فیلم | فرشاد مومنی: آقای پزشکیان! ۸۳ میلیون اعانه بگیر شرمآور است | قمار بر سر جان و مال مردم را متوقف کنید
| اقتصاد سیاسی حذف ارز ترجیحی در دولت چهاردهم و تفاوت آن با دورههای قبل |
علی نیلی، انصاف نیوز: فرشاد مومنی با همان شدت و حدتی که در بهار ۴۰۳ از مسعود پزشکیان حمایت کرد، در زمستان ۴۰۴ او و دولتش را نقد میکند. میگوید به حسن نیت و سلامت رئیسجمهور همچنان باور دارد اما تکرار سیاست شوک نرخ ارز را مشکوک میخواند چون به گواه تجربههای ۳۷ سال اخیر ثمری جز افزایش فقر و فساد ندارد.
گفتوگویی که فیلم و متن آن را از نظر میگذرانید عصر روز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در دفتر انصاف نیوز به انجام رسیده است.
فیلم مصاحبه را میتوانید مستقیما در کانالهای انصاف نیوز در آپارات [لینک] و یا یوتیوب [لینک] ببینید. برشهایی از این مصاحبه در کانال تلگرام و صفحهی اینستاگرام انصاف نیوز منتشر شده است.
شما ابتدای امسال در نقد سند بودجه ۱۴۰۴ گفتید با دستفرمان جهتگیریهای اقتصادی دولت، ناآرامیهای اجتماعی دور از انتظار نیست. آیا آنچه در دی ماه رخ داد را میتوانیم تعبیر حرف شما بدانیم؟ اگر آری، پیشبینی شما چه مبنایی داشت؟
همه ما میدانیم که هیچ پدیده جمعی خلقالساعه نیست و هیچ پدیده جمعی را هم نمیتوان به یک عامل منفرد نسبت داد. البته اقتضائات سیاسی و اجتماعی، کانونهای قدرت را وامیدارد که بلافاصله پس از رخدادهای سیاسی یا اجتماعی واکنش نشان دهند و توضیحاتی هم ارائه کنند اما وقتی به خودمان مجال بدهیم و مساله را از دورههای قبلتر بررسی کنیم، به هر میزان که عقبتر برویم، بر عمق اندیشه و کیفیت فهممان افزوده میشود و اگر ارادهای بر اصلاح باشد، مسیر آن اصلاح هم مشخص میشود.
از منظر توسعه من در سال ۱۳۹۶ کتابی منتشر کردم با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در یکی از فصول آن کتاب مقالهای داشتم تحت عنوان «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر».
در این مقاله به گواه دادههای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نشان داده بودم از زمان اعمال شوک ارزی از دوره بلافاصله پس از جنگ تحمیلی تا زمان انتشار آن کتاب، ویژگی مشترک همه سیاستهای مبتنی بر شوک قیمتی این بوده که ضربههای مهلکی به توان مالی دولت وارد کرده است.
این سیاستها ضربه مهلکی به توان تولید کشور زده است و ویژگی سوم این است که معیشت را بر اکثر مردم به شکل فاجعهباری تنگ کرده است.
آنجا نشان داده بودم واکنش اکثریت مردم در مقابل این سیاستهای فقرزا دو کار بوده است؛ یکی اینکه از معیشت خود کم گذاشتهاند. این خیلی غمانگیز و تکاندهنده است که اهالی این کشور در مواجهه با تورم و فقر تحمیل شده از ناحیه سیاستهای حکومت، از کیفیت مواد غذایی خود کاستهاند.
آمارهای مقایسه میزان مصرف مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و… مردم در دوره جنگ با دورههای بعدش برای مدافعان سیاستهای شوکدرمانی شرمآور و برای اهل اندیشه تکان دهنده است.
واکنش دیگر مردم این بوده که برای جبران فقر تحمیلشده رفتهاند به سراغ پرکاری و تکاندهندهاش اینکه پرکاری برای جمعیت در سن بازنشستگی شدیدتر بوده است.
