نقدی بر سخنان اخیر خاتمی

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی نوشت:

اظهارات سیدمحمد خاتمی طی چند سال گذشته پیش از آن که بر شفافیت و صراحت دیدگاه های ایشان تصریح داشته باشد، بر ابهامات و تردیدهای نظری و سیاسی ایشان در خصوص بنیادی‌ترین مسائل و موضوعات افزوده است. این ادعا معطوف به آخرین اظهارات ایشان و مغالطه آشکار درباره سه مفهوم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی و حکومت آخوندی است. ایشان در این رابطه گفته اند، «متاسفانه جمهوری اسلامی به سمت حکومت اسلامی تمایل پیدا کرده است»

در ادامه نیز به نوعی حکومت اسلامی را نقل به مضمون  به حکومت آخوندی تعبیر کردند. این که آیا تعبیر حکومت آخوندی برای حکومت اسلامی معادل‌سازی درستی باشد یا نباشد، چندان اهمیتی ندارد. به این دلیل که مراد آقای خاتمی از این معادل‌سازی همانا مترادف کردن حکومت اسلامی با حکومت آخوندی است. و علی‌الظاهر استناد  ایشان پیش از هر چیز تلقی ذهنیت اجتماعی از حاکمیت موجود است.

با این حال پرسش ما از آقای خاتمی همچنان درباره‌ی سه مفهوم جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، و حکومت آخوندی است. با لحاظ این مهم که در ادبیات نگارشی و گویشی شیعه آنچه درباره زمامداری پنج ساله حضرت علی گفته شده علی الاطلاق بر ترکیب حکومت اسلامی تاکید دارد.

با این پیش زمینه ذهنی معلوم نیست مراد ایشان از حکومت اسلامی به معنی حکومت آخوندی است و منظور ایشان از تفکیک جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی، تفکیک این دو مقوله یا نظام سیاسی از هم و ایضن مرزبندی آن با حکومت اخوندی است. می‌شود این مغالطه آشکار را با طرح این پرسش بنیادی دنبال کرد که آیا صرف عنوان یک نظام سیاسی فی النفسه می تواند تضمین کننده مشروعیت آن باشد. از این زاویه به نظر می رسد مشکل اصلی آقای خاتمی چانه زنی بر سر مفاهیم و عناوین و پسوندها و پیشوندهای یک نظام سیاسی باشد. در حالی که موضوع اصلی مشروعیت که همانا تضمین حقوق اساسی شهروندی و شرط اصلی برای کسب مشروعیت از هر نوع چه اجتماعی و چه سیاسی و مردمی است نادیده گرفته شده است. سوال مترتب می تواند اینگونه هم مطرح شود که آیا مخالفت آقای خاتمی در حال حاضر با نظام سیاسی است که در انحصار «آخوندها» قرار گرفته است. یا به استناد سخنان ایشان در تغییر جهت جمهوریت به حکومت است. به تعبیر سرراست‌تر مراد ایشان از حکومت اسلامی آیا همانا حکومت آخوندی است. می شود پرسید اگر همین حکومت اسلامی و نه با عنوان جمهوری اسلامی و همین حاکمیت انحصاری آخوندها قادر به تامین و تضمین مطالبات و خاستگاه‌های مردم می‌شد، آیا با این فرض شما با حکومت اسلامی یا آخوندی کماکان مشکل داشتید و مخالف آن بودید. پاسخ قطعن منفی است. زیرا چنانچه اشاره شد مشروعیت و اعتبار هر نظام سیاسی فارغ از عنوانی که یدک می کشد، تامین منافع مردم در همه جهات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. چنانچه کسی به نظام سیاسی حضرت علی با تعبیر حکومت نه تنها خرده نمی گیرد که با کمال اعتبار و احترام از این عنوان دفاع می کند. از این منظر چه بسا موضع گرفتن آقای خاتمی از این که نظام به سمت حکومت اسلامی تمایل پیدا کرده، به نوعی مصداق نقض غرض است، از آنچه مراد ایشان از مطلوب ترین شکل زمامداری در تاریخ اسلام و شیعه است که جز با عنوان حکومت شناخته نمی شود.

