به دنبال تغییرات اخیر در ترکیب هیاتمدیره موسسه صندوق پسانداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، گزارشها و اسناد ارسالی از سوی فعالان جامعهی بازنشستگان این سازمان به انصاف نیوز، از ابهامات مالی جدی، جابهجاییهای خلاف قانون و درخواست رسمی از وزیر راه برای ورود به این پرونده حکایت دارد.
اخیراً در مراسمی با حضور مقامات سازمان بنادر، علیرضا قاسمی به عنوان رئیس هیاتمدیره، داود حسنیزاده به عنوان نایبرئیس و مدیرعامل، و محمدحسین علامه به عنوان عضو جدید هیاتمدیره صندوق پسانداز کارکنان معرفی شدند؛ انتصابهایی که اکنون با واکنش و اعتراض شدید بخشی از بدنه بازنشستگان همراه شده است.
ادعای جابهجایی ۱۰۰ میلیارد تومان بدون امضای مدیرعامل
یکی از فعالان جامعه بازنشستگان در گفتگو با انصاف نیوز مدعی شد که این انتصابات با ابهامات جدی مالی و اداری روبهرو است. همزمان، در نامهی سرگشادهی یکی دیگر از فعالان این حوزه به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی — که نسخهای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته — جزییات حقوقی این پرونده تشریح شده است.
در این نامه با اشاره به ساختار سهامداری «شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس» به عنوان یکی از مجموعههای حیاتی حوزه دریایی کشور آمده است: «حدود ۴۹ درصد سهام شرکت هدایت کشتی متعلق به پنج هزار بازنشسته سازمان بنادر و دریانوردی و ۴۲ درصد آن متعلق به شرکت امین بنادر ایرانیان است؛ از این رو هرگونه تصمیم مالی یا مدیریتی در این شرکت مستقیماً بر منافع هزاران بازنشسته اثرگذار است.»
نویسنده در این نامه با طرح یک اتهام جدی حقوقی به وزیر راه نوشته است:
«حسب مستندات موجود، مبلغی در حدود یکصد میلیارد تومان از منابع شرکت هدایت کشتی به شرکت امین بنادر ایرانیان پرداخت شده است. ادعا میشود این پرداخت توسط نماینده آن شرکت در هیئتمدیره، بدون امضای مدیرعامل و بدون رعایت تشریفات مربوط به صاحبان امضای مجاز شرکت انجام شده و بانک عامل نیز نسبت به اجرای آن اقدام کرده است.»
ترفیع به جای بازخواست و شائبه تخلف در قانون تجارت
منبع مطلع در گفتوگو با انصاف نیوز مدعی شد فردی که این جابهجایی مالی را انجام داده، پیش از این به دلیل همین تخلف آشکار از مدیریت مالی شرکت مذکور کنار گذاشته شده بود؛ اما اکنون با حمایتهای درونسازمانی، نه تنها با این تخلف برخورد نشده، بلکه وی در صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر ترفیع پیدا کرده است.
در نامهی ارسالی به وزیر راه نیز تاکید شده است که این انتصاب مغایر با قوانین جاری کشور است: «طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاحی قانون تجارت، عضویت همزمان در دو هیئتمدیره که از منابع دولت استفاده میکنند، ممنوع است.»
این منبع مطلع همچنین مدعی است که در میان بدنه بازنشستگان، گزارشهایی مبنی بر اخذ مبالغی در قالب پورسانت و زیرمیزی از طرفهای تجاری توسط این جریان مطرح است که موجب تضعیف صندوق و شرکتهای تابعه شده است.
رد شکایت مدیران از بازنشستگان در دادگاه
این فعال بازنشستگی با اشاره به فضای تقابل با منتقدان در این مجموعه به انصاف نیوز گفت:
«پیش از این، بازنشستگان سازمان بنادر در کارزاری الکترونیکی، درخواستی را مبنی بر شفافسازی و پاسخگویی مدیریت سازمان تهیه و امضا کردند. در واکنش به این اقدام، شکایتی به اتهام تهمت، توهین و نشر اکاذیب مطرح شد که این پرونده پس از بررسی در دادگاه رد شد.»
دفاع از مدیریت ثباتآفرین و ۳ درخواست فوری از فرزانه صادق
در بخش دیگری از نامه به وزیر راه، از مدیریت فعلی شرکت هدایت کشتی (دکتر صاحبی) دفاع شده و نسبت به تلاشهای پشتپرده برخی افراد ذینفوذِ خارج از شرکت برای برکناری او هشدار داده شده است، چرا که مدیریت فعلی توانسته ثبات و آرامش را در مجموعه ایجاد کند و نمایندگان بازنشستگان در هیئتمدیره نیز از استمرار این مدیریت حمایت میکنند.
در پایان این نامه، سه درخواست از وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است: ۱. دستور فوری برای تحقیق و تفحص و بازرسی ویژه از وضعیت مالی و مدیریتی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس با استعلام از افراد صالح، بازرس و اعضای هیاتمدیره (آقایان مدد و صدر). ۲. بررسی ویژه درباره نحوه تصویب، مجوزهای قانونی، رعایت صاحبان امضای مجاز در پرداخت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و همچنین بررسی عملکرد بانک عامل در جابهجایی این وجه بدون امضای مدیرعامل. ۳. جلوگیری از هرگونه تغییر در مدیریت شرکت هدایت کشتی تا پایان بررسیهای نظارتی، با توجه به نزدیکی زمان برگزاری مجمع عمومی.
انصاف نیوز آمادگی دارد تا توضیحات وزارت راه، سازمان بنادر و دریانوردی، مدیران نامبرده صندوق پسانداز یا بانک عامل این تراکنش را جهت روشنگری افکار عمومی منتشر کند.
انتهای پیام