حالا ببینید چقدر میشود درباره دلالتهای گوناگون این پدیدهها صحبت کرد.
در قسمت جمعبندی آن مقاله گفته بودم اگر این مدارای نجیبانه مردم با فقر قدر شناخته نشود، هیچ تضمینی ندارد که تا ابد ادامه پیدا کند.
من به گواه اسناد برنامههای میانمدت و بودجههای سالانه نشان دادهام متاسفانه ساختار قدرت و نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور شاهد یک تغییر ایدئولوژی اقتصادی بوده و تعریف جدیدی از متحدان استراتژیک حکومت و گروههای حاشیهای ارائه کرده است.
در واقع از دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ، ایدئولوژی حکومت عدالتمحوری و استقلالمحوری بوده و متحدان استراتژیکش هم نیروهای فکری، نیروی کار مولد و تولیدکنندهها و فرودستان بودهاند.
بعد از جنگ اما به اعتبار سیاستهای شوکدرمانی، بهرهمندان اصلی از تخصیصهای حکومت عموما غیرمولدها بودهاند و این غیرمولدها هم عنوان بسیار محترمانهای برای رباخواران و رانتجویان و سوداگران است. اینها دائما از سیاستهای شوکدرمانی دولتها بهرهمند شدهاند و مردم هم دائما فقیرتر و معیشتشان تنگتر شده است.
اتفاقا دولت چهاردهم میگوید حذف ارز ترجیحی برای مقابله با رانت بوده است. میگویند مگر میشود کسی عدالتخواه باشد اما با حذف ارز ترجیحی مخالف باشد.
به چنین ادعایی میشود حداقل ۷ نوع پاسخ داد. اول اینکه گوش ما از این حرفها پر است. از سال ۱۳۶۸ تا امروز تمام سیاستهای شوکدرمانی با چنین ادعاهایی به اجرا درآمده.
اینکه من از رویکرد اقتصادسیاسی برای بررسی مسائل ایران استقبال میکنم به همین دلیل است که بر فراز همه ادعاها، تایید و تکذیبها و… در نهایت میتوان کارنامه یک سیاست را به قضاوت نشست.
از این منظر، بدون اینکه به نیت افراد و اصحاب قدرت کاری داشته باشیم، میتوانیم به روشنی ببینیم که در این حدود ۴ دهه هر وقت دولت با اسمهای گوناگون سیاست شوکدرمانی را به اجرا درآورده است، مردم بازنده اصلی بودهاند و غیرمولدها برنده.
فهمی که پشتیبان ادعای دولت چهاردهم برای توجیه شوکدرمانی جدید است، از نظر علمی مخدوش و مماس بر صفر است.
اگر نخواهیم خیلی دور برویم، در دوره مرحوم رئیسی هم که میخواستند شوک نرخ ارز را تحت عنوان حذف ارز ترجیحی اعمال کنند، دقیقا همین ادعاها را مطرح میکردند.
آن موقع ادعای میشد که دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی امالفساد است و با حذف آن همه رانتها و فسادها حداقل از بدنه دولت زدوده میشود.
متاسفانه رویه حکومت اغلب این بوده که ادعاهای گزاف و نادرست و خطاهای بزرگ را اصحاب قدرت انجام میدهند، بعد این خطاها به قاعده آن اقتصاد سیاسی، قاچاقچیها و رباخواران و رانتجویان را چاق میکند و مردم را به فلاکت میکشاند. بعد هم که کارد به استخوان گروههای غیرمولد میرسد، باز مردم تنبیه میشوند.
این از بدیهیات علم اقتصاد است که برندگان سیاستهای تورمزا، کسانی هستند که دارایی دارند و بازندگانش هم حقوقبگیران هستند.
در زمان دولت مرحوم رئیسی وقتی عزم دولت جزم شد که به بهانه حذف رانت، به نرخ ارز شوک وارد کند من این مساله را مطرح کردم که از منظر اندیشهای، حداقل دو خطاب بزرگ در این ادعا وجود دارد.
