انتقاد «اعتماد» از نقدناپذیری دستگاه قضایی
روزنامه اعتماد نوشت:دستگاه قضایی کشور در برابر هر انتقاد درست یا نادرستی که در خصوص عملکرد آن بشود، فوری واکنش نشان می‌دهد، طبعاً اگر این واکنش‌ها با ادبیات و منطق حقوقی باشد، بسیار هم پسندیده است.
نمونه واكنش‌ها را در مواجهه با نقدهاي آقاي علي مطهري مي‌بينيم كه دادستان محترم تهران و دادستان كل كشور هر دو واكنش تندي از خود نشان دادند. پيش از اين نيز درباره ارقام ناشي از سود پول‌هاي مردم در حساب اين قوه نيز پاسخ مفصلي دادند و حتي به اقدامات عملي هم رسيد. تا اينجاي كار، مساله چندان عجيبي نيست و فارغ از لحن و جزييات دفاعيات، طبيعي نيز هست. ولي در اين ميان دو نكته مهم وجود دارد، يكي لحن دفاعيات و ديگري محدوده آن است.
در خصوص محتوا بايد گفت كه در چند مورد دفاعيات مزبور دقيق و قابل قبول نيست. يكي اينكه گفته شده است، «تا كي قضات و قوه قضاييه بايد دخالت‌هاي امثال آقاي مطهري را در پرونده‌هاي قضايي تحمل نمايند؟» اين جمله دو ايراد جدي دارد. اول اينكه اظهارنظر و اعتراض در خصوص عملكرد قضات و بازپرس‌ها و دادستان، دخالت در پرونده محسوب نمي‌شود…
همچنان كه متهمان نيز همين كارها را انجام مي‌دهند. دخالت در پرونده اصولا از بيرون دستگاه قضايي ممكن نيست. دخالت فقط از داخل دستگاه امكان‌پذير است. ايراد ديگر اين است كه اين اقدام آقاي مطهري يا خلاف قانون است يا نيست. اگر خلاف است، به سياق جمله فوق در گذشته هم بوده، بايد در گذشته با آن برخورد مي‌شد و اگر برخورد نشده، از سوي مرجع مسوول تخلف صورت گرفته است. و اگر خلاف نيست و در گذشته درست برخورد شده، پس در آينده هم بايد به همين صورت رفتار شود و لذا بيان تا كي بايد اين دخالت‌ها را تحمل كرد، موضوعيتي قانوني نخواهد داشت.
از سوي ديگر دادستان محترم كل كشور نيز خطاب به آقاي مطهري اين نقد را وارد كرد كه: «چرا از افراد عادي حمايت نمي‌كني؟ مي‌روند از جريان فتنه و امثالهم حمايت مي‌كنند و خود را مدعي آزادي معرفي مي‌كنند. اگر مدعي آزادي هستيد، چرا دروغ مي‌گوييد. وقتي از جريان سياسي خاصي حمايت مي‌كنيد، اين يعني دنبال عدالت واقعي نيستيد. نمي‌گويم از قوه قضاييه انتقاد نكنيد. نقد راه دارد؛ يا علمي – حقوقي است يا رايي را نقد كنيد. اما از يك جريان، اشخاص خاص يا محكومان خاصي حمايت‌كردن، نشان مي‌دهد دنبال منافع سياسي هستيد كه نه براي نماينده، نه قاضي، نه مقامات اجرايي، امري شايسته نيست.»
اين ادعا و استدلال نيز قابل مناقشه است. فرض كنيم (فرض محال كه محال نيست) نحوه برخورد قضايي با برخي افراد سوگيرانه و داراي جهت‌گيري باشد، در اين صورت طبيعي است كه مخالفان با اين برخوردها نيز از متهمان همان جريان دفاع خواهند كرد و اين را نمي‌توان سوگيري منتقدان دانست، بلكه اين سوگيري ناشي از رفتار تبعيض‌آميز با اين جريان است. بنابراين مسوولان محترم قضايي بايد مصداقي سخن بگويند و با ادبياتي حقوقي ادعا را رد كنند. همچنين گفته شده است كه: «اگر مقامي هستي كه مي‌تواني به اطلاعات پرونده دسترسي پيدا كني، بفرما والا چطور به خود اجازه مي‌دهي چشم‌بسته تيري رها كني؟» اين ادعا نيز دقيق نيست.
