تکنرخی کردن ارز در شرایط کنونی: پذیرش یا فرار از واقعیت؟
حسن مقیمی اسفندآبادی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است دربارهی ایدهی تکنرخی کردن قیمت ارز نوشت:
بحث تکنرخی کردن ارز یا اصلاح نرخ ارز در ادبیات اقتصاد کلان، عموماً بهعنوان یک هدف مطلوب برای افزایش شفافیت، کاهش رانت و بهبود تخصیص منابع مطرح میشود. با این حال، ادبیات جدید اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی سیاستگذاری ارزی تأکید میکند که «مطلوبیت نظری» یک سیاست، جایگزین «امکانپذیری نهادی و کلان» آن نیست. در مورد ایران، مجموعهای از واقعیتهای متداول (stylized facts) وجود دارد که نشان میدهد اصلاح یا تکنرخی کردن ارز در شرایط فعلی کشور، نه یک اصلاح تدریجی، بلکه یک شوک بیثباتکننده خواهد بود.
۱. تورم مزمن و ناپایداری نرخ ارز حقیقی
یکی از یافتههای مستحکم ادبیات جدید علم اقتصاد این است که در اقتصادهای با تورم مزمن بالا، تثبیت نرخ ارز یا تکنرخیسازی پایدار عملاً غیرممکن است. مطالعات متعددی نشان میدهد که در چنین اقتصادهایی، نرخ ارز حقیقی بهطور مداوم دچار انحراف شده و نیازمند تعدیلهای پیدرپی است (Gopinath et al., 2018; Burstein & Gopinath, 2014).
از مهمترین واقعیت های متداول اقتصاد ایران این است که تورم ساختاری و مزمن – ناشی از سلطه مالی، کسری بودجه مزمن و ضعف لنگر اسمی معتبر ( مانند ناتوانی در هدف گذاری نرخ تورم و نرخ ارز ) – بهطور مستمر ارزش پول ملی را تضعیف میکند متوسط تورم ۹۰ ساله حدود ۱۷٪ و ۳۵ ساله حدود ۲۵٪ و ۶ ساله اخیر حدود ۴۰٪ است و احتمالا در سال ۱۴۰۴ در یک تصمیم گیری نادر ، دولت آن را به ۶۰٪ خواهد رساند.
در این شرایط، هر نرخ ارز واحدی یا باید دائماً تعدیل شود (که خود به بیثباتی انتظارات میانجامد) یا بهطور مصنوعی سرکوب گردد؛ گزینه دوم، طبق شواهد تجربی، به شکلگیری بازارهای موازی و بازگشت چند نرخی میانجامد (Reinhart & Rogoff, 2004).
۲. نبود بازار کامل ارز و دسترسی ناقص به منابع ارزی
ادبیات جدید اقتصاد آزاد تأکید میکند که «بازار ارز» زمانی معنا دارد که عرضه و تقاضای کل اقتصاد در یک بستر نهادی واحد و قابل دسترس تجمیع شود (Obstfeld & Rogoff, 2009). در اقتصاد ایران، تحریمها، محدودیتهای بانکی و هزینههای مبادله بالا موجب شدهاند که بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی هرگز وارد چرخه رسمی اقتصاد نشوند.
واقعیت مهم آن است که دسترسی ناقص به منابع ارزی، عملاً منحنی عرضه ارز را شکسته و ناپیوسته میکند. در چنین وضعیتی، نرخ کشفشده در بازار رسمی، نماینده کمیابی واقعی ارز در کل اقتصاد نیست. ادبیات اقتصاد تحریمها نشان میدهد که در این شرایط، نرخهای چندگانه نه یک «انحراف سیاستی»، بلکه یک واکنش درونزا به محدودیتهای نهادی هستند (Farhi & Werning, 2014; Aizenman et al., 2020).