بحث این است که مبنای رانت تلقیکردن ارز ترجیحی چه بوده؟ نرخ ارز قاچاقیها؛ یعنی نرخ دلار در بازار سیاه ارز.
ما بارها شنیدهایم که روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد اصرار دارند که بازار سیاه ارز را به رسمیت نمیشناسند اما در نهایت مبنای همه محاسبات قیمت دلاری است که در خیابان فروخته میشود.
این حرف که بازار سیاه ارز بازار قاچاقچیهاست از آن روسای مختلف بانک مرکزی است؛ آنان بارها اعتراض کردهاند که چرا به بازاری که محل تامین مالی قاچاقچیها و محل تامین مالی فرار سرمایه از کشور است میگویید بازار آزاد؟ این تعبیر یک تعبیر حکومتی است.
در دوره جنگ که ایدئولوژی عدالتخواهی بود، ملاک و معیار برای سنجش رانت از غیررانت معیشت مردم و وضعیت تولیدکنندهها بود. یعنی اقتضائات آنان مبنای سنجش رانت بود اما از بعد جنگ تا امروز، همه دولتهای ما میگویند شاقول نرخ ارز، بازار قاچاقچیها است.
اگر شما شاقول را نیازهای مردم در نظر بگیرید اصلا موضوعیت رانت در این زمینه منتفی میشود. حالا هر نرخی که باشد. چون منبع تامین ارز برای این کالاها داراییهای بیننسلی است که خامفروشانه در اختیار دولت قرار گرفته است. این متعلق به خود مردم است. یعنی چه که ادعا میکنند به صاحبکار رانت میدهم. این رانت نیست، حقشان است اما مردم به دولت نمایندگی دادهاند که توسعهگرا باشد و اقتضائات عامه و تولیدکنندگان را اولویت و محور قرار دهد. اگر از این عدول کرد، میتوانیم درباره درست یا غلط بودنش نه رانتی بودن یا غیررانتی بودنش حرف بزنیم.
عزیزان خیلی بیسروصدا میگویند که ما مقلد و دنبالهروی علائم قیمتی بازار قاچاق ارز هستیم.
میگویید اینکه مبنای سیاستگذاری را نرخ خیابان فردوسی قرار دادهایم اصلا پایه ندارد؟
نه تنها پایه ندارد، یک علامت خیلی تلخ و شرمآور میدهد که حکومتی با این طمطراق و با این میزان ادعا درباره مردمگرایی و عدالت، در عمل دنبالهرو و مطیع قاچاقچیهاست.
بحث مهم بعدی تورمزا بودن این سیاستهاست.
من با متدولوژی توماس پیکتی که به ما امکان میدهد اندازه موجودی داراییهای کشور را بدون نیاز به واکاویهای عمیق اندازهگیری کنیم، محاسبه کردم که رانت ناشی از تورم حداقلی که دولت قائل است با اجرای این سیاست ایجاد میشود چقدر است.
محاسبات من در سال ۱۴۰۱ نشان میداد رانت خلقشده از ناحیه تورمزایی این سیاست ۲۶۰ برابر رانتی است که ادعا میشد ارز ترجیحی در بازار کالاهای اساسی به وجود آورده و بنابراین گفتم اگر دولت گرامی دغدغه رانت دارد، به این ملاحظات نباید شوک ارزی به این اقتصاد وارد کند که از ناحیهاش باز غیرمولدها برخوردارتر میشوند.
میگویید حذف ارز ترجیحی در دولت پزشکیان مشابه حذف دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت مرحوم رئیسی است؟
به یقین چنین است.
ادعای مقابله با رانت چه میشود؟
همانطور که عرض کردم، پاسخهای مختلفی میشود به این ادعاها داد. یک آدرس تلگرافی میدهم برای کسانی که از موضع باور فکری و نه از باب سرویس دادن به رباخوارها از این سیاستها دفاع میکنند.
