عماد باقی: رعایت حقوق بشر، مردم را با حکومت آشتی می‌دهد

محمد توکلی، انصاف نیوز: عمادالدین باقی با بیان اینکه «بسیاری از اصول حقوق بشر در لابه‌لای همین قوانین پراشکال تضمین شده»، می‌گوید: رعایت حقوق بشر، مردم را با حکومت آشتی می‌دهد.

این حقوقدان و فعال حقوق بشر با اشاره به عملکرد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: این ستاد به جای آنکه ستاد حقوق بشر باشد در واقع یک ستاد اداری برای دفاع از عملکرد قوه قضاییه و کل حکومت و در نتیجه بیشتر یک ستاد تبلیغاتی است، ستاد حقوق حاکمیت است نه ستاد حقوق بشر. 

متن کامل گفت‌وگوی انصاف نیوز با آقای باقی را می‌توانید در ادامه بخوانید:

انصاف نیوز – چه ارزیابی از عملکرد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دوره‌های مختلف دستگاه قضایی دارید؟

عماد باقی: در کشورهای دیگرهم نهادهای مشابهی وجود دارند اما یا «نهاد ملی حقوق بشر» است -مثل «کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه»- و یا مانند اداره‌ای در وزارت امور خارجه آمریکا که گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را منتشر می‌کند.

اما شیوه‌ی گزارش‌دهی و تاثیر شدید سیاست در آن و استانداردهای دوگانه‌شان نشان می‌دهد که این حقوق بشر در واقع جزئی از سیاست خارجی آنها و ابزار سیاسی است نه حقوق بشر. در عین حال آنها خیلی بیش از ستاد حقوق بشرقوه قضاییه ما حفظ ظاهر می‌کنند. اینجا در همه چیز آماتورند از جمله در این زمینه.

ستاد حقوق بشر ستاد اداری دفاع از قوه قضاییه است

در ایران هم بر اساس قطعنامه 1992 سازمان ملل ابتدا چنین نهادی با نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی شکل گرفت و چون این نهاد به تدریج به مشی غیر دولتی تمایلاتی پیدا کرد ستاد حقوق بشر راه‌اندازی شد.

این ستاد به جای آنکه ستاد حقوق بشر باشد در واقع یک ستاد اداری برای دفاع از عملکرد قوه قضاییه و کل حکومت و در نتیجه بیشتر یک ستاد تبلیغاتی است، ستاد حقوق حاکمیت است نه ستاد حقوق بشر.  بیش از آنکه با شهروندان هماهنگ باشد و تظلم خواهی آنها را گوش کند با نهادهای امنیتی و سیاسی هماهنگ است.

یک تجربه‌ی مثبت از عملکرد ستاد حقوق بشر

من البته به طور موردی یک تجربه مثبت دارم که مربوط است به یک کودک مجرم زیر ۱۸ سال در شیراز که برای اجرای حکم اعدام برده بودند و با وجود اینکه فقط چند ساعت قبل به واسطه یکی از دست‌اندرکاران قضایی به آقای غریب آبادی دبیر ستاد اطلاع داده شد با پیگیری ایشان و شبانه این حکم متوقف شد.

نجات جان یک انسان کاری بزرگ و ستودنی است اما با یک گل بهار نمی‌شود و گل های فراوانی باید؛ به ویژه وقتی آمار بالای اعدام‌ها در طول سال را مشاهده می‌کنیم. بنابراین با تجربه‌های موردی و اندک‌شمار نمی‌توان ارزیابی مثبت به دست آورد.

با وجود اینکه بحث‌های حاکمیتی در آیین‌نامه‌ی این ستاد آنقدر زیاد و پر رنگ است که تنها یک جمله در آن وجود دارد که حاشیه‌ای است. در بند 3 از ماده‌ی 5 (که این ماده 11 بند دارد) درباره‌ی یکی از ماموریت‌های ستاد آمده است «بررسی ادعاها و شکایاتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص نقص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود»؛ اما من با توجه به گستردگی ارتباطاتم در این زمینه ندیده و نشنیدم که بسیاری از متهمان و محکومان از طریق این ستاد توانسته باشند احقاق حق کنند.

آنچه اهمیت دارد ارزیابی من نیست این ارزیابی کلی است که دیدم نوعا آن را «ستاد ماله کشی» می‌نامند. مشکل این است که به این نکته که دیگران درباره آنها چه قضاوت می‌کنند التفاتی ندارند. کسانی که قضاوت دیگران را مبنای تصحیح عملکرد خود قرار نمی‌دهند و می‌خواهند یکجانبه‌گرایانه بتازند هیچ وقت کامیاب نمی‌شوند و نتیجه‌اش می‌تواند به چیز خوبی منتهی نشود.

لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی به نتیجه‌ای نرسید

متذکر می شوم در دولت روحانی یک لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی تهیه شد و با هدف آگاهی عمومی و دریافت نظرات نخبگان هم منتشر شد اما به نتیجه‌ای نرسید.

در آخرین جلسه دولت در سال ۱۳۹۷ ضمن بررسی گزارش «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» این لایحه بار دیگر به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارجاع داده شد تا پس از بررسی و رفع اشکالات دوباره برای دریافت نظرات انتشار عمومی پیدا کند ولی دیگر خبری نشد. یعنی در سیستم اراده‌ای برای پیشبرد این نوع اقدامات نیست و برعکس، آن را با ناکامی روبرو می کنند.

ستاد حقوق بشر یک نهاد حاکمیتی است نه مردمی

 انصاف نیوز – اینکه ستاد حقوق بشر زیر مجموعه‌ی قوه قضاییه محسوب می شود و رئیس آن هم از سوی رئیس دستگاه قضا منصوب می شود تا چه حد بر عملکرد این نهاد تاثیر منفی داشته است؟ آیا این وضعیت بیانگر اشکالی ساختاری نیست؟

باقی: اصلا وقتی ساختار و اعضای تشکیل دهنده‌‌ی این ستاد را ببینید کاملا متوجه می شوید که یک نهاد حاکمیتی است، نه مردمی.

در ماده 2 آیین نامه می‌گوید: «اعضای اصلی عبارتند از: معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، معاونت قضائی قوه قضائیه، معاونت اطلاع‌رسانی امور اجتماعی قوه قضائیه، سخنگوی قوه قضائیه، دادگستری استان تهران، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مرکز دفتر مطالعات توسعه قضائی، نماینده رئیس دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل کشور، وزارت امور خارجه وزارت اطلاعات، وزارت کشور و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و یک نفر از اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جهت شرکت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد».

در هیچ نظام عادلانه‌ای شاکی و متشاکی و قاضی یکی نیستند

در واقع تمام نهادهایی که خودشان در معرض شکایات احتمالی شهروندان هستند قرار است به شکایت از خودشان رسیدگی کنند. بعضی از آنها هم خودشان به‌عنوان شاکی از فعالان سیاسی و مدنی ظاهر می‌شوند.

در هیچ نظام عادلانه‌ای شاکی و متشاکی و قاضی یکی نیستند. البته در ماده 3 تحت عنوان «اعضای مدعو» می‌گوید: «دبیر ستاد حسب مورد با تصویب اکثریت اعضاء می‌تواند از سازمان‌ها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شرکت در جلسات دعوت نماید». که معلوم است اینها مدعو و مهمان تک جلسه‌ای بوده و نقشی در ساختار و تصمیمات ندارند.

حتی همین هم رعایت نشده و تاکنون نشنیده‌ایم یک مدعو از جامعه مدنی مستقل از حکومت حتی به صورت تشریفاتی دعوت شده باشد. کاش اگر خلاف این ادعا دلیلی وجود دارد با ذکر جزییات و مصادیق اعلام کنند.

خشت کج آغازین را در آیین‌نامه‌ی ستاد حقوق بشر گذاشته‌اند

انصاف نیوز – برخی بر این باورند که این ستاد نوعی رودربایستی و فرافکنی را در تمام این سالها در دستور کار قرار داده است و به جای بررسی ایرادهای دستگاه‌های داخلی به وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها متمرکز است؟ آیا ماموریتی که برای ستاد حقوق بشر تعریف شده است، ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست یا فلسفه‌ی وجودی این ستاد کمک به بهبود حقوق بشر در داخل است؟

باقی: متاسفانه خشت کج آغازین را در آیین نامه‌ی این نهاد گذاشته‌اند که درتاریخ 27/6/1380 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شد است.

در مقدمه‌ی آیین نامه این ستاد ماموریت آن تعریف شده و آمده است: «مباحث مربوط به حقوق ملت در وضعیت کنونی جهان به گونه‌ای درآمده که فقدان مکانیزم های مربوط به آن کشورها را در موضع تدافعی قرار داده و کشوری را که منادی و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت‌هاست به عنوان نافی ناقض حقوق بشر معرفی می نماید. درک این واقعیت است که موجب شده است کشورهای گوناگون به تاسیس نهادهایی به منظور بررسی مسایل مربوط به حقوق بشر دست یازیده‌اند. بدیهی است که در شرایطی که بزرگترین ناقضان حقوق بشر با ایجاد چنین نهادهایی به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادی ملی در جمهوری اسلامی ایران که سخت‌ترین و سخت‌گیرترین مدافع حقوق انسان‌هاست ضروری می‌نماید. متولی و متصدی چنین نهادی نیز بی تردید قوه قضائیه است».

