خرید تور نوروزی

بحران جمعیت گریبان‌گیر استان قزوین

معاون استاندار گفت: تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها در برابر قانون جوانی جمعیت کاملاً روشن است و کم کاری در این حوزه به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.

به گزارش سایت قزوین‌نیوز‌، «عباس کاظمی، در جلسه ستاد جوانی جمعیت که 30 آبان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، با بیان اینکه مسئله قانون جوانی جمعیت روشن و ضرورت آن آشکار است، اظهار کرد: به کار بردن تعبیر جنگ جمعیتی برای این بحران درست است چرا که بحران جمعیت، اقتصاد، امنیت و همه موجودیت ما را مورد هدف قرار داده و شمارش معکوس آغاز شده است.

او افزود: استان قزوین در بین ۱۰ استان بحرانی در حوزه جمعیت است و باید تلاش کنیم در این زمینه برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، قانون جوانی جمعیت آبان ۱۴۰۰ تصویب شده و باید دید در این ۲ سال چه اقداماتی صورت گرفته است؛ این خوب نیست که دستگاهی بگوید نسبت به ماده خاصی از قانون تکلیفش مشخص نیست و کاری صورت نگرفته است.

این مسئول تأکید کرد: اگر ابهامی در قانون وجود دارد باید در دبیرخانه مطرح تا موانع و مشکلات حل شود، دبیرخانه موظف است که موانع را در سطح استان و سطح ملی بررسی کند و اقدامات لازم برای حل آن را انجام دهد، کارها نباید متوقف شود و نیاز است که همه دستگاه‌ها پای کار باشند و عزم همگانی ایجاد شود.

او با اشاره به نقش شهرداری‌ها در قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: شهرداران باید ظرفیت قانون و تکالیف آن را مرور کنند، تکالیفی که برای شهرداری‌ها در این قانون منظور شده است باید توسط مدیریت شهری بررسی و با جدیت دنبال ‌شود.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: اولین کار ما در ستاد جوانی جمعیت نظارت و پیگیری است؛ مصوبات این ستاد باید تفکیک شود، برخی مصوبات ستاد جوانی جمعیت نیاز به تفاهم‌نامه دارد و بعضی مصوبات هم به استعلام از مراکز ملی نیاز دارد که در این زمینه باید پیگیری‌های مستمری اتفاق بیفتد.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری قزوین یادآور شد: یکی از ضعف‌های دستگاه اجرایی و شهرداری‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت عدم اطلاع‌رسانی صحیح است، آگاهی و اطلاع‌رسانی قانون جوانی جمعیت کار بزرگی است که باید انجام بگیرد، علی‌رغم نکات خوبی که در قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است مثلاً تخفیف‌های ساختمانی، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح خیلی از خانواده‌ها از آن اطلاع ندارند.

کاظمی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها برای ارائه و معرفی ظرفیت‌ها یک کار هماهنگ و متمرکز انجام دهند، با استفاده از ظرفیت قانونی هر دستگاه اجرایی، در خصوص قوانین و تشویق‌های در نظر گرفته شده تولید محتوای فاخر انجام شود و در بسترهایی که پربیننده‌تر است این تولیدات به دست عموم مردم برسد.»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا