مرتضوی به تبرئه امیدوار است

شرق نوشت: با پایان چهارمین جلسه دادگاه «سعید مرتضوی» با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، حکم این پرونده به‌زودی صادر می‌شود. این جلسه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام شده و به طرفین پرونده مهلت یک‌هفته‌ای برای ارائه دفاعیات مکتوب داده شده است. دادستان سابق تهران پس از خروج از جلسه دادگاه مدعی شد با نظر کارشناس رسمی دادگستری از بیشتر موارد اتهامی تبرئه شده است.

به گزارش «مهر»، سعید مرتضوی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: «طبق اعلام نظریه کارشناس رسمی، در زمینه تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی هیچ تخلفی از سوی ما صورت نگرفته و شرکتی به فروش نرفته است». مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی روند برگزاری دادگاه و اینکه نظریه کارشناسی به کجا رسید؟ گفت: «پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری طرفین را برای ادامه رسیدگی دعوت کرد. در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی‌گناه اعلام شدیم. ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و به بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود، اعلام کردیم مورد تأیید است». مرتضوی با بیان اینکه در چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباهات شکلی کرده بود، افزود: «این مطالب مورد اعتراض ما بود که از جمله آنها نحوه هزینه‌کرد بودجه غیرشمول را که مربوط به شش‌ماهه‌ دوم سال ۹۲ بود، در نظریه کارشناس آورده و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است. ما تا نیمه اول سال ۹۲ بیشتر در سازمان تأمین اجتماعی نبودیم و توضیحاتمان را درباره نظریه کارشناس دادیم. قرار شد ریاست دادگاه بررسی‌های لازم را انجام دهد و رأی را صادر کند». مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی در نظریه کارشناسی به نفع شما شد یا خیر؟ گفت: «کارشناس رسمی دادگستری ۵۷ صفحه نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم». مرتضوی افزود: «تفاهم‌نامه با زنجانی در مرحله بازپرسی منع پیگرد خورد و مواردی هم که ایراد داشت،‌ کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده است. هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است».

مفاد پرونده تأمین اجتماعی چیست؟ 
پرونده شکات سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی دارای دو بخش است که بخش دوم آن به طرفیت سعید مرتضوی، رئیس اسبق این سازمان، است که آبان سال ٩٤ در شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری بررسی شد، اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از پنج ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ٥٥ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد، دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا به آن رسیدگی شود. شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت در حالی دیروز را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که به گفته مجتبی نظری، وکیل‌مدافع سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان به نظریه کارشناس اعتراض کرده و طبق قانون، پرونده باید برای کارشناسی مجدد و نهایی در اختیار هیأت سه‌نفره کارشناسان قرار گیرد. بخش دوم پرونده سعید مرتضوی مربوط به تفاهم‌نامه با بابک زنجانی است. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تغییر و تحول در سازمان تأمین اجتماعی، مجلس گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش که چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٢ منتشر شد، آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار ‌میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ١٤٠٠/٩٥١ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در همان نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است». بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، مرداد سال ٩٤ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی) به شش ماه حبس تعزیری و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد، وی همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده، به رد مال محکوم شده است.

توضیحات وکیل تأمین اجتماعی در رابطه با تفاهم‌نامه سازمان با زنجانی
وکیل سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تفاهم‌نامه سازمان با بابک زنجانی توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش «مهر»، وحید حسنی پس از اتمام دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی، در جمع خبرنگاران در رابطه با واگذاری ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و نتیجه کارشناسی گفت: «کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده و دلیل اصلی‌اش هم شاید به‌خاطر این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بوده، تا زمانی که نظر کارشناسی‌اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود». او افزود: «کارشناس پرونده ترازنامه ۱۳۸ شرکت را می‌خواست که بالطبع زمان بسیار زیادی می‌خواست؛ تا با شرکت‌ها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه‌ساله‌شان کسب شود، بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد، امکان اینکه ترازنامه مالی شرکت‌ها به کارشناس داده شود، فراهم نشد. کارشناس در رابطه با این قسمت از پرونده نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرد». حسنی تصریح کرد: «سازمان تأمین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم‌نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲‌میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرائی‌شدن تفاهم‌نامه، سازمان تأمین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین را که یکی از بندهای قرارداد بوده، به‌نفع زنجانی داده‌اند و بنابراین این موضوع نشان می‌دهد تفاهم‌نامه منعقدشده اجرائی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده‌اند». این وکیل دادگستری افزود: «متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به دلیل تحریم به حساب سازمان واریز نشده است، باز هم پس از آن یک‌سری تفاهم‌نامه‌ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چک‌ها انجام نشده و از طرفی چک‌های سازمان از بابت رد دیون و تأمین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است». حسنی ادامه داد: «آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد، بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم به دلیل اینکه دادسرا فعل را مجرمانه دانسته، بنابراین تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است؛ این موضوع در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی می‌تواند روی این مسئله مانور دهد. به‌عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می‌تواند انطباق داشته باشد که ما استدعایمان از دادگاه این بود که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ قانون تشدید را مدنظر قرار دهد تا شاید مؤثر باشد».

