بخش خصوصی علیه تحریم | ابتکاری برای شکایت از آمریکا | سلاح‌ورزی: تحریم‌های کاهنده کیفیت زندگی کارگران، خلاف کنوانسیون‌های جهانی است
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: رئیس سازمان ملی کارآفرینی پرچم بخش خصوصی علیه تحریم را بلند کرده است: «هر اقدامی که کیفیت زندگی کارگران را کاهش دهد، خلاف قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است و بنابراین می‌توان علیه تحریم‌ها در مجامع بین‌المللی اقامه دعوا کرد.»
این را حسین سلاح‌ورزی به انصاف نیوز می‌گوید که سابقه ریاست بر اتاق بازرگانی، ریاست بر کانون عالی کارفرمایی، ریاست بر سازمان ملی کارآفرینی، نمایندگی بخش کارفرمایی ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO) و حضور در شوراهای عالی کار، تجربه‌ای تقریبا منحصربه‌فرد برایش رقم زده است که اینک می‌تواند در گستره‌ای ملی به‌کار آید.
درباره تحریم زیاد حرف زده می‌شود اما کمتر کسی می‌داند تحریم‌های بانکی و مالی چگونه عمل می‌کنند.
تحریم‌های بانکی و مالی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه توسط ایالات متحده، شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها است که بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. این تحریم‌ها شامل موارد مختلف می‌شود، از جمله تحریم بانک مرکزی. با صدور فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و پس از آن، ایالات متحده بانک مرکزی ایران را به عنوان یک نهاد تحریم‌شده معرفی کرد. این اقدام به مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و ممنوعیت تعاملات مالی با آن منجر شد. تحریم دیگر، قطع دسترسی به سوئیفت است؛ در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم پیام‌رسانی مالی یا همان سوئیفت محروم شدند. این سیستم برای انتقالات مالی بین‌المللی حیاتی است و عدم دسترسی به آن، بانک‌های ایرانی را از انجام تراکنش‌های بین‌المللی محروم کرده است.
علاوه بر این‌ها، تحریم‌های ثانویه را داریم به این معنا که شرکت‌ها و نهادهای غیرآمریکایی که با ایران همکاری می‌کنند، در صورت عدم رعایت تحریم‌ها، از دسترسی به بازارهای مالی و اقتصادی ایالات متحده محروم می‌شوند. این امر باعث شده که بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری کنند.
همچنین بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران تحریم شده است؛ بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی‌رانی، فلزات و صنایع وابسته تحت تحریم قرار گرفته‌اند که صادرات ایران را به‌شدت کاهش داده و درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده است.
به همه این‌ها باید محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی را اضافه کنیم. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران به دلیل نگرانی از پیامدهای قانونی و مالی تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است.
این تحریم‌ها چه تأثیری بر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور داشته‌اند؟
تأثیرات تحریم‌ها بر جامعه کارگری و کارفرمایی بسیار گسترده، عمیق و چندلایه است. برای کارگران، افزایش بی‌کاری شاید مهم‌ترین تاثیر تحریم‌ها باشد. کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش، به افزایش نرخ بی‌کاری منجر شده. طبق آمارهای غیررسمی، نرخ بی‌کاری در برخی مناطق به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. اثر دیگر تحریم کاهش قدرت خرید بوده؛ تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کم کرده و در نتیجه بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه شده‌اند. اثر دیگر تحریم بر کارگران فقدان امنیت شغلی بوده است. در واقع، عدم اطمینان نسبت به آینده و نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی، استرس و اضطراب را در بین کارگران افزایش داده است.
از این‌سو تحریم برای کارفرمایان هم مشکلات متعددی درست کرده است از جمله مشکل تأمین مواد اولیه و تجهیزات. تحریم‌های وارداتی و محدودیت‌های بانکی، واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز را به‌شدت سخت و دشوار کرده که باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید شده است. به علاوه دسترسی به بازارهای بین‌المللی محدود شده که نتیجه‌اش کاهش درآمدهای ارزی و عدم توانایی در رقابت با رقبا بوده است. به این‌ها مشکلات مالی و بانکی را هم اضافه کنید. تراکنش‌های بین‌المللی و دریافت و پرداخت‌های مالی برای بسیاری از بنگاه‌های ایرانی ممکن نیست، در نتیجه نقدینگی شرکت‌ها تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از کارفرمایان با مشکلات جدی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه خود مواجه هستند.
اما نکته خیلی مهم و شاید مغفول در کشور این است که از منظر حقوق بین‌الملل، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوق اساسی مردم عادی را نقض می‌کنند، مغایر با تعهدات بین‌المللی هستند. به‌ویژه، تحریم‌های یک‌جانبه‌ا که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌شوند، از نظر حقوقی محل تردید هستند.
می‌گویید می‌شود علیه تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران اقامه دعوا کرد؟
بله، بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ (ICESCR)، حقوقی مانند حق کار، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و استاندارد مناسب زندگی برای همه افراد تضمین شده و تحریم‌هایی که به این حقوق آسیب می‌رسانند، نقض تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شوند.