اینجا مخاطبم به خصوص رئیسجمهور محترم هستند که گفتهاند این سیاستها را برای مبارزه با رانت و فساد به اجرا درآوردهاند.
تمام تجربههای ایران پس از جنگ نشان داده است که بدون استثنا به دنبال هر شوک نرخ ارز، ما جهشهایی متناسب در گستره و عمق فساد داشتهایم و بنابراین اینکه سیاست تورمزا را به اسم مبارزه با فساد به اجرا درآوردهاند همانقدر بیپایه است که ادعا شود این سیاست برای از بین بردن رانت اجرا شده است.
در تمام تجربههای پس از جنگ هم بدون حتی یک استثنا، به موازات هر شوک نرخ ارز، اندازه نرخ فقر متناسب با جهش قیمت ارز رشد کرده و همزمان بنیه تولید هم سقوط کرده است.
همین لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عزیزان منتشر کردهاند، چند پیوست دارد که پیوست شماره یک آن، تحت عنوان گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳ منتشر شده.
آنچه من الان درباره فقرزایی این سیاستها میگویم بر مبنای آن چیزی است که در صفحه ۵۳ این گزارش منتشر شده است و باید دقت کنیم که این گزارش را خود این دولت منتشر کرده است، نه به دولت رئیسی مربوط است و نه به نهادهای خارج از دولت.
این گزارش نشان میدهد پس از یک دوره چندساله ثباتِ نرخ فقر در ایران، یکی از کمسابقهترین جهشها در نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ رخ داده است.
به عبارت دیگر در سال اول دولت آقای پزشکیان تعداد زیادتری از مردم به زیر خط فقر فروافتادهاند.
با جهشهای تکاندهنده و شرمآور گروههایی از مردم به زیر خط فقر رانده شدهاند بنابراین به قاعده همین چیزی که دولت منتشر کرده، سیاست رشد نرخ ارز به اسم حمایت از عدالت اجتماعی یک سیاست شکستخورده و یک ادعای پوچ و توخالی است.
شما چند سال است میگویید این سیاستها اشتباه است…
من نمیگویم، این دادههای گزارشهای رسمی است که سازمانهای رسمی این کشور منتشر کردهاند.
قبول، ولی وقتی ۵ دولت با خاستگاههای مختلف و متفاوت، با چهرههای اقتصادی از نحلههای گوناگون یک سیاست را به اجرا میگذارد، به نظر میرسد اصلا مسیر دیگری وجود ندارد و شما توصیهای میکنید که اساسا قابلیت اجرا ندارد.
به این پرسش هم از ۱۰ منظر مختلف میشود پاسخ داد. در ۱۰ سال اول پس از انقلاب…
الان که هیچچیزمان شبیه به دهه اول پس از انقلاب نیست و نمیشود الان را با آن زمان قیاس کرد.
من اصلا قیاس نمیکنم، میگویم اینکه گفته میشود قابل اجرا نیست، جواب دارد.
قاعده سیاستگذاری در دهه اول جمهوری اسلامی تحت راهنماییهای مرحوم عالینسب اقتضائات عامه مردم و بخشهای مولد در تعیین نرخ ارز بود. اما غیر از این چند وجه دیگر هم دارد این ماجرا.
در آن دوره مساله اعتماد مردم به حکومت برای ساختار قدرت بسیار مهم بود. مساله عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی خیلی مهم بود، مساله حیاتی این بود که حکومتگران خیلی کم حرفهای بیضابطه و بیقاعده میزدند.
مساله مهم دیگر این بود که در ساخت قدرت کسی کاسبی شخصی نداشت. یعنی اگر در جای خودش مسائل را واکاوی کنیم، خواهید دید که مساله امروز ما فقط نرخ ارز نیست. ده تا عامل مهم دیگر هم هست که باید دربارهاش حرف زد.
