تحلیل الگوی سیاستگذاری عمومی – تقنینی پیرامون کانون وکلا

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در یادداشتی در تحلیل الگوی سیاستگذاری عمومی – تقنینی پیرامون کانون وکلا نوشت:

طرح مساله)

برای اینکه یک مساله حقوقی درست تحلیل شود باید در سه سطح شناخت موضوعی، شناخت حکمی و انطباق موضوع با حکم تمرکز نمود. موضوع ما این است آیا سیاست‌های عمومی خاصه تقنینی مجلس پیرامون کانون وکلا در جهت تقویت کارکرد و اثربخشی و تسهیل فعالیت وکلا و بهره‌مندی مردم از خدمات حقوقی ارزیابی می‌شود؟ و حکم این است که هر گونه اقدامی که ماهیت و عملکرد و استقلال و شاخص‌های اثربخشی و استانداردهای تخصصی وکالت حرفه‌ای را تضعیف کند ضد توسعه و لطمه به حقوق مردم است. اما برای اینکه صغری، کبری و نتیجه‌ی درست چیدمان شود و تصور و تصدیق از رویکردهای احساسی و فاقد درک صحیح از وضعیت موجود دور بماند باید فضای بحث و ادبیات موضوع را محققانه تحلیل کرد.

مقدمه)

نهاد وکالت به‌عنوان رکن اثربخش در تحکیم عدالت قضایی با بحران‌های مخربی دست و پنجه نرم می‌کند. چالش‌هایی که فرصت و توان نگاه راهبردی و توسعه مدار را سلب کرده و سرمایه‌ی ساختاری و انسانی دیرینه‌ترین نهاد مدنی مستقل حرفه‌ای کشور را مستهلک می‌سازد. حکمرانی شایسته در گرو دادگستری شایسته است. توسعه‌گرایی بدون روزآمد سازی و توانمندسازی نهاد قضاوت و بازیگران ذی‌مدخل در فرایند عدالت قضایی ممکن نیست.

شاخص توسعه دسترسی به عدالت و کیفیت رسیدگی در پناه اصول و موازین حقوقی و حقوق بشری است. شاخص‌ها ما را به سمت اهداف سوق می‌دهد.از جمله شاخص‌های مهم عدالت قضایی توانمندسازی کانون‌های وکلا در کنار قوه قضاییه به‌عنوان رکن رکین دادرسی منصفانه است.

کانون های وکلا و وکلا ستون خیمه‌گاه دادرسی منصفانه به مفهوم مدرن آن هستند. نباید با نگاه محض اقتصادی به تحلیل و تقنین جایگاه تخصص وکالت پرداخته شود. امروزه مدل اقتصادی نهادگرایانه تلاش می‌کند اقتصاد را با تمرکز بر هنجارهای اجتماعی و قانونی و نهادی سازگار با منافع جمعی کند و با تجزیه و تحلیلی فراتر از اقتصاد نئوکلاسیک کمترین خسارت را به ساختارها زده و بیشترین منافع را تعمیم به شهروندان دهد.

امری که به‌نظر در مجلس فعلی بدان التفات نشده است. در یک نگاه آسیب شناسانه و آینده پژوهانه و توسعه گرایانه، چالش‌های نهاد وکالت به دو بخش مبنایی و رویکردی قابل تفکیک است. صدمه زدن به حقوق ملت و بنیان‌های حقوقی کشور بلیه‌ای است که رهاورد چالش‌های موصوف است.

اول) راه حل یابی برای بحران اشتغال

امروز با وضعیت تحریمی و شرایط سخت بودجه‌ای و عدم امکان ایجاد اشتغال مولد در سطح ملی مواجهیم. جمعیت فاقد شغل و عدم سرمایه‌گذاری شغل‌ساز و مولد، حقیقت روی میز تصمیم گیران است. نباید فارغ از این وضعیت اضطراری اشتغال، نهاد صنفی خود را در خلاء تحلیل کنیم.

از تقسیم کل جمعت شاغل به کل جمعیتی که در محدوده سن کار قرار دارند، نسبت اشتغال به دست می‌آید. این شاخص یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای سنجش وضعیت بازار کار است. به گزارش اکوایران کل جمعیتی که در کشور قادر به کار کردن هستند طی سال جاری 63 میلیون و 518 هزار نفر هستند و کل جمعیت شاغل کشور 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده یعنی از کل جمعیت کار در کشور تنها حدود 37 درصد دارای شغل هستند.

می دانیم که نرخ سرمایه گذاری مولد در کشور کاهنده بوده و حال کسری بودجه مستمر نفس سرمایه‌گذاری اشتغال محور را می‌گیرد. این کسری که عمدتاً از طریق مکانیسم‌های دولتی تامین می‌شود، افق‌های رشد اقتصادی و اشتغال را محدودتر می‌نماید. تحقیقا رابطه معنی‌داری میان کسری بودجه و اشتغال وجود دارد و حکمروایی‌ها به‌منظور جبران این وضعیت راهبردهایی را اتخاذ می‌کنند. با این وصف طبقه متوسط تحلیل رفته و توده‌وار شغل بی‌پشتوانه ایجاد می‌شود.

