پدر عروس مردم هستند یا شورای نگهبان؟ | احمد حیدری

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده‌است، نوشت:

اخیراً کیهان در دفاع از نظارت استصوابی نوشته: «آیا مخالفان نظارت استصوابی حاضرند دخترشان را عروس هر نامزدی کنند؟ یا این که برای انتخاب داماد، دست به تحقیق می‌زنند؟ آیا سپردن مقدرات 85 ملیون نفر به نامزدهای نمایندگی یا مسئولیت عالی کشور کمتر از ازدواج یک زوج است؟»

برای جواب به این مغالطه آشکار، لازم است یادآوری شود که پدر و ولیّ عروسی[یعنی کشور ایران] که می‌خواهیم مقدراتش را به خبرگان و یا به نمایندگان بسپاریم؛ نه شورای نگهبان است نه هیچ مقام یا نهاد دیگر بلکه فقط و فقط مردم ایران هستند که بنا به حق خدادادی «حاکمیت ملی»، حق دارند صندلی نمایندگی را به کسی که خود می‌پسندند، بدهند و هر کسی بدون انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم آنان بر مسند قدرت و قانونگذاری تکیه زند، غاصب است و تصرفاتش نامشروع.

مردم ایران در همه پرسی سال 58 تصویب کردند نظام حکومتی کشورشان «جمهوری اسلامی» باشد یعنی به بیان امام؛ جمهوری به همان معنای معمول در سراسر دنیا در ایران هم اعمال شود و کشور بر اساس قانون مصوب نمایندگان مردم اداره گردد و همه مسئولان اعم از رهبری، ریاست جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس و … منتخبان مستقیم یا غیر مستقیم مردم باشند. در ضمن خواست همین مردم بود که قوانین اداره کشور، در چارچوب احکام اسلام باشد لذا شورای نگهبان به خواست و اراده مردم و به نمایندگی از آنان وظیفه دارد نگهبانی کند تا قانونی خلاف شرع، تصویب و اجرا نگردد.

نمایندگان همین مردم برای نظام‌مند ساختن انتخابات تصویب کردند نامزدهای نمایندگی رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و …، چه شرایط ایجابی‌ای را داشته و چه شرایط سلبی‌ای را نداشته باشند و هم‌آنان تصویب کردند که بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای نمایندگی مجلس به عهده هیئت‌های اجرایی منتخب از بین معتمدان عموم باشد و چنانچه این هیئت، نامزدی را واجد صلاحیت قانونی ندانست، باید اعلام کند بر اساس کدام بند قانون و واجد کدام شرط سلبی یا فاقد کدام شرط ایجابی قانونی است و ادله محکم، محکمه‌پسند و قانع‎‌کننده بر این وجدان یا فقدان ارائه دهد.

همین نمایندگان تصویب کردند برای این که دولت و هیئت‌های اجرایی که شامل نمایندگان دولت و معتمدان عمومی منتخب دولت هستند، قانون انتخابات و از جمله مرحله مهم تأیید و رّد صلاحیّت را به درستی اجرا کنند و اعمال نفوذ فراقانونی و محدود‌کننده ننمایند، شورای نگهبان که فقیهانش منتخب مستقیم “رهبری منتخب مردم” و حقوق‌دانانش منتخب نمایندگان مردم است، ناظر باشند تا اگر دولت و هیئت‌های اجرایی خواستند از قانون تخطی کرده و فردی را از حق انتخاب شدن و طرفدارانش را از حق انتخاب کردنش، محروم کنند، مانع شود.

متأسفانه بعد از رحلت بنیانگذار نظام، شورای نگهبان نظارت خود را «استصوابی، عام و فراگیر» تفسیر کرد که بنا بر این تفسیر باید تمام مراحل انتخابات از جمله مرحله مهم تأیید صلاحیت، مطابق صلاحدید آنان اجرا شود و همین که فردی از نظر و صلاحدید این شورا یا هیئت‌های نظارت منتخبشان صلاحیت نداشته باشد، حق نامزدی و رأی گرفتن و طرفدارانش، حق رأی دادن به او را ندارند و عملا شورای نگهبان، جانشین مردم و ولیّ و پدر عروس[کشور] شد و حق انتخاب مردم را محدود و انتخابات را دو مرحله‌ای کرد و امروز کیهان و اصولگرایان هم‌فکر او نه مردم، بلکه شورای نگهبان را ولیّ و صاحب اختیار این عروس[کشور ایران] می‌دا‌نند و به این شورا حق می‌‌دهند هر نامزدی را که از نظر استصلاحی و صوابدید خودش واجد صلاحیت نمی‌داند یا در صلاحیتش شک دارد و به قول خودشان «احراز صلاحیت نشده»، بدون این که دلیلی بر بی‌صلاحیتی‌اش وجود داشته باشد، از حق انتخاب شدن و طرفداران او را از حق انتخاب کردن محروم کنند و موظف به جوابگویی هم نیستند زیرا ولیّ یا نماینده ولیّ عروس[کشور ایران] می‌باشند.

این انحراف عظیمی است که رخ داده و مادر همه مصائب دیگری است که کشور با آن دست به گریبان است. راه حلّ عقلی و شرعی این انحراف هم پذیرفتن “سالاری” مردم و واگذاری «حق انتخاب» به آنان است زیرا آنان ولیّ حقیقی این عروس[کشور] هستند و شورای نگهبان فقط باید ناظر باشد تا مجریان انتخابات از مرزهای قانونی تخطی نکنند و ردّ صلاحیت باید توسط هیئت‌های اجرایی و مستند به قانون و همراه با ادلّه محکم و قانع کننده باشد به گونه‌ای که وقتی فردی ردّ صلاحیت شد، افکار عمومی با شنیدن استناد قانونی ردّ صلاحیت و ادلّه مثبته، به بی‌صلاحیتی او یقین یابند و ممنون هیئت‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان در این رد صلاحیتّ قانونی باشند.

انتهای پیام