صالح نقرهکار: امنیت رهبری و معاند رهبری باید حفظ شود [+فیلم]
محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر، معتقد است که قانون اساسی فعلی ظرفیتهای قابل توجهی در حوزهی حقها و آزادیهای اساسی دارد اما میگوید نباید نسبت به آن تقدسانگاری داشت و قانون اساسی قابل تغییر است.
او نسبت به بی توجهی به تبلیغ و ترویج اصول قانون اساسی منتقد است و با اشاره به کتابهای آموزشی گفت: در نظام آموزشی صرفا اصل مرتبط با ساختار سیاسی و ولایت فقیه آموزش داده میشود.
آقای نقرهکار که وکالت برخی متهمان ناآرامیها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ را بر عهده دارد، با اشاره به این وقایع گفت: حتی اگر خون یک شهروند هم بریزد یا پدر و مادری دلواپس فرزند معترضش باشد چه حاکمیت، چه نهادهای امنیتی، چه نهادهای مدنی، چه کنشگران حقوق بشری، چه کانونهای وکلا و … نمرهی قبولی نمیگیریم.
فیلم گفتوگوی انصاف نیوز با محمدصالح نقرهکار
فیلم این گفتوگو را در آپارات [لینک] و یا صفحهی انصاف نیوز در یوتیوب [لینک] ببینید.
صالح نقرهکار در گفتوگویی تفصیلی با انصاف نیوز گفت: یکی از مسائل مهمی که در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران با آن مواجه هستیم دوقطبیها و گسستهاست. برای مقابله با آن باید توجه داشت که از مهمترین عناصر ایجاد وحدت و همبستگی ملی توجه به میثاقهای مشترک در فرهنگ و آیین کشور است. رژیمهای سیاسی در طول تاریخ ایران میآیند و میروند و آنچه میماند همین میثاقهای ملی است.
او با بیان اینکه لازم است شرایط به نفع خیر عمومی و منافع جمعی رقم بخورد، گفت: همبستگی ملی و حفظ تمامیت ارضی در اولویت قرار دارد و از سوی دیگر نگاه تکثرگرایانه و روادارانه تیز باید مورد توجه قرار داشته باشد. این مهم در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار داشته است. تاکید انقلاب ۵۷ نیز بر همین موارد بوده است تا همهی شهروندان از کرامت و احترام برخوردار باشند.
این حقوقدان ادامه داد: بنا بر قانون اساسی همهی انسانهایی که در سپهر ایران قرار دارند، اعم از خودی و غیر خودی، مذهبی و غیر مذهبی، مهاجرین و ایرانیان، با دینها و بی دینها، بهاییها و … همه و همه بر اساس قانون اساسی از حقوق انسانی بهرهمند هستند.
نقرهکار معتقد است که اگر در جامعهای این موارد مورد توجه قرار بگیرد چنین جامعهای برای احقاق حقوق خود متوسل به خشونت نخواهد شد و میگوید: اگر نگاه غیر امنیتی و انتظامی به حوزهی عمومی غیردولتی مورد توجه باشد نهادهای مدنی قدرت خواهند گرفت و حرکتهای تنشزا و مخرب رخ نمیدهد و مردم مطالبات خود را در چارچوب احزاب و گروهها پی خواهند گرفت.
او وظیفهی دولتها دربارهی حقوق اساسی را اینطور توضیح داد: تعریف و شناسایی، قانونگذاری، تبلیغ و ترویج، تضمین اجرای حقوق، ایجاد زمینهی دیدهبانی و شفافیت.
نقرهکار در ادامه گفت: در حوزهی تبلیغ و ترویج در نظام آموزش و پرورش ما چقدر به اصل ۲۷ و حق اعتراض و انتقاد اهمیت داده میشود؟ من این سوال را همواره در محاکم انقلاب از قضات گرامی میپرسم که آیا این اصل قانون اساسی خونبهای شهیدان نیست؟
این حقوقدان با بیان اینکه مطابق قانون اگر شخص یا نهادی حقوق و آزادیهای اساسی را سلب کرد باید با آن برخورد شود، گفت: در نظام تعلیم و تربیت ما تا چه حد به ترویج این نوع موارد توجه میشود؟! در نظام آموزشی صرفا یک اصل قانون اساسی دربارهی ساختار سیاسی و ولایت فقیه مورد آموزش قرار گرفته است. در حالی که لازم است حقوق و آزادیها نیز به دانشآموزان آموزش داده شود.