دوم) راهبرد سرشکن سازی مشاغل فعلی

هر قدر راهبردهای اشتغال‌ساز و تسهیل‌گر، پایدار و منسجم و کارامد باشد وضعیت اشتغالی ثبات‌پذیرتر و استحکام‌بخش‌تر می‌شود. خصلت ممیز توسعه‌خواهی، نگاه فراگیر و ذووجهین است. نباید برای درست کردن ابرو چشم را کور کرد. الگوی سزاوار توسعه، وضع موجود را با شاخص‌های امتحان پس داده بهبود می‌بخشد و راه باز می‌کند نه اینکه راه‌های گذشته را خراب کند.

متاسفانه به جای فرصت‌سازی فرصت‌های قبلی را سرشکن‌سازی می‌کنند. مدلی که به‌نظر برای نهاد وکالت و سایر اصناف دیده شده این است که شغل ایجاد نمی‌شود بلکه مشاغل فعلی را سرشکن کرده و چنین وانمود می‌شود که اشتغال‌آفرینی شده حال انکه بهبود فضای کسب و کار و کیفیت اشتغال مطمح نظر قرار نمی‌گیرد.

سوم) الزامات سیاستگزاری عمومی اشتغال

کشور به یک سیاستگذاری عمومی متناسب، منتظم، منسجم و موثر برای کار نیازمند است. عملکرد بخش‌خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار می‌تواند بسیار تغییردهنده باشد. مهندسی معکوس و اصلاح‌گرانه اتاق‌های بازرگانی و اصناف و اتحادیه‌ها طی مشارکت‌پذیری ذینفعان مورد تاکید است تعارض منافع و سوداگری‌های صنفی باید زدوده شود.

مساله خیر عمومی است. مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌‌وپاگیر و اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری از طریق مقررات‌‌زدایی و به‌طور خاص”مجوززدایی” رهنمودهایی است که باید بدان التفات نمود.

به ‌‌‌رغم همه تلاش‌‌‌ها، اهداف مدنظر کشور در نتیجه یک دهه تلاش در شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی محقق نشده است. حکمروایی اقدام قابل‌‌توجهی برای تدوین لوایحی با هدف لغو احکام قانونی مخل کسب‌‌وکار یا حذف مفاد دست و پاگیر برخی آیین‌‌‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌‌ها یا دستورالعمل‌‌‌ها انجام ‌‌‌نداده‌‌‌است.

تولید مقررات با حجم فراوان و با سرعت زیاد همچنان در جریان است و دولت برای کندکردن این تلمبار مقرره‌گذاری در بخش تجارت خارجی تدبیری اتخاذ نکرده است. مجوززدایی که به غلط جایگزین مقررات‎‌زدایی شده هرگز به کاهش حجم اقتصاد دولتی و افزایش نقش‌‌‌آفرینی بخش‌‌خصوصی در اقتصاد منجر نشده است. ‌‌

برای سودمندی سیاست مقررات‌‌‌زدایی باید اجرای کامل و صحیح قوانین موجود مورد توجه باشد. همچنین معیار درستی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار تمهید و وظیفه شناسایی این سنخ قوانین به تشکل‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی و مراکز پژوهشی با بنیه دانشی مشرف به الزامات فضای کسب و کار واگذار شود. در این روند نیز شایسته است تدوین گزارش‌‌‌های ارزیابی و نظارت در دستور کار قرار گیرد. کاری که به‌نظر نمی‌رسد مجلس محترم وقعی نهاده باشد.

چهارم) منافع ملی فراتر از منافع صنفی

کانون‌های وکلا چون مردمی و مدنی بوده و از ساختار حکمرایی مستقل می‌باشند با سیاست‌های توسعه‌خواهانه همذات‌پنداری دارند و مثل همه مردم از توسعه استقبال و الزامات آن را ادراک می‌کنند.

هر چند تغییر سختی‌های خود را دارد ولی خود را منطبق با تغییر می‌سازند. مطالعات توسعه در جهان موید نسبت مستقیم بهره‌مندی از موازین توسعه حقوقی و ارتقای کیفی خدمات وکالتی با پیشرفت کشورهاست. این توسعه وضعیت حقوقی قرین با تدابیر تسهیلی در فضای کسب و کار بوده و امروزه نهاد حکمرانی مطلوب با تمرکز بر چابک‌سازی و تسهیل‌گری معطوف به روش‌های تنظیمی مبادرت به مقررات‌زدایی و مجوززدایی نموده است.

در اقتصادهای پیشرفته دسترسی به خدمات حقوقی سریع، کیفی تخصصی، اثربخش و پیش برنده در زمره مهمترین نماگرهای جذب سرمایه و رونق تولید و ارتقای شاخص کسب و کار است.

خیزش برای هموارسازی فضای کار به معنی پایان دادن به قواعد و مقتضای تخصص و ارتقای کیفیت‌انگاری ذیل نظام‌های حرفه‌ای نیست و چنین سیاقی بدوا و قطعا ضد توسعه قلمداد می‌شود.

