دولت پزشکیان و مسأله ناترازیها؛ ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی از درون
رضا امیدوارتجریشی، دانشآموخته رشته اقتصاد، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
دولت پزشکیان در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد و ساختار حکمرانی کشور با مجموعهای از ناترازیهای عمیق، مزمن و بههمپیوسته مواجه است.
ناترازی در انرژی، آب، بودجه، نظام بانکی، نظام رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش، بهداشت، عدالت اجتماعی و سیاست خارجی، تنها بخشی از نشانههای این وضعیت پیچیده به شمار میروند. این ناترازیها نه حاصل یک تصمیم مقطعی و نه محصول عملکرد یک دولت خاص، بلکه نتیجه انباشت سیاستهای ناهماهنگ، نگاههای بخشی، ضعف در تصمیمسازی ادلهمحور و کمبود حکمرانی یکپارچه در طول سالهای متمادیاند.
در چنین شرایطی، انتظار حل پایدار ناترازیها بدون پرداختن به ریشههای نهادی و ساختاری آنها، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود.
تجربه سیاستگذاری در ایران و نیز تجارب تطبیقی سایر کشورها نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی زمانی به نتیجه میرسند که اصلاح در ساختار تصمیمگیری و اجرای دولت، مقدم بر اصلاحات بیرونی باشد. به بیان دیگر، مادامی که در خود دولت، توازن نهادی، هماهنگی سیاستی و انسجام اجرایی ایجاد نشود، سیاستهای اصلاحی در بیرون از دولت یا اجرا نخواهند شد یا با هزینههای بالا و پایداری اندک همراه خواهند بود.
ناترازیهای ساختاری در دولت
یکی از چالشهای بنیادین حکمرانی در ایران، ناهمخوانی میان مسئولیت و اختیار در سطح وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی است. در بسیاری از حوزهها، وزرا و مدیران ارشد در برابر افکار عمومی و سایر ارکان حاکمیت مسئول پیامدهای سیاستها شناخته میشوند، در حالی که ابزار، اختیارات و امکان هماهنگی فرابخشی لازم برای اصلاح سیاستهای متعارض یا ناکارآمد را در اختیار ندارند. نتیجه چنین وضعیتی، تضعیف پاسخگویی، سردرگمی نهادی و انتقال مستمر مسئولیتها میان دستگاههاست.
از سوی دیگر، تداخل وظایف سیاستگذاری و اجرا، فقدان تفکیک روشن میان صف و ستاد، و غلبه منطق بخشی بر حل مسائل ملی، موجب شده است بسیاری از چالشهای کلان کشور بهصورت جزیرهای و کوتاهمدت مدیریت شوند. این اختلال ساختاری در حوزههایی مانند انرژی، آب، نظام بانکی، آموزش و بهداشت بهروشنی قابل مشاهده است؛ حوزههایی که حل آنها ذاتاً فرابخشی و نیازمند تصمیمگیری هماهنگ در سطح دولت هستند.
ناترازی در توزیع منابع و نیروی انسانی نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است. نظام پرداخت ناعادلانه، تفاوتهای ناموجه میان دستگاهها، و نبود همترازی میان سطح تخصص، مسئولیت و جبران خدمات، نهتنها کارایی دولت را کاهش داده، بلکه انگیزه نیروی انسانی را تضعیف و بیاعتمادی درونسازمانی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاستها نیز در مرحله اجرا با فرسایش و ناکامی مواجه میشوند.
در این چارچوب، ایجاد یک سازوکار فرابخشی برای هماهنگی سیاستها، از جمله تشکیل «شورای هماهنگی ناترازیها» در سطح دولت، میتواند گامی مؤثر در جهت همراستاسازی تصمیمات و کاهش تعارض سیاستی باشد؛ البته مشروط بر آنکه این شورا صرفاً جنبه مشورتی نداشته و از اختیارات اجرایی مشخص، ضمانت اجرا و دسترسی به دادههای جامع برخوردار باشد.
