علیرضا صادقی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، نوشت:
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از بدو تأسیس، مأموریتی روشن و محدود داشت؛ نهادی برای پشتیبانی اداری، هماهنگی، تهیه دستور جلسات، جمعبندی مذاکرات، پیگیری لوایح و ارائه گزارشهای عملکرد. بر اساس مصوبه ۱۲ مهر ۱۳۷۲، این دبیرخانه قرار نبود در جایگاه تصمیمگیر یا مداخلهگر اجرایی قرار گیرد، بلکه باید بهعنوان بازوی پشتیبان سیاستگذاری کلان عمل میکرد. با این حال، در گذر زمان و در اثر تعریف مسئولیتهایی خارج از چارچوب اولیه، این نهاد بهتدریج از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت و به یک لایه میانی در فرآیند تصمیمگیری تبدیل شد.
این انحراف کارکردی، پیامدهای قابلتوجهی به همراه داشت. فرآیندهای تصمیمگیری طولانیتر و پیچیدهتر شدند و بخشی از ظرفیت مدیریتی مناطق آزاد، بهجای تمرکز بر توسعه اقتصادی، صرف عبور از مسیرهای اداری شد. نهادی که باید تسهیلگر میبود، در عمل در مواردی به گلوگاه تصمیمگیری بدل شد؛ نتیجه آن، کاهش چابکی، افزایش هزینههای جاری و تضعیف استقلال مدیریتی مناطق آزاد بود.
در دوره اخیر، این چالشها ابعاد جدیتری نیز پیدا کرد. یکی از نقدهای مهم، به تناقض میان پیشینه مدیریتی و عملکرد اجرایی بازمیگشت. انتظار میرفت مدیری که خود تجربه اداره یک منطقه آزاد را داشته، در مسیر کاهش بوروکراسی و تقویت اختیارات مناطق گام بردارد؛ اما در عمل، نهتنها این روند محقق نشد، بلکه در برخی حوزهها شاهد گسترش مداخلات بودیم. ورود مستقیم به فرآیند عزل و نصب مدیران، برگزاری جلسات مستقل با سرمایهگذاران خارج از چارچوبهای رسمی سازمانی و ایجاد مسیرهای موازی در تعاملات، از جمله مصادیق این رویکرد بود که به تضعیف جایگاه مدیریتهای محلی انجامید.
در کنار این موارد، نحوه تعامل با سطوح مختلف مدیریتی نیز محل انتقاد جدی بود. ارتباطگیری مستقیم با مدیران ردههای پایینتر، خارج از سلسلهمراتب تعریفشده، موجب اختلال در انسجام مدیریتی شد و عملاً اقتدار و یکپارچگی تصمیمگیری مدیران عامل را خدشهدار کرد. این رویکرد، علاوه بر کند کردن فرآیندها، نوعی چندگانگی در فرماندهی ایجاد کرد که با اصول مدیریت یکپارچه در تعارض بود.
از سوی دیگر، در برخی موارد برای اعمال فشار بر مدیران عامل، پای نهادهای مختلف به حوزههای تخصصی مناطق آزاد باز شد. این مداخلات بیرونی، ضمن پیچیدهتر کردن فضای تصمیمگیری، تمرکز مدیریتی را کاهش داده و در مواردی مسیر حرکت مناطق را از اولویتهای توسعهای منحرف کرد. همچنین، برخی رویههای رسانهای نیز بهجای ایفای نقش همافزا، به تقابل با مدیران مناطق دامن زد و فضای همکاری را تضعیف کرد.
اکنون، با بازتعریف جایگاه دبیرخانه و استقرار آن در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان اصلاح این روند فراهم شده است. این جابهجایی را نباید صرفاً یک تغییر اداری دانست، بلکه باید آن را تلاشی برای بازگرداندن مرزهای میان «سیاستگذاری» و «اجرا» تلقی کرد. حذف نقشهای مداخلهگر و تمرکز دبیرخانه بر وظایف اصلی، میتواند فرآیندهای تصمیمگیری در مناطق آزاد را شفافتر، سریعتر و کارآمدتر کند.
در چنین چارچوبی، سازمانهای مناطق آزاد خواهند توانست با استقلال بیشتر و انعطافپذیری بالاتر، تصمیمات خود را متناسب با نیازهای واقعی سرمایهگذاران و شرایط متغیر اقتصادی اتخاذ کنند. کاهش لایههای اداری، در عمل به معنای آزادسازی ظرفیت مدیریتی و تمرکز آن بر پروژههای توسعهای است؛ امری که در نهایت به افزایش کارایی و بهبود جذابیت سرمایهگذاری منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، قرار گرفتن دبیرخانه در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، امکان همراستاسازی سیاستهای مناطق آزاد با سیاستهای کلان اقتصادی کشور را تقویت میکند. این یکپارچگی، علاوه بر کاهش موازیکاری، دسترسی به منابع انسانی، مالی و اطلاعاتی گستردهتر را فراهم کرده و زمینه طراحی برنامههای توسعهای منسجمتر را مهیا میسازد. تقویت نظام نظارت، افزایش شفافیت و ارتقای پاسخگویی نیز از دیگر پیامدهای این تغییر است که میتواند به شکلگیری محیطی باثباتتر و قابل پیشبینیتر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر شود.
در نهایت، این اصلاح ساختاری را باید فرصتی برای یک بازتعریف جدی دانست؛ بازگشت مناطق آزاد به مأموریتهای اصلی خود، یعنی جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و ایفای نقش مؤثر در رشد اقتصادی کشور. اگر این تغییر با دقت در اجرا و پرهیز از بازتولید بوروکراسی در قالبی جدید همراه شود، میتوان آن را نه صرفاً یک جابهجایی سازمانی، بلکه نقطه پایان یک دوره فرساینده و آغاز حکمرانی چابکتر در مناطق آزاد دانست.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید