بی پرده با آیت الله ناظم زاده

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی بیانیه‌‌های اخیر آیت‌الله ناظم‌زاده قمی نوشت:

احکام محاربه درباره معترضین و اجرای دمواردی از این احکام با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فقها و حقوق دانان و حتی برخی افراد سابق در نظام قضایی همراه بود. ورود به این مباحث دخلی به دانش حقوقی و فقهی نگارنده ندارد. از این زاویه بدیهی است ورود اصحاب رسانه به این مباحث مگر و صرفن از جهت اجتماعی و سیاسی و قیاس و دریافت برخی تناقضات آن هم از سوی برخی که در موقعیت‌های مشابه احکام شبیه وضع موجود صادر کرده موضوعیت ندارد.

در این خصوص لازم است یادآور شوم انگیزه حقیر در ورود به این موضوع به طور اخص واکنش آیت الله ناظم زاده قمی در اعتراض به احکام صادره و مشخصن حکم محاربه محسن شکاری است، به عنوان یک شاهد و درگیر دادگاه‌های سال شصت و طرح چند سؤال و مرتبط با استدلال‌های نامبرده در رد احکام محاربه. آنچه در مرقومه جناب ناظم زاده و به استناد منابع قرانی در اعتراض به احکام صادره و بطور مشخص محسن شکاری ابراز می‌شود بر چند موضوع مترتب است که عبارتند از؛ اینکه اخافه از روی عصبانیت الزامن مشمول محاربه نمی‌شود.
اینکه حتی در صورت شمولیت محاربه دسترسی به وکیل در زمره حقوق اولیه متهم است و اینکه در نهایت چرا محکوم از حق فرجام خواهی محروم شده است.

به این موارد اضافه کنیم سایر مستندات قرانی ایشان در رد اتهام و حکم محاربه که می‌تواند محل مناقشه و مناظره و اختلاف با اهل این مباحث باشد. اما در بخش پایانی ایشان به نقد جنبه بازدارنگی احکام صادره اشاره دارند. انگیزه‌ای که از اساس نه تنها بار حقوقی ندارد که فی النفسه می‌تواند مشروعیت احکام صادره را هم از منظر حقوقی و فقهی به چالش بکشد. از این جهت که حتی در کشورهایی که قانون مجازات اعدام دارند، آنچه در توجیه قانون اعدام به مثابه عامل بازدارنده مورد تاکید قرار می‌دهند، بر ثانوی بودن انگیزه حکم دلالت دارد و نه بر موضوعیت حقوقیان. به این معنی که اصل صدور حکم قائم بر جرائم ارتکابی و اثبات آن از جهات مختلف از جمله شواهد و قرائن مشمول مجازات اعدام می‌باشد. آنچه در دفاع از قانون اعدام بیان می‌شود به نوعی تاکید بر عبرت اموزی و بازدارندگی دارد، نه این که مجازات اعدام را فی النفسه بخاطر ایجاد رعب و عبرت آموزی و بازدارندگی صادر کنند.

آنچه علیرغم همسویی کلی حقیر با نقطه نظرات انتقادی جناب ناظم زاده اما محل مناقشه و اختلاف است این که نقطه نظرات فقهی و حقوقی مورد نظر ایشان آیا می‌تواند تابع زمان و مکان و … بشود. برای بیان سرراست‌تر سؤال ناگزیرم ایشان را به احکام اعدامی که در سال شصت در خصوص شماری از دستگیرشدگان گروه‌های سیاسی در کاشان صادر کردند ارجاع و یادآور شوم. آن احکام در مورد کسانی صادر شد که حتی به اندازه محسن شکاری نه تنها در خیابان و حین اعتراض دستگیر نشده بودند، که اغلب آنها قبل از وقایع سی خرداد و به اصطلاح در فاز سیاسی و قبل از غائله سی خرداد دستگیر شده بودند. احکامی که ایشان در آن زمان صادر کردند درست در شرایطی بود که اکنون از جهت مصادیق محاربه، محرومیت از داشتن وکیل، فرجام خواهی از حکم و … محل نقد و مخالفت ایشان واقع شده است. سرعت آن احکام از جانب ایشان به حدی بود که در مورد دو خواهر به نام های عطا و عطیه در اعلام و رسانه‌ای کردن آن دچار اشتباه شدند و این که حکم اعدام نیز با همین اشتباه صورت گرفته باشد، الله و اعلم.
 
با توجه به دلایل مخالفت ایشان با احکام صادره به طرح چند سؤال در خصوص تصمیات شان در سال شصت بسنده می‌کنم.

۱- در حالی که در آن زمان اساسن نه تنها هیچ اغتشاش و اعتراض و تحرک خیابانی در کاشان واقع نشده بود و حتی اغلب افراد محکوم به اعدام قبل از سی خرداد دستگیر شده بودند، احکام شما بر اساس کدامیک از اتهام‌های اخافه، محارب، ارتداد، مفسد فی الارض و … صادر شد؟

۲- محاکمه این افراد در چه مدت زمانی انجام شد؟

۳- کدام یک از متهمین از حق داشتن وکیل برخوردار شدند؟

۳- به کدام محکوم مجال فرجام خواهی داده شد؟

۴- کدام خانواده را از صدور حکم اعدام فرزندانشان مطلع کردند؟

بد نیست اشاره کنم یکی از کسانی که شما به محاربه و اعدام محکوم کردید فردی بود که برای گذراندن دوران مرخصی سربازی به کاشان آمده بود.

انتهای پیام