خرید تور تابستان

بانک‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند؟ | یک رسانه‌ی یزدی می‌پرسد

مسئول که نگران آینده است می‌گوید: بانک‌ها زیر شدید‌ترین فشارها، از یک سو باید پاسخگوی ناترازی خود باشند و از سوی دیگر پاسخگوی تسهیلات تکلیفی.

بانک‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند؟ | یک رسانه‌ی یزدی می‌پرسد
بانک‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند؟ | یک رسانه‌ی یزدی می‌پرسد

رضا بردستانی در آفتاب یزد نوشت: «چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟»، «درخواست برندها برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن»، «ابلاغ وام دو میلیارد تومانی خرید مسکن»، « عدم پرداخت تسهیلات برای خانه‌سازی تخلف است»، «واگذاری دو میلیون قطعه زمین رایگان به مردم برای خانه‌سازی تا پایان سال آینده»، «قفل تسهیلات بر مسکن دولتی»، «میزان عمل به تعهدات بانک در جهش تولید مسکن زیر ۱۵ درصد» و بسیاری تیترهای دیگر حکایت از یک ماجرای پنهان در طرح یا پروژه «نهضت ملی مسکن» دارد و اما ماجرای تسهیلات ندادن برخی بانک‌ها، دو روایت دارد؛ یکی این که نمی‌خواهند و دیگری این که نمی‌توانند!

تسهیلات بدهید حتی از محل جاری و سپرده

طی هفته گذشته، حداقل دو رئیس شعبه ی دو بانک مختلف در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد، موضوع عجیبی را مطرح و ادعاهای مطرح شده در این زمینه را تأئید کردند. رئیس یکی از شعب می‌گوید: آن چه در رسانه‌ها مطرح می‌شود فقط یک سوی ماجرا است طرف دیگر بانک است و ناتوانی از پرداخت تسهیلات تکلیفی.

این مسئول که نگران آینده است می‌گوید: بانک‌ها زیر شدید‌ترین فشارها، از یک سو باید پاسخگوی ناترازی خود باشند و از سوی دیگر پاسخگوی تسهیلات تکلیفی. قانون می‌گوید: محل تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، وجوهی است که در حساب‌های قرض‌الحسنه جمع‌آوری می‌شود اما آن چه به برخی بانک‌ها تکلیف می‌شود گاهی با میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه همخوانی ندارد.
رئیس یکی دیگر از شعب می‌گوید: اقبال مردم برای افتتاح حساب‌های قرض الحسنه به پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده و در جهت دیگر پرداخت تسهیلات تکلیفی از توان بانک‌ها خارج است.

محل تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل قرض‌الحسنه، یا وجوه جاری و سپرده‌گذاری یعنی بالا بردن ضریب ریسک نزد بانک‌هایی که باید برای سپرده‌ها حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت کنند اما ناترازی خود را با گرفتن اعتبار از بانک مرکزی با بازپرداخت ۳۴ درصدی جبران کنند و این تفاوت ده درصدی حتما برای بانک‌ها دردسر ساز خواهد شد.

مسکن اولویت چندم دولت است، نیاز چندم مردم؟

رئیس‌جمهور در کردستان می‌گوید: «معیشت، ایجاد اشتغال، ساخت مسکن و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، اولویت‌های دولت سیزدهم است.» بر اساس آن چه گفته شد؛ مسکن اولویت سوم و نیاز نخست مردم است در حالی که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، اصلی‌ترین و بزرگترین شعار و اولویت دولت بود. آیا دولت از نهضت ملی مسکن عقب نشینی کرده است؟ آیا پرداختن به معیشت و اشتغال از ساخت مسکن واجب‌تر و مهم‌تر است؟ تکمیل طرح‌های نیمه تمام، وقتی پروژه نهضت ملی مسکن به حد وعده‌ها نرسیده است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

نهضت ملی مسکن یا واگذاری زمین برای خانه سازی؟
با کدام توان مالی، با کدام تسهیلات؟

