بازنگری در گزینش‌ها؛ پایان ایدئولوژی‌محوری؟

محمد توکلی، انصاف نیوز: دولت میانه‌رو چهاردهم با رویکردی متفاوت در فرآیند گزینش، تلاش کرده تعادل تازه‌ای میان تخصص‌گرایی و معیارهای دیگر برقرار کند؛ با وجود انتقادها و مقاومت‌هایی که می‌شود مسئولان دولت بر اصلاح روند گزینش‌ها تاکید دارند.

در هفته‌های اخیر دولت پزشکیان دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقای افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای را با یک تغییر مهم به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که مهمترین نکته‌ی این دستورالعمل حذف گزینش عقیدتی از فرآیند جذب مدیران بود.

علی مطهری، فعال سیاسی میانه‌رو با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت چهاردهم در گزینش‌ها به انصاف نیوز می‌گوید که به‌نظرش برای اصلاح وضعیت گزینش‌ها ضروری است که شاهد ایستادگی مسئولان دولت و البته تلاش برای اقناع دیگر نهادها با گفت‌وگو باشیم.

بنا بر خبری که دبیر هیأت عالی گزینش کل کشور اعلام کرده است ۹۹.۲ درصد افرادی که وارد فرایند گزینش می‌شوند، مورد تأیید قرار می‌گیرند و فقط هشت دهم درصد از کسانی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند.

گزینش‌ها همواره به‌عنوان ابزاری برای سنجش تعهد افراد به نظام سیاسی و آرمان‌های آن مطرح بوده است. این فرآیند، که اغلب با تأکید بر معیارهای ایدئولوژیک و تعهد سیاسی صورت می‌گیرد، در بسیاری موارد به قیمت نادیده گرفته شدن تخصص و توانایی‌های حرفه‌ای تمام شده است.

از جمله نمونه‌های قابل توجه در این زمینه می‌توان به رد صلاحیت سردار قاسم سلیمانی در مراحل گزینش اولیهٔ استخدام او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد؛ فردی که بعدها به یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی کشور تبدیل شد.

چند سال قبل فردی که سردار سلیمانی را در گزینش رد کرده بود دربارهٔ دلیل این تصمیم خود به روزنامهٔ همشهری گفته بود: «حاج‌قاسم پرورش اندام کار می‌کرد. بدن خوش‌فرم و بازوهای ستبری داشت. آن روز شلوار گشاد و پیراهن آستین‌کوتاه تنگ پوشیده بود. موهای مجعد. برای کار در سپاه خیلی پوشش مناسبی نداشت. به این فکر کردم که چرا امثال این فرد باید در سپاه باشند؟ برای همین در گزینش او را رد کردم».

با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان، فضای سیاسی کشور با تحولات همراه شده است. آقای پزشکیان که به‌عنوان کاندیدای جریان میانه‌روها در انتخابات ۱۴۰۳ به پیروزی دست یافت، از همان ابتدا کابینه‌ای متشکل از افراد با سوابق و دیدگاه‌های متنوع تشکیل داد.

در بین اعضای کابینهٔ او افرادی حاضر بودند که از نظر معیارهای رایج گزینش، شاید قابل تأیید نبودند اما با این وجود، رییس جمهور توانست از آنها در جایگاه‌های مهمی همچون وزارت و معاونت رییس جمهور استفاده کند. این روند می‌تواند حاکی از تغییر رویکردها در معیارهای انتخاب مدیران و مسئولان در دولت چهاردهم باشد.

علی مطهری معتقد است که تغییرات در قوه مجریه حتماً در نحوهٔ عملکرد گزینش اثرگذار خواهد بود، و به انصاف نیوز می‌گوید: در میزان اثرگذاری دولت بر گزینش نوع رفتار رئیس جمهور و پیگیری او بسیار مؤثر است.

آقای مطهری درباره‌ی مداخله‌ی نهادهای خارج از دولت در موضوع گزینش گفت: طبیعتاً در گزینش‌ها نهادهای امنیتی هم مداخله می‌کنند اما اینکه دولت و شخص رئیس جمهور چه مواجهه‌ای با این موضوع داشته باشد مولفهٔ اثرگذاری محسوب می‌شود.

این فعال سیاسی میانه‌رو ادامه داد: در بسیاری از موارد اگر دولت بر تأیید افراد در گزینش‌ها پافشاری داشته باشد آن نهادها هم خواهند پذیرفت. اما در نقطهٔ مقابل اگر دولتی به طور کامل تابع آنها باشد کار به دست همان نهادها خواهد افتاد.

از نگاه برخی یکی از نخستین نمادهای تغییر در معیارهای گزینش می‌تواند حضور افرادی مانند احمد میدری، محمدرضا ظفرقندی، رضا صالحی امیری، محمدجعفر قائم‌پناه و … در کابینهٔ جدید باشد. این افراد، به دلایل مختلف، شاید با معیارهای ایدئولوژیک یا سیاسی که در بعضی دولت‌های پیشین محور گزینش بود، سازگار نبودند.

