اما در کمیسیون آموزش با وجود اینکه دانشگاه آزاد با تیم چند ده نفره برای رأی نیاوردن این طرح حاضر شده‌بود، کلیات طرح به تصویب رسید.»
طبق توضیحات این نماینده مجلس، در ماده نخست این طرح نیز ماهیت دانشگاه آزاد که در اساسنامه آن یک مؤسسه غیردولتی و غیرخصوصی عنوان میشد، تعیین‌تکلیف شد تا در یکی از نظامات حقوقی یعنی در چهار حالت دولتی، مؤسسات خصوصی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گیرد. البته ماهیت این دانشگاه همان غیردولتی و غیرخصوصی خواهد‌بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به پیشنهاد اینجانب در زمینه ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع حسابهای دانشگاه آزاد اسلامی رأی مثبت دادند، پیش‌بینی ما این است که با رأی مثبت نمایندگان مجلس یازدهم، زمینه ورود کارآمد نظارتی بر دانشگاه آزاد فراهم شود.»
سؤالاتی از مدیران دانشگاه آزاد
تقریباً تمام مدیران ارشد دانشگاه آزاد از دانشگاه‌های دولتی هستند! اما گفته می‌شود دانشگاه آزاد خصوصی است. اینجاست که باید پرسید پس شما رؤسا چطور از دانشگاه دولتی مأمور به خدمت در یک مؤسسه خصوصی شده‌اید؟
از سوی دیگر آیا طی این حدود ۴۰ سالی که از تأسیس دانشگاه آزاد گذشته حتی یک عضو هیئت علمی از خود دانشگاه آزاد که لایق مدیریت بر دانشگاه آزاد باشد، پیدا نشده است؟ چرا هر باره یک رئیس جدید به همراه ده‌ها مدیر از دانشگاه‌های دولتی می‌آیند؟ علاوه بر این حدود ۳۰۰ واحد دانشگاه آزاد عموماً در بهترین نقاط شهر‌ها وجود دارد. سؤال اینجاست اگر دانشجو کم است، چرا برخی از آن‌ها را به نحوی شفاف و با نظارت سازمان حسابرسی مزایده نمی‌گذارند؟ هر چند که برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌گویند اصلاً نیازی به این کار ندارند. برای اداره دانشگاه و افزایش متناسب حقوق هیئت علمی درآمد کافی دارد!
و با عنایت به اینکه صد‌ها نفر در دانشگاه آزاد دو شغله هستند، وضعیت حقوقی ریاست محترم و معاونان وی چگونه است و آیا در بین معاونان هم کسی هست که از دو جا حقوق بگیرد؟
برای پاسخگویی به این سؤالات به سراغ محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد می‌رویم، اما پیگیری‌های خبرنگار «جوان» برای مصاحبه با وی به نتیجه نرسید. بر این اساس به سراغ دکتر احمد حیدری، معاون وزیر نیرو و سخنگوی دانشگاه آزاد می‌روم تا پاسخ سؤالاتم را درباره صد‌ها نیروی دو شغله دانشگاه آزاد و موضوعات دیگر از وی بشنوم. دکتر حیدری با بیان اینکه در جلسه است، خواست سؤالات را برایش بفرستم، اما تا لحظه نگارش این گزارش پاسخی دریافت نشد!».
انتهای پیام
