ابوالفضل نجیب، روزنامهنگار در یادداشتی با عنوان «معضل کشف حجاب یا معیشت؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
تردیدی نیست تشدید هجمههای هفته های اخیر علیه آنچه به مبارزه با بدحجابی تعبیر میشود، از تعمد در مسکوت گذاشتن و به حاشیه راندن افزایش افسارگسیخته تورم و گرانی ناشی میشود. این رویکرد هدفمند تلاش دارد با اصلی کردن چالش دولتمردان و حاکمیت به حجاب و تقلیل موضوع و معضل اصلی جامعه که همان معیشت مردم است، به نوعی بر معضل اصلی جامعه و تبعات اجتناب ناپذیر آن سرپوش بگذارد. آنچه از نتایج میدانی و اظهارات مسئولین و نمایندگان مجلس از جمله نماینده مهاباد در خصوص افزایش ۵۰ درصدی اقلام مصرفی و هچنین نزاع بر تثبیت قیمت تخم مرغ و مرغ شاهد هستیم و همچنین افزایش ۶۰ درصدی نرخ کرایه های درون شهری و افزایش سرسامآور خودروهای داخلی و هشدار برخی نمایندگان در خصوص تبعات خیابانی و اجتماعی ناشی از این وضعیت، در مقایسه با مواضع دولتمردان و رسانههای حامی آن که به شکل گسترده و کم سابقه ای بر طبل حجاب اجباری می کوبند، ناظر بر این ادعا است.
آنچه در این میان قابل پیش بینی بود تمرکز تمام قد رسانه های حکومتی با هدف اصلی کردن معضل مبارزه با بدحجابی است. اما آنچه قابل تامل است همسویی و به تعبیری تقلیل دادن مشکل اصلی جامعه از دور تازه گرانی و تورم به معضل حجاب و بدحجابی زیر پوشش نقد راهکارهای سلبی و ایجابی از سوی رسانه های منتقد و مستقل است. در این که مسئله حجاب و اعمال روش های اراده گرایانه و قهری همچنان از چالش های پیش روی حاکمیت است، تردیدی نیست. اما به نظر می رسد این چالش در حال حاضر به محملی برای چانه زنی در بالا و به نوعی تعامل و انعطاف پذیری در پایین تبدیل شده است.
با در نظر گرفتن این مهم که برای برخی در بالاترین سطوح جامعه عقب نشینی یا هر گونه انعطاف در خصوص تعدیل فشارهای قانونی و خیابانی به نوعی به بود و نبود و موجودیت حاکمیت گره خورده، در مقایسه با بخشی که در نقطه مقابل سخت گیری بیش از این و با توجه به تشدید گرانی و تورم و بازخوردهای اجتماعی می تواند به پاشنه آشیل حاکمیت تبدیل شود. آنچه هم ظاهرن در اخبار در خصوص پلمپ رستوران ها و مغازه ها به دلیل دادن خدمات به خانم های بدحجاب شاهد هستیم، می تواند به نوعی بازخورد اراده طیف نخست باشد. همچنانکه اظهاراتی از جنس آنچه از سوی رئیس مجلس در سلب مسئولیت قانونی از تصویب قوانین تازه در خصوص مبارزه با بدحجابی اظهار می شود، بیش از هر چیز به انعطاف پذیری در مقابل جناح تندرو می توان تلقی کرد. آنچه مجلس را به چنین موضعی ناگزیر کرده، علاوه بر اختلاف نظرهای اساسی با جناح تندرو بی تردید انتخابات پیش روی آتی مجلس و به زعم مجلس نشین ها تبعاتی است که اقل آن می تواند ترک صندلی وکالت مردم باشد.
با این همه آنچه قابل پیش بینی است و صدالبته به بیان هشدار درباره عواقب تشدید وضعیت معیشت مردم از درون حاکمیت به گوش می رسد، تامل و تعمد جناح تندرو با هر هدف و قصدی برای اصلی کردن چالش حجاب تاثیری بر تبعات ناشی از افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی بهجا نخواهد گذاشت. به این دلیل ساده که هزینه های ناشی از هر دو چالش بر طیف های مختلف و متنوعی تحمیل می شود. به یک معنی مطالبات پیش رو از یک سو از جانب طیف های اغلب جوان و کمتر دچار و مبتلا به معضلات بالفعل اقتصادی و معطوف به ازادی های مدنی و اجتماعی است. در مقایسه با طیف های وسیع اجتماعی که با دغدغه کمتر نسبت به نسل جوان، اما به صورت بالفعل بر مطالبات معیشتی تاکید دارد.
انتهای پیام
پاسخ دادن به حسن.م لغو پاسخ