سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
حسن روحانی بار دیگر دربارۀ جنگ و شرایط جنگی اظهار نظر کرد و در مخالفان خود موجی از انتقاد و اعتراض برانگیخت. این بار چاشنی پرسیدن نظر مردم از طریق همه‌پرسی مطابق با اصل ۵۹ قانون اساسی مخالفان استفاده از این اصل معطّل و بلااستفادۀ قانون اساسی را بیشتر برانگیخته‌است.
نقد اصولی و آراسته به زیور ادب علی مطهّری [لینک] دربارۀ اظهارات اخیر حسن روحانی در این روزها که بازار فحّاشی و توهین رونق بسیار دارد، غنیمت است.
مطهّری به‌درستی به این نکته اشاره کرده که فرمان جنگ و صلح از اختیارات مجلس نیست و در نتیجه پیوند زدن آن به اصل ۵۹ دارای توجیه قانونی نیست؛ چراکه همه‌پرسی اصل ۵۹، حواله دادن اعمال قوّۀ مقنّنه به آرای عمومی است.
این نقد از این جهت که با دقّت در قانون اساسی بیان شده، نقد و نظری اصولی است. امّا نکته‌ای از دید علی مطهّری مغفول مانده‌است. زیرا این طور نیست که قوّۀ مقنّنه به هیچ طریقی و در هیچ سطحی امکان نقش‌آفرینی در زمینۀ جنگ و صلح را ندارد. آن چیزی که در اختیارات رهبر آمده، فقط «فرمان» جنگ و صلح است و نه تمامی قوانین و مقرّرات مرتبط با شرایط جنگ و صلح. تصمیم رهبر نیز برآمده از سنجش جمیع شرایط و اوضاع کشور است و اطّلاع از وضع عمومی جامعه و نقاط قوّت و ضعف و امکانات سیاسی و نظامی و نیازها و خواست‌های عموم جامعه در این تصمیم اثرگذار است.
به این ترتیب اینکه ارکان مختلف کشور در بازتاب دادن اوضاع جامعه و تنظیم شرایط آن دخیل باشند، می‌تواند از مؤلّفه‌های موردتوجّه برای تصمیات جنگی باشد.
قوّۀ مقنّنه نیز در شرایط جنگ و مرتبط با آن می‌تواند مصوّباتی داشته‌باشد.
ساده‌ترین مصداقش، تصویب اسناد بین‌المللی مرتبط با جنگ و صلح است که طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی، مانند هر سند دیگری که به روابط خارجی مربوط است، باید به تصویب مجلس برسد.
به این ترتیب امکان قانونی برای استفاده از ظرفیت همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی در موارد مرتبط با جنگ و صلح وجوددارد و نقد آقای مطهّری نسبت به سخن آقای روحانی را باید فقط محدود به یک بخش از تصمیمات مرتبط با جنگ و صلح دانست.
توضیح نویسنده، ۲۰ مهر ۱۴۰۵:
اشتباه می‌کردم؛ همه‌پرسی مرتبط با جنگ قانونی نیست
پس از اظهارات ماه گذشتۀ حسن روحانی که از آن تلقّی پیشنهاد همه‌پرسی در مسائل مربوط به جنگ شد، موجی از حملات و نقدها صورت گرفت. از آن میان، نقد مبتنی بر قانون علی مطهّری، شایستۀ توجّه بود. مطهّری در این یادداشت اشاره کرده‌بود که اعلام صلح و جنگ در محدودۀ وظایف مجلس نیست که بتوان آن را از طریق همه‌پرسی به رأی عمومی گذاشت.
من در یادداشتی به نقد این دیدگاه پرداختم و مدّعی شدم تصمیم نهایی صلح و جنگ، در وظایف و اختیارات رهبر است و سطح و اشکال دیگری از مسائل مرتبط با حوزۀ جنگ را می‌توان متصوّر بود که از طریق مجلس به تصویب برسد و در نتیجه همه‌پرسی در این موارد ممکن است.
دوست بزرگواری با دقّت در متن اصل ۵۹ قانون اساسی به من متذکّر شد که موارد همه‌پرسی بر اساس متن اصل ۵۹، دربارۀ «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» است و در نتیجه در مسائل نظامی و امنیتی، مانند مسائل قضایی امکان بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی وجود ندارد.
با مراجعه به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز عبارتی که نشان بدهد واضعان قانون اساسی، احتمال استفاده از این امکان در مسائل نظامی را بدهند نیافتم. نهایتاً در چند مورد مثال وضعیت «محاصرۀ اقتصادی» را زده‌بودند.
به هر روی، یادداشت پیشین من، با کم‌دقّتی نوشته‌شده‌بود و به این وسیله اصلاح می‌کنم و از خوانندگان و آقای مطهّری پوزش می‌خواهم و از دوست تذکّردهندۀ گریزان از ننگ‌ونام هم سپاسگزاری می‌کنم.
انتهای پیام
مجلس رو باز نمی کنند تا قانون مدیریت تنگه هرمز تدوین و تصویب نشه
میزان، رای مردم است – امام خمینی