مسیر ورود اقلیتهای دینی به شوراها را باز میشود؟
کلیات «طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات شوراها» که با نام سپنتا نیکنام نماینده اقلیت زرتشتیهای در شورای یزد گره خورد است، در جلسه علنی امروز تصویب شد.
به گزارش خبرآنلاین؛ طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، با امضای ۲۰۰ نماینده در جلسه گذشته مجلس-۵ آذر- راهی صحن علنی شد و توانست با رأی مثبت ۱۵۴ نماینده، در مسیر بررسی طرح قرار بگیرد.
سرانجام این طرح که در زمان تصویب دو فوریتش با حاشیههای بسیاری همراه بود، برای بررسی کلیات، در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
براساس روال مجلس این فرصت مهیا شد که نمایندگان مخالف و موافق برای بیان نظراتشان درباره کلیات این طرح دو فوریتی پشت تریبون رفته و هر یک از دلایل خود سخن بگویند.
شورای نگهبان را با مجمع تشخیص اشتباه نگیرید
مجتبی ذوالنوری اولین نماینده ای بود که در قامت مخالف، سخن گفت. او اظهار کرد: میدانید شورای نگهبان همیشه اگر در انتخابات اظهار نظر کرده است در دفاع از شرع و قانون اساسی بوده است،در قصه شورای شهر یزد هم شورای نگهبان به رسالت خود عمل کرده است.
او افزود: من نمیخواهم خدای نکرده نسبت به این که عزیز زرتشتی ما در شورا نباشد،صحبت کنم ولی شورای نگهبان براساس ملاک های دینی و شرعی به تشخیص رسیده است. خود قانون اساسی هم شورای نگهبان را مفسر خود تعیین کرده است.عزیزان! نباید شورای نگهبان را با مجمع تشخیص مصلحت اشتباه گرفت.شورای نگهبان باید براساس قانون و شرع تصمیم بگیرد.لذا اگر شورای نگهبان تصمیم بگیرد به وظیفه عمل کرده است. شورای نگهبان نمیتواند اجتهاد کند و رسالت اصلی خود را به خاطر مصالح کنار بگذارد.
ذوالنوری با اشاره به حضور اقلیتها در مجلس، گفت:در مجلس قانون تعیین تکلیف کرده و شورای نگهبان در مقابل مصوبه قانون اساسی که چه مقدار باید اقلیت در مجلس حضور داشته باشند،نمیتواند اظهار نظر کند اما در مورد شوراها امکان نظر دارد. نظام ما مکانیزمش کامل است و مسیر بن بستی نداریم.شورای نگهبان به وظیفه خود عمل میکند و این مجمع است که براساس مصالح دست به عمل میزند.
این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد:«درست است که برخی میگویند این هزینه ایجاد کرده است اما اگر شورای نگهبان مصلحت اندیشی کند، فردا نسبت به مصالح دیگر هم باید همین مسیر را برود. چرا باید تنور موضوع این چنینی را اینقدر را داغ کنیم؟اگر نگاهی به رفتار شورای نگهبان داشته باشیم،باید بگوییم مواردی اینچنینی که در زمان امام پیش می آمد، شاهد موضع محکم امام خمینی در حمایت از شورای نگهبان بودیم، به شکلی که گذر زمان هم نشان داده است که شورای نگهبان در برابر تصمیمات قبلیش اشتباه نکرده است.
مطهری:شورای نگهبان باید عقلها و وجدان را قانع کند
پس از ذوالنور نوبت به علی مطهری رسید که از دلایلش برای حضور اقلیتهای دینی در شوراهای شهر سخن بگوید. مطهری با طعنه به ذوالنور گفت: آقای ذوالنور خودشان این طرح را امضا کرده اند و البته ممکن است بعد نظرشان تغییر کرده باشد.
او ادامه داد: اما مسئله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست. صحبت از ضایع شدن حق جامعه و مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوری که عقل ها و وجدان ها را قانع کند.درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود و همچنین اختیار تطبیق قوانین با شرع را به شورای نگهبان داده است اما این تصمیم ها باید مستدل باشد.
مطهری با بیان این نکته که «استدلال های شورای نگهبان در این رابطه سه استدلال است.»، افزود: هر سه استدلال شورای نگهبان ضعیف است. اول اینکه استناد به سخن امام میکنند که امام گفته اند «گروه های زیادی اصرار بر مسئله شوراها دارند و مراقب باشید که این ها میخواهند افراد خود را به شورا بفرستند و اعضای شوراها باید مسلم باشند.»این روشن است که نظر امام در آن زمان کمونیست ها و حزب توده بوده است نه اقلیت های مذهبی.
