ضرورت به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی
ابوالفضل نجیب در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حق اعتراض را به رسمیت بشناسید» نوشت:
منتسب کردن آمریت و عاملیت همزمان اعتراض بازاریان و دانشجویان و مردم به بحران ارزی و معیشتی و … به خارج کشور از آن جنس توجیهات نخ نما شده است که جز عصبانی کردن مردم و ایضاً رادیکال کردن آن ها کارکردی نداشته و نخواهد داشت. البته این جنس توجیهات از سوی روزنامه کیهان و تبدیل شدن به تیتر یک این روزنامه در حالی اتخاذ و طی چند روز گذشته دنبال شده که بالاترین مقامات و روسای سه قوا آشکار نه تنها این اعتراضات را به رسمیت شناخته که وعده های ضرب الاجل دولتمردان برای پاسخگویی به مطالبات بخودی خود بر حقانیت مردمی بودن اعتراضات صحه می گذارد.
آنچه در این میان نباید نادیده گرفت ، مواضع تخریبی و تحریک کننده کیهان نویسان و دنباله های رسانه ای کیهان است. مواضعی هر چند مسبوق به سابقه و هزینه های تحمیل شده بر کلیت نظام و دولتمردان و هر چند در پاره ای مواقع و برای کوتاه مدت موفق به متوقف کردن اعتراضات شده است. اما تجربه نشان داده در دراز مدت نتیجه ای جز انباشته شدن مطالبات و ایضن گسترده شدن اعتراضات در پی نداشته است. پیوستن زنجیره بازاریان و مهمتر آغاز اعتراضات اخیر از سوی اصناف را می توان از تبعات ناگزیر بی توجهی دولتمردان به مطالبات و اعتراضات مردم در دوره های گذشته ارزیابی کرد و به مثابه زنگ خطری که در ادامه و بی تردید به پیوستگی مابقی قشرهای اجتماعی خواهد انجامید. تجربه تحولات و اتفاقات منتهی به بهمن ۵۷ و اهمیت و نقشی که بازار در پیوستن به مردم ایفا کرد می تواند زنگ خطری جدی تر برای دولتمردان باشد و ایضن برای کیهان نویسانی که همچنان از الگوی رژیم گذشته برای سرپوش گذاشتن و توجیهات متوهمانه اعتراضات مردمی استفاده می کند.
آنچه در این خصوص حائز تامل است غیرقانونی توصیف کردن اعتراضات است. و این در حالی است که طی قریب پنج دهه اخیر و علیرغم به رسمیت شناخته شدن حق اعتراضات صنفی و مدنی حتی برای یک بار این حق عملاً برای مردم و معترضین و منتقدین به رسمیت شناخته نشده و علیرغم درخواست های مکرر هر بار به بهانه های واهی این حق سلب شده است.
به نظر می رسد شرایط موجود بهترین زمان ممکن برای به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی به مردم باشد. البته با لحاظ و اعمال تمامی ملاحظات و ضوابط قانونی. دادن این فرصت به منتقدین وضع موجود پیش از هر چیز راه بر هر گونه سواستفاده داخلی و خارجی از فضای موجود برای به بیراهه کشاندن اعتراضات صنفی و معیشتی مردم و سایر قشرهای اجتماعی را خواهد بست.
از جهات دیگر فراهم آوردن زمینه های قانونی برای اعتراضات مردم بخودی خود می تواند بخشی از فشار روانی ناشی از شرایط موجود و مهمتر ناشی از نادیده گرفته شدن مردم را تخلیه کند. واقعیت و تجربه نشان داده نادیده گرفتن مطالبات مردم وقتی با نادیده گرفته شدن حق اعتراض آن ها توام می شود بطور اجتناب ناپذیر تبعات جبران ناپذیری هم برای حاکمیت و هم برای مردم بهمراه خواهد داشت.
انتهای پیام