چطور میگویند سیاستهای حمایت از مردم و بخشهای مولد قابل اجرا نیست وقتی تحت شدیدترین فشارهای خارجی و در شرایط جنگی، در دورهای که حاکمان ما کمتجربه یا بیتجربه بودهاند کارنامه افتخارآمیزی رقم خورده است که در پایان جنگ شما میبینید هم وضع رفاه عامه مردم بهتر شده و هم سهم تولیدکنندگان از کیک اقتصاد ملی جهش پیدا کرده است.
در مقایسه با رقیبی که جمعیتش تقریبا یک سوم جمعیت ایران بوده و درآمد ارزی سالانهاش سه برابر ایران، ما کارنامه افتخارآمیزی در اداره کشور و جنگ رقم زدیم. ضمنا در ۶۰ سال اخیر ۱۷ رکورد در عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان ایران ثبت شده که ۱۴ رکورد متعلق به همین داره بوده است.
بنابراین آنان که مدعیاند آن سیاستها قابل اجرا نیست، باید بگویند چرا قابل اجرا نیست. اگر نباید به منافع رباخواران جسارت شود…
نه، این چیزی که شما میگویید اقتضائات تولید و مردم، همان سرکوب قیمتها و دولتیسازی نیست که از پساجنگ تا امروز اقتصاد و مردم ایران دارند هزینه آن سیاستها را میپردازند؟
سال ۹۴ من کتابی با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران» منتشر کردم و در آنجا گفتهام مافیاهای مورد اشارهای که دارند از مناسبات شوکدرمانی سود میبرند، توانستهاند طیف بزرگی از اقتصاددانان را با منافع خود همراستا کنند و بنابراین حرفهایی میزنند و مفاهیمی را مطرح میکنند که هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
مثلا در تاریخ علم، بزرگترین عالمان اقتصادی معتقدند تضعیف ارزش پول ملی از منحطترین، ضدتوسعهایترین و ظالمانهترین کارهایی است که یک دولت میتواند انجام دهد.
عزیزان در این کشور تضعیف ارزش پول ملی و شوک نرخ ارز را رقابتی کردن یا اصلاح نرخها نامیدهاند. این چرند است.
نمونه دیگر جعل مفاهیم در این کشور را برایتان بازگو میکنم. مفهوم سرکوب مربوط به مناسباتی است که رقابت کامل با تمام فروضش در آن جریان دارد. بنابراین در یک اقتصادسیاسی رانتی که هیچکدام از مفروضات بازار کامل به لحاظ علمی در آن وجود ندارد، مفهوم سرکوب یک فریب تمام عیار است.
ما ساعتها میتوانیم درباره این جعل مفاهیم صحبت کنیم اما چون مجال نیست من شما را ارجاع میدهم به یک کتاب درخشان که همکار عزیزم دکتر عباس شاکری نوشتهاند.
آقای شاکری در کتاب کمنظیر «تاریخنگاری اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰» با جزئیات درباره تک تک ادعاهایی که در این سالها شده و نتیجه عکس داده سخن گفته است. کلیدیترین نکته مورد اشاره ایشان این است که آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد اصلا بازارگرایی نیست.
نکته دیگر این است که حتی به این سیاستها نمیتوان عنوان نئولیبرالیسم داد. این سیاستها در یک کلام سرویسدهی به مافیاهاست و نه بازارگرایی است و نه عمل به توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.
وجه دیگر ماجرا این است که وقتی میگوییم این سیاستها شکستخورده است و هیچ نتیجهای جز افلاس و فقر مردم ندارد، کاملا مبتنی است بر اسناد رسمی و گزارشهایی که اجزای حکومت منتشر کردهاند.
بالاخره شما باید بگویید لذت این گناه چیست که همه دولتها آن را تکرار میکنند؟
گفتم که. از دریچه اقتصاد سیاسی نگاه کنید و ببینید سودبرندگان این سیاستها چه کسانی هستند و بازندگان آن چه کسانی؟ به گواه تجربههای متعدد و گزارشهای رسمی، بخش بزرگی از قاعدهگذاریهایی که بر محور شوکدرمانی و خصوصیسازی به مثابه غارت داراییهای عمومی در اقتصاد ایران انجام میشود، واجد منافع بزرگ برای گروههای غیرمولد و زیانهای بزرگ برای عامه مردم و مولدها بوده است.