از آن روی تمرکز کیفی بر ارتقای نظام‌های حرفه‌ای ناظر بر خدمات خاص نظیر پزشکی و مهندسی و وکالت که مستقیما با جان و مال و آبرو و حیثیت شهروندان سروکار دارند به مثابه حرفه {و نه شغل} سوژه طرح‌های توسعه‌ای عمیقی قرار می‌گیرد.

باری در یک رویکرد مبتنی بر اشتباه محاسباتی و خلل خاستگاهی، تسری طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار برای حرفه وکالت، آشفته‌سازی خدمات حقوقی تثبیت شده با عیار کمی‌گرایی صرف تلقی و فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی کشور حادث خواهد کرد که مخل حقوق شهروندی و اسباب تضییع خیر عمومی گردیده و ضمن سقوط آزاد تخصص‌گرایی طی صلاحیت حرفه‌ای، مناقشه انگیز است.

پنجم) اصل تخصص نباید قربانی اصل تسهیل شود

هیچ الگوی توسعه‌ای برای تسهیل کسب و کار سراغ تولید انبوه و استانداردستیزی نمی‌رود. چوب حراج زدن به تشخص حرفه‌ای و جایگاه تخصصی یک حرفه متمایز در خدمت عمومی لزوما توسعه‌گرایانه نیست. فی المثل ارائه پروانه وکالت فله‌ای برای کارسازی انبوهی از فارغ التحصیلان حقوق که بدون طرح آمایشی نیازسنجی و فارغ از مقتضای نظام عرضه و تقاضا پذیرش شده‌اند کار توسعه‌مندانه‌ای اطلاق نمی‌شود.

یا دفاع از شرکت‌ها به بهانه معرفی از طرف اشخاص حقوقی خصوصی طریقی برای از میان بردن کیفیت، با تجویز انبوه و فله‌ای در بازار خدمات حقوقی است. از جمله به دلیل وجود نقایص قانونی، طی ده‌ها سال اخیر حدود دو میلیون شخص حقوقی {از جمله اشخاص حقوق بی فایده، موسوم به شرکت‌های ۱۰۰ هزار تومانی} در ایران تشکیل شده‌اند که بیشتر این شرکت‌ها دارای فعالیت اقتصادی نیستند و بسیاری از آنها به دلیل فعالیت‌های توام با تخلف و بی ارتباط با موضوع یا بی ارتباط با تخصص شرکت، چالش‌هایی دارند.

لذا نباید به نام تسهیل تخصص را به زمین کوفت. هر وضعیتی که نهاد وکالت را به عنوان مرجع صاحب صلاحیت و شایستگی اعطای پروانه تضعیف کند و یا کیفیت و کارآمدی وکالت را تنزل بخشد در واقع مهری است بر تابوت وکالت دادگستری در ایران و شبیه به غده‌ای چرکین در میان نظام حقوقی با قدمت صدها ساله در جهان!

چنین نمط آشفته‌سازی خدمت حقوقی به شهروندان در عصر تخصص‌گرایی و حکمرانی همکارانه نظام‌های صنفی و حرفه‌ای سیر قهقرایی برای از بین بردن رژیم حقوقی توسعه‌مند قلمداد و داوری تاریخی هرگز چنین اخلال در نظام حقوقی را خدمت به خیر عمومی تعبیر نخواهد کرد.

ششم) نظام تایید صلاحیت و مرجع اعتبار دهی

جهان تجارت ذیل حکومت قانون تنفس آرامش بخش و پیش بینی پذیر دارد. در کنار نظام حمایتی از بنگاه های اقتصادی یا مقابله با انحصار و…، یک اصل مهم به نام استانداردسازی و وظیفه معرفی خدمات دانش محور به عموم و نظام تایید صلاحیت{System Accreditation} وجود دارد. نهاد تایید صلاحیت هم {Accreditation Center} جایگاه حرفه ای خود را ذیل صلاحیت تخصصی خود {competence, jurisdiction} دارد.

محل نزاع ناظر بر ماهیت پروانه وکالت و تشخیص صلاحیت مرجع اصدار است. امر وکالت با وجود قانون خاص یک امر تخصصی تلقی شده و با لحاظ لایحه استقلال نهاد وکالت هر گونه اقدام مداخله گرانه عمومی، در راستای تضعیف نهاد وکالت و مآلا آسیب پذیری حق دفاع تفسیر می گردد.

دامنه فعالیت وکلا و خدمات دهندگان حقوقی در موقف حدوث و بقاء یک امر کیفی ناگزیر ذیل اصل تخصص قرار دارد و تسری بی حد و حصر با تحلیل وضعیت تقاضای بازار نباید اصل ارجحیت تخصص کیفی بر کمیت عددی را دستخوش تعرض کند.