در این عبارت، ادعای «منادی و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت‌هاست» را برای خود به کار برده‌اند و جالب است که زیرکانه از ملت‌ها گفته نه ایران، چون خودشان هم واقف بوده‌اند که عاری از واقعیت است.

ولی درباره ملت‌ها هم فکر کرده‌اند همین که از حقوق فلسطین دفاع کنند کافی است که منادی حقوق ملت‌ها بشوند اما وقتی درباره‌ی عملکرد ضد حقوق بشری روس‌ها در اوکراین و اسد در سوریه و حکومت چین علیه مسلمانان ایغور سکوت یا همراهی می‌کنند این ادعا هم زیر سوال می‌رود.

سند تحول قضایی جزء اسناد خوب قوه قضاییه است

نکته اینجاست که اینها گفته شده تا بتوانند بلافاصله بعد از آن موضع تهاجمی داشتن را توجیه کنند. این موضع حتی در سند تحول قضایی هم که جزء اسناد خوب و مثبت در قوه قضاییه است ولی روی کاغذ مانده دیده می‌شود و از زمان صدور سند تحول به بعد با وجود تبلیغات زیادی که روی آن شد هیچ تحول ملموس و پایداری رخ نداده است.

در این سند در «مبحث سوم- چرخش‌های تحول آفرین» می‌گوید: «چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از …» بعد از چند موردی که رویکرد مثبتی هم به شمار می‌رود می افزاید «از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی» و در فراز دیگری با عنوان «از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی». جزییات رویکرد تهاجمی و کارهایی که باید انجام شود را هم بیان کرده است.

اگر فرازهای دیگر که مربوط به حقوق شهروندان بود هم با همین دقت و قدرت رعایت می‌شد اتخاذ این رویکرد تهاجمی اشکالی نداشت ولی بحث اینجاست که بازهم مانند همه قوانین دیگر شده که هرجا به سود صاحبان قدرت است بدون اندک تسامحی با شدت و سرعت و قدرت اجرا می‌شوند ولی درباره حقوق شهروندان خبری نیست.

برای مثال اگر من همین الان یک جمله توییت کنم که ارکان نظام را هدف بگیرد، آنقدر نیروی رصدکننده و پیگیری‌کننده دارند که فردا صبح پرونده‌اش تشکیل می‌شود و احضار می‌کنند؛ اما وقتی بارها با ذکر مواد و مستندات قانونی توضیح داده‌ام که اموال من را که سال 1388 برده‌اند و باید طبق قانون قبل از ارجاع پرونده به دادگاه تحویل می‌دادند، سال‌ها از صدور حکم و اتمام زندان غیرقانونی هم گذشته و پس نداده‌اند، یا وقتی می‌گویم دوسال پیش که اموال مرا بردند، علیرغم دستور قاضی برنمی‌گردانند؛ یا بارها می‌گویم چرا باید من یا آقای سعید منتظری و خیلی‌های دیگر ممنوع الخروج فراقانونی و بدون حکم باشیم، احدی نه می‌بیند نه می‌شنود، نه پیگیر می‌شود تا حق‌مان را استیفا کند.

رعایت حقوق بشر، مردم را با حکومت آشتی می‌دهد

این نمونه‌ای است از هزاران آدم دیگر مانند خود ما. بنابراین تفکری که با موضع تهاجمی به مقابله با انتقاد از حقوق بشر در ایران برود این تفکر خودش نطفه اصلی انحراف است زیرا بهترین دفاع، خوب عمل کردن و رفع معایب و رعایت حقوق بشر در داخل است که هم مردم را با حکومت آشتی می‌دهد هم انتقادات را تعطیل می‌کند.

انصاف نیوز – انتقال ستاد حقوق بشر به نهادهای دیگر همچون مجلس یا دولت یا … می‌تواند دست کم روی کاغذ به انجام وظیفه نظارت این ستاد بر وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد نهادهای مختلف در این خصوص کمکی کند؟

باقی: مشکل اصلی این نیست که این ستاد در درون کدام قوه است. مشکل اصلی دو چیز است: یکی دولتی کردن نظارت بر حقوق بشر در حالی که واقعی‌ترین نظارت یعنی نهادهای مدنی و مطبوعات را ممنوع و منکوب می‌کنند. لذا موضوع حقوق بشر هم می‌شود یکی دیگر از مسائل دولتی مثل رانت‌ها و امتیازات و روابط عمومی‌ها و ستادهای تبلیغاتی.