من بعید میدانم آقای رئیسجمهور یا وزیر محترم اقتصاد وقتی صبح سر کار میروند بگویند برویم به مافیاها سرویس بدهیم قربتالیالله!
من به نیت کسی کاری ندارم اما باز هم تاکید میکنم به گواه اسناد رسمی و گزارشهای دستگاههای دولتی و حاکمیتی، عملا از هنگامی که سیاستهای شوکدرمانی در این سی و هفت سال در دستور کار قرار گرفته است، به صورت مداوم به زیان مردم بوده و معیشتشان را تنگ کرده است. بنیه تولید کشور را مضمحل کرده و توان مالی دولت را هم به شکل وحشتناکی کاهش داده است.
شما گزارشهای رسمی را نگاه کنید که اذعان دارد قیمت تمامشده پول برای تولیدکنندگان ایرانی بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بودهاست.
شما گزارشهای رسمی را درباره سرمایهگذاری در این اقتصاد را ببینید؛ در برخی از سالها میزان سرمایهگذاری حتی کفاف استهلاک را نمیداده است.
حالا شما ببینید مافیاها در این کشور چه اشک تمساحهایی برای تسهیلات تکلیفی ریختند و چه بلوایی به پا کردند.
در مناسباتی که پس از جنگ برقرار شد، امتیازهایی که قدم به قدم به الیگارشهای مالی داده شد، فقر و فلاکت و وابستگی ذلتآور به خارج را تشدید کردهاند، به بهای چاقشدن غیرمولدها و بههمریختگی بیشتر اقتصاد ملی.
چرا در اعتراضات دی ۱۴۰۴، وجه اقتصادی ماجرا کمرنگ است. مثلا ما گزارشهایی از تخریب فروشگاههای زنجیرهای داریم اما گزارش موثقی درباره غارت نداریم. آیا فقر را نمیتوانیم عامل این اعترضات بدانیم؟
ببیند، یکی از گرفتاریهای ما این است که به بهانه سوءاستفاده استکبار جهانی باب اطلاعات را به اشکال مختلف مخدوش میکنند و در حالیکه اطلاعات کاملی در اختیار نداریم، فقط درباره آنچه رسما منتشر شده است میتوانیم سخن بگوییم.
مثلا در اعتراضات ۱۳۹۸، به طرز چشمگیری دامنه ناآرامیها در مناطق حاشیهنشین شهرهای بزرگ پررنگ بود. درباره اعتراضات ۱۴۰۴ هم به اعتبار همین دادههای حداقلی منتشر شده، روشن است که به طرز بیسابقهای در نقاط روستایی، شهرهای شبه روستایی و شهرهای به غایت کوچک هم شاهد اعتراض بودهایم. معنای این چیست؟
بنابراین اگر دادهها و آمار در اختیارمان قرار بگیرد میتوانیم درباره جزئیات حرف بزنیم با این تاکید که حتما نمیتوانیم این پدیده اجتماعی را فقط با یک عامل فقر تحلیل کنیم.
بیتردید جنس اعتراضات در شمال شهر تهران با یک روستای کوچک یا شهر دورافتاده یکی نیست اما فصل مشترکشان این است که شوکدرمانی احساس بیپناهی و احساس بیآیندگی برای مردم ایجاد میکند و اینجا فقیر و غنی تفاوتی با هم ندارند.
در حد همین دادههایی که تاکنون درباره اعتراضات ۱۴۰۴ منتشر شده است، مساله نابرابری و احساس تبعیض و بیعدالتی زور و قدرت توضیحدهندگیاش حتی از فقر هم بیشتر است.
حالا شما بروید و ببینید چطور فقر و نابرابری در هم تنیده و تقویتکننده هم هستند و نقطه شروع هم اتفاقا نابرابری است. کلید بحث هم اینجاست که نابرابریهای ناموجه همواره پس از شوکهای ارزی در اقتصاد ایران پدید آمده است.