بحث خدمات کیفی به شهروندان در نگاه های آمار زده کمی گرایانه ذبح خواهد شد. عدم مراجعه به وکلا و حتی استفاده از کارکنان و مستخدمین اشخاص حقوقی با هر نوع ویژگی شخصیتی به جای وکیل، باعث حضور اشخاص فاقد صلاحیت و حتی نا امن در مقابل قضات دادگستری شده و به دفاع تخصصی حقوقی از بنگاه اقتصادی لطمه می زند.

آنچه از آن به عنوان وکالت دادگستری یاد می شود در واقع روند تایید صلاحیت افرادی است که ادعای بهره مندی از صلاحیت راهبری دعاوی مردم در مراجع قضایی را دارند. روندی که بیش از صد سال توسط کانون وکلای دادگستری مانند تمام نقاط دنیا در حال انجام بوده و شامل مراحل تایید صلاحیت های عمومی مندرج در قانون {نظیر التزام به اسلام و نظام، نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و تایید صلاحیت علمی} از طریق سنجش توانایی علمی در آزمون استاندارد ورودی و آزمون تشریحی اختبار( و تایید صلاحیت عملی)گذراندن دوران کارآموزی نزد وکلای سرپرست با سابقه است. تا مبادا افراد مدعی و فاقد تخصص فقط به طمع دریافت وجه، سرنوشت دعاوی حقوقی را به عهده گرفته و سبب تحمیل خسارات هنگفت به اشخاص، بنگاه های اقتصادی یا غیراقتصادی و حیثیت دادگستری شوند.

لذا صدور جواز کلی استفاده از کارکنان اشخاص خصوصی بدون آنکه هیچ قید و بند یا شرایط صلاحیتی خاصی برای نماینده شخص حقوقی پیش بینی گردد، سبب تحمیل زیان هایی بسیار بیشتر از هزینه مالی اندک طرح دعاوی از طریق وکیل استاندارد و ذی صالح خواهد شد.

کما اینکه در حال حاضر نیز کم نیستند دعاوی ادارات دولتی که به سبب عدم احراز شرایط صلاحیتی برای نمایندگان این ادارات در دادگاه ها و متأسفانه استفاده از نیروهای فاقد سواد حقوقی، منجر به خسارات جبران ناپذیر به بیت المال گردیده اند.

هفتم) مشورت با ذینفعان؛ پیوست ارزیابی اجتماعی

امروزه طرح ها و لوایح و حتی آیین نامه ها و تصمیمات عمدتا با پیش بینی دوره گذار و شیوه نظرسنجی از ذینفعان و بازخورد افکار عمومی قرین است. پیوست های مطالعات میدانی و ارزیابی آثار اجتماعی رکن قانونگذاری خوب است. دوران تقنین پشت درهای بسته منقضی شده است. مقنن حکیم است و در تصمیمات خود اول ملاحظه را خیر عمومی بیشترین ذینفعان قرار می دهد.

“ارزیابی تأثیرات اجتماعی” تلاش فکری برای کاربرد علوم اجتماعی در قالبی میان رشته ای برای ارزیابی شرایط تحقق قوانین، سیاست ها و برنامه ها با بیشترین موفقیت و کمترین مسائل و چالش هاست. به بیان دیگر؛ ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست ها می کوشد از یک سو، پیامدهای احتمالی سیاست ها و قوانین را برآورد نماید و ازسوی دیگر؛ راهکارهایی لازم برای حذف یا کاستن از تأثیرات منفی و تقویت تأثیرات مثبت ارائه دهد.

شواهد عینی بسیاری که پیامدهای منفی سیاست ها و قوانین را نشان می دهد، ضرورت تدوین قوانینی در این خصوص را بیش از پیش نمایان کرد.

قانون انجام ارزیابی های اجتماعی از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج در کشورهای مختلفی به تصویب رسیده است. در همین راستا در سال ۱۳۹۶ با تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران، این موضوع نیز در ذیل ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه برای پیشگیری و کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ناشی از اقدامات توسعه ای گنجانده است. مشخص نیست چرا مجلس و کمیسیون تلفیق کانون های وکلا را برای تنظیم گری مهمترین خدمت حقوقی در کشور به بازی نگرفته اند؟!

هشتم) رویکرد پیمایشی و شناخت جامعه آماری

این ادعا که سرانه وکیل در ایران اندک است، یک ادعای محققانه نیست. اگر تعداد وکیل کافی نیست چرا هزاران وکیل جوان اکنون حتی از پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت و مالیات خود ناتوان هستند؟

اگر نگاه بهینه نداشته باشیم و تنها یک بعد از مساله مد نظر قرار گیرد، قطعا نتیجه گیری اشتباه و زیانبار خواهد بود. لازم است قبل از ارایه هر طرحی، کانون وکلا و وکلای شریف دادگستری محرم دانسته شده و بدوا سازوکارهای اخذ خدمات حقوقی ارزان، معاضدتی و شبه معاضدتی از ایشان استعلام گردد تا خیل عظیم “وکلای جوان بیکار” هم شاغل شوند و هم با تخصص مثال زدنی خود یار مشفق اقتصاد شوند نه آنکه به جای تخصص برای کمیت فزون تر، بار خاطر اقتصاد و دستگاه قضا تحمیل شود.

با فرض وجود 500هزار نفر دانش آموخته رشته حقوق باید در نظر داشت بسترهای مختلفی برای اشتغال این نفرات وجود دارد. مطابق آمار اعلامی از مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه تعداد پرونده های یکتای جاری در محاکم فقط 5 میلیون پرونده اعلام شده است. در خصوص تعداد وکلای کشور نیز وکلای عضو کانون وکلا 60 هزار نفر و تقریبا ۳۰ هزار وکیل عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه هستند، یعنی حدود 90 هزار نفر وکیل و کارآموز وکالت داریم. حدود ۸۵ هزار نفر هم متقاضی پروانه اند. مهمتر تعداد اشخاص دارای تخصص، علم و استعداد کارآموزی وکالت است که باید از میان این تعداد افراد متقاضی و مدعی تخصص برای سپردن جان و عرض ملت ایران به دست آنان، گزینش شوند.
مساله تقنینی راجع به نهاد وکالت فقط صنفی نیست. وکالت متکفل حق دفاع مردم است و اگر این سیستم ایمنی و دفاع در ساحت امنتی قضایی مخدوش و نارس گردد سایر حقوق مردم هم به محاق می رود. حقوق شهروندان امانت مسئولان و صیانت از ان رسالت همگانی است تا نسبت به اعطا، اجرا ، احقاق و احیای ان رفتار شود . مباد که با طرح های نسنجیده و ناپخته مبادرت به ازمون و خطا نسبت به حقوق مردم خصوصا حق دفاع که پیش نیاز استیفای سایر حقوق فردی و اجتماعی و اقتصادی است نماییم.انبان تجارب جهانی مسیر را از مهلکه ریسک و خطر پذیری متمایز می کند و رواست با حزم اندیشی و درایت ، دست به اشفته سازی خدمات وکالتی نزده و به جای رویکرد تخصصی کیفیت سالار ،اقدامات فاقد پشتوانه علمی و عملی و تجربی تاوان برای شهروندان حاصل ننماید.

نهم) تحلیل سه دوره سیاستگذاری

تاریخ تحلیلی سیاست عمومی پیرامون کانون وکلا در سه دوره کلی قابل دسته بندی است.

بخش اول) خصلت “تاسیسی – تثبیتی” دارد و متجلی در قانون وکالت مصوب 1315 و نظام نامه وکالت مصوب 1316 می باشد. در این دوره قوه موسس به دنبال شخصیت متمایز کانون وکلا و ایجاد یک نهاد وکالت حرفه ای با مداقه در مفهوم نوین وکالت است.

بخش دوم) خصلت “توسعه ای –تکاملی” دارد و با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333و آیین نامه آن مصوب 1334 صورت بندی می شود و متاثر از موج های ضد اقتدارگرایی جریان مشروطه خواه گردیده و کیفیت نهاد وکالت و استقلال آن را مطمح نظر قرار داده و به دنبال اثربخشی و کارآمدی نهاد وکالت در سپهر عمومی است. در این دوره که تا 4 دهه کشاکش قابل تحلیل است قدم‌های مهمی برای توان بخشی کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی حامی آزادی و ارزش های مردم سالارانه برداشته شده و کانون وکلا در آزمون های محتلف از جمله انقلاب اسلامی، علیه حکومت مطلقه ستم شاهی خوش می درخشد.

بخش سوم) خصلت “تقابلی –تضعیفی” دارد و از برنامه سوم توسعه شروع شده و با قانون تسهیل کسب و کار و آیین نامه های مداخله گرانه و دخالت مستقیم در انتخابات اخیر و تنزل جایگاه مدنی و تمسک به روش های کنترل از راه دور گره خورده و به نظر با نگاه تمرکزگرایانه در صدد منقادسازی و کنترل پذیری نهاد وکالت مستقل است.

دهم) پندار غیر مدرن و سنت گرا از وکالت

به نظر می رسد در ساحت سیاستگذاری وکالت به همان استناد به صرف قدمایی محدود می شود. بعضا تخصصی بودن و حرفه ای بودن وکالت را درک نمی کنند. تصور می کنند با همان سنخ وکالت نیابتی قدما در دهها قرن پیش مواجهند و لذا دگرگونی ساختارها و تولید انبوه صاحبان پروانه وکالت را مضر نمی شمارند.

چون آن را حرفه تخصصی نمی پندارند و این نگاه مندرس قدمایی ضد توسعه و مخرب و تصمیم سازی های حول آن هم واپس گراست. گاهی فکر می شود وکالت همان نیابت مدنی است و هر کس به حد وثاقت می تواند این نیابت را انجام دهد.

باید پذیرش نمود که وکالت یک تخصص و دارای الزاماتی است و نباید این قیاس مع الفارق قدمایی را به وکالت به مفهوم مدرن آن تحمیل کرد. لذا با تغییر رویکرد رفتاری، اصلاح هنجاری نیز باید مطمح نظر باشد.

