اقتصادِ «سلامت برای همه»
رضا امیدی، استاد دانشگاه، در کانال تلگرامی خود نوشت: «این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو؛ استاد اقتصاد نوآوری دانشگاه لندن و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت برای همه در سازمان جهانی سلامت، که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. کتاب‌های «دولت کارآفرین: نقد اسطوره‌های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی» و «ارزش همه چیز: ساختن و ستاندن در اقتصاد جهانی» از مازوکاتو به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
جهان فوراً به یک چارچوب جهانی جدید نیاز دارد که بر برابری تأکید کند. انتظام‌دادن به اقتصاد به گونه‌ای که «سلامت برای همه» را تضمین کند، برای پیشگیری یا دستکم واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های آینده، بسیار مهم است. این امر مستلزم همسویی اقتصاد با اهداف سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی است.
سازمان جهانی سلامت از کشورهای عضو می‌خواهد که هزینه‌های سلامت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت -نه به‌عنوان هزینۀ کوتاه‌مدت، در نظر بگیرند. اما سیاست‌های ریاضتی در بسیاری از کشورهایی که تحت فشار تورم و بدهی هستند، بودجه‌های سلامت را تهدید می‌کند.
سرمایه‌گذاری در حوزۀ سلامت از محرک‌های بلندمدت رشد است. سنجۀ بدهی به تولید ناخالص داخلی یک نسبت است: اگر دولت‌ها بر کاهش بدهی تمرکز کنند و از سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد آینده کمک می‌کند اجتناب کنند، این نسبت کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد.
امروزه در سراسر جهان شاهد بازگشت سیاست‌های صنعتی هستیم و این به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا استراتژی‌های رشد خود را حول سلامت و سایر اولویت‌های حیاتی تنظیم کنند. یک استراتژی صنعتی مدرن باید بر مأموریت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تمرکز کند، که خود سرمایه‌گذاری، نوآوری، و رشد را در بخش‌های مربوطۀ اقتصاد تسریع می‌کند.
نوآوری مبتنی‌بر هوش جمعی است نه محصول کار منفرد شرکت‌ها. نوآوری در حوزۀ سلامت به‌شدت تابع سرمایه‌گذاری عمومی است. سرمایه‌گذاری عمومی ایالات متحده برای پشتیبانی از تولید واکسن‌های کووید-۱۹ حدود ۳۱.۹ میلیارد دلار بود. این واکسن‌ها تنها یک نمونه از این سرمایه‌گذاری‌ها است.
برای اطمینان از تسهیم صحیح ریسک‌ها و پاداش‌ها، یک رویکرد جدید برای همکاری عمومی-خصوصی نیاز داریم. دولت‌ها باید شرایط محکم‌تری را برای کسانی که به‌دنبال حمایت عمومی از نوآوری‌های سلامت هستند تعیین کنند؛ به‌ویژه آن‌ها را ملزم کنند که محصولات و خدمات بهداشتی به‌دست‌آمده به‌طور گسترده دردسترس و مقرون‌به‌صرفه باشد. اما مشکل این است که لابی‌های صنعت داروسازی همچنان در مقابل چنین چیزی مقاومت می‌کند. برای مثال، در مذاکراتی که برای معاهدۀ همه‌گیری در حال انجام است، ذینفعان خاص موفق شده‌اند اقدامات مهم مربوط به حقوق مالکیت معنوی را مسدود کنند.
حقوق مالکیت معنوی نباید به ابزاری برای محافظت از سود انحصاری، یا جلوگیری از دسترسی به نوآوری‌های حیاتی سلامت -برای مثال با مسدود کردن تولید به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه، یا جلوگیری از انتقال دانش و فناوری، تبدیل شوند. در شرایط اضطراریِ سلامت مانند یک بیماری همه‌گیر، اگر دسترسی عادلانه به آزمایش‌ها، واکسن‌ها، و محصولات بهداشتی اولویت اصلی نباشد، همه -و هر اقتصادی- در نهایت آسیب می‌بینند. در مورد کووید-۱۹، حدود ۱۴ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و اقتصاد جهانی حدود ۱۴ تریلیون دلار زیان دید.
مذاکره دربارۀ معاهدۀ همه‌گیری، ضرورت طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری را به شیوه‌ای مأموریت‌محور برجسته می‌کند: اگر هدف جلوگیری از تهدیدات فاجعه‌بار سلامت است، پس توافق باید حول این هدف باشد. و این به معنای تأکید بر عدالت است. این موضوع برای طراحی مالی جهانی نیز صادق است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط به فضای مالی برای سرمایه‌گذاری حیاتی در حوزۀ سلامت نیاز دارند.
معاهدۀ همه‌گیری تا حدودی به اهمیت اقدامات کاهش بدهی‌های این کشورها اشاره می‌کند، اما تعهد بسیار قوی‌تری برای اصلاح بانک‌های توسعۀ چندجانبه در راستای اطمینان از دسترسی مناسب کمّی و کیفی کشورها به منابع مالی نیاز است، به‌نحوی‌که بدهی کشورها به مانعی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مهم و بلندمدت در حوزه‌های سلامت و اقلیم تبدیل نشود.
به جای پیگیری رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدها، باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت اهداف سلامت و رفاه انسان و تضمین یک محیط سالم و پایدار سوق داد. اجرای چنین اقتصادی نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است سلامت برای همه به اولویت اصلی تبدیل شود، باید به‌طور کامل در طراحی ساختارهای مالی عمومی و سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، و نوآوری بازتاب داشته باشد.»
انتهای پیام