ناترازی در کابینه؛ مانع پنهان کارایی دولت
در کنار ناترازیهای ساختاری، یکی از عوامل کمتر مورد توجه اما بسیار تعیینکننده در کارایی دولت، ناترازی در خود هیئت وزیران است. انسجام درونی کابینه و همراستایی اعضای آن با یک مأموریت مشترک، پیششرط اداره مؤثر کشور در شرایط پیچیده کنونی است. تجربه حکمرانی در ایران نشان میدهد بخش قابلتوجهی از ناکارآمدیها نه ناشی از فقدان قانون یا برنامه، بلکه حاصل اختلاف دیدگاههای حلنشده، عدم پذیرش متقابل وزرا و گرفتار شدن تصمیمسازی در تعارفهای سیاسی است.
اگر دولت پزشکیان مأموریت محوری خود را «رفع ناترازیها» تعریف کرده است، این مأموریت ناگزیر باید از اصلاح در هیئت وزیران آغاز شود. کابینهای که اعضای آن یکدیگر را بهعنوان اجزای یک تیم حل مسئله نپذیرند، منافع بخشی را بر منافع ملی ترجیح دهند، یا از مواجهه صریح و کارشناسی با اختلافنظرها پرهیز کنند، عملاً توان تصمیمگیری مؤثر در موضوعات فرابخشی را نخواهد داشت.
تجربه دولتهای هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی نشان میدهد که قبول متقابل اعضای کابینه، شفافیت در اختلافنظرها و پرهیز از ملاحظات غیرضروری، زمینهساز پیشبرد سیاستهای کلان بوده است. اختلافنظر در کابینه امری طبیعی و حتی ضروری است، اما پنهانکاری، تعارف و تعلیق تصمیمگیری، پرهزینهترین شکل مواجهه با اختلاف است؛ شکلی که هزینه آن مستقیماً به جامعه و اقتصاد منتقل میشود.
ترکیب الگوهای موفق؛ امکانپذیر و ضروری
دولت پزشکیان برای عبور از شرایط پیچیده کنونی، نیازمند نگاهی ترکیبی و واقعبینانه به تجربه دولتهای پیشین است. هیچ تجربهای بهتنهایی کامل نیست، اما ترکیب هوشمندانه عناصر موفق هر دوره میتواند به شکلگیری یک الگوی کارآمد حکمرانی منجر شود.
نگاه توسعهگرای دولت هاشمی رفسنجانی برای اولویت دادن به تولید، سرمایهگذاری و بازسازی زیرساختها؛
گفتمان گفتوگو، مدارا و عقلانیت اجتماعی دولت خاتمی برای کاهش شکافهای اجتماعی و ترمیم سرمایه اجتماعی؛
انرژی و جسارت اجرایی دولت احمدینژاد در پیشبرد پروژهها (فارغ از نقدهای جدی به سیاستگذاری آن دوره)؛
اقتدار اجرایی و تجربه دیوانسالارانه دولت روحانی در مدیریت ساختارهای پیچیده حکمرانی؛
و مقبولیت حاکمیتی دولت شهید آیتالله رئیسی برای هماهنگی مؤثر در سطوح عالی نظام تصمیمگیری.
در چنین ترکیبی، میتوان بهصورت همزمان وفاق، کارایی، ثبات تصمیمگیری و جلب رضایت طیفهای مختلف اجتماعی را دنبال کرد؛ مشروط بر آنکه این عناصر در چارچوب یک استراتژی روشن، منسجم و قابل ارزیابی بهکار گرفته شوند، نه بهصورت گزینشی و شعاری.
نمایندگی اجتماعی و مسئله اعتماد عمومی
با این حال، مهمترین چالش پیشِ روی دولت پزشکیان، صرفاً در سطح ساختار دولت یا کابینه خلاصه نمیشود؛ بلکه بازسازی اعتماد اجتماعی است. کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر و بیمیلی بخش قابلتوجهی از جامعه به کنش سیاسی، حامل پیامی روشن است که بیتوجهی به آن میتواند هزینههای بلندمدت برای حکمرانی ایجاد کند.