وکیل تأمین اجتماعی: عنوان «اختلاس» موضوع اختلافی ما با دادگاه بود
وکیل‌مدافع جمعی از شکات سازمان تأمین اجتماعی هم پس از پایان دادگاه گفت: «در روند رسیدگی به پرونده درخصوص وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه بود و ما نظرمان این بود که می‌تواند با عنوان اختلاس تلقی شود». به گزارش «ایسنا»، مصطفی ترک‌همدانی در جمع خبرنگاران گفت: «جلسه رسیدگی با حسن مدیریت رئیس دادگاه به خاتمه رسید و آخرین دفاعیات اخذ شد و آخرین لایحه را به دادگاه می‌دهیم. هم نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور کامل درباره تمام موارد نظر داده و به آن پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچ‌کدام از طرفین مشکلی نداشتیم». ترک‌همدانی با ابراز رضایت از روند برگزاری دادگاه افزود: «فقط یک اختلاف‌نظر با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین مجرمانه‌ای است که متهم مرتکب شده و وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه بود و ما نظرمان این بود که می‌تواند با عنوان مجرمانه اختلاس تلقی کند». وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: «نظرمان این بود که مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی پول‌هایی را که به نمایندگان یا معاونت ریاست‌جمهوری یا کانون نخبگان عدل داده بود و گزارش کارشناس رسمی هم مؤید این مطلب بود، می‌توانست دارای این وصف باشد که به نفع خود یا دیگری برداشت کرده، ولی ریاست دادگاه نظرشان این بود که وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد. البته وارد جزئیات بیشتر نمی‌شوم چراکه جلسه محرمانه و غیرعلنی بود».

مرتضوی پول‌های غیرمرسومی به معاون اول رئیس‌جمهور سابق داد
یکی از شکات سعید مرتضوی هم در جمع خبرنگاران گفت: «مرتضوی پول‌های غیرمرسومی به وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور داد». به گزارش «مهر»، عباس پالیزدار پس از اتمام جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی گفت: «بحثی که در دادگاه در رابطه با هزینه‌های غیرشمول مطرح است و دادسرا روی آن انگشت گذاشته است، پرداخت‌ها به افراد غیرمرتبط با سازمان تأمین اجتماعی بوده است و از این جهت فعلا هزینه‌های غیرشمول مورد بررسی قرار می‌گیرد. به قول قاضی، از پایین به بالا هزینه شده و ایشان به وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور پول‌هایی داده بود که غیرمعقول و غیرمرسوم بود». پالیزدار در پاسخ به این سؤال که شکایت شما به کجا رسید، گفت: «زمانی مرتضوی در جلسات ابتدایی دادسرا مطالبی را عنوان می‌کرد که من از بالاترین مراجع نظام دستور کتبی دارم و از هر اقدامی که کردم هیچ ابایی ندارم؛ ولی امروز در مقابل ریاست دادگاه مثل اسپند روی آتش بود و از این حالت او خوشحال بودم». او افزود: «اگر مرتضوی آن حمایت‌هایی را که مدعی بود دارد، داشت، امروز بالا و پایین نمی‌پرید. آن پشتوانه‌هایی که او مدعی آن بود، قطعا از وی برداشته شده که امروز آن‌قدر بالا و پایین می‌پرید و بسیار مضطرب و نگران از رأی قاضی بود و علنا اعلام کرد: «با موضع‌گیری‌اي که من از آقای قاضی می‌بینم قطعا رأی صادر شده است و من دیگر محکوم بوده و متهم نیستم».

کهریزک همچنان باقی است
دادستان سابق این روزها هم به محل کار سابق خود زیاد مراجعه می‌کند اما این‌بار در مقام متهم. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز (نهم و دهم شهریور) مرتضوی در ارتباط با شکایت «روح‌الامینی» اولیای دم یکی از کشته‌‌شدگان فجایع بازداشتگاه کهریزک و بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران حضور یافت. مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم «روح‌الامینی» به اتهام معاونت در قتل، تبرئه شده بود که با اعتراض آنان پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر بازگشت. زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه تجدید نظر هنوز اعلام نشده است.

انتهای پیام