همچنین کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، به‌ویژه کنوانسیون شماره ۱۲۲ که درباره سیاست اشتغال بحث می‌کند، دولت‌ها را ملزم کرده تا سیاست‌هایی را اجرا کنند که به اشتغال کامل، مولد و آزادانه انتخاب‌شده منجر شود. تحریم‌هایی که بی‌کاری را افزایش می‌دهند و اشتغال را مختل می‌کنند، مغایر با این کنوانسیون هستند.
جامعه کارگری و کارفرمایی ایران از چه طریق و در چه مجامعی می‌توانند اقامه دعوا کنند؟
راهکارهای حقوقی متعددی برای پیگیری این مسأله وجود دارد، و ما در سازمان ملی کارآفرینی ایران آمادگی داریم تا با حمایت حاکمیت و همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، این راهکارها را دنبال کنیم. این شکایت را می‌توان از مسیر سازمان بین‌المللی کار پی گرفت و از طریق اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، با استناد به نقض کنوانسیون‌های ILO، به کمیته آزادی انجمن و کمیته کارشناسان شکایت کرد. همچنین ارائه گزارش‌های مستند از تأثیرات منفی تحریم بر حقوق کارگران و کارفرمایان به ILO، می‌تواند به جلب توجه بین‌المللی کمک کند.
مسیر دیگر برای شکایت، سازمان ملل متحد است. می‌توان با ارائه مستندات، نقض حقوق مندرج در ICESCR را مطرح کرد. علاوه بر این می‌شود از گزارشگر ویژه حقوق بشر خواست در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه تحقیقات مستقلی را انجام داده و گزارش‌های خود را به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه دهد.
مسیر سوم اقامه دعوا علیه تحریم، دادگاه دادگستری بین‌المللی است. این‌جا دولت جمهوری اسلامی می‌تواند با استناد به نقض تعهدات بین‌المللی، پرونده‌ای را در ICJ علیه امریکا مطرح کند که البته نیازمند تصمیم حاکمیت و پشتیبانی حقوقی قوی است.
همچنین از مکانیسم‌های حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود بهره‌برداری کرد. تعامل با سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی می‌تواند به جلب توجه رسانه‌ها و جامعه بین‌المللی کمک کند.
استدلال‌های حقوقی برای این شکایت‌ها چیست؟
استدلال‌های حقوقی ما بر مبنای نقض حقوق اساسی و تعهدات بین‌المللی است. بنابراین می‌توان بر نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی متمرکز شد. تحریم‌هایی که به بی‌کاری گسترده منجر می‌شوند، حق کار را نقض می‌کند یا کاهش توان دولت در ارائه خدمات اجتماعی به دلیل تحریم‌ها، حق تأمین اجتماعی مصرح در ماده ۹ میثاق ICESCR، را نقض می‌کند. نقض استاندارد مناسب زندگی، نقض کنوانسیون‌های 122 و 98 سازمان بین‌المللی کار که به ترتیب درباره سیاست اشتغال و حق سازماندهی و مذاکره جمعی تاکید دارد، از دیگر استدلال‌هایی است که می‌شود علیه تحریم‌های یک‌جانبه طرح کرد.
شما قصد دارید از طریق سازمان ملی کارآفرینی ایران اقدام کنید؟ برنامه‌تان چیست؟
سازمان ملی کارآفرینی ایران، با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و با حمایت حاکمیت، آمادگی دارد تا اقداماتی را در راستای دفاع از حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی انجام دهد. این اقدامات شامل: تشکیل کارگروه‌های حقوقی تخصصی، تعامل با نهادهای بین‌المللی، جلب حمایت‌های بین‌المللی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی می‌شود.
چه انتظاری از حاکمیت دارید؟
انتظار ما از حاکمیت این است که از این اقدامات حمایت کند و زمینه‌های لازم را برای پیگیری‌های حقوقی فراهم آورد. از جامعه بین‌المللی نیز انتظار داریم که به تعهدات حقوق بشری خود پای‌بند باشد و اقداماتی را که به زیان مردم عادی منجر می‌شود، مورد بازنگری قرار دهد.
کارگران و کارفرمایان ایرانی هم می‌توانند نقشی در این حوزه ایفا کنند؟
بله، اطمینان دارم با همبستگی و اتحاد، می‌توانیم از حقوق خود و منافع ملی کشورمان دفاع کنیم. استفاده از مکانیسم‌های حقوقی موجود به علاوه تعامل با نهادهای بین‌المللی و تلاش برای افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند. همچنین، تمرکز بر توسعه تولید داخلی، نوآوری و کارآفرینی می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به عوامل خارجی منجر شود. در همه این حوزه‌ها، هم کانون‌های کارفرمایی و هم کارگران می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
امیدوارم این اقدامات بتواند گام موثری برای بهبود شرایط باشد.
انتهای پیام