در مناسبات سلطه مافیای رسانهای و توزیع نابرابر صدا که گرفتارش هستیم، دسترسی غیرمولدها به کانونهای قدرت و ثروت هزاران برابر اقشار متوسط و فرودست جامعه است.
در همین ماجرا توزیع کالابرگ، مقامات دولتی میگویند برای ۸۳ و نیم میلیون نفر کالابرگ صادر شده است و برخی برآوردهای اولیه نشان میدهد چهارپنجم این ۸۳/۵ میلیون نفر به فوریت کالابرگشان را نقد کردهاند. این یعنی مناسباتی در کشور ایجاد شده که ۸۳/۵ میلیون نفر از مردم کشور نمیتوانند بدون اعانه حکومتی از عهده یک زندگی شرافتمندانه برآیند.
در همان صفحه ۵۳ گزارش پیوست بودجه ۱۴۰۵، درباره درصدی از جمعیت ایران که فقط در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ گرفتار فقر شدید شدهاند، و این به معنای گرسنگیهای مماس با قحطیزدگی است، ارجاعات مشخص و روشنی وجود دارد و من به وجدان رئیس محترم جمهور و اطرافیان شان ارجاع میدهم که بگویند به گواه همین گزارشی که خودشان منتشر کردهاند چند میلیون نفر از جمعیت این کشور گرفتار فقر مطلق شدهاند.
که برشهایی در بحث درمان و آموزش هم دارد.
بله، من به گواه حرفهایی که از آقای پزشکیان میشنوم همچنان نهایت حسن نیت و سلامت مالی شخصی را برای ایشان قائلم. اما ایشان را چطور آرام میکنند؟ میگویند ما این شوک را وارد کردیم و عینش را در قالب کالابرگ و یارانه نقدی به مردم برگرداندیم. من میگویم آقای محترم! برو یا اعتبار کارشناسی کسانی که این حرفها را میزنند بررسی کن یا امینبودنشان را. چون اصل ماجرا اینجاست که کسی به آقای رئیسجمهور نمیگوید این سیاست با کالابرگ و یارانه حلوفصل نمیشود چرا که تورم ایجاد میکند و فقط یکی از لطمههای تورم تنگکردن معیشت مردم است.
من گزارشهای رسمی در اختیار دارم که اذعان میکند در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ که بیسابقهترین شوکدرمانیهای نرخ ارز را تجربه کردیم توانایی خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه آموزش فرزندانشان ۸۰ درصد افت کرده است.
بنابراین من میتوانم به آقای رئیسجمهور بگویم دارند شما را بازی میدهند. شما ممکن است بهخاطر توزیع یک میلیون تومان یارانه وجدانت آسوده باشد اما آیا میدانید به دلیل خصلت تورمزایی این سیاست، با کل این یک میلیون تومان فقط میشود ۷۰۰ گرم زرشک با کیفیت خرید!
با یارانهای که قدرت خریدش معادل ۷۰۰ گرم زرشک در ماه است، آرامش دارید اما متوجه نیستید قیمت خودرو چه جهشی پیدا کرد؟ قیمت لوازم خانگی به کجا رسید؟ آیا ندیدهاید که در گزارشهای رسمی تصریح شده است بلافاصله پس از هر شوک نرخ ارز در این کشور بحران اجاره مسکن برای فقرا تشدید شده؟ متوجه فشاری که به هزینه حملونقل طبقات فرودست آمده است هستید؟
آقای رئیسجمهور شما پزشک هستید و در دوره وزارت خودتان گزارشی منتشر کردهاید که نشان میدهد به ازای هر شوکی که به قیمتهای کلیدی وارد میشود، اندازه جمعیتی که در یک دوره کمتر از ۳ سال از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادهاند، ۳ برابر شده است.
