اختيارات روحاني براي رفع محدوديت‌هاي سياسي
محمد کیانوش راد در اعتماد نوشت: موضع‌گيري آقاي روحاني در جهت اعمال محدوديت براي رييس دولت اصلاحات درست، هوشمندانه و مبتني بر واقعيت‌هايي است كه امروز بر جامعه سياسي ايران مي‌گذرد. همان‌گونه كه مطلع هستيم بحث تفكيك قوا در جمهوري اسلامي نيز مورد تاكيد قرار گرفته و لذا آقاي روحاني به عنوان مسوول قوه مجريه كه در چارچوب اختياراتش مسووليتي را به عهده دارد، به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخت. البته در اختيارات رييس‌جمهور كه به عنوان شخص دوم كشور مورد تاكيد قانون اساسي قرار گرفته، مسووليت اجراي قانون اساسي نيز علاوه بر شأن قوه مجريه براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده است. اين مساله از جمله مواردي است كه هنگامي كه ساير قوا نسبت به عملكرد منطبق با قانون مورد سوال قرار مي‌گيرند، رييس‌جمهور موظف به پيگيري و اعلان موارد نقل شده است. به همين دليل بود كه آقاي خاتمي نيز در دوران رياست‌جمهوري خود با ارايه لايحه تبيين اختيارات رياست‌جمهوري سعي كرد تا نسبت به روشن شدن دايره اختيارات رييس‌جمهور و به صورت قانوني اقدام كند كه البته با مشكلاتي مواجه شد. به هر حال موضع آقاي روحاني واقع‌بينانه است و كساني كه به دنبال انجام محدوديت‌ها براي فعالان سياسي هستند بايد بدانند كه در جامعه ايران اعمال چنين محدوديت‌هايي براي محدود‌كنندگان نتيجه‌اي جز نقض غرض آنها نخواهد داشت. براي اينكه فرض كساني كه براي شخصيت‌هاي بزرگ همچون آقاي خاتمي محدوديت ايجاد مي‌كنند محدود كردن ميزان تاثيرگذاري و نفوذ اين شخصيت سياسي است اما در عمل هر چه سخت‌گيري‌ها و محدوديت‌ها بيشتر مي‌شود، عملا بر محبوبيت وي و توجه مردم به او افزوده خواهد شد. به نظر مي‌آيد در صورت ايجاد فضاي رقابتي و حضور چهره‌هاي گوناگون سياسي نشاط و فضاي سياسي است كه مي‌تواند تضميني براي استحكام و انسجام ملي باشد. آنچه در شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري جهت رفع حصر و محدوديت‌ها براي شخصيتي چون رييس‌جمهور پيشين شود، آن است كه اين رفتارها عملا به اعتماد ملي و همبستگي‌هاي اجتماعي و به سرمايه اجتماعي ايران به عنوان يكي از متغيرهاي مهم حفظ امنيت آسيب مي‌رساند.
در نتيجه بايد گفت كه امنيت ملي ما امروز نه در تقابل و درگيري ومحدوديت‌ها براي يكديگر بلكه با آشتي ملي، همبستگي اجتماعي و وحدت تمامي جريانات در حول منافع ملي حفظ مي‌شود و مي‌تواند ضريب امنيت ملي در جامعه افزايش يابد. البته اين را نيز مي‌دانيم كه رييس‌جمهور اگر چه رييس شوراي عالي امنيت ملي است اما او نيز نظر تعيين‌كننده‌اي در شوراي عالي امنيت ملي ندارد بلكه به عنوان يكي از موثر‌ترين افراد مي‌تواند با هماهنگي با مقامات بالاتر نسبت به بهبود روند‌ها موثر واقع شود. آقاي خاتمي و اصلاح‌طلبان همواره بر تنظيم روابط سياسي خويش برمبناي قانون تاكيد كرده‌اند اما شاهد آن بوده‌ايم كه جناح رقيب با استفاده از انواع ابزارها و بي‌محابا نسبت به تخريب جناح اصلاحات اقدام كرده است. به عنوان يك مورد روشن شاهد بوديم كه در چند شب گذشته صداو سيما با نشان دادن تصوير مبهم هفت تن از فعالان اصلاح‌طلب و در حالي كه آنها اولا در مقام متهم هستند و دوما بدون آنكه اتهام جاسوسي حتي متوجه شان باشد، رسما از آنها برخلاف قانون كشور و قوانين شرع به عنوان جاسوس نام برد. تكيه رييس‌جمهور بر وجود اين نابرابري‌هاي سياسي است كه از نقطه نظر تحليلگران برخوردي مناسب و قاطعانه از سوي آقاي روحاني ارزيابي مي‌شود. ما چندان از تحريكات پشت‌پرده آقاي روحاني در مورد اين نابرابري‌ها آگاه نيستيم اما مي‌دانيم او قلبا به دنبال حل محدوديت‌هاي پيش آمده است و هم تلاش‌هايي را در حد مقدور انجام مي‌دهد. آنچه كه براي همه ما مي‌تواند حايز اهميت باشد، تغيير در نگاه برخي از مسوولان در فهم انسجام و وحدت ملي است. همان‌گونه كه بارها توسط فعالان اصلاح‌طلب تاكيد شده اصلاح‌طلبان در صورت گشايش فضاي سياسي به دنبال گسترش تضادهاي آشتي‌ناپذير نيستند. ما به دنبال تعامل و رقابت قانوني براي سازندگي و پيشرفت كشور در چارچوب قانون اساسي هستيم. پس بخشي از جناح اصولگرا است كه بايد با تعديل رفتارهايش زمينه مشاركت، رفاقت و تعامل كليه جريانات سياسي را در كشور فراهم كند. نقد و منتقد بهترين ابزار براي رشد و تقويت نظام جمهوري اسلامي است. مسوولان خردمند از منتقدان سازش‌ناپذير همواره استقبال مي‌كنند. هيچ كس بهتر از منتقد به ضعف‌هاي يك جناح حاكم يا يك سيستم سياسي آگاهي ندارد. پديده حذف در رفتارهاي سياسي و اجتماعي صرفا به پاك كردن صورت مساله منجر مي‌شود و مساله همچنان در جاي خود باقي مي‌ماند. تنها با وجود منتقدان و رقباي سياسي جامعه پرتكاپوتر و پويا‌تر مي‌شود و زمينه رشد و توسعه كشور فراهم مي‌شود. عقلاي جناح محافظه‌كار چند سالي است كه به اين موضوع به طور جدي انديشيده‌اند و مي‌دانند كه حفظ اعتدال هم به سود مخالفان و هم به سود خود آنان است. سود رفتارهاي اعتدالي را فراتر از دو جناح سياسي، مردم مي‌برند.
انتهای پیام
