ترک تحصیل بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان ایرانی قبل از دبیرستان

ترک تحصیل دانش آموزان به عوامل مختلفی بستگی دارد که می توان عواملی مثل شدت ‌یافتن مدارس غیرانتفاعی و تبعیض در توزیع امکانات آموزشی، کرونا، فقر و… را برای ایجاد این آسیب اجتماعی درنظر گرفت.

روزنامه ساقی آذربایجان نوشت: «در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان ایرانی – یا به تعبیر کنوانسیون حقوق کودکان، کودک- در سن ۱۵ تا ۱۷ سال از تحصیل بازماندند که بیش از ۲۹۵ هزار نفر آنها پسر و بیش از ۲۶۱ هزار نفر هم دختر هستند؛ این تنها یکی از اعداد و ارقام تلخ گزارش تازه مرکز آمار ایران با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار۱۴۰۲» است که البته سطر به سطر و صفحه به صفحه این گزارش پر از اعداد مشابه دیگر است. این اعداد کودکان ایرانی و آینده و روزگار آنهاست که به دلایل مختلف که اصلی‌ترین آن فقر و محرومیت است

در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان ایرانی – یا به تعبیر کنوانسیون حقوق کودکان، کودک- در سن ۱۵ تا ۱۷ سال از تحصیل بازماندند که بیش از ۲۹۵ هزار نفر آنها پسر و بیش از ۲۶۱ هزار نفر هم دختر هستند؛ این تنها یکی از اعداد و ارقام تلخ گزارش تازه مرکز آمار ایران با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار۱۴۰۲» است که البته سطر به سطر و صفحه به صفحه این گزارش پر از اعداد مشابه دیگر است. این اعداد کودکان ایرانی و آینده و روزگار آنهاست که به دلایل مختلف که اصلی‌ترین آن فقر و محرومیت است، کلاس درس خود را با خیابان، بازار و کار در کودکی عوض می‌کنند. در کنار این آمار محرومیت از تحصیل که در ادامه به آن بیشتر و جزیی‌تر پرداخته می‌شود، فرآیند این محرومیت از تحصیل و تاثیر آن بر آینده بخش وسیعی از جامعه حایز اهمیت فراوان است؛ به عبارتی ساده بررسی سرانگشتی این گزارش به ما می‌گوید که مقطع به مقطع تعداد و درصد کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند، بیشتر می‌شود و در کنار آن هم امکانات در مدارس و مناطق محروم‌تر کاهش می‌یابد که نخستین نتیجه آن در رتبه‌های کنکور و بعد آمار جرم و جنایت و بعد مولفه‌های رفاه و کیفیت زندگی خود را بروز می‌دهد. بیش از تحلیل اما بهتر است به داده‌های رسمی و اعداد بپردازیم.

افزایش چشمگیر مدارس غیرانتفاعی

در ۶ سال

«نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان از ۱۱٫۴ درصد در سال تحصیلی ١٣٩٦-۱۳۹۵ به ۱۴ درصد در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسیده است. این نسبت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب برابر ۱۵/۲، ۱۲/۱ و ۱۲/۶ درصد بوده است.»؛ این یکی از نکات اصلی بخش مربوط به تحصیل این گزارش رسمی است که به‌طور خلاصه به ما می‌گوید سهم تحصیل دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی سال به سال افزایش یافته و این افزایش در مقطع ابتدایی هم بیشتر بوده است؛ بررسی تجربه و پیشینه این موضوع البته به ما می‌گوید که هر قدر درصد دانش‌آموزان ابتدایی که به مدارس غیرانتفاعی می‌روند افزایش یابد، این درصد در سال‌های آتی در دیگر مقاطع هم بیشتر خواهد شد و در تعبیری ساده این موج با خود مدارس غیرانتفاعی بیشتر خواهد ساخت. پیش از پرداختن به دیگر داده‌های این گزارش خوب است نگاهی به شرایط کشورهای توسعه‌یافته و پیشگامان لیبرالیسم درباره درصد و میزان تحصیل در مدارس غیرانتفاعی داشته باشیم.

پیش‌تر روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی با «رضا امیدی»، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی به بررسی وضعیت مدارس در ایران پرداخته بود که بخش مرتبط با مدارس غیرانتفاعی آن واکنش‌برانگیز شد. او در این باره گفته بود: «از دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه بعد از اینکه محافظه‌کاران در انگلستان و امریکا روی کار آمدند بحث کوچک‌سازی دولت به‌طور جدی مطرح شد. در این راستا این تحلیل شکل گرفت که چون بزرگ‌ترین سازمانی که دولت‌ها دارند، سازمان آموزش‌وپرورش است، اگر مقداری آن را تحت فشار قرار بدهید و منابع آن را محدود کنید، مقدار زیادی از مخارج دولت کم می‌شود. اگر ۱۵-۱۰ درصد از آموزش را خصوصی کنید، تاثیر خیلی زیادی در کاهش مخارج دولت دارد. دایان راویچ از صاحب‌نظران برجسته آموزش و از مدیران عالی وزارت آموزش امریکا، کتاب معروفی دارد با عنوان «فریب جنبش خصوصی‌سازی و خطر آن برای مدارس عمومی». او در فصلی از کتاب به مساله «مدارس عمومی در خطر» می‌پردازد و توضیح می‌دهد که در دهه ۱۹۸۰ برای توجیه گستراندن مدارس خصوصی تا توانستند به مدارس دولتی حمله کردند و آنها را بد جلوه دادند، یک تصویر شیطانی از مدارس دولتی نیاز داشتند تا بتوانند خصوصی‌سازی آموزش را موجه جلوه دهند. این هم در دوره ریگان در امریکا و هم در دوره تاچر در انگلستان اتفاق افتاد و ادامه داشت. البته قبل از این هم در این دو کشور مدارس بسیار خاص و محدود وجود داشت که بیشتر فرزندان خانواده‌های اشراف و سیاستمداران در آنها تحصیل می‌کردند مثل مدرسه ایتون در انگلستان.

اما از دهه ۱۹۸۰ به ‌تدریج روندی از خصوصی‌سازی در این کشورها شکل گرفت و در اوایل دهه ۲۰۰۰ در انگلستان حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان و در امریکا بالای ۱۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند. اما در انگلستان از حدود ۲ دهه قبل و در امریکا طی ۴-۳ سال اخیر این روند معکوس شد تا جایی که الان در انگلستان حدود ۶٫۴ درصد دانش‌آموزان و در امریکا کمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند. یعنی همان کشورها هم به این جمع‌بندی رسیدند که خصوصی‌سازی آموزش تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی داشته است. این نسبت در ایران الان نزدیک ۱۴ درصد است و دولت همچنان به ‌دنبال افزایش آن. اما لازم است یک توضیح آماری بدهم. در انگلستان وقتی گفته می‌شود ۶٫۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی هستند این عدد شامل کودکان ۱۷-۴ ساله است. یعنی کودکانی که در پیش‌دبستانی خصوصی هستند را هم شامل می‌شود یا در امریکا منظور از دانش‌آموزان بخش خصوصی، از مهدکودک تا پایان سال ۱۲ را شامل می‌شود. در حالی که ما وقتی در ایران می‌گوییم ۱۴ درصد منظور از کلاس اول ابتدایی تا پایان دبیرستان است. اگر بخواهیم مانند آن کشورها دوره پیش از مدرسه را هم اضافه کنیم، این رقم در ایران خیلی بیشتر می‌شود، چون در ایران دوره پیش از مدرسه کاملا خصوصی است.