یکی از همکاران ارجمند من در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی محاسبه کرده و نشان داده در اثر همین بازی با نرخ ارزی که در ۱۴۰۴ رخ داده است، ماهانه اضافه هزینهای که به طور متوسط به خانوارهای ایرانی تحمیل شده بیش از ۵ میلیون تومان است. و شما میدانید که تورش این آمار بسیار به ضرر خانوارهای فقیر است. یعنی حتما خانوارهای فرودست این جامعه ماهانه بیشتر از ۵ میلیون تومان هزینه اضافه میکنند تا از پس تورم ناشی از سیاستهای شوکدرمانی دولت مستقر بربیایند.
نکته آخر هم برای اینکه دوستان کمی به هوش بیایند اینکه قدرت خرید آن ۴۵هزار تومانی که احمدینژاد در سال ۸۹ میداد معادل ۴۵ دلار بود، قدرت خرید این یک میلیون تومان کمتر از ۷ دلار است. همین کافی است که بفهمیم چه حساب و کتابهایی در این کشور جریان دارد.
طنز تلخ ماجرا این است که آقای پزشکیان هم عینا شبیه احمدینژاد حرف میزند. من متاسفم که برخی از عزیزان دقیقا همان حرفها را میزنند و آقای پزشکیان را با عباراتی مانند جرئت داشتن و… تهییج میکنند.
گفته میشود این سیاست یک مرحله آخری داشته که هیچیک از روسای جمهور پیشین نتوانستهاند آن را اجرا کنند اما اینبار اجرا میشود و از این پیچ که بگذریم، وارد اتوبان توسعه میشویم.
متاسفانه شما یک خط گزارش رسمی نمیتوانید پیدا کنید که بگوید چه سیاستهایی اجرا میشود و انتظار میرود پس از یک دوره مشخص چه اتفاقی بیفتد. همهچیز روی هواست. احمدینژاد با همه احمدینژاد بودنش بالاخره یک سند منتشر کرد و برای همین هم که هیچکدام از آن ادعاهای گزاف جامه عمل نپوشید، دیگر ساکت شد.
مگر میشود دولت آقای پزشکیان یک خط گزارش رسمی ندهد و نگوید چه کاری را با چه هدفی انجام میدهد.
متاسفانه وقت ما تمام شد اما بسیاری از پرسشهای من باقی ماند. جمعبندی شما را بشنویم.
من بار دیگر تاکید میکنم که این نقدها از سر شفقت و خیرخواهی برای حکومتگران گرامی و عزیزان در دولت مطرح شد. اگر ارادهای برای توقف سیاستهای خسارتبار باشد، میتوان به تفصیل درباره هر یک از وجوه این ماجرا صحبت کرد به شرطی که عزیزان دلنازک نباشند و نگویند این حرفها تضعیف دولت است.
من متاسفم که حمایت از دولت تعریفهای واقعا شرمآور پیدا کرده است. میگویند در شرایط حساس نباید دولت را نقد کنی. معنای این حرف این است که اگر من دارم سقوط میکنم، شما سکوت کنید تا این سقوط تسریع شود و من نمیدانم چه فهمی پشتیبان چنین توصیههایی به منتقدان وجود دارد.
اما بار دیگر مشفقانه به آقای رئیسجمهور و همکارانشان توصیه میکنم یکبار دیگر با دقت گزارشهایی که خودشان تهیه کردهاند را بخوانند تا ببینند سیاستهای نابخردانه چه بر سر این مردم شریف آورده است. من صمیمانه توصیه میکنم دولت گرامی این قمار با جان و مال و آبروی مردم را متوقف کند.
انتهای پیام
جناب مومنی معتقد هستند اعانه هشتاد وپنج میلیون رو یکجا بدهند ایشان ودوستانشان والبته حامیانشان که یکجا بخورن وطبقات املاک شان در دبی واستانبول را بالاتر ببرن..آقای مومنی کافی نیست اینهمه بخور بخور در این چند ساله که از ارز ترجیحی نصیب برده اید؟والله کافیه دیگر