از استقلال مالی دولت تا فروپاشی اجتماعی

سجاد شهری زاده در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «از استقلال مالی دولت تا فروپاشی اجتماعی» نوشت:

وقتی روابط میان اجزای جامعه مختل و غیر کارکردی شد، فضای لازم برای اجتماعی شدن فرد نیز از میان می‌رود.به این ترتیب افراد در موقعیت طبیعی جامعه رشد نمیکنند و ساختار سیاسیِ انسدادی با بسته تر کردن فضای جامعه، موجب اختلال ارتباط و اخلال در امر اجتماعی شدن میگردد و هرقدر فضای توتالیترِ ایجاد شده از سوی حاکمیت دارای عمق و گستره ی بیشتری باشد، این اختلال عمیق تر و خطرناک تر است.

در واقع جامعه ی ایران به لحاظ معیارهای جامعه شناختی در معرض فروپاشی است یا حداقل روند رو به ضعف بنیان های انسجام و وحدت اجتماعی آن طی سال های متمادی محسوس بوده است و هماهنند بیماری که به مرور وضعیتش وخیم تر می‌شود میتوان قهرا نتیجه گرفت که در صورت تداوم وضع موجود دیر یا زود این اتفاق رخ خواهد داد. اما ریشه های این انسداد سیاسی را باید در استقلال مالی حاکمیت از جامعه جست و جو کرد؛ فی الواقع استقلال مالی حکومت از جامعه (چه از طریق درآمدهای نفتی، چه چاپ پول مستقل یا سلطه بر منابع ملی) از چند مسیر مشخص به اقتدارگرایی و دیکتاتوری منجر میشود:

۱. قطع اهرم پاسخگویی (مالیات و نمایندگی)
مهمترین مکانیسم، گسستن پیوند تاریخی «مالیات-نمایندگی» است. در جوامعی که دولت برای تأمین بودجه نیاز به اخذ مالیات از شهروندان دارد، ناچار به پذیرش نهادهای نظارتی و پارلمانی در مقابل «پذیرش مالیات» میشود. اما دولت مستقل مالی به مردم بدهکار نیست و نیازی به جلب رضایت یا کسب مجوز آنها برای هزینه کرد نمیبیند.

۲. تضعیف طبقات مستقل اجتماعی
تاریخ اقتصاد سیاسی جهان اسلام نشان میدهد که افول فلسفی و اقتصادی پس از قرن یازدهم، همزمان با اتحاد «دولت-علما» و جایگزینی تأمین مالی مستقل (بازرگانان) با مقرری دولتی بود. زمانی که روشنفکران و بورژوازی از استقلال مالی برخوردار بودند، موتور توسعه بودند؛ اما وابستگی مالی به دولت، آنها را به خدمتگزار اقتدار تبدیل کرد .

۳. حاکمیت مطلق بدون مهار نهادی
نمونه تاریخی روسیه تزاری نشان میدهد که وقتی پشتوانه پول به جای طلا یا رشد اقتصادی، به «قول پادشاه» تبدیل میشود، تزار بدون نیاز به بانک مرکزی مستقل یا مجلس، برای جنگ و بقای قدرت خود بی‌حساب چاپ پول میکند. این همان «پول خودکامه» (Autocratic Money) است؛ جایی که خلق پول نه توسط نهادهای مستقل، که با اراده حاکم انجام می‌شود .

۴. تبدیل دولت به منبع اصلی تخصیص رانت
هنگامی که دولت نیازی به سرمایه جامعه ندارد، خود تبدیل به توزیع‌کننده اصلی ثروت می‌شود. اینجاست که شهروندان به مراجعان و رانت‌جویان تبدیل میشوند.
در واقع «عدم وابستگی مالی دولت به مردم» به «فروپاشی جامعه» می‌انجامد. این فروپاشی را می‌توان در قالب یک مثلث بحران تحلیل کرد:

1. بحران بازنمایی و پاسخگویی : وقتی دولت نیازی به مالیات‌گیری از مردم ندارد، دیگر انگیزه‌ای برای پاسخگویی به آن‌ها نیز نخواهد داشت. نهادهای نظارتی (مجلس، قوه قضاییه، مطبوعات) به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه‌ی مطالبه‌گری مالیات‌دهندگان، تضعیف یا منقاد می‌شوند. این وضعیت به «گسست قرارداد اجتماعی» می‌انجامد .
2. بحران تخصیص منابع : بدون نظارت مؤثر، منابع دولتی به سمت مصارفی سوق می‌یابند که در خدمت تثبیت قدرت و توزیع رانت به گروه‌های حامی است، نه رفاه عمومی. نمونه‌ی بارز آن، آفریقای جنوبی پسا-آپارتاید است که با وجود وصول مالیات بالا (بین ۲۵ تا ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی)، هزینه‌های جاری (دستمزد بوروکراسی ناکارآمد) و خدمات بدهی، بخش عمده‌ای از بودجه را می‌بلعد و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و خدمات عمومی (برق، آب) با شکست مواجه می‌شود .
3. بحران مشروعیت : تداوم دو بحران قبلی، به فروپاشی مشروعیت دولت می‌انجامد.
   · از یک سو، مالیات‌دهندگان (که شاید تعدادشان اندک باشد) در برابر فساد و ناکارآمدی، انگیزه‌ی تمکین مالیاتی را از دست می‌دهند یا از طریق سیستم قضایی به مبارزه برمی‌خیزند .
   · از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان رانت و یارانه (اکثریت جامعه) که از طریق وابستگی اقتصادی به دولت کنترل می‌شدند، در مواجهه با فروپاشی خدمات و کاهش توان توزیعی دولت (به دلیل بحران اقتصادی یا کاهش رانت)، به نیرویی معترض تبدیل می‌شوند.
   · هم‌پوشانی این دو گروه (یا تقابل آن‌ها)، جامعه را به ورطه‌ی دوپارگی و منازعه می‌کشاند. دولت نه توان سرکوب مؤثر را دارد (زیرا بوروکراسی و دستگاه سرکوب نیز دچار بحران منابع و مشروعیت شده) و نه توان پاسخگویی به مطالبات را. در این نقطه، فروپاشی جامعه در قالب هرج‌ومرج، جنگ داخلی یا تجزیه‌ی کشور محتمل می‌شود.

انتهای پیام