تلاش برای ناکامی نظارت بازرسی کل کشور بر شهرداری تهران

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می گوید تلاشی در حال انجام است برای ناکام کردن نظارت بازرسی کل کشور بر شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک به افراد خاص.

به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت سید محمود کاشانی که خبرگزاری پانا آن را منتشر کرده در پی می آید: در تاریخ 15 مرداد 1395 سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور درنامه‌ای به محمد جواد شوشتری مدیر کل دفتر شهردار تهران و در اجرای حکم شماره 15049 مورخ 30/1/1395 سازمان بازرسی کل کشور به بازرسی از عملکرد دستگاهی به نام «ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران»، مواردی از تخلفات شهرداری تهران را مطرح و خواستار توضیح دربارة آن‌ها شده است. از آن‌جا که تلاش فراوان شده است براین تخلفات سرپوش گذارده شود به مندرجات، نکات حقوقی و بازتاب‌های نامة هیأت بازرسی می‌پردازم:

1- مندرجات نامة هیأت بازرسی

سرپرست هیأت بازرسی در این نامه، موارد تخلّفات در شهرداری تهران در واگذاری املاک شهرداری و عناوین کیفری این تخلفات را در یک مقدمه و دو بند چنین آورده است:

«این هیأت با بررسی و مُدّاقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک (زمین و خانه های مسکونی) به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهرداری و اشخاص حقیقی، سوء جریاناتی به شرح زیر ملاحظه گردید که اقدامات جنابعالی ( به عنوان مدیر کل دفتر شهردار) بر خلاف ماده 6 آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی، دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص مختلف نموده اید. فلذا وفق ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده (598) قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1387 و بندهای 2، 6 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می باشد».

در بند یکم از نامة هیأت بازرسی، سخن از تجویز واگذاری و فروش اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران (اعم از زمین، خانة ویلایی و آپارتمان) به میان آمده که شامل بیش از 200 واحد به شرکت تعاونی مسکن و شرکت تعاونی مسکن حمایتی مدیران و کارکنان شهرداری تهران و افراد خاص (اعم از مدیران ارشد شهرداری، اعضا و کارکنان شورای اسلامی شهر تهران و یا سایر اشخاص خارج از مجموعة شهرداری تهران) از مجرای دو شرکت مزبور انجام شده و افزوده شده است این املاک:

«بر مبنای قیمت های بسیار نازل کارشناسی (غیر واقعی) وبا اِعمال تخفیف های قابل توجه (حداقل از یکصد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و همچنین شرایط پرداخت تقسیطی 60 ماهه واگذار شده‌اند».

در ذیل این پارگراف، سازمان بازرسی کل کشور نتیجه گیری کرده است که شهرداری تهران به دلیل اعطای این امتیازات ناعادلانه و تبعیض آمیز به سود اشخاصی که نام آنان در فهرست پیوست این نامه آمده است رقم 150 میلیارد تومان متضرر شده است.در بند دوم نامة هیأت بازرسی افزوده شده است:

«واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهراندر متراژ و مساحت های بسیار وسیع، جمعاً بیش از یک میلیون و 100 هزار متر مربع و با اِعمال تخفیف های 50 درصد قیمت کارشناسی و ارزیابی (غیر واقعی) به شرکت های تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران و یا تعاونی مسکن خارج از شهرداری که با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع 2 میلیون تومان منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از مبلغ 2200 میلیارد تومان ( به شرح جدول پیوست شماره 2 ) شده‌اید.

2- نکات حقوقی

الف–هر چند این نامه به مدیر کل دفتر شهرداری نوشته شده ولی تخلفات مذکور در این نامه متوجه شخص شهردار است که مسئول امور شهرداری تهران می باشد زیرا هر گونه معامله و نقل و انتقالی در مورد اقلام اموال منقول و غیر منقول شهرداری از سوی شهردار که نمایندة شخصیت حقوقی شهرداری است انجام می شود و این معاملات بر طبق بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 باید با تصویب شورای شهر و در چارچوب مقررات آیین نامة مالی و معاملات شهرداری مصوب سال 1355 باشد. بنابراین نامة سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور باید به شخص شهردار تهران نوشته می شد و از او که مسئول انجام این معاملات است درخواست توضیح می گردید تا این توضیحات از نظر قانونی مبنای پیگرد این تخلفات باشد.

