«مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی ۳۰ روز اعتبار دارد»
سیدمحمد هاشمی، استاد برجسته حقوق اساسی، می‌گوید شورای‌عالی امنیت در زمان اضطراری و زمانی‌که ایران با عراق در حال جنگ بود به‌وجود آمد، از این رو وظایف این شورا در شرایط جنگ و اضطراری تعریف شده است. او تاکید دارد مصوبات شورای‌عالی امنیت به مدت ۳۰ روز اعتبار دارد و در صورت تمدید نشدن آن، قابلیت اجرایی نخواهند داشت.
به گزارش شفقنا به نقل از آسمان، این استاد حقوق در پاسخ به سوال این که «مصوبات شورای‌عالی امنیت چه نسبتی با قوانین عادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، دارد؟» گفت:
شورای‌عالی امنیت ملی همان‌طور که از نامش پیداست برای تامین امنیت کشور تشکیل شده است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تشکیل این نهاد اشاره کرده است. براساس این اصل، شورای‌عالی امنیت ملی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شده است؛ بنابراین تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت، دلایلی است که شورای‌عالی امنیت ملی را شکل داده است. براساس همین اصل قانون اساسی، وظایفی برای شورای‌عالی امنیت ملی تعریف شده است. یکی از این وظایف، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری است. سیاست‌های دفاعی امنیت کشور مسائلی مربوط به زمان جنگ و زمانی است که کشور در معرض خطر قرار دارد؛ بنابراین، در این زمان شورای‌عالی امنیت ملی اقتضا می‌کند که وارد شود و تصمیماتی را به جهت شرایط ویژه که به وجود آمده است اتخاذ کند. دومین وظیفه شورای‌عالی امنیت ملی که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی به آن تأکید شده، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی است. این وظیفه زمانی به مرحله اجرا درمی‌آید که امنیت کشور بنابه‌دلایلی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین، این مورد هم مربوط به‌زمان جنگ و شرایط اضطراری است. در این شرایط شورای‌عالی امنیت ملی باید تدابیری بیندیشد که صرفا به شرایط امنیتی کشور مربوط باشد. سومین و آخرین وظیفه‌ای که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای‌عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است. تهدید خارجی معلوم است، یعنی حالت نظامی دارد و تهدید داخلی هم مثلا درگیری‌هایی است که قومیت‌ها ایجاد کنند؛ خوشبختانه در کشور ما تا به حال چنین تهدیدهایی وجود نداشته است. در این مورد نیز شورای‌عالی امنیت ملی صرفا جنبه تأمین امنیت ملی را دارد که به شرایط اضطراری مانند جنگ ختم می‌شود، یا تهدید داخلی آن می‌تواند برخی قیام‌ها و قومیت‌گرایی‌ها باشد. خوشبختانه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد که امنیت کشور را به خطر بیندازد. بنابراین، براساس وظایفی که قانون برای شورای‌عالی امنیت ملی تعیین کرده است، این شورا در مواردی می‌تواند ورود کند که امنیت کشور در خطر باشد و خطر جنگ خارجی کشور را تهدید کند. با توجه به همه نکاتی که گفته شد شورای‌عالی امنیت ملی نمی‌تواند به هر موضوعی ورود کند. اصل ۱۷۶ قانون اساسی خیلی روشن وظایف شورای‌عالی امنیت را تعریف کرده است و براساس آن این شورا برای تأمین امنیت کشور تشکیل شده است.
تعریف منافع ملی در این اصل چیست؟
منافع ملی به اهدافی که یک دولت در سطح بین‌المللی برای حفظ آن‌ها تلاش می‌کند، گفته می‌شود؛ یعنی مسایلی که جنبه سرزمینی و ملی در آن مشهود است. مثلا، فرض کنید حساسیت‌هایی در مرز کشور وجود دارد و باید از آن حفاظت و صیانت شود. یا جنگ با یک کشور خارجی منافع ملی را در معرض خطر قرار دهد.
یعنی معتقدید شورای‌عالی امنیت ملی تنها در شرایط جنگی و نظامی باید به مسایل ورود داشته باشد؟
شورای‌عالی امنیت ملی جنبه داخلی ندارد و بیشتر جنبه نظامی دارد. وظایفی که برای شورای‌عالی امنیت ملی در قانون اساسی تعریف شده است، اصلا اجازه نمی‌دهد که این شورا وارد مسایل سیاسی شود.
اما برخی مصوبات داخلی شورای‌عالی امنیت ملی با استناد به وظیفه سوم این نهاد، یعنی «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» تفسیر می‌شود.
این تفسیر درستی نیست و به نظرم از این بخش از قانون سوءبرداشت شده است. از سومین وظیفه‌ای که برای شورای‌عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده است، نمی‌توان چنین برداشت کرد. قومیت‌گرایی یا جنگ، تهدیدهای داخلی و خارجی هستند که شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند به آن ورود پیدا کند. بنابراین نمی‌توان این‌گونه تفسیر کرد که فردی فلان حرف را زد پس شورای‌عالی امنیت ملی با استناد به تهدید داخلی می‌تواند او را محدود کند.
آیا این برداشت‌هایی که از وظایف شورای‌عالی امنیت می‌شود ناشی از شفاف نبودن اصل ۱۷۶ قانون اساسی است؟
خیر. اصل ۱۷۶ قانون اساسی کاملا شفاف است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت وجود احزاب و فعالیت آنان تأکید شده است. طبق قانون مردم حق اعتراض به حکومت را دارند و همچنین حق دارند بدون دست بردن به اسلحه، علیه حکومت راهپیمایی کنند. همان‌طور که تأکید کردم وظایف شورای‌عالی امنیت ملی محدوده‌‌هایی را شامل می‌شود که جنبه نظامی دارد و در شرایط اضطراری و جنگ است که این نهاد باید وارد عمل شود و تصمیم‌گیری کند.
درباره مصوبات این نهاد، گفتید مصوبات شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی قابلیت اجرایی دارند؟
مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی محدودیت دارد و موقتی است. این مصوبات حداکثر ۳۰ روز قابلیت اجرایی دارند و نباید بیشتر از ۳۰روز طول بکشد. اگر شرایط اضطراری به وجود بیاید، شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند محدودیت‌هایی را حداکثر برای ۳۰ روز اعمال کند.
این ۳۰ روز در قانون قید شده است؟
بله. اصل ۷۹ قانون اساسی برای این محدودیت‌ها زمان تعیین کرده است. براساس این اصل در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب
مجوز کند.
انتهای پیام