اگر خبر واگذاری ۲ میلیون قطعه زمین رایگان برای خانه‌سازی تا پایان سال ۱۴۰۳ صحیح باشد لابد می‌توان این گونه نتیجه گرفت احتمالا با یک حساب سرانگشتی به این جمع‌بندی رسیده که بیشتر از ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته نخواهد شد(حتماً به عدد هم تردیدهای جدی وارد است زیرا خانه‌سازی با تحویل واحدهای نیمه ساز توفیر دارد) پس با واگذاری ۲ میلیون قطعه زمین رایگان، عملاً در پایان سال ۱۴۰۳ و با آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۴ می‌خواهند روی این شعار متمرکز شود که ما به هر صورت به وعده ی ۴ میلیون واحد در چهار سال عمل کردیم اما حساب و کتاب دولت درست نیست چون رقبا حتماً اسفند ۱۴۰۳ خیلی صریح‌تر و بی‌پروا‌تر از آبان ۱۴۰۲ به دولت سیزدهم خواهند تاخت، ضمن آن که همان دو میلیون ادعایی که شاید تا پایان ۱۴۰۳ به نیمه راه برسد (واحدهای نیمه ساز)، خود دردسری بزرگتر از عدم تحقق مهم‌ترین وعده ی انتخاباتی دولت سیزدهم به وجود خواهد آورد و آن عده‌ای که هست و نیست شان را داده‌اند و حالا نه خانه دارند و توانی برای حتی اجاره مسکن!

به موضوع بانک‌ها برگردیم

بر اساس اولتیماتوم بانک مرکزی، قرار بود تا پایان شهریور سال جاری یعنی ۴۴ روز قبل، تکلیف بانک‌هایی که موضوع ناترازی خود را حل نکرده‌اند روشن شود. به نظر می‌رسد این اولتیماتوم یا خیلی شتابزده صادر شده یا برخورد بانک مرکزی با بانک‌های دارای ناترازی به صلاح نباشد. اکثرا درگیر می‌شوند صورت سوم مسئله این که: گر حکم شود…

به نظر ما صورت سوم، درست‌ترین گزینه است زیرا اول بانک مرکزی بیاید و صادقانه بانک‌های تراز با عملکرد مثبت را معرفی کند تا بعد ببینیم اصلاً چند بانک می‌ماند که ناترازی نداشته باشد تا تصمیمی اتخاذ کنیم. به تعبیری ساده تر، آن که می‌بینیم و می‌شنویم و از تحلیل بازارهای بانکی و پولی استنباط می‌شود، بسیاری از بانک‌ها دچار ناترازی هستند و برخورد با اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها چندان به صلاح دولتی که زیر فشار تورم و نقدینگی است نخواهد بود.
صورت پنهان ماجرا اما شایعاتی است که می‌شنویم؛ چاپ اسکناس به هر میزانی که لازم بدانند در این صورت باید به دولت گفت: ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان!

ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با تورم صفر و ثابت با میانگین صد متر مربع و هر متر مربع حدود ۱۵ میلیون تومان بودجه‌ای می‌خواهد معادل ۶ میلیون میلیارد تومان(۱۲۰ میلیارد دلار) که بعید می‌دانیم در توان اقتصادمان باشد.

تا همین جا ممنون!
قبلاً در گزارشی تیتر زدیم: «بیایید به دولت سیزدهم کمک کنیم مسکن نسازد» حالا اما سخاوتمندانه‌تر تیتر می‌زنیم: «تا همین جا ممنون!»

به دولت توصیه می‌کنیم پلن دوم را امتحان کند یعنی وقتی با خانه‌سازی مردم شاد و خانه‌دار نشوند با خانه نسازی مردم را از یک توهم تورم زا یعنی خانه‌دار شدن تا سال ۱۴۰۳ نجات دهد. حتم داریم همین امروز دولت بیاید و بگوید: «دیگر در امر خانه‌سازی دخالت نمی‌کنیم!» بازار مسکن چند درصدی ارزان‌تر خواهد شد و احتکار‌کنندگان واحدهای مسکون دستپاچه برای فروش خواهند شد و البته شاید چند صد هزارتومانی بهای اجاره کاهش پیدا کرد. امتحان کنید.

ادعایی مطرح شده که اندیشیدن به آن آزاردهنده است؛ پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌ها و جاری، توان اثبات این ادعا را نداریم اما بانک مرکزی می‌تواند خیال همه را راحت کند. ما از قول دو مسئول بانک نوشتیم: می‌گویند تسهیلات بدهید حتی از محل سپرده و جاری، باور نکردیم اما نتوانستیم اظهار نگرانی نکنیم. حالا نوبت بانک مرکزی است؛ دو سطر تکذیبیه هم کافی است، بانک مرکزی خیال همه را راحت کند!

ناگفته نماند آرزوی همه ما موفقیت دولت در امر خانه‌سازی است ولی قبلا هم گفته شد دخالت دولت‌ها در خانه‌سازی اشتباه است.
دولت اگر جلوی انحراف نهضت ملی مسکن را در برخی بخش‌ها بگیرد حتما اعتمادسازی بهتری صورت خواهد گرفت آدرس دادیم حال نوبت دولت است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا