سخنگوی «اعتماد ملی»: حکم جلب، صورت مسأله حسابها را پاک نمی کند

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: برخورد شتاب زده دستگاه قضایی با نماینده محترم مجلس جناب آقای محمود صادقی، اصل قانون اساسی را مبنی بر مصونیت قضایی نمایندگان مجلس، خدشه دار کرده است.

اسماعیل گرامی مقدم در گفت و گو با انصاف نیوز در این باره افزود: حتی شکل ظاهری حکم قضایی نیز، زیر سوال است چرا که اگر نماینده محترم مجلس علیه شخصی اقدام کرده بود شکایت شخصی قابل درک بود، این در حالی است که جناب آقای صادقی نماینده محترم مردم بر علیه یک جایگاه حقوقی یعنی دستگاه قضایی سوالاتی را مطرح کرده است و قانون اجازه نمی دهد برای یک نماینده مجلس که در حوزه نظارت انجام وظیفه می کند حکم جلب صادر شود.

وی همچنین گفت: به هر حال وجود حساب های بانکی به گونه ای که وزارت اقتصاد و خود رییس قوه قضاییه توضیح داده یک واقعیت است و چگونگی کارکرد این حسابها مورد سوال قرار گرفته است. شایسته آنست که مسوولین محترم قضایی به نمایندگان ملت پاسخ قانونی دهند. صادر کردن حکم جلب و یا اقداماتی از این دست نه تنها صورت مسأله را پاک نمی کند بلکه به ابهامات و تردیدهای جدی قانونی این حسابها مي افزايد. امیدواریم رئیس محترم قوه مقننه، رئیس محترم قوه قضائیه را به خویشتن داری فرا خواند.

به گزارش انصاف نیوز، شب گذشته محمود صادقی گفته بود که مراجعه برای بازداشت او [لینک] به شکایت دادستانی درباره ی اظهارات او درباره ی حساب های بانکی مرتبط بوده است، اما خبرگزاری فارس ادعای دیگری را درباره ی شکایت منجر به صدور حکم جلب مطرح کرده است. تا زمان انتشار این خبر، اظهارنظر رسمی دیگری در این باره منتشر نشده است.

انتهای پیام