چالش دولت با مخابرات خصولتی‌شده
خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی است که به عنوان چالشهای حوزه ماموریت وزارت ارتباطات اعلام شده است.
به گزارش ایسنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به چالشهای حوزه ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و در حوزه مقررات و سیاست‌گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارتخانه در زمینه ماموریت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و فعالیت توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و کنترل و ناتوانی در ایجاد رقابت اشاره کرده است.
حمایت از بخش غیردولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم شفافیت قلمروی وظایف و مسئولیت هر کدام، عدم وجود جهت‌گیری راهبردی مورد اجماع در زمینه ارتباطات و حوزه فضای مجازی و ارتباطات تلویزیونی در سطح کلان کشور، دشواری ایجاد رقابت و اعمال حاکمیت به‌دلیل واگذاری ساختمان‌های فنی، شبکه مسی و شبکه فیبرنوری شهرها بخش دیگری از چالشهای پیشروی وزارت ارتباطات دولت یازدهم ارزیابی شده است.
در این گزارش همچنین به نبود قوانین جامع و به‌روز در زمینة ارتباطات و فناوری اطلاعات، تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی نهادهای حاکمیتی، وابستگی کامل دولت به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای اعمال حاکمیت، تداخل بخش سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات، تنظیم‌گری بر اساس خدمت و مبتنی بر رویکردهای پیشامشارکتی و استفاده از تنظیم‌گری به عنوان ابزار اعمال اراده دولت و حاکمیت در عملکرد سازمان تنظیم مقررات، تداخل وظایف دولت با بخش تصدی و غفلت از پرداختن به برخی وظایف و امور حاکمیتی، پایین بودن سطح به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه همه‌جانبه و در نهایت ضعف تشکل‌های صنفی در حوزة صنعت فاوا اشاره شده است.
این مرکز در گزارش خود به مسائل و چالشهای حوزه سرمایه‌گذاری در ارتباطات نیز پرداخته است و از عوامل عدم رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه به عدم سرمایه‌گذاری از محل درآمد حاصل از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه، تعمیر و نگهداری و هزینه‌کردن درآمدها برای امور جاری، عقب افتادن از برنامه پنج ساله در زمینه افزایش زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری، پهنای باند داخلی و ارتباط بین‌الملل به دلیل ضعف مالی دولت، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و مسائل ناشی از تحریم‌ها، پایین بودن سهم فاوا در GDP کشور، عقب‌افتادگی در توسعه دسترسی پهن باند، گسترش فزاینده فاصله نقاط کمتر توسعه یافته و سایر نقاط در دسترسی به شبکه‌های ICT، نبود سیاست گذاری مشخص به منظور حمایت از صنعت و تولیدات داخلی، افزایش ریسک ایمنی، پایداری و سلامت شبکه‌های ارتباطی کشور، افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی فاوا در دولت قبل و افزایش وابستگی و عدم وجود نشانه‌های روشن بر تعهد دولت‌ها به انجام اصلاحات اساسی در ساختار بازار اشاره شده است.
در این گزارش همچنین به دلایل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اشاره شده است و کاهش نقش بخش خصوصی در صنعت فاوای کشور، ماهیت دیربازده و سرمایه‌بر سرمایه‌گذاری‌های مخابراتی و ارتباطاتی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه ستون فقرات ملی و عدم استقبال بخش خصوصی از آن، ریسک ناشی از عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضا برای فناوری‌های باند پهن و خدمات مرتبط با آن، فقدان توجیه اقتصادی برای ایجاد دسترسی روستاهای دورافتاده پراکنده و کم جمعیت، عدم تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، نبود نقشه راه و برنامه مشخص برای تفکیک سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه‌های مختلف یا اتخاذ مشوق‌ها و سیاست‌ها برای افزایش انگیزه مشارکت بخش خصوصی و فقدان چارچوب تنظیم‌گری پویا از عواملی عنوان شده که باعث ایجاد مانع برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چهار سال شده است.
مسائل و چالشهای حوزه ارتباطات بین‌الملل نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است که از آن جمله به ناکارایی پروتکل‌های همکاری قدیمی برای دوره همگرایی صدا و اطلاعات، تنزل جایگاه جهانی ایران و عقب‌ماندگی در شاخص‌های فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر از کشورهای منطقه، عدم همکاری با شرکت‌های برتر بین‌المللی و سوق پیدا کردن به سمت همکاری با شرکت‌های جهانی با رتبه پایین در دوره تحریم و ناکارآمدی در بهره‌برداری از موقعیت ویژه کشور در جهت توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل اشاره شده است.
از مسائل و چالش های درون سازمانی وزارت ارتباطات نیز به عدم تطبیق ساختار وزارت با وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی تصریح‌شده در قانون، تحولات مربوط به ساختار وزارتخانه در دوره قبل همچون انتزاع برخی دستگاه‌های محوری مانند مرکز تحقیقات مخابرات یا سازمان فضایی از وزارتخانه که بخش عمده‌ای از تلاش وزارتخانه در دورة جدید را به تثبیت و بازیابی موقعیت پیشین اختصاص داد؛ تاکید شده است.
در کارنامه چهار ساله دولت یازدهم اما به چالش‌ها و مسائل فرابخشی و بین‌بخشی دستگاه‌ها نیز اشاره شده و تضاد ماموریت‌ها با فعالیت برخی از دستگاه‌ها مانند شورای عالی فضای مجازی، وابستگی سیاست‌های دولت به رفتار و تصمیم‌گیری‌های بخش حاکمیتی غیردولتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد که نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان در این حوزه است؛ فقدان جهت‌گیری کلان شفاف در سیاست‌های دولت در توسعه بخش ICT و انتخاب از میان دوگانه‌های سیاستی مانند توسعه صنعت در مقابل خدمات، یا توسعة زیرساخت در مقابل بازار، رویکرد منفی و سیاسی موجود نسبت به رشد بخش ICT، نبود برنامه‌ای جامع برای استفاده حداکثری از شرایط مثبت پس از رفع تحریم‌ها در جهت همکاری‌های راهبردی بلندمدت با شرکت‌های پیشروی جهانی، مداخله نهادهای متنوع دولت، حاکمیتی، قضایی و عمومی در امور تحت نظارت وزارتخانه و به رسمیت نشناختن مرجعیت وزارتخانه در تصمیم‌گیری و تداخل وظایف و اختیارات با سازمان صداوسیما در حوزه انتقال و انتشار صدا و تصویر و IPTV از چالشهای عمده فرابخشی پیشروی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم عنوان شده است.
انتهای پیام