حدود ۵۰ درصد از واجدان شرایط رأیدهی یا در انتخابات شرکت نکردهاند یا رأی مثبتی ندادهاند. جلب اعتماد این بخش از جامعه، مهمترین سرمایه سیاسی دولت در سالهای پیشِ رو خواهد بود. بدون این اعتماد، حتی اصلاحات ضروری و کارشناسیشده نیز با مقاومت، بیتفاوتی اجتماعی یا ناکامی اجرایی مواجه خواهند شد.
تحلیل جامعهشناختی عدم مشارکت
شواهد اجتماعی و مطالعات میدانی نشان میدهد دلایل اصلی عدم مشارکت را میتوان در سه محور خلاصه کرد:
نخست، بیاعتمادی عمیق به تحقق وعدهها و خاطره ناکامی دولتها در تبدیل برنامههای اعلامشده به نتایج ملموس؛
دوم، احساس بیتأثیری شهروندان بر تصمیمات کلان و بسته بودن حلقههای اصلی تصمیمسازی؛
و سوم، ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، بهویژه در میان طبقات مولد، جوانان و گروههای آسیبپذیر.
این بیاعتمادی بهصورت نامتوازن بر برخی گروههای اجتماعی اثر گذاشته است: جوانان تحصیلکرده بیکار یا دارای اشتغال ناپایدار، زنان سرپرست خانوار تحت فشار مضاعف اقتصادی، کارگران روزمزد و شاغلان غیررسمی فاقد امنیت شغلی، و ساکنان حاشیه شهرها که محرومیت و نابرابری را بهطور روزمره تجربه میکنند.
اعتمادسازی برای این گروهها نه با شعار و بیانیه، بلکه با اقدامات مشخص، قابل سنجش و زمانمند ممکن است؛ از شفافیت مالی و انتشار منظم اطلاعات تصمیمات کلان گرفته تا گفتوگوی مستمر با نخبگان و اجرای وعدههای کوتاهمدت اما ملموس.
هماهنگی سیاستهای اقتصادی؛ شرط ثبات و اعتماد
در حوزه اقتصاد کلان، یکی از مهمترین عوامل تداوم ناترازیها، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری است. اتخاذ سیاستهای انقباضی بدون توجه به آثار آن بر عرضه کالا، زنجیره واردات و تولید، میتواند به کمبود، شکلگیری صفهای انتظار و تشدید فشارهای تورمی منجر شود؛ وضعیتی که مستقیماً اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد.
همچنین، تأخیر در ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات—که بخشی از آن ناشی از محدودیتهای ارزی و بخشی دیگر نتیجه ناهماهنگی نهادی و مقرراتی است—هزینههای تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند. مدیریت این چالشها، مستلزم هماهنگی واقعی و نه صوری میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و دستگاههای نظارتی است.
جمعبندی
دولت پزشکیان در مقطعی حساس و تعیینکننده قرار دارد. ناترازیهای انباشتهشده کشور، نیازمند تصمیمات سریع، هماهنگ و بعضاً پرهزینه است؛ در عین حال، سرمایه اجتماعی در وضعیتی شکننده قرار دارد. در چنین شرایطی، اصلاح درونی کابینه، کنار گذاشتن تعارفهای سیاسی، تقویت انسجام هیأت وزیران و اتخاذ یک نگاه توسعهگرا و واقعبینانه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
در نهایت، اعتمادسازی اجتماعی با وعدههای بزرگ آغاز نمیشود، بلکه حاصل کارایی واقعی، تصمیمگیری شفاف و نتایج ملموس است.
اگر دولت بتواند این مسیر را همزمان در سطح کابینه و جامعه طی کند، امکان عبور از وضعیت موجود و بازگشت تدریجی سرمایه اجتماعی، هرچند دشوار، اما دستیافتنی خواهد بود.
انتهای پیام