نائب رئیس مجلس با اشاره با استدلالهای بعدی شورای نگهبان، توضیح داد: استدلال دوم شورای نگهبان، استناد به اصل چهارم قانون اساسی است، که با تکیه بر آن می گویند، شورای نگهبان میتواند بگوید فلان قانون خلاف شرع است و از همان زمان قانون لغو میشود اگر این استناد درست باشد همه قوانین اقتصادی را میتوانند در لحظه لغو شوند. به علاوه ما مجمع را داریم. در صورت توجه به این استناد جایگاه مجمع از دست میرود.
مطهری:اینکه یکباره بگوییم قانون باطل است، خطرناک است
مطهری تصریح کرد: سوم اینکه شورا به قاعده نفی سبیل استناد میکند. شورای نگهبان میگوید که کافران نمیتوانند بر مسلمان مسلط شوند ولی مصداقش اینجا نیست. در یک شورای شهری که اکثریت مسلمان دارد و صرفا مسائل شهری مطرح میشود اینجا بحث حکومت و ولایت نیست. علاوه بر این، شروع کار با ورود دیوان عدالت بوده است که خود این مسئله مورد بحث است که آیا دیوان اجازه ورود داشته است یا خیر؟
این نماینده موافق در پایان تأکید کرد:«این قانون مدت ها در حال اجرا است و بعد مردم رای دادند و این که یکباره بگوییم رای باطل است خطرناک است.»
قاضیپور: تشخیص شرعی بودن قوانین برعهده شورای نگهبان است
نادر قاضیپور هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: تشخیص شرعی بودن قوانین برعهده فقهای شورای نگهبان است،اگر این طرح رای بیاورد در نهایت باز شورای نگهبان اظهار نظر خواهد کرد. شورا در فرودین اظهار نظر کرد و اما دولت و وزیر محترم توجه نکردند و این مشکل ایجاد شد.
او به بخش دیگری از این طرح هم نقدی را وارد ساخت. قاضیپور گفت: در ماده سوم این طرح ذکر شده است که تنها مسائل شهر تهران و ری در فرمانداری تهران بررسی شود. این تضاد دارد. من مخالفت برای این است که چرا فرماندار ری و شمیرانات که حق دارند هر کدام بر ۵ شهر نظارت کنند اما به مرکز حوزه خود نتوانند رسیدگی کنند؟ عزیزان! در صورت تصویب این طرح اختیارات را تماما به فرمانداری تهران میدهید. ما نباید به فرماندار شمیرانات و شهر ری توهین کنیم و بگذاریم فرماندارهای خودشان تصمیم بگیرند. به احترام مردم شاه عبدالعظیم به این طرح رای ندهید.
نماینده اهل سنت: پس چرا حضور اقلیتها در مجلس حساسیتزا نیست؟
محمدقسیم عثمانی نماینده اهل سنت مجلس نیز به حمایت از این طرح برخواست و گفت: در شرایطی که استکبار جهانی ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم میکنند چرا باید کاری کنیم که نقطه قوت ما در رابطه با توجه به اقلیت ها،کمرنگ شود. حضور یک فرد از اقلیت های دینی در شوراها موجب می شود چه اتفاق بدی بیافتد؟ قانون همه ادیان را به رسمیت شناخته است و حقوق مساوی برایشان قائل است.
او تأکید کرد: شوراها عموما در امور شهری تصمیم گیری می کنند. از افتخارات نظام این است که به اقلیت های رسمی کشور اهمیت داده است. در مجلس که با یک رای نظر مجلس عوض میشود چطور حضور اقلیت های حساسیت زا نیست؟
عثمانی با اشاره به سخنان شهید بهشتی مبنی بر اینکه«منظور ما این نیست که شورایی متشکل از مسلمین باشد منظور این است که تصمیم شورا اسلامی باشد.»، گفت: وقتی در بین ۹ عضو شورای یک اقلیت دینی دیگر وجود داشته باشد، بدون شک خروجی تصمیم شورا،اسلامی خواهد بود. خواهش میکنم به گونه ای عمل کنیم که خودمان به دست کسانی که میخواهند کشور ما را تضعیف کنند، بهانه ندهیم. کمک کنید تا عقلانیت جمهوری اسلامی را نشان دهیم. همانطور که هیچ مصوبه مجلس نهایی نمیشود مگر اینکه شورای نگهبان آن را تأیید کرده باشد،باید گفت که هیچ مصوبه شورا قابل اجرا نیست مگر اینکه فرماندار آن را تأیید کرده باشد .
