مجلس خبرگان متکفل تبیین شیوه حکمرانی مطلوب و کارآمد

اکبر منفرد، مدرس حوزه و دانشگاه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مجلس خبرگان متکفل تبیین شیوه حکمرانی مطلوب و کارآمد» نوشت:

۱. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، نهادی به نام مجلس خبرگان تاسیس و در 25 مرداد 1366 شروع به کار کرد تا به امرمهم انتخاب رهبر بپردازد. اصول ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی، از این مجلس نام برده وفق اصل ۱۰۷ انتخاب رهبر وظیفه خبرگان است و طبق اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب و آیین‌نامه داخلی در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته‌.

وفق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان استقلالی که برای این مجلس پیش‌‌بینی شده برای هیچ نهادی پیش‌بینی نشده‌ مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی این مجلس صلاحیت خود تنظیمی دارد تا هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک راهبردی را تحت نفوذ و تغییرات ناشایست قراردهد.

۲. امروزه در علوم اجتماعی و بین اندیشمندان سیاسی ایده حکمرانی کارامد و مطلوب مطرح شده، ایده‌ای که می‌خواهد از طریق سازوکارهایی چون پاسخگویی حاکمیت، مسئولیت پذیری، وفاق عمومی، شفافیت، حاکمیت قانون، عدالت فراگیر، مشارکت، کارایی و اثربخشی ساختار اداری و سیاسی را به‌ گونه‌ای طراحی کند که کمترین فساد و آسیب‌ درونی بروز کند این ایده که امروز مهمترین موضوع بین اندیشمندان سیاسی و علوم اجتماعی‌ست بسیاری را به تحقیق و اظهارنظر در این‌ باره واداشته وشاخص‌ها و اصولی برای آن بیان کرده‌اند که ضعف در به‌کارگیری و عملی نمودن آنها از مهمترین موانع رشد و توسعه کشورها می‌باشد.

وفق نظر این اندیشمندان روابط توسعه‌ای، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی و فراهم نمودن زمینه مشارکت در اداره کشور به‌عنوان مهمترین وظیفه دولت‌ها در قبال جامعه است.

حکمرانی خوب از طریق اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم و نیز برابری همه در برابر قانون، تحقق می‌یابد.

به‌طور کلی حکمرانی خوب، تمرین مدیریت منابع یک کشور است، برای رسیدن به اهداف معین که دربرگیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن میتوانند به حقوق قانونی خویش برسند.

۳. متاسفانه علرغم گذشت ۴۴سال از انقلاب امروز در کشور با انبوهی از مشکلات و ابر بحران‌های جدی در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ روبرو هستیم که گاهی اوقات نه می‌توان آنها را به کسی نسبت داد و نه کسی آنها را به‌عهده می‌گیرد و سالهاست شعار مبارزه بافساد و مفسد داده می‌شود و میلیاردها تومان هزینه می‌شود و مدتها دستگاه قضایی درگیر آنها می‌شود و سرانجام هم نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود، دلیل آن حکمرانی ناصواب و ناکارآمد است که به‌راحتی شرایط را برای تخلفات و فسادها و اختلاس‌های کلان هموار می‌کند بدون اینکه رد پایی برای پیگیری آنها باشد و این وضعیت نه سنخیتی با اسلام دارد و نه در شان مردم و نظام است و پیامدها و آثار منفی فراوانی چون استیصال مردم در امور مختلف زندگی و بدبینی شدید آنها به اسلام و روحانیت در پی داشته است.

سال ۵۷ مردم به رهبری روحانیت انقلاب اسلامی را به ثمر رساندند به این امید که با ترسیم شیوه حکمرانی کارامد وفق مبانی اسلامی دنیا و آخرتشان تامین و الگویی تمام عیار از حکمرانی کارآمد اسلامی به دنیا نشان دهیم و اثبات کنیم که اسلام نه تنها توان اداره کشور بلکه توان اداره دنیا را دارد و مدعی حکومت جهانی مهدوی است اما متاسفانه نتوانستیم و دلیل آن صرفا فقدان شیوه حکمرانی کارامد در کشور است.

حکمرانی مطلوب از یک سو فسادزا و فاسدپرور نیست و دیگر سو درصورت تحقق فساد به راحتی می‌تواند فساد و مفسد را کشف و مجازات کند و الان تا دیر نشده باید با حاکمیت شیوه حکمرانی مطلوب و کارامد، توانمندی اسلام و نظام اسلامی را اثبات کنیم و نظر به جایگاه و وظایف راهبردی مجلس خبرگان و شناخت آنها از اسلام و شرایط روز و وظایف قانونی آنها از جمله انس با مردم و شناخت مشکلات آنها و انعکاس آنها به محضر رهبر عزیز به نظر بهترین نهادی که می‌تواند این مهم را انجام دهد مجلس خبرگان است.

ابتدائاً باید میزان سازگاری ایده حکمرانی کارآمد و شاخص‌های آن با شیوه حکمرانی حاکم برکشور را بررسی و سپس راهکارهای انطباق این ایده با نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه و تمدن نوین اسلامی را ارائه کنند.

به‌نظر می‌رسد شاخص‌ها و اصول ایده حکمرانی مطلوب که بسیاری از کشورها توانسته‌اند بر اساس آنها فساد و مشکلات را به حداقل برسانند. نه تنها تضادی با شاخص‌ها و اصول نظام سیاسی پیشنهادی اسلام و اهداف جمهوری اسلامی ندارد بلکه بسیاری از آنها باهدف کاهش فساد و عزت اسلام و مسلمانان توصیه شده لذا می‌توان از آنها برای ایجاد نظامی کارآمدتر وسالم تر بهره گرفت.

۴. باتوجه به آنچه گفته شد به‌جای شعار واهی مبارزه با فساد و صرف هزاران ملیارد پول و در نهایت ناموفق بودن، بهترین و کم هزینه ترین راه برای مبارزه با فساد و ابربحرانهای موجود کشور حاکمیت شیوه حکمرانی خوب و کارامد است و نظر به وظیفه و جایگاه راهبردی مجلس خبرگان تنها نهادی که به خوبی می‌تواند و باید این مهم را انجام دهد این مجلس است از طریق انتخاب نمایندگانی که هم آگاهی و دانش کافی نسبت به غلط بودن شیوه حکمرانی فعلی و اندیشه اصلاح آن را داشته و هم حکمرانی مطلوب را بشناسند
لذا این موضوع می‌تواندیکی از ملاک‌ها و شاخصهای مهم و کلیدی انتخابات آینده مجلس خبرگان و کاندیداهای محترم باشد.

انتهای پیام