شاید یکی از معنادارترین انتصابات دولت مسعود پزشکیان انتصاب قائم‌پناه به ریاست سازمان گزینش باشد. انتصابی که در نگاه نخست می‌توانست نمادی از عزم دولت برای تغییر نگاه در ساختار و عملکرد گزینش باشد.

آقای قائم‌پناه که خود از منتقدان برخی رویکردها در گزینش‌ها بوده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که احتمالا بتواند با توجه به پشتیبانی رییس جمهور پزشکیان این روند را اصلاح کند. در گذشته، سازمان گزینش بیشتر به‌عنوان ابزاری برای حذف افراد بر مبنای معیارهای ایدئولوژیک یا سیاسی عمل می‌کرد، اما در صورت تغییر نگاه این امکان وجود دارد که این سازمان به‌سمت شفافیت و تخصص‌گرایی حرکت کند.

علی مطهری با اشاره به منصوب شدن قائم‌پناه به عنوان مسئول گزینش کشور و سوابق او گفت حضور چنین افرادی در رأس مجموعه‌ی گزینش حتماً اثرگذار خواهد بود و می‌توانند در جاهایی ایستادگی کنند.

این نمایندهٔ مردم در مجلس دهم، در کنار ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی، به اهمیت اقناع دیگر نهادها نیز اشاره می‌کند. او به خبرنگار انصاف نیوز گفت: علاوه بر پافشاری و ایستادگی بحث استدلال و گفت‌وگو هم مطرح است. در خیلی از موارد مرتبط با گزینش و موانعی که بر سر راه تأیید افراد در گزینش‌ها وجود دارد باید با استدلال و گفت‌وگو به دنبال اقناع دیگر نهادهای اثرگذار در این موضوع بود.

مطهری با مثبت ارزیابی کردن عملکرد گزینش در دولت چهاردهم گفت: اینکه شخصی با ویژگی‌های اقناع‌کننده و البته اهل ایستادگی رییس چنین نهادی باشد بسیار مؤثر است.

یکی از نمونه‌های دیگر تغییر رویکرد، پذیرش افرادی در سطوح مختلف مدیریتی است که پیش از این، به دلیل مواضع یا دیدگاه‌های شخصی‌شان ممکن بود از سیستم حذف شوند. برای مثال، سخنگوی دولت که پیش‌تر مواضع همدلانه‌ای با معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ داشت، اکنون در این جایگاه قرار گرفته و به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت و مردم ایفای نقش می‌کند.

یکی دیگر از عرصه‌هایی که می‌تواند تغییر رویکرد در گزینش‌ها به‌طور ملموس مشاهده شود، محیط‌های دانشگاهی است. انتصاب رئیس جدید دانشگاه هنر که با استقبال دانشجویان همراه بود، نمونه‌ای از این تغییر است.

در برخی دوره‌ها انتصاب مدیران دانشگاه‌ها اغلب بر اساس معیارهای ایدئولوژیک و یا دوری و نزدیکی به قدرت سیاسی صورت می‌گرفت، که در مواردی منجر به تنش میان دانشجویان و مدیران می‌شد. اما به نظر می‌رسد که دولت جدید تلاش دارد تا محیطی همدلانه‌تر و مناسب‌تر برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی فراهم کند.

تحول در روند گزینش‌ها می‌تواند با بازتاب مثبتی در جامعه همراه شود. بسیاری از کارشناسان و ناظران بر این باورند که این تغییرات می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی به دولت و دیگر نهادها باشد. در سال‌های گذشته، گزینش‌ها و حذف افراد به دلایل غیرمرتبط با تخصص یا توانایی‌هایشان، به افزایش شکاف میان مردم و دولت منجر شده بود. اما می‌توان با تمرکز بر شایسته‌سالاری، این شکاف کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، انتخاب افراد با دیدگاه‌های متنوع و تجربه‌های مختلف، نشان‌دهندهٔ پذیرش تفاوت‌ها در سطوح بالای مدیریتی است. این می‌تواند به تقویت حس همبستگی و مشارکت اجتماعی کمک کند. برای مثال، انتصاب سخنگوی دولت که در گذشته از معترضین حمایت کرده بود، نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری و تلاش برای نزدیک‌تر شدن دولت به معنای عام آن به مردم است. این رویکرد، می‌تواند به ایجاد پلی بین دولت و جامعه منجر شود که در شرایط حساس کنونی، اهمیتی حیاتی دارد.

با وجود تغییرات مثبتی که در روند گزینش‌ها مشاهده می‌شود، همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

انتهای پیام