وانگهی تصریح و تاکید آیت الله خمینی در درس های ولایت فقیه که به حکومت اسلامی هم شناخته شده بر حکومت است. هم در انتخاب عنوان نظام سیاسی و همچنین انتخاب کارگزاران روحانی و فقیه و مهمتر نقش مردم، چنانچه تصریح دارند؛ «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروط است، البته نه مشروط به معنی مترادف فعلی که تصویب قوانین تابع آرا اشخاص و اکثریت باشد. مشروع از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است» ص ۴۵ / حکومت اسلامی

البته در سراسر کتاب بر استفاده از روحانیون به عنوان بازوان اجرایی ولایت به تلویح و آشکار تصریح شده است. از جمله این بیان صریح که گفته اند: «فقها باید رئیس ملت باشند».

با توجه به این رهنمودها خرده گیری خاتمی به تمایل جمهوریت نظام به حکومت اسلامی و همان اندازه تبدیل حرکت آن به سمت حکومت آخوندی چندان از منظر آموزه های بنیانگذار جمهوری یا حکومت اسلامی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. چنانچه در جای دیگر باز درباره جمیع فقها اینگونه تاکید دارند: « فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم کشور باشند اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر کنند» همان / ص ۸۰

اینکه علیرغم دافعه‌ای که واژه حکومت در ذهنیت سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند، اما تاکید آیت الله خمینی در درس های ولایت در نجف بر واژه حکومت است، به تعبیری می تواند دلالتی باشد بر ماهیت حکومت که به خودی خود بر تحکم و اراده خارج از رای مردم تاکید دارد. هر چند در پاریس تغییر گفتمان ایشان از حکومت به جمهوری و از نوع فرانسه به نوعی می توان به حساسیت زدایی از ماهیت تحکم گرایی واژه حکومت تلقی کرد.

مشکل سیدمحمد خاتمی در این است که به رای مردم همچنان در همراستایی و همسویی با اسلامیت نظام رسمیت و مشروعیت می بخشد. به همین دلیل چالش و خرده گیری ها به نظام را به بازی با کلمات تنزل می دهد. به همین دلیل هم با استناد به نقل قول ها از جانب آیت الله خمینی در خصوص مخالفت ایشان با آنچه به حکومت آخوندی تعبیر می کند، سعی در ماندن در دایره خودی های نظام دارد.

می شود به موضوع از منظر تاریخی و ارجاع به دوران بعد از حضرت محمد نگاه کرد. که به تصریح شیعه حق امامت حضرت علی در شورا غصب شده است. از این زاویه آیا جمهوریت به معنای مورد نظر اقای خاتمی می تواند محلی از اعراب و موضوعیت داشته باشد. آنچه هم آیت الله خمینی در درس های ولایت فقیه یا حکومت اسلامی بر آن تاکید دارند، به ماهوی تاکید بر حقی است که نه از سوی جمهور که با خواست خارج از اراده مردم تفویض شده است. به‌علاوه اینکه حتی جانشین پیامبر ولو در اجرای عدالت چنانچه به اذعان رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی عدالت او زبانزد خاص و عام و حتی به تعبیری الگوی امروز حاکمیت اسلامی باشد، اما به دلیل آنچه متکی به رای شورا و یا اجماع عمومی بوده، نه تنها فاقد مشروعیت که غاصب تلقی می شود.

کلام اخر اینکه تعبیر حاکمیت آخوندی به صرف این که نشانه آن را حضور «آخوندها» بر مصادر کلان و ریز حاکمیت تلقی کنیم، استنباط چندان درستی نیست. این ادعا مسبوق است به حضور خیل غیرآخوندهایی که بعضن به لحاظ نگرش و منش و … نه تنها دست کمی از آخوندهای مورد نظر شما ندارند که به درجاتی به مراتب «آخوندتر» از ملبسین به لباس روحانیت هستند!

واقعیت این است دوران بازی با کلمات و لفاظی به پایان رسیده است. مشروعیت نظام های سیاسی را نه عناوین آنها، که عملکرد و به رسمیت شناختن و التزام به حق و حقوق طبیعی و بدیهی مردم تعین و تضمین می کند. بالشخصه آرزو داشتم سرتاپای این نظام را همین آخوندها اداره می کردند به گونه ای که امروز به جای پراندن عمامه آنها و دافعه‌ای که وجود دارد همچون آیت الله طالقانی بر قلب های مردم حکومت می کردند.

انتهای پیام