ب – تخلّفات مطرح شده در این نامه، قطعی و منجّز هستند و از همین رو عنوان‌های کیفری آن‌ها نیز تصریح گردیده است که از جمله جرم اختلاس مذکور در ماده 5 مصوبة تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و جرم تضییع اموال عمومی مــذکور در مــاده 598 قانون مجازات اسلامی و جرم های دیگری است که در قوانین دیگر پیش بینی شده‌اند. همچنین در این نامه، اسامی 72 تن از مدیران ارشد شهرداری، 52 تن از مدیران میانی، 7 تن از اعضای شورای شهر تهران و 52 تن از اشخاصِ بیرون از شهرداری و شورای شهر و همچنین منطقه و محل وقوع آپارتمان‌ها و زمین‌های واگذار شده در برابر نام هریک از این اشخاص ذکر شده است. همچنین در این نامه به 53 قطعه زمین که به ناروا به شهرداری‌های منطقه‌ها و تعاونی‌های وابسته به شهرداری و 7 تعاونی دیگر بیرون از شهرداری تهران و اعضای هیأت علمی یک دانشگاه و یک سازمان دولتی واگذار شده‌اند تصریح شده است. بنابراین مندرجات نامه رسمی سرپرست هیأت نظارت سازمان بازرسی کل کشور تنها طرح سؤال دربارة این واگذاری‌های غیرقانونی نیست و یک تفهیم اتهام مقدماتی شمرده می‌شود.

از همین رو می‌توان گفت با این ارقام سنگین، تصرف غیرقانونی در اموال و املاک شهرداری تهران این نامه می‌بایست به عنوان گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور به دادستان تهران فرستاده شود و درخواست پیگردکیفری دست اندرکاران مربوط از شهرداری تهران در آن مطرح گردد.

پ– اموال منقول و غیرمنقول شهرداری تهران ملک شخص شهردار ویا شورای شهر نیست که هر گونه می¬خواهنددر آن‌ها دخل و تصرف کنند. قوانین کشور ما از هنگام تأسیس شهرداری در زمینة معاملات شهرداری دارای مقررات روشن و کاملی بوده¬اند. بند 9 اصلاحی ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 زیر عنوان «وظایف شهرداری» مقرر کرده است:

«انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه ]پیمانکاری[ و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن]شهر [با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامة مالی شهرداری‌ها پیش بینی شده در این قانون».

آئین نامه مالی مذکور در این ماده سپس در آئین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال 1355 اصلاح شد که اکنون دارای اعتبار قانونی است و در آن مقررات تفصیلی و تشریفات قانونی مربوط به قراردادها، مناقصه و مزایده اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها پیش بینی شده است. بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی نیز همین ترتیبات و تشریفات را مورد تأکید قرارداده که بر پایة آن:

«تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری»

مندرجات الزام‌آور آئین نامه مالی و معاملات شهرداری تهران سپس در 4 اردیبهشت سال 1390 در قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برای شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون تن جمعیت نیز الزام‌آور گردید. بنابراین آئین نامه مالی معاملات شهرداری که در اصل مصوب کمیسیون مشترک مجلسین بوده است، در دو قانون در سال‌های 1375 و 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مندرجات آن در هر گونه معامله و نقل و انتقال املاک شهرداری ها در سراسر کشورلازم‌الاجرا گردید.

ت–هر گونه نقل و انتقال و واگذاری املاک و ساختمان‌هایی که در ملکیت شهرداری است به هر شخص حقیقی یا حقوقی، خواه شخص حقوقی حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ضرورتاً باید با تصویب شورای شهر و با رعایت تشریفات مزایده مذکور در فصل پنجم آئین نامه معاملات شهرداری تهران و ترتیبات مذکور در مواد 28، 29 و 30 این آئین نامه انجام شود تا حقوق شهرداری و مردم در این معاملات حفظ شود و از هرگونه حیف و میل اموال شهرداری پیشگیری گردد. این ترتیبات قانونی الزام‌آور، در واگذاری‌ها و انتقالات املاک شهرداری تهران به هیچ عنوان رعایت نشده و بر پایه مندرجات بندهای یکم و دوم نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی از چند جهت حقوق شهرداری مورد تعرّض قرار گرفته است:

– در حالی که بر پایه ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری برای هر گونه انتقال و واگذاری املاک شهرداری باید از طریق مزایده و با انتشار آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و در صورت ضرورت از طریق رادیو و تلویزیون، ترتیبات مزایده برگزار شود تا این املاک به بالاترین قیمت‌های روز، مورد معامله قرار گیرند ولی شهردار تهران با کنار گزاردن این ترتیبات الزام‌آور قانونی، املاک شهرداری را بر پایه قیمت گزاری یک کارشناس که اعتبار قانونی ندارد و با قیمت‌های نازل و غیرواقعی واگذار کرده که مصداق روشن تضییع اموال شهرداری و عناوین کیفری مذکور در نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی است.

