آزمون یکی از وعده‌های دولت | عباس عبدی
«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با عنوان «آزمون یکی از وعده‌های دولت» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
در هنگام مباررات انتخاباتي يكي از موضوعاتي كه به نسبت مهم بود، مسأله فساد بود، و اينكه هر كس يا نامزد چگونه مي‌خواهد يا مي‌تواند آن را حل كند. دو نگرش عمده وجود داشت یکی فردگرا و دیگری ساختارگرا، که از ميان 6 نامزد 3 نفر طرفدار یک ایده و 3 نفر دیگر طرفدار ایده دیگر بودند. سه نفر بر تغيير افراد و مثلاً انتخاب مديران پاكدست و انقلابي تأكيد داشتند، سه نفر ديگر محور برنامه‌هاي خود را انجام اقدامات و اصلاحات ساختاري معرفي مي‌كردند. به طور قطع نگرش دوم مطلوب‌تر و عملي‌تر و پايدارتر است، در حالي كه نگرش اول سنتي و نادرست و غيرمنتج به نتيجه خواهد بود. يكي از مولفه‌هاي اين نگرش ساختاري، تاکید بر اجرای قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بود كه در زمان دولت اصلاحات تهيه و به مجلس داده شد، سال‌ها طول كشيد تا در آنجا به صورت ناقص تصويب شود بعد از تصويب به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ گردید، در آن دولت نيز بايگاني شد. بنابراين افتخار دولت جديد كه هم آقاي جهانگيري و هم آقاي روحاني بارها بر آن تأكيد كردند اين بود كه دولت آنان قانون را از كشوي ميز دولت سابق درآورد و آيين‌نامه‌های اجرايي آن را نوشته و به اجرا گذاشته است. اين افتخار مهمي براي دولت است ولي در اين ميان يك جاي كار همچنان لنگ است.
اجازه دهيد دقيق‌تر بيان شود. مطابق ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنكه قانون منع كرده باشد. مطابق ماده 5 اين قانون موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. مطابق ماده 7 موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات، هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند. مطابق ماده 8 موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. مطابق ماده 9، پاسخ داده شده بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد. مطابق ماده 22 ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون، و يا عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر جرم مي‌باشد و مستلزم مجازات نيز هست. در آيين‌نامه اجرايي نيز جزييات بيشتري قيد و به تصويب دولت رسيده است. حال با اين مقدمات يك مصداق مهم را ذكر مي‌كنيم بلكه پاسخي براي آن داده شود.
انتخابات يك رويداد مهم در كشور است. اطلاعات آن براي تحليل و فهم جامعه بسيار ارزشمند است. اطلاعات انتخابات شامل آراي كل كشور است كه ارايه مي‌شود. همين اطلاعات درباره آرای مردم در استان‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر كشور نیز بعضاً ارايه مي‌شود. سپس آراي تك‌تك صندوق‌هاي هر حوزه فرمانداري‌ها قابل انتشار است. از گذشته اطلاعات كلي و نهایی انتخابات به صورت رسمي منتشر مي‌شد، اطلاعات استاني هم به صورت معمول منتشر مي‌شود، ولي اطلاعات در سطح فرمانداري‌ها و از آنها مهم‌تر صندوق‌ها كمتر منتشر مي‌شد و بايد از طريق دوست و آشنا تهيه مي‌شد. در انتخابات سال 1388 به دليل مشكلاتي كه پيش آمد، دولت وقت برای اثبات درستی انتخابات با كمي تأخير اطلاعات صندوق‌ها را منتشر كرد كه براي اثبات و رد سلامت نسبي انتخابات مهم بود و این کارکرد نیزعلاوه بر تحليل اجتماعي حايز اهميت بود. در انتخابات مجلس 1390 نيز اين اطلاعات به صورت ريز و جزيي منتشر گرديد كه بسيار ارزشمند بود. ولي اين اطلاعات نه براي سال 1392 و نه 1394 و نه اكنون، هيچ‌گاه منتشر نشده است. علي‌رغم پيگيري‌هاي فراوان حتی در سطوح بالای اداری براي اخذ اطلاعات مربوط به صندوق‌هاي سال 1394، هيچ‌گاه موفقيتي حاصل نشد. در حالي كه اين اطلاعات حق مردم و پژوهشگران است تا با مطالعه آنها نسبت به جامعه خود شناخت پيدا كنند و اين شناخت مي‌تواند به برنامه‌ريزي همه جناح‌هاي سياسي كمك كند تا تعامل بهتري با محيط اجتماعي خود داشته باشند.
متأسفانه بايد گفت كه اگرچه دولت گذشته براي اجرای آن قانون به صورت رسمي اقدامي نكرد و آيين‌نامه‌اي ننوشت، و دولت آقاي روحاني اين كار را كرد. ولي مسأله مهم اين است كه آن دولت حداقل در اين زمينه به هر دلیلی شفاف‌تر عمل كرد، در مقابل وزارت كشور موجود بسيار بسته عمل كرد و اطلاعات را در اختيار قرار نداد. ظاهراً هنوز به اهميت شفافيت و دسترسي به اطلاعات پي برده نشده است. اگر اين كار از گذشته رعايت مي‌شد، بهترين شاخص و ملاك براي سنجش سلامت انتخابات نيز هست. اميدواريم كه آقاي روحاني و جهانگيري در اين مورد خاص اقدام عاجل كنند تا همه دستگاه‌ها متوجه جدي بودن اراده دولت در اجراي اين قانون شوند.
انتهای پیام