کشورهایی مثل فنلاند هم اساسا در همان دهه ۱۹۸۰ به سمت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش نیامدند و تمرکززدایی در آموزش را دنبال کردند.» خلاصه این توضیحات به این صورت است که موج و شیوه خصوصی‌سازی آموزش در ایران چنان سریع و پرشتاب است که حتی از برخی کشورهای پیشگام و مدعی این خصوصی‌سازی هم پیشی گرفته است. آمار تازه مرکز آمار ایران بار دیگر این موضوع را اثبات و تایید می‌کند. از دیگر نکات کلی این گزارش اما نرخ باسوادی است که افزایش داشته است؛ طی سال‌های ١٣٩٦ تا ١٤٠١ نرخ باسوادی هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی دارای روند افزایشی بوده است به‌طوری که نرخ باسوادی در کل کشور از ۸۷٫۹ درصد در سال ١٣٩٦ به ۹۰٫۴ درصد در سال ١٤٠١ افزایش پیدا کرده است.

شدت ترک تحصیل در دوره‌های متوسطه

بخش مربوط به آموزش و مدرسه این گزارش مرکز آمار ایران، نخست تعریفی از ترک تحصیل ارایه می‌دهد و می‌نویسد: ترک تحصیل به دانش‌آموزی اطلاق می‌شود که حین تحصیل، بعد از قبولی یا مردودی، به هر دلیلی نظام آموزشی را ترک کرده باشد. این نرخ از تقسیم تعداد دانش‌آموزان مردودی مشغول به تحصیل در سال جاری بر تعداد دانش‌آموزان سال قبل در همان پایه ضرب در۱۰۰ محاسبه می‌شود. این گزارش درباره این نرخ هم می‌گوید که نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵، عدد ۰٫۹۹ بوده که بعد از پنج سال در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به عدد ۱٫۲ درصد رسیده و روند افزایشی را نشان می‌دهد. این نرخ در متوسطه اول نیز ۴٫۱۱ درصد بوده که به مرور به ۵٫۴۷ درصد رسیده و سیری صعودی را ثبت کرده است. در دوره ابتدایی و متوسطه اول، بیشترین نرخ ترک تحصیل در دوره مورد بررسی یعنی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. در متوسطه دوم اما نرخ ترک تحصیل از ۴٫۵۳ درصد به ۴٫۰۴ درصد رسیده که بیشترین نرخ ترک تحصیل در دوره مورد بررسی متعلق به سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ با نرخ ۴٫۵۳ درصد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نرخ ترک تحصیل به کمترین میزان خود در این دوره رسیده و عدد ۲٫۳۲ درصد را ثبت کرده است. بخش مهم‌تر اما ترک تحصیل در دوره متوسطه است که گزارش می‌گوید به‌طور کلی در میان سه دوره تحصیلی، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بیشترین نرخ ترک تحصیل مجموعا در دوره متوسطه اول رخ داده است. در این میان همچنین بیشترین رقم ثبت شده متعلق به نرخ ترک تحصیل پسران در دوره متوسطه اول به میزان ۶٫۵۴ درصد است. براساس گزارش «اکوایران» از آمار تازه مرکز آمار ایران، نکته مهم دیگر در بررسی‌های انجام شده متعلق به دوره متوسطه دوم است. در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نرخ ترک تحصیل مجموعا رقم ۳٫۶۷ درصد بوده که در سال بعدی به رقم ۲٫۵ درصد تنزل یافته است. این موضوع در سال تحصیلی بعدی نیز ادامه داشته و نرخ ترک تحصیل به رقم ۲٫۳۲ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر اما در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نرخ ترک تحصیل به میزان ۴٫۰۴ افزایش یافت که تقریبا رشدی دو برابری را نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تجربه کرده است.