چون متهم و خانواده او چنين ادعاهايي را مي‌كنند و طبيعي است كه نماينده مجلس پناهگاه آنان باشد. شايد بگوييد كه نبايد حرف آنان را پذيرفت و بايد به اظهارات دست‌اندركاران پرونده اعتماد كرد. اين استدلال نيز درست نيست، چرا نبايد ادعاهاي متهم و خانواده‌اش را پذيرفت؟ اگر مي‌خواهيم كه متهم و خانواده‌اش از گردونه اظهارنظر درباره پرونده حذف شوند، بايد اجازه دهيد وكلاي رسمي دادگستري بدون محدوديت عهده‌دار وكالت آنان شوند كه در اين صورت هيچ مشكلي از اين نوع پيش نخواهد آمد. بنابراين نخواندن پرونده دليلي بر اين نيست كه رفتار با متهمان مورد نقد قرار نگيرد.
مساله مهم‌تر رفتار مسوولان محترم قضايي در دفاع از قواي كشور است. آقاي دادستان كل در اين سخنراني به درستي متذكر مي‌شوند كه يكي از شيوه‌هاي دشمنان از ميان بردن اعتماد مردم نسبت به قوه قضاييه است و طبعا ايشان و ساير همكاران‌شان در دفاع از اين قوه سخن مي‌گويند.
ولي مساله اين است كه دستگاه قضايي به ويژه دادستان‌ها موظف هستند كه از همه نهادها از جمله دولت، مجلس، نيروي مسلح و… به صورت يكسان دفاع كنند و در برابر تبليغات دروغ عليه همه به يك اندازه واكنش نشان دهند و اگر چنين مي‌شد، به طور قطع ديگري كسي جرات نمي‌كرد اقدامات اين دستگاه را به سياسي بودن متهم كند. در اين مورد فقط يك نمونه ذكر مي‌شود.
اخيرا فيلمي چند دقيقه‌اي از آقاي احمدي‌نژاد بازپخش شده است كه به مساله يارانه‌ها مي‌پردازد. ظاهرا اين فيلم در زمان انتخابات تهيه و پخش شده بود كه دوباره در شبكه‌هاي مجازي منتشر شده است. وي در اين فيلم به صراحت ٢ عدد كاملا نادرست را عليه دولت بيان مي‌كند.
از يك طرف مي‌گويد كه از محل افزايش قيمت يارانه‌ها، دولت سالانه ١٠٥ هزار ميليارد تومان كسب درآمد مي‌كند؛ در حالي كه فقط ٢٧ هزار ميليارد تومان آن را در قالب پرداخت نقدي به مردم مي‌دهد. چنين خبر نادرستي بسيار ويرانگرتر از بحث استفاده از سودهاي سپرده‌هاي مردم نزد دستگاه قضايي است. به طور قطع و يقين كل درآمد حاصل از فروش گاز، برق، بنزين و گازوييل سالانه حدود ٧٠ تا ٨٠ هزار ميليارد تومان است كه بخش مهمي از آن هزينه‌هاي توليد، استهلاك و حمل‌ونقل و نگهداري تاسيسات مي‌شود كه در بهترين حالت بعيد است بيش از نيمي از اين رقم را بتوان درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ها دانست. از سوي ديگر پرداختي يارانه‌ها نيز حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان (و نه ٢٧ هزار ميليارد تومان) است كه هنوز كه هنوز است ميزان پرداختي دولت به يارانه‌ها بيش از قانون مصوب است كه بايد نصف آن را به مردم داد.
خوب طبق ماده ٥٠٠ قانون مجازات مي‌توان آقاي احمدي‌نژاد را احضار و مستندات اين ادعاي نادرست را مطالبه كرد. ادعايي كه به‌شدت ضد امنيتي و ضد دولت است. اگر دستگاه قضايي در اين مورد قدم كوچكي برمي‌داشت، به طور قطع ديگر كسي نمي‌توانست ساير اقدامات آن را به سياسي‌كاري منتسب كند.
انتهای پیام
