تأملی بر تبعات کمیت گرایی در دادرسی
میثم سلمانی پور، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تأملی بر تبعات کمیت گرایی در دادرسی» نوشت:
سرعت بهجای دقت؛ تغییر معیار عدالت
یکی از پررنگترین کلیدواژهها در سیاستگذاری قضایی، «کاهش موجودی پروندهها» و «افزایش آمار مختومه» بوده است. هدف اعلامی این سیاست، مقابله با اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگیهاست؛ هدفی که در اصل، قابل دفاع و مورد مطالبه جامعه حقوقی و شهروندان است. اما مسئله از جایی آغاز میشود که سرعت، جایگزین دقت میشود و آمار، بهتدریج از ابزار مدیریت، به معیار عدالت تبدیل میگردد.
بر اساس رویههای جاری، شعب دادیاری و بازپرسی دادسراها و دادگاههای کشور موظف شدهاند در هر ماه، به تعداد مشخصی از پروندهها رسیدگی و آنها را از آمار کسر کنند. این الزام کمّی، در ظاهر یک دستور اداری است، اما در عمل پیامدهای عمیق و نگرانکنندهای در فرآیند تحقیقات مقدماتی بهدنبال داشته است. وقتی «عدد» معیار ارزیابی عملکرد میشود، طبیعی است که کیفیت رسیدگی، ناخواسته به حاشیه رانده و یکی از تبعات آن ظلم ناخواسته به یکی از اصحاب دعوا خواهد بود.
۱ـ تحقیقات مقدماتی؛ قلبی که زیر فشار آمار میتپد
تحقیقات مقدماتی، قلب دادرسی کیفری است. این مرحله قرار است محل کشف حقیقت، بررسی دقیق ادله، رفع تناقضها و ایجاد اقناع وجدانی برای مقام تحقیق باشد. اما فشارهای آماری، این مرحله حساس را به یک فرآیند شتابزده و گاه فرمالیته تقلیل داده است؛ فرآیندی که در آن، بستن پرونده اهمیت بیشتری از حل منصفانه آن پیدا میکند.
در چنین فضایی، کاهش زمان استماع اظهارات اصحاب دعوا، محدود شدن تحقیقات میدانی، بیتوجهی به تعارض اقوال و حتی صدور قرارهایی که فاقد استدلال کافی هستند، به امری قابل پیشبینی تبدیل شده است.
۲ـ حق اعتراض؛ سپر عدالت یا توجیه خطا؟
آنچه نگرانکنندهتر است، شکلگیری این ذهنیت در برخی سطوح رسیدگی است که اگر تصمیم صادره با خطا همراه باشد، «حق اعتراض» پیشبینی شده و طرفین میتوانند در مراحل بعدی آن را اصلاح کنند.
این برداشت، از اساس با فلسفه دادرسی منصفانه در تعارض است. حق اعتراض، در نظام حقوقی، سپرِ جبران خطاهای استثنایی است، نه چتر حمایتی برای تصمیمات عجولانه و کمدقت. قانونگذار، حق اعتراض را برای تضمین عدالت پیشبینی کرده، نه برای آنکه نقص رسیدگی در مرحله نخست را به یک رویه عادی و پذیرفتهشده تبدیل کند. وقتی رسیدگی بدوی با این پیشفرض انجام شود که «اگر اشتباه بود، اصلاح میشود»، عملاً بار عدالت از دوش مقام رسیدگی برداشته و بر دوش شهروندان گذاشته میشود.
۳ـ شهروند و حق اعتراضی که همیشه قابل استفاده نیست
اما واقعیت اجتماعی و انسانی پروندهها، با این نگاه سادهانگارانه همخوانی ندارد. در عمل، بسیاری از اصحاب دعوا، امکان و توان بهرهگیری مؤثر از حق اعتراض را ندارند. مشکلات اقتصادی، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دادرسی، رفتوآمدهای مکرر، و اطاله فرآیند اعتراض، بسیاری از افراد را از پیگیری حقوق خود منصرف میکند.
افزون بر آن، فشارهای شدید روحی و عصبی ناشی از بلاتکلیفی قضایی، استرسهای خانوادگی، و فرسایش روانی حاصل از درگیری طولانی با فرآیند عدالت، هزینههایی است که در هیچ آماری دیده نمیشود.
برای شهروندی که درگیر یک یا چند پرونده است، اعتراض صرفاً یک «فرصت حقوقی» نیست؛ بلکه مسیری فرساینده است که میتواند زندگی شخصی، شغلی و روانی او را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، این فرض که «هرکس حقش تضییع شود، اعتراض میکند» با واقعیت فاصلهای جدی دارد.
۴ـ بیاعتمادی عمومی؛ پیامد پنهان تصمیمات شتابزده
از سوی دیگر، صدور تصمیمات شتابزده و بعضاً غیرشفاف، پیامد خطرناکتری نیز بهدنبال دارد: تضعیف اعتماد عمومی. وقتی شهروندان احساس میکنند پروندهشان بدون بررسی کافی مختومه شده، بهتدریج این سوءبرداشت شکل میگیرد که شاید رسیدگی بیطرفانه نبوده یا حتی شائبه تبانی با طرف دیگر دعوا وجود داشته است. حتی اگر این برداشتها نادرست باشد، نفس شکلگیری آنها نشاندهنده یک بحران جدی در سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت است؛ بحرانی که ترمیم آن، بهمراتب دشوارتر از کاهش چند هزار پرونده در آمار سالانه خواهد بود.
۵ـ عدالت فراتر از عدد و زمان
دادرسی منصفانه، مفهومی چندبعدی است. عدالت نه صرفاً در سرعت خلاصه میشود و نه در عدد. عدالت، حاصل تعادلی دقیق میان دقت، بیطرفی، شفافیت و زمان معقول است. هرگاه این تعادل به نفع سرعت و آمار برهم بخورد، نتیجه چیزی جز افزایش نارضایتی، تضییع حقوق و گسترش بدبینی نخواهد بود.
عدالت، هرچند باید سریع باشد، اما اگر دقیق، شفاف و منصفانه نباشد، دیگر عدالت نیست. کمّیسازی رسیدگی، شاید آمار را زیباتر کند، اما اگر به بهای تضعیف حقوق شهروندان و اعتماد عمومی تمام شود، نتیجه آن چیزی جز یک بحران پنهان در دل دستگاه عدالت نخواهد بود.
۶ـ افزایش شعب رسیدگی ؛راهبردکاهش فشاربرقضات وارتفای کیفیت عدالت
اگر هدف واقعی سیاستگذار، تسریع در رسیدگی همراه با حفظ کیفیت است، راهحل آن الزام قضات به تولید آمار بیشتر نیست، بلکه توسعه ظرفیت رسیدگی است. یکی از مؤثرترین و منطقیترین راهکارها، افزایش تعداد شعب رسیدگیکننده و تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم ورودی پروندههاست.
افزایش شعب، بهمعنای توزیع عادلانه بار پروندهها میان قضات ؛امری که مستقیماً به کاهش فشار روانی و زمانی بر مقام رسیدگی منجر میشود. قاضیای که زیر بار دهها و گاه صدها پرونده در ماه قرار ندارد، امکان واقعی برای مطالعه دقیق اوراق، استماع کامل اظهارات طرفین، بررسی تعارضات و صدور تصمیم مستدل و اقناعکننده خواهد داشت. در چنین شرایطی، سرعت رسیدگی نه از مسیر شتابزدگی، بلکه از مسیر کاهش تراکم حاصل میشود.
افزون بر این، افزایش شعب رسیدگیکننده، بهطور غیرمستقیم کیفیت تصمیمات را نیز ارتقا میدهد. تصمیم دقیقتر در مرحله بدوی، بهمعنای کاهش اعتراضات، کاهش پروندههای ارجاعی به مراجع بالاتر، و در نهایت کاهش واقعی اطاله دادرسی در کل چرخه قضایی است. به بیان دیگر، سرمایهگذاری در افزایش شعب، هزینه نیست؛ صرفهجویی بلندمدت در زمان، منابع و اعتماد عمومی است.
تا زمانی که کمبود ساختاریِ شعب و نیروی قضایی با فشار آماری جبران شود، عدالت ناگزیر قربانی خواهد شد. اصلاح واقعی، نه در سختگیری کمّی بر قضات، بلکه در تقویت زیرساختهای رسیدگی و پذیرش این واقعیت است که عدالتِ دقیق، نیازمند زمان، تمرکز و ظرفیت انسانی کافی است.
انتهای پیام