نقرهکار در بخش دیگری از این گفتوگو به ریشههای وقوع انقلاب پرداخت و گفت: در قانون اساسی مشروطه نیز حقها و آزادیها مورد توجه قرار داشت اما بی توجهی حکمرانی ستمشاهی به آن و محدود کردن این حقوق منجر به انقلاب شد. نگاهی به علل فروپاشی آن نظام حائز اهمیت است.
او به کتاب فروپاشی مرحوم هدی صابر اشاره کرد و گفت: در این کتاب که نگاهی دارد به علل فروپاشی رژیم ستمشاهی شورشها محصول چند مولفه در حکمرانی عنوان شده است: بحران اقتدار، اعتراض نخبگان، ورشکستگی اقتصادی، نارسایی اداری، از هم پاشیدگی سرزمینی.
این فعال حقوق بشر تاکید دارد که توجه به حقوق و آزادیهای بنیادین میتواند مانع گسستها و ایجاد شرایط خاصی در کشور شود و میگوید: قدرتهای سلطهگر جهان غرب به دنبال القای این نکته به مردم هستند که شما نمیتوانید و فروپاشیدهاید. سیاست آمریکا این است که ایرانیان ضعیف باشند و در مقابل هم قرار بگیرند.
نقرهکار با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: برای اینکه در مسیر فروپاشی گام برنداریم اهتمام نخبگان به میثاقهای ملی حائز اهمیت است. نباید بخش بزرگی از جامعهی نخبگانی را با حصرها و حبسها و نگاه از دریچهی تنگ جناحی و … مورد اعتماد قرار ندهیم. قدرت نظامی حتما لازم است اما ما به یک سرمایهی اجتماعی نخبگانی انسانی فراوانی نیز نیاز داریم.
او موارد دیگر جلوگیری از فروپاشی را به این شکل ادامه داد:
- توجه به مولفههای همبستگی ملی
- توجه به استعدادها و ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
- اقتدار سیاسی مبتنی بر نیروهای داخلی و درونزا
- مشارکتپذیری حداکثری با تمرکز به نهادهای مدنی و حوزهی غیردولتی
این حقوقدان دربارهی مباحث مختلفی که پیرامون قانون اساسی مطرح میشود، گفت: قانون اساسی یا هر قانون دیگری ساخته و پرداختهی دست بشر است. قانون برای این آمده که زیست شهروندان بهتر شود.
او با بیان اینکه قانون اساسی قابل تغییر است، ادامه داد: ساختارها، هنجارها و رفتارها باید فدای بهبود زندگی مردم شود و نه برعکس. قانون اساسی باید در راستای حقها و آزادیها و تضمینکنندهی آن باشد. هر نهادی که زمینهی خودکامگی در سپهر سیاسی را فراهم کند خلاف حقوق شهروندی عمل کرده است.
نقرهکار گفت: سخن از قانون اساسی فعلی و اهمیت اجرای آن به معنای اینکه سراغ تغییر آن، رفراندوم و … نباید رفت نیست. البته همین قانون اساسی ظرفیتهای قابل توجهی دارد اما این قانون هم همیشه قابل تغییر است و نباید آن را وحی منزل دانست و تقدسانگاری کرد.
این کنشگر حقوق بشر با اشاره به ناآرامیها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ گفت: حتی اگر خون یک شهروند هم بریزد یا پدر و مادری دلواپس فرزند معترضش باشد چه حاکمیت، چه نهادهای امنیتی، چه نهادهای مدنی، چه کنشگران حقوق بشری، چه کانونهای وکلا و … نمرهی قبولی نمیگیریم.
او با اشاره به اهمیت مسئلهی امنیت گفت: امنیت کنشگر سیاسی منتقد رهبری و رئیسجمهور و حکومت هم باید حفظ شود همانطور که امنیت دیگر شهروندان و یا مسئولان لازم است حفظ شود. در قانون اساسی امنیت به مثابه حق برابر در نظر گرفته شده است، از رهبر و رئیسجمهور تا کسی که مخالف و معاند است.
انتهای پیام