۳. اقتصاد غیررسمی بزرگ و تقاضای ارزی خارج از کنترل سیاستگذار
مطالعات تجربی دو دهه اخیر نشان میدهد که در اقتصادهایی با سهم بالای اقتصاد غیررسمی، یک نرخ ارز واحد قادر به پوشش همه نیازهای مبادلاتی نیست (Schneider, Buehn & Montenegro, 2010). ایران، بهعنوان اقتصادی با سهم بالای فعالیتهای غیررسمی و فرامرزی، بهطور ساختاری با تقاضای ارزیای مواجه است که در کانالهای رسمی قابل مدیریت نیست.
این واقعیت باعث میشود که حتی در صورت اعلام نرخ واحد، بازارهای موازی بهسرعت شکل بگیرند. ادبیات اقتصاد سیاسی نرخ ارز نشان میدهد که این بازارها نه حاصل «سوءمدیریت مقطعی»، بلکه نتیجه ناهمخوانی میان ساختار اقتصاد و ابزار سیاستی هستند (Rodrik, 2008).
۴. آثار توزیعی و رفاهی تکنرخیسازی شتابزده
یکی از محورهای اصلی ادبیات جدید، بررسی آثار توزیعی سیاستهای ارزی است. مطالعات نشان میدهد که در اقتصادهای با نابرابری بالا و شبکههای حمایتی ضعیف، آزادسازی یا یکسانسازی نرخ ارز میتواند اثرات بهشدت نامتقارن بر رفاه دهکها داشته باشد (Gornemann, Kuester & Nakajima, 2016; Cravino & Levchenko, 2017).
گزاره متداول اقتصاد ایران آن است که بخش بزرگی از مصرف دهکهای پایین، به کالاهای وارداتی ضروری یا نهادههای وارداتی وابسته است. در غیاب نظام جبران مؤثر، تکنرخی کردن ارز عملاً به انتقال شوک قیمتی به این گروهها منجر میشود و میتواند فقر و نابرابری را تشدید کند؛ نتیجهای که در تضاد مستقیم با اهداف سیاستگذاری رفاهی و عدالت محور دولت چهاردهم است.
۵. پیششرطهای مغفول در تجربههای موفق
مرور تجربههای بینالمللی موفق در تکنرخیسازی ارز نشان میدهد که این سیاست همواره پس از تثبیت تورم، اصلاح مالیه عمومی ( مانند کاهش شدید کسری بودجه ، مالیات هدفمند بر ثروتمندان ، یارانه هدف دار ) و بازسازی دسترسی به منابع ارزی اجرا شده است (IMF, 2019). هیچ نمونه معتبری وجود ندارد که در آن، اقتصاد با تورم بالا، کسری بودجه مزمن و محدودیت خارجی شدید، از مسیر تکنرخیسازی به ثبات پایدار رسیده باشد.
چندین تجربه ناموفق دولتهای گذشته از دهه ۱۳۷۰ تاکنون در ایران همه موید این مهم است که جز ایجاد نارضایتی شدید عمومی و بحران اجتماعی هیچ دستاوردی نداشته است .
جمعبندی
بر مبنای واقعیت های متداول اقتصاد ایران و شواهد علمی دو دهه اخیر، اصلاح یا تکنرخی کردن ارز در شرایط کنونی نه یک اصلاح ساختاری، بلکه یک شوک پرریسک است. رویکرد واقعبینانه، حرکت به سمت نظام چند نرخی مدیریتشده، شفاف و موقتی است؛ نظامی که در آن، سیاست ارزی تابعی از مهار تورم، اصلاح بودجه و بازسازی دسترسی به منابع ارزی باشد، نه جایگزین آنها. اصلاح و تکنرخی شدن ارز، هدف نهایی اصلاحات اقتصادی است، نه نقطه آغاز آن. اگر این مسیر برعکس طی شود فرار از واقعیت و ایجاد بحران خود خواسته دولت است نه چیز دیگر.
انتهای پیام