مدرن سازی نگاه و توجه به کار ویژه مدرن نهاد وکالت مطمح نظر باشد. اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت و تفویض احراز صلاحیت کاندیداها به کانون های وکلای دادگستری مستقل و دادن نقش قضایی رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیم کانون ها طی یک فرایند دادرسی منصفانه به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، پیشنهادی است که اجرای آن خیر عمومی و منافع همگانی را در پی دارد.

یازدهم) الزامات تقویت سپهر عمومی

نگاه دیگری در کشور وجود دارد که به تخفیف و تضعیف سپهر عمومی و نهادهای مدنی اعتقاد دارد چون آنها را باعث تضعیف حکمروایی و ایجاد یک محفل اثربخش خارج از انقیاد مطلق حکمرانی قلمداد می کند. دوست می دارند سلسله مراتب اقتدار حکمرانی با تمکین مطلق حوزه عمومی یکه تاز باشد.

این جریان به حکمرانی مشارکت جویانه و همکارانه اعتقاد ندارد. جامعه مدنی را نمی پسندد. حکومت باز را تهدید می داند و جامعه بسته را تجویز می کند.

سپهر عمومی به عنوان یک نظریه اجتماعی، پیش‌شرط یک نظام دموکراتیک است. قلمرو اراده مردم و اصناف برای ساختن آینده و انتخاب زیست شایسته شهروندان در پیوند با دموکراسی و جامعه مدنی برانگیخته می شود اما عده ای تقویت سپهر عمومی را تضعیف اقتدار خود می دانند.

از طرفی نظریه پردازان حکمرانی خوب، حکمرانی همکارانه اصناف و حرفه‌ها و تشکل‌های سازمانی و صنفی را جزئی جدایی‌ناپذیر از توسعه حوزه عمومی تلقی می کنند. یکی از سیاست‌های عمده در حکمرانی خوب، حمایت از سازمان‌های غیردولتی است که دربرگیرنده‌ی اصناف نیز هست.

این نهادها، در کاهش فاصله‌ حکومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعی گروه‌های مختلف و انتقال ارزش و بینش و دانش به حکومت موثر هستند. بر این اساس، نهادهای صنفی در کنار نهادهای مدنی، جایگزین و مکمل مناسب برای دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌ها، نظارت بر اعضای صنفی، ارائه‌ خدمات و تعیین اولویت برای برنامه‌ریزی در حاکمیت هستند.

تقویت این نوع نهادها، موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود. ضربه به این نهادها ضربه به حکمرانی خوب است.

حال کانون وکلا دانه درشت سپهر عمومی ایران است. دیرینه ترین نظام حرفه ای – صنفی در عرصه عدالت قضایی در کنار کانون کارشناسان و کانون سردفتران، مهمترین حلقه واسط برای تحقق پذیری دادرسی منصفانه است.

وکلا در کنار قضات و دادستان ها رکن تحقق حکومت قانون و تضمین آن در کشور هستند. وکلا چون مستقل اند گاه منتقد حکمرانی و ناقد دادگستری و سیاستهای تجویزی کیفری و قضایی هستند. خرد انتقادی دارند و ایرادهای سیستم را می گیرند. همین استقلال ارزش بنیادین و مبنایی آنهاست که به خیر عمومی در پرتو تعادل و تناظر می انجامد.

اگر همه ارکان دادرسی منصفانه یکپارچه شوند این امتیاز سلب و ایرادها بر ملا نمی شود. هیات مدیره ها مهمترین رکن تصمیم گیر کانون های وکلا هستند. اگر قوی و مستقل و آزاده باشند حرف حقگو باشند و مجیزگو نشوند و برآیند اندیشه نخبگان حقوقی کشور باشند به توسعه قضایی مدد می رسانند و اگر ضعیف و وابسته و ترسان و لرزان از رد صلاحیت ها و تیغ نظارت اسستصوابی باشند، جامعه مدنی کلنگی و شکننده و ضعیف شده را فرجام می بخشند.

هر ایرانی توسعه گرایی از کانون وکلای رشید و نخبه سالار و آزاده خرسند می شود. کانون وکلای بی رمق نمی تواند از حقوق بشر دفاع کند. نمی تواند چشم در چشم ناقضان حقوق شهروندی آزاد از ترس و رها از بیم رد صلاحیت و ابطال پروانه و تعلیق، حرف حق بزند و پای آن بایستد.

دوازدهم )پنج چالش رویکردی فراروی نهادکالت

برای شناختن درست وضعیت نهاد وکالت در ازمایشگاه پتولوژی – اسیب شناسی عرصه حقوقی باید تحلیل روشنی از موانع پیش روی داشت.

یکم: چالش تخصص ستیزانه:

تجویز مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاح مواد دیگری از این قانون تحت عنوان تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار که در صدد تغییر بنیادین در ریشه و اساس حرفه وکالت بوده و ماهیت حقوقی آن را از حرفه ای که در کنار نهاد قضاوت به احقاق حق و رسیدن به عدالت می پردازد، به حرفه ای که به کسب و کار و سوداگری می پردازد، تغییر می دهد.