مشکل دوم نگرش کلی حاکم بر سیستم به مقوله‌ی حقوق بشر است. تا وقتی که به حقوق بشر به چشم یک «حرامزاده» نگاه کنند نمی‌توانند با آن رابطه صحیح برقرار کند. متاسفانه در فضاهای مسموم تبلیغاتی که خودشان درست کرده‌اند یک دیدگاه منفی شدید به آن را در میان خودشان شکل داده اند.

بروید و کار را به کاردان بسپارید

انصاف نیوز – اگر تصمیم گیران کشور، شما را طرف مشورت قرار دهند، پیشنهادهای مشخصی برای بهبود عملکرد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و همینطور وضعیت حقوق بشر در ایران دارید؟

باقی: اول پیشنهاد می‌کردم بروید و کار را به کاردان بسپارید ولی چون هرکسی روی صندلی نشست، خودش را کاردان می‌داند و اصلا معتقد است جایش بالاتر است و این توصیه عملی نیست، اول می‌گفتم در این زمینه مطالعه‌ی عمیق تخصصی با رجوع به منابع علمی دست اول و بی‌غرض داشته باشند تا خود موضوع را درست بفهمند. با اطمینان می‌گویم که شناختی از ژرفای نظری موضوع ندارند چون اگر داشتند آثار و نشانه‌های آن در گفتار و نوشتار آنها ظهور می‌کرد.

در مرحله‌ی بعد اگر این واحد را درست پاس می‌کردند می‌گفتم برای بهبود وضعیت حقوق بشر نیازی به مراجعه به هیچ مأخذی جز همین قوانین داخلی ندارید.

بسیاری از اصول حقوق بشر در لابه‌لای قانون اساسی و همین قوانین پراشکال داخلی تضمین شده است اما زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. در مقاله‌ای درباره بمباران قواعد حقوق بشر دوستانه در جنگ اسراییل علیه غزه نوشتم: اگر قوانین بین المللی و قواعد جنگ در شرایط جنگ مثل الان برای حفاظت از غیرنظامیان اعتبار نداشته باشند هرگز اعتبار نخواهند داشت. این سخن عیناً درباره قوانین داخلی هم صدق می کند. اگر قرار باشد برای مثال قوانین زندان و حقوق شهروندی درباره زندانی و یا آیین دادرسی درباره متهم رعایت نشود دیگر هیچ وقت اعتبار نخواهد داشت.

باب گفت‌وگوهای انتقادی را باز کنید

بعد از آن می‌گفتم نادیده گرفتن حقوق بشر یعنی مشروعیت زدایی از خودتان.

در مرحله‌ی بعد می‌گفتم تا مردم اعتماد نکنند هر تلاشی در این زمینه انجام بدهید بیهوده است و تنها راه اعتماد مردم این است که افراد و نهادهای غیردولتی و فعال راه‌اندازی شوند چون «چاقو دسته‌ی خودش را نمی‌برد» و هیچ وقت حکومت نمی‌گوید «ماست من ترش است». 

در آیین‌نامه ستاد حقوق بشر درباره یکی از ماموریت‌هایش آمده است: «تلاش در جهت همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای حقوق بشری داخلی به منظور اتخاذ رویه‌ای واحد» ولی خوب است بیایند نام یک نهاد حقوق بشری داخلی را ذکر کنند. در حالی که در کشوری 85 میلیونی باید صدها نهاد حقوق بشری فعال و مقتدر وجود داشته باشد.

انجمن دفاع از حقوق زندانیان را هم که کاملا قانونی فعالیت می‌کرد و همزمان دفتر انجمن پاسداران حق حیات هم آنجا بود پلمب کردند. اگر راست می‌گفتند اجازه فعالیت می‌دادند و تشویق‌شان می‌کردند ولو اینکه معایب آنها را زیر ذره بین بگذارد و کلام امام صادق را که می فرماید «رَحِمَ الله امرَأً أهدى إلي عيوبي» عملی می‌کردند.

و سرانجام به آنها توصیه می‌کردم باب گفتگوهای انتقادی را نه با هدف تبلیغ و نمایش بلکه با هدف شنیدن نظرات درست و عمل کردن به آن باز کنید و در نهایت می‌گفتم با افراد و نهادهای حقوق بشری سالم و آلوده نشده به بازی‌های سیاست در دنیا تعامل فعال داشته باشید.

اما طنز تلخ این است که همه این‌ها تاکنون بارها گفته شده و هیچ سودی نداشته و بعید است تکرارش حاصلی داشته باشد.

نقدی بر انتقادات عماد باقی به ستاد حقوق بشر

نقد «یاران انقلاب اسلامی» به دیدگاه‌های عماد باقی درباره‌ی ستاد حقوق بشر

انتهای پیام