«رضا دانشمندی» در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت: در ایام تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی تبدیل به موضوعی اختلافی در قابتها شد. سویِ موافق معافیت مالیاتی، بر «وقف» و «نذر» بودن اموال آستان قدس رضوی تأکید میکرد و طرفِ مخالف، بر تبعیضآمیزبودن معافیت مالیاتی در رقابت اقتصادی پافشاری میکرد (و استدلالهای دیگری که مجال پرداختن به آنها نیست).
اگرچه بر سر معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی اختلافی نبود، اما این ماجرا یادآور اختلافاتی است که در نخستین دهۀ حاکمیت جمهوری اسلامی، به انضمام قید «اطلاق» به ولایت فقیه انجامید – که در قانون اساسىِ اول نبود.
معنای قید «مطلقه» هم به تعبیر رهبر انقلاب «انعطافپذیری» است: «انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتواند در آنجائی که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند». (دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری / هفدهم شهرویورماه ۱۳۹۰)
تصمیمسازیهای امام خمینی (ره) در مواجهه با چالشهایی مانند تدوین «قانون کار»، نمونهای از بروز و ظهور انعطاف یا «اطلاق» ولایت فقیه در نخستین دهۀ انقلاب اسلامی بود. بعدها، آیتالله خامنهای – به عنوان عضو شورای بازنگری قانون اساسی- از چنین چالشهایی به عنوان «گرههای کور» نظام یاد کردند که «ولایت مطلقۀ امر» آنها را باز کرد. (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی)
در گفتمان فقهی بنیادنگذار فقید انقلاب اسلامی «حکومت»، «یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج». به تعبیر ایشان «اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن، که هیچکس نمىتواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابانکِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست». (شانزدهم دیماه ۱۳۶۶)
تاکنون بنا بر نظر امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب، آستان قدس رضوی معاف از پرداخت مالیات بوده است. با این اوصاف اگر روزی به هر دلیل و مصلحتی مانند «اجرای عدالت مالیاتی»، «رفع تبعیضهای مالیاتی»، «اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط مؤثر با مؤدیان مالیاتی»، «توسعۀ فرهنگ مالیاتی»، تحقق «عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی» و «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» بنابر آن باشد که نهاد و مؤسسهای که به حکم اولیه شرع معاف از پرداخت مالیات است، مالیات بپردازد، آیا دست حکومت اسلامی بسته است؟ با تبیین امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب از ولایت «مطلقۀ» فقیه، پاسخ منفی است.
سخن آخر اینکه، آنچه اهمیت بسیار دارد دوری از تناقض و پرهیز از ایجاد دوگانگی در اذهان است. در نتیجه، شایسته نیست در مرافعههای سیاسی و منازعات انتخاباتی چنان بیان شود که نظام اسلامی در گشودن «گرههای کور» ناتوان است، بلکه اگر مصلحت و شرایط «زمان» و «مکان» اقتضا کند، بنابر «اطلاق» ولایت فقیه، گرهگشایی میسر و ممکن است.
انتهای پیام
پاسخ دادن به سپهر لغو پاسخ