ویروسی که طبقه فرودست را محروم‌تر کرد

دوران همه‌گیری کرونا اگرچه تمام اقشار جامعه و به عبارتی همه کشورها را متاثر کرده و آثار منفی عمومی به جای گذاشته است، اما گزارش‌های متفاوت و بررسی‌های چندین منبع و مرکز معتبر دنیا می‌گوید که اثر این ویروس بر محرومیت اقشار فرودست بیشتر هم بوده است؛ آمار تازه مرکز آمار ایران هم بار دیگر این موضوع را درباره محرومیت از تحصیل کودکان تایید می‌کند. مقایسه نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی میان دختران و پسران نشان می‌دهد که نرخ بیشتر متعلق به دختران است. به‌طور مثال در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که در دوران اوج‌گیری کرونا بوده، نرخ ترک تحصیل دختران رقم ۱٫۲۰ درصد ثبت شده درحالی که این نرخ در پسران رقم ۱٫۱۶ درصد بوده است. این نرخ اما در سال تحصیلی پیشین (سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸) برای دختران و پسران به ترتیب ۱٫۱۳ درصد و ۰٫۹۷ درصد ثبت شده است که میزان کمتری را نشان می‌دهد. یکی از سرپرستان پیشین وزارت آموزش و پرورش پیش‌تر درباره این موضوع و اثر کرونا بر محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان به «اعتماد» گفته بود که شدت محرومیت از تحصیل در این دوران به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
سیدجواد حسینی در این باره نوشته بود: «در دوران همه‌گیری، مهارت‌های خواندن، به ویژه در دوره‌های ابتدایی و خصوصا پایه‌های اول و دوم و نیز آموزش‌های فنی- حرفه‌ای خصوصا در دوره‌های متوسطه فنی- حرفه‌ای و کار و دانش به شکل جدی دچار افت شد. شرایط زیست بوم کرونا وضعیتی را رقم زد که مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف، مدیریت عالی، میانی و خصوصا مدیران مدرسه‌ای آمادگی لازم برای مواجهه با وضعیت جدید را نداشتند، به ویژه توان استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین وجود نداشت و زیرساخت‌های فناورانه آماده نبود، عدم آشنایی معلمان و مدیران برای استفاده از این فناوری‌ها به شکل مضاعف کیفیت آموزش را با مشکل مواجه ساخت، از طرف دیگر دانش‌آموزان غالبا در فضای جدیدی به شکل جدی و موثر حضور نداشتند برخی به دلیل عدم وجود امکانات مثل کامپیوتر، لپ‌تاپ و موبایل برخی به دلیل زندگی در مناطقی که متاسفانه به شبکه ملی ارتباطات متصل نبود. تقریبا ۳ میلیون دانش‌آموز امکانات و وسایل ارتباطی هوشمند نداشتند و هفتصد هزار نفر در مناطقی بودند که به شبکه ملی ارتباطات متصل نبودند.» او در این باره جمع‌بندی کرده بود که «زیست جهان کرونا موجب شد که عارضه مهم عدم توجه به تعلیم و تربیت تمام ساحتی از عمق و گستردگی بیشتری رنج ببرد. در فضای جدید فعالیت‌های پرورشی و تربیت‌بدنی و سلامت، ظرفیت‌های روحی و تعاملات گرم در دانش‌آموزان آسیب جدی دید و سلامت اجتماعی و روانی و ساخت شخصیت تمام ساحتی ایشان را با اختلال مواجه کرد.»

به عبارت ساده‌تر، آمار تازه مرکز آمار ایران می‌گوید که نه تنها میزان و تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل افزایش یافته که شدت ‌یافتن مدارس غیرانتفاعی و تبعیض در توزیع امکانات آموزشی، شرایط سختی را برای کودکان طبقات فرودست و محروم ایجاد کرده که ضروری است درباره آن چاره‌اندیشی شود. پژوهشگران و جامعه‌شناسان می‌گویند اگر در این باره چاره‌اندیشی جدی نشود، به زودی اثر آن را در سلامت روان جامعه، میزان جرم و جنایت و دیگر مولفه‌های سلامت و رفاه عمومی خواهیم دید.»

انتهای پیام