– شهردار تهران همچنین در این واگذاری‌ها تخفیف‌های غیرقانونی حداقل از یکصد میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان به انتقال گیرندگان از جیب کَرَم شهرداری تهران داده است.

– از سوی دیگر به دادن این تخفیف‌ها بسنده نکرده و پرداخت ثمن را که باید نقدی باشد برای آن‌که خریداران محترم در تنگنای مالی قرار نگیرند به گونه قسطی وبا اقساط 60 ماهه یعنی ظرف مهلت پنجسال تعیین کرده است!به این ترتیب اشخاصی که نام آنان در فهرست پیوست نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی آمده و عموماً اشخاص صاحب نام و عنوان در شهرداری و دستگاه‌های دولتی دیگر هستند و نیاز فوری به آپارتمان‌ها و زمین‌ها ندارند خواهند توانست این زمین‌ها و آپارتمان‌ها را که به ناروا با قیمت نازل و اقساطی تملک کرده‌اند نقداً به فروش رسانند و اقساط بدهی خود را بی‌آن‌که خللی به زمان بندی آنها وارد شود به تدریج به شهرداری پرداخت کنند.

ث- در بند 2 نامة سرپرست محترم هیأت بازرسی سخن از واگذاری املاک و اراضی در متراژ و مساحت بسیار وسیع، جمعاً بیش از یک میلیون و یکصد هزار متر مربع وبا دادن تخفیف‌های 50 درصد قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران ویا تعاونی‌های مسکن خارج از شهرداری به میان آمده است که به تضییع نجومی اموال شهرداری تهران به رقم بیش از 2200 میلیارد تومان انجامیده است. پس از انتشار این نامه رسمی، تلاش فراوان شده تا برای سرپوش گزاردن براین تخلفات روشن و تجاوز از قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور، به این تعاونی‌های مسکن تقدّس بخشیده و واگذاری املاک شهرداری تهران را که به رسم امانت در دست شهردار است به این تعاونی‌ها موجّه جلوه دهند. صرفنظر از این‌که تعاونی‌های مسکن با آنچه در اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است (تعاونی تولید و توزیع) ارتباطی ندارند و به ابزاری برای تصرف زمین‌های دولتی و شهری و سنگین کردن بار مدیریت شهرها تبدیل شده‌اند، اصولاً شرکت تعاونی از گروهی از اشخاص تشکیل می‌شود و به همین جهت شرکت تعاونی برپایه مندرجات فصل هفتم قانون تجارت مصوب سال 1311 خورشیدی و مواد 190 تا 194 این قانون از جمله شرکت‌های بازرگانی شمرده شده و مربوط به بخش خصوصی هستند. واگذاری املاک شهرداری ویا دولتی در آئین نامه معاملات شهرداری و قوانین دیگر به شرکت‌های موسوم به «تعاونی مسکن» مستثنی نشده‌اند و در هر گونه واگذاری خواه به اشخاص حقیقی مانند اشخاصی که در پیوست نامة بازرسی کل کشور آمده ویا اشخاصی که عضو شرکت‌های تعاونی هستند باید ضرورتاً و الزاماً ترتیبات مزایدة مذکور در ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری از هر جهت رعایت شود وصرفِ گِرد آمدن اشخاصی در یک شرکت تعاونی به هیچ عنوان نمی‌تواند دستاویز گرفتن امتیاز ویا برخورداری از قیمت‌های نازل در خرید املاک شهرداری ویا گرفتن تخفیف ویژه و غیره نسبت به آنان گردد. قطعاً شهردار تهران نمی‌تواند با این استدلال که این واگذاری‌ها به شرکت‌های تعاونی بوده‌اند تخلفات روشن خود از قوانین لازم‌الاجرای کشور را که باعث ورود زیان‌های سنگین به شهرداری شده است موجّه جلوه دهد.

