دادگستری استان اصفهان با کمبود قاضی، نیروی اداری و فضای فیزیکی مواجه است؛ به‌طوری‌که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین اسدا… جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، ۴۸ درصد پست‌های قضایی و ۵۱ درصد پست‌های اداری این مجموعه خالی است؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در چرخه رسیدگی قضایی استان قرار گرفت.
به گزارش نصف جهان، کمبود قاضی و نیروی اداری در کنار محدودیت فضای فیزیکی، از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی استان اصفهان به شمار می‌رود؛ چالش‌هایی که در شرایط ورود حجم بالایی از پرونده‌ها به دادگستری، ضرورت تقویت منابع انسانی و بهبود زیرساخت‌های قضایی را پررنگ‌تر کرده است.
براساس آمار اعلام‌شده از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده قدیمی و جدیدالورود در چرخه رسیدگی قضایی استان قرار گرفت. این حجم از پرونده‌ها، با توجه به گستردگی حوزه‌های قضایی استان، بیانگر بار کاری قابل توجه دادگستری اصفهان است.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش چندساله دادگستری اصفهان
کمبود نیروی انسانی، اعم از قضایی و اداری، موضوع تازه‌ای در دستگاه قضایی اصفهان نیست. حجت‌الاسلام والمسلمین اسدا… جعفری در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، حدود سه ماه پس از انتصاب به‌عنوان رئیس کل دادگستری اصفهان، از کمبود شدید نیرو به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی این مجموعه یاد کرده بود.
او در آن مقطع، حجم بالای پرونده‌های ورودی به حوزه‌های قضایی و تناسب نداشتن تعداد کارکنان با میزان مراجعات را از عوامل فشار کاری بر مجموعه دادگستری در سراسر استان عنوان کرد.
با گذشت چند سال، آمارهای اعلام‌شده همچنان از فاصله میان ظرفیت نیروی انسانی موجود و پست‌های سازمانی پیش‌بینی‌شده حکایت دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر مدیریت پرونده‌ها و سرعت پیشبرد فرایندهای قضایی اثر بگذارد.
۵۱ درصد پست‌های اداری و ۴۸ درصد پست‌های قضایی خالی است
رئیس کل دادگستری اصفهان در نشست خبری هفته قوه قضائیه، در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، از کمبود قابل توجه نیروی انسانی در دادگستری استان خبر داد؛به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین اسدا… جعفری، دادگستری کل استان اصفهان با دو هزار و ۶۰۲ نفر نیروی اداری فعالیت می‌کند که این تعداد تنها ۴۹ درصد پست‌های سازمانی پیش‌بینی‌شده را پوشش می‌دهد. بر این اساس، ۵۱ درصد پست‌های اداری استان بلاتصدی است.وضعیت نیروی قضایی نیز با کمبود مواجه است. طبق آمار ارائه‌شده از سوی رئیس کل دادگستری اصفهان، ۵۲ درصد نیاز استان در بخش قضایی تأمین شده و ۴۸ درصد پست‌های قضایی همچنان خالی است.
این ارقام، ضرورت جذب نیروی انسانی و تقویت ظرفیت رسیدگی قضایی را در کنار مدیریت حجم پرونده‌های ورودی برجسته می‌کند.
جذب قضات جدید؛ از سهمیه‌های ویژه تا نیروهای بومی
با وجود کمبود قاضی در استان اصفهان، اقداماتی برای افزایش ظرفیت نیروی قضایی انجام شده است. از سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۷۸ قاضی خارج از سهمیه‌های متعارف سالانه به استان اصفهان اختصاص یافته است.همچنین با موافقت رئیس قوه قضائیه، طرح ویژه جذب قضات بومی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، امکان جذب حداکثر ۳۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حوزوی واجد شرایط فراهم شده است.
در اواخر تیرماه ۱۴۰۵ نیز حجت‌الاسلام والمسلمین اسدا… جعفری از آغاز فراخوان جذب اختصاصی تصدی منصب قضا ویژه استان اصفهان برای سال ۱۴۰۵ خبر داد. این فراخوان متقاضیان واجد شرایط دانشگاهی و حوزوی را هدف قرار داده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان در همین مقطع، کمبود فضای فیزیکی و استیجاری بودن برخی مجتمع‌های قضایی در مرکز استان را نیز از دغدغه‌ها و چالش‌های عمده این مجموعه برشمرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد نیازهای دادگستری تنها به تأمین نیروی انسانی محدود نیست و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نیز اهمیت دارد.
آیا اطاله دادرسی در همه مناطق استان یکسان است؟
در کنار آمار کمبود نیروی انسانی، اظهارات رئیس کل دادگستری اصفهان درباره وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در مناطق مختلف استان نیز قابل توجه است.
او در شهریورماه امسال اعلام کرد که دست‌کم در منطقه غرب استان، اطاله دادرسی به‌عنوان یک چالش جدی مطرح نیست. به گفته وی، با اقداماتی که طی یک تا دو سال اخیر انجام شده، کمبود نیروی انسانی قضایی و اداری در این منطقه جبران شده و قرار است در شش‌ماهه دوم سال نیز نیروهای جدیدی به این حوزه‌ها اختصاص یابند.
این اظهارات نشان می‌دهد که وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها و کمبود نیرو در مناطق مختلف استان ممکن است یکسان نباشد و ارزیابی عملکرد قضایی باید با توجه به شرایط هر حوزه انجام شود.
ملاقات‌های مردمی؛ مسیری برای پیگیری پرونده‌ها
برگزاری ملاقات‌های مردمی نیز یکی از برنامه‌های دادگستری اصفهان برای پاسخگویی مستقیم به شهروندان و پیگیری مطالبات قضایی آنان است. این ملاقات‌ها هر هفته، روزهای دوشنبه، با حضور مسئولان ارشد قضایی برگزار می‌شود و به‌طور متوسط بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ مراجعه‌کننده از سراسر استان در آن حضور می‌یابند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسدا… جعفری همچنین با اشاره به برنامه ملاقات‌های مردمی در شهرستان‌ها گفت که پاسخگویی مسئولان قضایی در دیگر شهرستان‌های استان اصفهان روزهای سه‌شنبه هر هفته انجام می‌شود.
به گفته رئیس کل دادگستری اصفهان، برخی پرونده‌ها در حوزه شهرستان‌ها و برخی دیگر در مرکز استان قابل پیگیری است. هدف از مدیریت این فرایندها، جلوگیری از مراجعات و ارجاعات غیرضروری و فراهم کردن زمینه رسیدگی پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا مرحله اجرا عنوان شده است.
در مجموع، آمارهای اعلام‌شده از وضعیت نیروی انسانی دادگستری اصفهان، در کنار حجم پرونده‌های ورودی و محدودیت فضای فیزیکی، اهمیت برنامه‌ریزی برای تکمیل پست‌های خالی، جذب قضات و توسعه زیرساخت‌های قضایی را نشان می‌دهد. میزان اثرگذاری این اقدامات بر کاهش اطاله دادرسی نیز به نحوه اجرا، توزیع نیروها و شرایط هر حوزه قضایی وابسته خواهد بود.
انتهای پیام