مآلا با شعار ایجاد اشتغال و رفع انحصار، اعتبار آزمون وکالت و معدل قبولی آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری توسط انبوه موسسات و شرکت های بخش خصوصی که لاجرم از یک طرف با اجرای طرح تسهیل بر تعداد وکلای بیکار افزوده شده و از طرف دیگری با تصویب این طرح همان حداقل ظرفیت کاری وکلای جوان هم گرفته شود و موجبات بیکاری بیشتر و سرخوردگی را فراهم کند.

دوم: چالش ماهیت زدایانه

ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها می رود تا مرجعیت قوه مجریه را بر کانون وکلا و سایر نظام های صنفی مستولی کند. این امر ضمن مصوبه هیأت مقرارت زدایی که سعی در بارگذاری پروانه وکالت به عنوان یک پروانه کسب در درگاه مجوزه های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته که در فرایند فعلی بشدت مخرب بوده و پیامد ان فروریختن وکالت مستقل است. یعنی تشخیص ممیز هیات مقررات زدایی جانشین حکمرانی صنفی.

سوم: چالش کمیت گرایانه

نگاهی که تولید انبوه را جانشین امایش و پیمایش نیروی حرفه ای وکالت می کند. حذف نیاز سنجی توسط کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت با جایگزینی معیار صلاحیت سنجی علمی را اشفته ساخته و مقادیر نمرات را چنان به هم می ریزد که بازار کار برای افراد فاقد شغل در عرصه حقوقی ایجاد شود.

ماده 5 قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار با توسعه قانون از طریق الحاق عبارت (میانگین وزنی نمرات تراز شده برابر آزمون های سراسری) منجر به توسعه قانون خارج از فرایند های قانونگذاری شده و توالی فاسد بر دانش حقوقی و کیفیت محاکم قضایی خواهد داشت.

چهارم: چالش نظارت قیمومتی

طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا به عنوان یک نهاد غیر‌دولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند و طرح اصلاح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که نتیجه آن تغییر ماهیت نهاد وکالت به یک دستگاه اجرایی همچون دستگاه های اجرایی دولتی است گزندی است که همچنان ناقض استقلال کانون ها از حکمرانی است. تا نظام های صنفی شناسایی معقول نشود نمی توان رفتار حکمراین را در قالب نظام صنفی کنترل و مهار کرد.

پنجم: چالش صلاحیت گریزانه

پرهیز از انقیاد به وضعیت حقوقی اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مساله بغرنجی است که باعث سوء استفاده از اختیارات و اقتدارات قانونی شده و به هیمنه و هویت وکالت آسیب می زند.

صلاحیت نهادهای عمومی محدود به اداره و امر عمومی است و حوزه عمومی غیر دولتی صرفا حوزه تنظیم گری است نه مداخله گرایی. صلاحیت تخصصی یک امر مدنی با صلاحیت اداری و اعمال تصدی – اعمال حاکمیت قلمرو متمایزی دارد.

اگر اصل عدمصلاحیت در حقوق عمومی به رسمیت شناخته نشود، تعمیم اصل صلاحیت مطلق یا اقتضایی و سلیقه ای آثار مخربی برای کشور خواهد داشت.

سیزدهم) بایسته های بازنگری در نظم حقوقی مخل کسب و کار

«اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری» ناظر بر لزوم شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌‌وپاگیر بوده و در 4 ساحت مقررات‌‌گذاری، مقررات‌‌زدایی، مجوززدایی و ساده‌‌سازی اداری توصیه هایی نموده است.

تفکیک و تمایز بین مجوززدایی و مقررات‌‌گذاری، دسته‌بندی و تحلیل دلایل قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری بیش از حد، تعدد نهادهای مقررات‌‌گذار، تورم فصلی قوانین و مقررات در کشور، نادیده گرفتن برخی از اصول قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری توسط قوای مقننه و مجریه، عملکرد نهادهای مسوول شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌‌گذاری سوژه هایی است که بدان پرداخته و مطمح نظر تصمیم سازان اصلاح گر باشد.

کشور به یک سیاستگذار عمومی متناسب، منتظم، منسجم و موثر برای کار نیاز مند است. عملکرد بخش‌ خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار می تواند بسیار تغییر دهنده باشد.

مهندسی معکوس و اصلاح گرانه اتاق های بازرگانی و اصناف و اتحادیه ها طی مشارکت پذیری ذینفعان مورد تاکید است بشرط انکه در دام تعارض منافع و سوداگری های صنفی گرفتار نشوند.

مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌‌وپاگیر و اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری از طریق مقررات‌‌زدایی و به‌طور خاص “مجوززدایی” رهنمودهایی است که باید بدان التفات نمود.

ایجاد بار مقرراتی اداری سنگین و بیش از حد یا ‌‌‌«پیچیده‌‌‌تر کردن کسب و کار» بدون نظرخواهی از بخش‌‌خصوصی یک افت است. قوانین «نیازمند اصلاح مکرر و زودهنگام» زمینه‌‌‌ساز وضعیتی خواهند بود که تولید و سرمایه‌‌‌گذاری ضربه ببیند و به‌مثابه گسل‌‌های کسب‌‌وکار در کشور قلمداد شده که رهاوردی جز تکثر و تراکم و تلاقی بحران کار و لاجرم شکست توسعه خواهی در پی نخواهند داشت.

چهاردهم) دولت حداقلی و منع صلاحیت مطلق حکمرانی

در فرایند شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار، لغو یا اصلاح آنها نوعی از مقررات‌‌‌زدایی محسوب می‌‌شود که می‌‌توان قائل به سه سطح بود؛ نخست سطح عام مقررات‌‌‌زدایی به معنای مداخله کمتر حکومت در حوزه خصوصی شهروندان است.

دوم سطح خاص مقررات‌‌‌زدایی است که ناظر بر کاهش مداخلات دولت در اقتصاد یا رویکرد آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی است، اما سطح سوم، به‌‌معنای کاستن از مقررات ناظر بر محیط اقتصادی است.

در این معنا مقررات‌‌‌زدایی که شایع‌‌‌ترین و رایج‌‌‌ترین برداشت است، مقرراتی که به نحوی مخل، مزاحم یا مانع کسب و کارها تلقی می‌‌‌شوند، لغو شده یا اصلاح می‌‌شوند.

سیاستگذار عمومی در فرایند بهینه سازی مدیریت امور عمومی، «حذف قوانین زائد» و «لغو مقررات و رویه‌‌های دست و پاگیر»را با اتکا به وضع مقررات تسهیل‌کننده محیط کسب‌‌وکار اولویت خود قرار دهد و با درک الزامات نهادی، تشکیلاتی، قانونی، مقرراتی، رویه ای و… طی یک الگویی مشارکت پذیر و مشورت گیرنده از ذینفعان و ناظر بر خیر عمومی، بازار کسب و کار کشور را به طریق بهتری مدیریت کند.

هر چند در شرایط خاص کشور، اعمال سیاست‌‌‌‌هایی برای گذار از موقعیت بغرنج ناشی از محدودیت‌ها بدیهی است اما با یک نگاه بلند مدت و راهبردی، متکی به ویژگی‌های خاص نظام سیاسی ـ حقوقی کشور و اولویت توسعه متکی بر سرمایه انسانی آن هم با لحاظ میزان فرار سرمایه و کار افرینی از کشور و مهاجرت نخبگان، باید طرحی کارامدتر و الگویی اثربخش تر تدارک نمود. دولت هر قدر از دخالت خود فرو کاهد و کار بخش صنفی و خصوصی را به خود ایشان واگذارد عملکردها بهتر خواهد شد.

پانزدهم) خط مشی راهبردی؛ ماهیت مدنی- مستقل

پس از سپران 4 دهه از انقلاب اسلامی، ناخودی پنداری نهاد وکالت و سایر حوزه های عمومی غیر دولتی سوء تفاهمی است که باید آسیب زدایی شود. نهادهای مدنی مستقل قرار نیست منقاد حکمروایی باشند. آنها ماهیتا و از بعد تاسیسی خود گردانند. در دنیای مدرن جزئی از حیات زیست شایسته مدنی اند و تئوری حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیر در الگوی حق بر حکمرانی خوب و اداره شایسته با شاخص ها و نماگرهای مشخصی دولت ها را متوجه نقش آنها در سعادت عمومی و بهبود عملکرد دولت ها می کند.

مدنی ها چون کارمند منقاد حکومت ها نیستند لزوما نباید ناخودی و وصله ناجور تحلیل شوند. باید در مسیر توسعه با انها تقیسم کار کرد. از آنها کمک گرفت. پذیرش ماهیت مدنی و مستقل انها و تاب اوری مخالفت ها و ایستادگی انها در قبال خطاهای رفتاری و ساختاری و هنجاری اهمیت دارد.

باید توسعه اجتماعی را با ابزار مدنی پروری پیش برد و از تکثر آنها نهراسید. ظرفیت بالقوه و بالفعل مدنی ها فرصت است نه تهدید. باید گفتمان اعمال شده نسبت به انها را از دید دستوری به دید مشارکتی تبدیل کرد.

ایران برای همه ماست و باید تئوری دست واحد را اتخاذ کنیم که حکومت ها و دولت ها و شهروندان و مدنی ها همه دست واحد برای توسعه و سعادت همه مردم این سرزمینند و قرار نیست همه در هم مستحیل شوند. قرار است هر یک نقش خود را داشته باشند و مطلوب نیست که تمام گرایانه و اقتدار خواهانه مدنی ها را منقاد نمود.

گسست اجتماعی و فاصله گیری از مشارکت عارضه ای است که این سیاق رفتار با نهاد وکالت برای کشور به همراه خواهد داشت و فرصت های توسعه ای را با اختلال ارتباطی مواجه خواهد نمود.

انتهای پیام