3- بازتاب انتشار سند بازرسی

نامه مورخ 15 مرداد 1395 سرپرست هیأت بازرسی که روی سربرگ قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور است در 9 شهریور ماه روی سایت خبری «معماری نیوز» و سپس سایت‌های دیگر قرار گرفت. یک روز پس از انتشار مندرجات این نامه در سایت‌ها، روز 10 شهریور محمد باقر قالیباف نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و از نامة سرپرست هیأت نظارت سازمان بازرسی به عنوان «یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور» یاد کرد. با این حال در یک تناقض آشکار مدعی شد: «این گزارش نادرست از سوی رئیس کل محترم سازمان بازرسی به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفتگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است». بنابراین محمد باقر قالیباف صحت گزارش را پذیرفته النهایه مدعی شده است که سرپرست هیأت بازپرسی، مواردی از آن را تکذیب کرده است که این ادعا نیز ثابت نیست. وی سپس این گزارش را: «دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و باعث بی اعتمادی مردم دانسته است». قالیباف شهرداری تهران با مدیریت خود را از «ارکان نظام» بر شمرده تا از هرگونه اعتراض، بازرسی و پیگرد کیفری مصونیت پیدا کند. حال آن‌که یک شهردار که منتخب شورای شهر است، یک نمایندة مجلس، یک وزیر و حتی رئیس‌جمهور از ارکان نظام سیاسی در هیچ کشوری نیستند و باید برای تخلفات خود پاسخگو بوده و مراجع قضایی کشور از آنان حسابرسی کنند. وی سپس تلاش کرده است با این دستاویز که این واگذاری‌ها به تعاونی‌های مسکن بوده‌اند نادیده گرفتن آئین نامه معاملات شهرداری‌ها را موجّه جلوه دهد و در پایان از دادستان کل کشور خواسته است برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هر گونه سوء استفاده و جرم احتمالی، شخصا وبا کمک سازمان بازرسی کل کشور شُبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در همین روز در نامه‌ای به ریاست محترم قوه قضائیه از این‌که در فضای مجازی علیه اعضای شورای شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن فضاسازی شده و نسبت به اعضای این شورا خسارت معنوی ایجاد شده درخواست کرده است پیگیری مقتضی در این زمینه صورت گیرد.

به رغم اعتراض قالیباف به اصل گزارش سرپرست هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران و اعتراض چمران به بازتاب خبر آن در فضای مجازی، سازمان بازرسی کل کشور در خبری که روز 13 شهریور در پایگاه اطلاع رسانی آن بازتاب یافت با تأیید کامل نامة سرپرست هیأت بازرسی خود از شهرداری افزود:

«بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های این سازمان از تاریخ 4/2/1395 در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر شده و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است. هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات و اشکالات در نحوة واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران کرده و مراتب را در نامة واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران کرده و مراتب را در نامة رسمی از آنان سؤال کرده است…».

هر چند سازمان بازرسی کل کشور مندرجات این نامه را سؤال از دست اندرکاران شهرداری تهران دانسته ولی در پایان علام کرده است:
«این سازمان در چارچوب ضوابط و قوانین با جدّیت و بدون تأثیر پذیری از هرگونه فضاسازی، موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را بررسی و گزارش‌هایی را به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد کرد».

به این ترتیب برخلاف ادعای قالیباف،نامة سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور «یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور» نیست بلکه یک سند تنظیم شده از سوی سرپرست هیأت بازرسی است که با مطرح کردن اتهامات سنگینی دربارة واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری از مدیر کل دفتر شهرداری خواستار پاسخگویی شده است. در اینصورت انتشار این سند دولتی در یک سایت خبری هرگز فضاسازی علیه شهردار و اعضای شورای شهر نبوده و این اشخاص موظف بوده و هستند با تمکین از قوانین و مقررات کشور دربارة این تخلفات توضیح و پاسخ بدهند و از عملکرد خود دفاع کنند. اما به جای پاسخگویی دست به نامه نگاری با دادستان کل کشور زده‌اند که معلوم نیست چه جایگاهی در این میان داشته است؟ به ویژه آقای مهدی چمران اگر مدعی تضییع حقی از خود و دیگر اعضای شورای شهر هستند می توانستند با تکذیب مندرجات این گزارش و بهره گرفتن از وکلای دادگستری مانند شهروندان دیگر به دادخواهی در مراجع قضایی و دفاع از حیثیت خود بپردازند. در حالی که وی و دیگر اعضای شورای شهر از انجام وظیفه قانونی نظارت بر معاملات شهردار تهران بر پایه بند 14 ماده 71 قانون شوراها کوتاهی کرده‌اند با چه توجیهی از ریاست محترم قوة قضاییه خواسته‌اند به دفاع از حیثیت آنان بپردازند؟

