کارت زرد در دفاع از افغان‌‌ها؟

نعمت احمدی، در شرق نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه مورخه ١٢/٧/٩٦ کارت زردی به وزیر کار دادند که دفاع و اقدامات وزیر را درباره عملکرد وزارت کار در موضوع به‌کارگیری اتباع بیگانه در بخش کارگری ناکافی دانستند. به باور نگارنده که در بخش کشاورزی با نیروی کار سروکار دارم، اگر ده‌ها کارت زرد به هر شخص که در رأس وزارت کار قرار گیرد، داده شود یا بارها وزیر کار استیضاح و معزول شود، کارساز نیست. شرایط کار در کشور به گونه‌ای است که وزیر کار قادر نیست روابط حاکم بین نیروی کار و کارفرما و اتباع بیگانه را کنترل کند. خشت ورود اتباع بیگانه به کشور از زمان رژیم سابق کج گذاشته شد. ذکر خاطره‌ای شاید بتواند نوشته حاضر را به واقع نزدیک‌تر کند. صاحب این قلم در سال ٥٥ که از دانشکده حقوق در دوره کارشناسی فارغ‌التحصیل شدم؛ تا از نظر سنی بتوانم کارآموزی وکالت را شروع کنم، به هدایت پدر مرحومم یک واحد مرغداری در اراضی خانوادگی دایر كردم. فرمانده ژاندارمری شهرستان زرند که از دوستان بود، به من توصیه کرد از نیروی کار افغان استفاده نکنم؛ زیرا دستورالعمل محرمانه‌ای رسیده است که باید کارگران غیرمجاز افغان را اخراج کنند و با قاطعیت می‌گفت تا نوروز امسال یک کارگر افغان نباید در منطقه رؤیت شود. روی کلمه- رؤیت- سر کار با استواری تأکید می‌کرد. با کودتای داودخان علیه محمدظاهرشاه اوضاع افغانستان به هم ریخت، کودتای نورمحمدترکی علیه داودخان هم وضع افغانستان را دگرگون کرد. برنامه سوسیالیستی نورمحمد‌ترکی در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان می‌رفت روابط حاکم بر نیروی کار افغانستان را دگرگون کند. انبوه کارگران افغان از مرزهای طولانی ایران و افغانستان وارد کشور می‌شدند. ایران با سرریز درآمدهای نفتی می‌رفت عصر جدیدی از سازندگی را تجربه کند. در دهه ٥٠ شهرستان زرند هم نصیبی از سازندگی را تجربه می‌کرد. احداث نیروگاه در این شهر رونقی به بخش کارگری داد. در یکی از تابستان‌ها به دفتر کارگاه نیروگاه مراجعه کردم تا به من کاری ارجاع دهند. اتفاقا پذیرفته شدم و چون اندک سوادی داشتم، در دفتر کارگاه مشغول کار شدم. صدها کارگر ساده که عمدتا افغان بودند، مشغول گودبرداری بودند. کارشناسی که از تهران برای بازدید احداث نیروگاه آمد، با این پرسش روبه‌رو شد که چرا برای گودبرداری از ماشین‌آلات استفاده نمی‌شود و از نیروی کار سود می‌برند. پاسخ رئیس کارگاه ساده بود، نیروی کار ارزان و به‌صرفه است. در دیگر بخش‌ها هم نیروی کار ارزان افغان که اتفاقا جنگ داخلی هم در آنجا شروع شده بود، باعث جلب نیروی کار شد و هیچ ضابطه‌ای با وجود توصیه فرمانده ژاندارمری مبنی بر استفاده‌نکردن از نیروی کار خارجی بر ورود و خروج کارگران افغان حاکم نبود…