ادیانی:پا در کفش شورای نگهبان و مجمع تشخیص نکنیم
«بحث ها را سیاسی و مذهبی صرف القاء نکنید.»، این جمله ای بود که علی ادیانی در بیان دلایل مخالفتش بر آن تکیه کرد و گفت: ما پا در کفش ممجمع تشخیص مصلحت نکنیم،کما آنکه نمیتوانیم پا در کفش شورای نگهبان کنیم. ما در اینجا قانون گذار هستیم،باید قوانین را در چارچوب اسلام تصویب کنیم. این شأن ما است. هر کسی جایگاه خود را دارد. ساز و کار نظام در حوزه تقنین معلوم است.
او افزود: ما قطعا انتظار داریم که اقلیت های دینی به اصولشان پایبند باشند همانطور که از مسلمانان این انتظار داریم. اگر حرفی میزنیم براساس اسلام است.قاعده نفی سبیل مورد تفاوق از سوی اندیشمندان و بزرگان مسلمان است. من به عنوان کسی که حداقل الفبای دانش حقوق و فقه اسلام را میدانم این حرف را میزنم. این خلاف قاعده نفی سبیل است. مگر نه اینکه شورای شهر تمشیت امور شهروندان را برعهده دارد. برادری گفته است که برادران اهل کتاب در مجلس نماینده دارند چرا در شورا نداشته باشند؟ خب این قانون است. حتی حضور اقلیت ها در مجلس محدود شده است.خدایی این مسائل را سیاسی نکنید و موضوع کاملا حقوقی است.
محمودزاده:قانون حضور اقلیتها در شوراها قبلا وجود داشته است
جلال محمود زاده نماینده مهاباد به عنوان آخرین موافق، تصریح کرد: در یک شورای شهر و روستا که تعداد افرادشان ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر فردی از اقلیت های دینی حضور داشته باشند،چه قوانینی مصوب میشود که ممکن است برخلاف موازین اسلام باشد؟ یادمان باشد که مصوبات شوراها باید به تایید فرماندار در روستاها و در شهرها به تایید استاندار برسد.
او با اشاره به این موضوع که« این قانون حضور اقلیت ها در شوراها قبلا هم وجود داشته است.»، گفت: از طرفی دیگر باید بگویم که مگر در ۸ سال جنگ تحمیلی همه مردم ایران از هر قوم و مذهبی مشارکت نداشتند؟
محمودزاده گریزی به صحبتهای شهید بهشتی در مورد شوراهای اسلامی زد و همچنین در رابطه با سخن امام خمینی گفت: از طرفی امام راحل هم صحبت های بسیاری در مورد اقلیت ها دارند و گفته اند که وحدت ما براساس توحید است.
نوروزی:طرح باید از دستور خارج شود
حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی چهره ای بود که در آخرین لحظات بررسی این طرح، زبان به بیان اخطار گشود. او خطاب به رئیس مجلس گفت: اصل چهارم میگوید که کلیه قوانین مالی و مدنی،اقتصادی،فرهنگی و … باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه اصول قوانین اساسی حاکم است. بحث حاکمیت اصل ۴ بر تمامی امور دیگر از مسائلی است که مطرح شده و تشخیصش بر عهده فقهای شورای نگهبان است. مگر شورای شهر، پارلمان محلی نیست؟ بحث این است که در موضوع شورای شهر، فقها شورای نگهبان نظر دادند و من اعتقادم این است که براساس اصل ۴ باید این موضوع از دستور خارج شود.
او افزود: اینکه دوستان میگویند یک نفر در میان ۹ نفر مگر چقدر اثر دارد، باید بدانند که بحث قانون گذاری است. دوستان به خصوص آقای مطهری بر بحث حاکمیت اصل ۴ توجه کنند.
لاریجانی: نمیشود شورای نگهبان قانون تأیید کند و چندسال بعد خلاف شرع اعلام کند
علی لاریجانی رئیس مجلس که از ابتدا با نظر شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام موافق نبود، برای رد این اخطار توضیح داد: این اصل ۴ بر اصول کلی قانون اساسی است. اصل ۴ میگوید کلیه قوانین باید اسلامی باشد. یعنی در نگارش قانون اساسی همه باید بدانند که این اصل کلی را رعایت کنند. این را چه جور نشر دادند؟ گفتند که کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان برود و شورا از نظر شرعی تایید کند.
او پرسید: این اصل ۴ معنایش این است که اصل ۹۴ و ۹۵ یعنی فرصت ۱۰ روزه برای شورای نگهبان را نفی میکند؟ نه اینگونه نیست.شما اگر بخواهید بر این اساس حکومت کنید مثل این است که شورای نگهبان قانونی را تایید کند اما چند سال بعد بگوید که خلاف شرع است. اینگونه نمیشود شرایط کشور را سامان داد.
در نهایت با نظر مثبت نمایندگان کلیات این طرح تصویب شد که در صورت تصویب نهایی، اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی می توانند نامزد انتخابات شوراها شوند.
انتهای پیام