در کشورهای پیشرفته هنگامی که یکی از مقامات بلند پایه دولتی با اتهام فساد مالی هر چند کوچک روبرو می‌شوند برای احترام به افکار عمومی بی‌درنگ از مقام خود استعفا می‌دهند و رسانه‌ها نیز برای سرکوب فساد از دیدگاه‌های گوناگون به بررسی این اتهام‌ها می‌پردازند. ولی دست اندرکاران شهرداری تهران در برابر هیأت بازرسی و رسیدگی به تخلفاتِ سنگین نسبت داده شده به آنان ایجاد مانع می‌کنند. سازمان صدا و سیما نیز به جای فرصت دادن به سازمان بازرسی کل کشور و به معترضان قانون‌شکنی‌ها در شهرداری تهران و آگاه ساختن جامعه از ابعاد این تخلفات، این رسانه را در اختیار متهمان تضییع اموال عمومی قرارداده است. این اعمال در جای خود جرم دیگری است که از آن به نام ممانعت از اجرای عدالت یاد می‌شود و در ماده 576 قانون مجازت اسلامی چنین تعریف شده است:

«چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی ویا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».

4- بستن سایت معماری نیوز

بستن سایت خبری معماری نیوز که نامة هیأت بازرسی مستقّر درشهرداری تهران و فهرست خریداران املاک شهرداری مذکور در پیوست این نامه را بازتاب داده است جرم دیگری است. نامة هیأت بازرسی از شهرداری تهران با سربرگ قوه قضاییه، یک سند علنی برای پیگیری تخلفات بزرگ مالی دست اندرکاران شهرداری است. این نامه هرگز محرمانه نبوده و انتشار آن در راستای اصل سوم قانون اساسی، شهروندان کشور را از بخشی از آنچه در تاریک خانة قانون‌شکنی‌های مدیران شهرداری تهرانمی گذرد آگاه کرده است. بنابراین شایسته است این سایت خبری مورد ستایش قرار گیرد.

قطعاً بستن این سایت در راستای سرپوش نهادن بر انتقال غیرقانونی املاک شهرداری و مصداق ماده 4 قانون مطبوعات مورخ 9 فروردین 1365 است که بر پایه آن هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد به سانسور و کنترل نشریات بپردازد. ماده 5 همین قانون هم به دست آوردن و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور افزایش آگاهی عمومی مردم را حق قانونی مطبوعات دانسته است. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 نیز نشریات الکترونیک را مشمول قانون مطبوعات دانسته و برای مرتکبان تخلف از مواد 4و5 قانون مطبوعات سال 1365 که بستن سایت معماری نیوز نمونة روشن آن است، کیفر انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی کرده است. انتشار اسامی اشخاصی که زمین‌ها و آپارتمان‌های متعلق به شهرداری تهران به آنان منتقل شده است هیچ منع قانونی نداشته است زیرا در فهرست پیوست نامة سرپرست هیأت بازرسی که اسامی خریداران در آن بازتاب یافته است این اشخاص متهم به ارتکاب هیچ جرمی نشده‌اند تا بر پایه ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انتشار نام آنان ممنوع باشد. البته دادستان محترم تهران برای حفظ مالکیت شهرداری تهران نسبت به این پلاک های ثبتی و حفظ حقوق عمومی همان‌گونه که رئیس محترم قوه قضائیه روز 15 شهریور 1395 در جلسه مسوولان عالی قضایی خواستار بازگشت اموال عمومی در این مورد به بیت المال شده اند ، تکلیف دارد با ارجاع نامة مستند سرپرست هیأت بازرسی از شهرداری به بازپرس دادسرا، درخواست اقدام فوری برای توقیف این پلاک‌ها و پیشگیری از نقل و انتقالات آن‌ها در راستای حکم مذکور در ذیل ماده 5 مصوبه تشدید مجازات ارتشاء سال 1367 را بنماید.

انتهای پیام