…حتی برای تردد در کشور از قطار که به‌تازگی تا زرند ریل‌گذاری شده بود، استفاده می‌شد. بیش از ٥٠ سال است که نیروی کار افغان در ایران در بخش ساختمان و کشاورزی حرف اول را می‌‌زند و اتفاقا قوانین سختگیرانه‌ای هم از تصویب نمایندگان ادوار مختلف مجلس گذشته است؛ اما چرا در ٥٠ سال گذشته نتوانسته‌ایم قانون که نه، حداقل رویه مناسبی در ورود و خروج کارگران افغان و نحوه به‌کارگیری آنان داشته باشیم. می‌توان صورت‌مسئله را پاک کرد؛ اما واقعیت حضور کارگران افغان را نمی‌توان فراموش کرد. کافی است سری به بخش‌های مختلف مانند کوره‌پزخانه‌ها، مرغداری‌ها و گاوداری‌ها بزنید. آیا به جز کارگر افغان، نیروی کار دیگری را می‌توان پیدا کرد؟ تردد کارگران افغان قصه پرغصه‌ای است که هرازگاهی در تصادف اتومبیل‌های حامل کارگران افغان متوجه می‌شویم. خبر ساده است؛ مثلا در تصادف فلان وسیله نقلیه با پژوی سواری حامل کارگران غیرمجاز افغان ١٥ نفر کشته شدند. آیا هیچ موقع از خودتان پرسیده‌اید مگر ماشین پژو می‌تواند ١٥ نفر را جابه‌جا کند، کافی است پای درددل کارگران افغان بنشینید، افرادی هستند که در ادبیات کارگران افغان به – قاچاق‌بر- معروف هستند. این افراد به صورت باندی عمل می‌کنند. هم داخل کشور و هم در افغانستان نیروی متشکلی هستند که به صورت باندی کار می‌کنند. کارگرانی که از افغانستان به ایران می‌آیند، پول نقد همراه ندارند. این را قاچاق‌برها می‌دانند و با معرفی فامیل یا دوستی که در ایران دارند، کار قاچاق به سامان می‌رسد. در روز معین در محلی که توافق می‌کنند، جمع می‌شوند، بخشی در خاک افغانستان و بخشی در خاک پاکستان و سرانجام ایران، در قسمت افغانستان مشکلی ندارند؛ اما پاکستان مسئله دیگری است و عمده فعالیت باند در پاکستان متمرکز است. بخش‌هايی از راه را باید پیاده طی کنند، قبل از رسیدن به پایگاه یا محل ایست و بازرسی ماشین‌ها از مسافر خالی می‌شودند و قرار می‌گذارند در فلان ساعت در محل بعد از پاسگاه یا ایست و بازرسی به هم برسند. وقتی که ١٥ نفر یا بیشتر در ماشین پژو حمل‌و‌نقل می‌شوند، نباید هیچ وسیله‌ای همراه داشته باشند که اضافه‌بار باشد. خوراک افراد در طول راه فقط نان خالی است. حتی آب هم باعث سنگینی بار ماشین می‌شود. مسیرهای خاکی و کوهستانی و کویر و گریزگاه‌هايی که پاسگاه و ایست و بازرسی‌ها را دور می‌زند، برای مسافران و قاچاق‌برها تعریف شده است. وقتی به مقصد رسیدند، در مکان‌هايی که آدرس آن را مسافران نمی‌دانند، نگهداری می‌شوند. به آشنای مسافر زنگ زده می‌شود که با پرداخت فلان مبلغ- بندیّ- خود را آزاد کنید، هر روز که دیرتر پول پرداخت شود بین صد تا ١٥٠ هزار تومان بر مبلغ اولیه اضافه می‌شود. همه دوستان و آشنایان- بندیّ- به تکاپو می‌افتند تا مبلغ خواسته‌شده قاچاق‌بر را فراهم کنند.  مقررات دست‌وپاگیر فی‌مابین کارگر و کارفرما، به‌ویژه نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با کارفرماها، باعث شده که کارفرمایان همه تبعات ناشی از به‌کارگیری کارگر افغان را بر استفاده از کارگر ایرانی ترجیح دهند و بازار کار از کارگران افغان استفاده بهتری بکند تا کارگران ایرانی. واقعیت تلخ حاکم بر روابط کار و کارگر به‌ویژه در بخش بیمه و نوع قرارداد و مدت آن باعث شده است وضع موجود در بخش کارگری باوجود تذکر نمایندگان و صدورکارت زرد و حتی استیضاح هم مؤثر نباشد. بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها فصلی هستند یا روابط عرضه و تقاضا بر آنها حاکم است، یک واحد مرغداری را در نظر بگیرید، زمانی‌که محلی را برای پرورش جوجه آماده می‌کنند نیاز به کارگر دارند. ماه‌هايی از سال به علل مختلف شرایط جوجه‌ریزی مهیا نیست و بالطبع کارگر لازم ندارند؛ مگر می‌شود با کارگر ایرانی توافق کرد که فقط در فصل جوجه‌ریزی با تو کار دارم. بخش کشاورزی هم همین‌طور. فصل زمستان بخش‌های عمده کار کشاورزی تعطیل است در فصولی از سال به نیروی کار بیشتری نیاز است مثلا زمان برداشت محصول چندین برابر زمان‌های دیگر به کارگر نیاز است نه کارگر ایرانی و نه اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما همراهی نمی‌کنند. کارفرما ناچار است همه مخاطرات استفاده از کارگر خارجی را تحمل کند و از کارگر ایرانی استفاده نکند، نماینده سؤال‌کننده، آقای حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و میمه، بر اوضاع حاکم بر کار و روابط کارگری در منطقه خود آشناست و بالطبع می‌داند وزیر کار به باور من باید به جای کارت زرد و قرمز و استیضاح، اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادها را نصب‌العین کند و قواعد آمره حاکم بر روابط کار و کارگر که برگرفته از نگاه ویژه‌ای که در اوايل انقلاب ضد کارفرما و صاحب مشاغل حاکم بود را کنار بگذارند. والا به‌جای دکتر علی ربیعی، آقای حاجی‌دليگاني هم اگر وزیر رفاه باشد، از دست او چه کاری برمی‌آید؟ البته نوع نگاه آقای حاجی‌دلیگانی به کانون وکلا را هم فراموش نکرده‌ایم.

انتهای پیام