نسخه خاویر میلی برای مهار اژدهای گرانی در ایران
سعید نصراللهی، فعال اقتصادی
صعود خاویر میلی به ریاستجمهوری آرژانتین، یک حکم قاطع اجتماعی علیه اقتصادی بود که سالها زیر سایهٔ ابرتورم سهرقمی له شده بود. میلی، با زبان بیپرده و رویکرد “دولت کوچک و اقتصاد آزاد مطلق”، ثابت کرد که مهار تورم، پیش از هر چیز، به ارادهٔ سیاسی قاطع برای قطع منبع تغذیهٔ آن یعنی کسری بودجه دولتی بستگی دارد.
استراتژی میلی: دوز بالای انضباط مالی
میلی بحران را یک بیماری پولی تشخیص داد که درمان آن، فقط با انضباط مالی مطلق ممکن است. او از رویکرد تدریجی دوری جست و با شوکدرمانی وارد عمل شد:
۱. میلی با کاهش شدید هزینهها، حذف یارانههای سنگین و توقف پروژههای عمرانی، بلافاصله به مازاد مالی دست یافت. این اقدام شریان حیاتی وابستگی دولت به چاپ پول را قطع کرد.
۲. او با کاهش تعداد وزارتخانهها از ۱۹ به ۹ مورد، نه تنها هزینهها را کاهش داد، بلکه نمادهای بوروکراسی زائد و نهادهایی که فایدهای برای مردم نداشتند را حذف کرد. این اقدام، جراحی ساختار دولت بود.
۳. کاهش ارزش رسمی و شدید پزو و آزادسازی قیمتها، اگرچه شوک قیمتی اولیه ایجاد کرد، اما سیگنالهای اقتصادی را تصحیح نمود.
نتیجهٔ این قاطعیت، سقوط نرخ تورم ماهانه از سطوح نجومی به زیر ۱۰% بود. این گام، نشان داد که عقبنشینی از مسئولیت مالی، هرگز تحمل نخواهد شد.
درس سخت برای دولت پزشکیان: پذیرش مسئولیت و تیغ جراحی
اقتصاد ایران نیز با تورم مزمن دو رقمی مواجه است که ریشهٔ اصلی آن، کسری بودجه ساختاری دولت است. دولت آتی ایران، به ویژه تحت رهبری دکتر پزشکیان، باید از توجیههای رایج دست کشیده و مسئولیت مستقیم تورم را بپذیرد. دیگر زمان مماشات گذشته است.
۱. دولت باید به صراحت بپذیرد که تورم، نتیجهٔ بیانضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی است. این یعنی قطع فوری و قاطع هرگونه درخواست تأمین مالی از بانک مرکزی.
۲. شجاعت میلی باید در ایران نیز الگو قرار گیرد. دولت پزشکیان باید تیغ جراحی خود را بر سر نهادها و سازمانهایی که هیچ خروجی ملموس اقتصادی یا اجتماعی برای مردم ندارند یا وظایفشان موازیکاری است، فرود آورد. تخصیص منابع عمومی به این نهادهای غیرمولد، خیانت به انضباط مالی و سوخت تورم است.
۳. ادامه روند یارانههای غیرهدفمند انرژی، بودجه کشور را به نابودی میکشاند. دولت باید با شجاعت طرحی برای اصلاح این یارانهها تدوین کند، اما این شوک باید با بستههای حمایتی هدفمند برای جبران قدرت خرید اقشار کمدرآمد همراه شود.
در پایان لازم است اشاره کنم ما علاوه بر مشکلات مشترکی که در ساختار اقتصادی با کشور آرژانتین داشتیم زیر شدیدترین تحریمهای بین المللی نیز قرار داریم دولت ضمن اینکه باید در جهت برداشتن تحریمها از طریق دیپلماسی تلاش کند نباید از ترس هزینههای سیاسی، به اقدامات تدریجی، انفعال یا مماشات با نهادهای رانتخوار روی آورد، چراکه نه تنها بحران تورم حل نخواهد شد، بلکه سرمایهٔ اجتماعی باقیمانده نیز از بین خواهد رفت. مهار تورم، نیازمند قاطعیت در قطع منابع مالی بوروکراسی زائد و تعهد بدون قید و شرط به انضباط مالی است.
انتهای پیام
