احمدی‌نژاد یا احمد شهید؟

به گزارش ایسنا، چند سالی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران یک گزارشگر ویژه مشخص کرده است. کسی که بیش از آن‌که دلسوز باشد نقش سخنگوی دشمنان جمهوری اسلامی را بازی کرده و اتهامات حقوق بشری کاخ سفید از زبان او بیرون می‌آید. تا شهریور ۹۵ احمد شهید اهل مالدیو این ماموریت را به عهده داشت و پس از او عاصمه جهانگیر پاکستانی این نقش را بازی می‌کند.

احمد شهید در آخرین گزارش خود، که از ۱۱ دی تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ را در بر می‌گرفت، یادآوری کرد که طی این مدت، ۲۳ بار در مورد وضعیت حقوق بشر به مقام‌های جمهوری اسلامی نامه نوشته است.

در بخش‌هایی از این گزارش او، نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و اجرای مجازات‌ها در ایران  مورد انتقاد قرار گرفت.

گزارش شهید همچنین به عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در زمینه‌هایی چون تامین حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد داشت.

بسیاری از اتهامات احمد شهید متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود و احکام و برخوردهای قضایی را در ایران زیر سوال می‌برد. البته جمهوری اسلامی ایران بارها اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و می‌گوید که این اتهام‌ها با انگیزه‌های سیاسی طرح می‌شوند.

طی دو سه هفته گذشته و با پیگیری‌های دستگاه قضا در وزه تخلفات اطرافیان محمود احمدی‌نژاد، رییس پیشین دولت اتهاماتی را علیه قوه قضاییه و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی مطرح کرد.

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته با انتقاد از رییس قوه قضاییه خواستار این شد که اتهاماتی که به او و اطرافیانش وارد می‌شود از سوی دستگاه قضا منتشر شود وگرنه در ۴۸ ساعت آینده دست به افشاگری خواهد زد. وی در یک پیام ویدئویی از رییس قوه‌قضاییه خواست حالا که نزدیکانش را به “فتنه‌گری، انحراف و حمایت از بابک زنجانی” متهم کرده، مستندات به ادعای او به “دادگاه حتی فرمایشی” در این زمینه را ارائه کند. او خطاب به آملی‌لاریجانی گفت: بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.

البته دادستانی تهران در یک جوابیه مهلت ۴۸ ساعته رییس‌جمهور پیشین را “تمایل وافر احمدی‌نژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی” خواند و نوشت که “دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسیدگی است”.

در این جوابیه گفته شد: پرونده‌های افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکوم‌علیه بابک زنجانی بوده‌اند، تحت رسیدگی است. همچنین در بیانیه تاکید شده بود که جمله تهدید آمیز آقای احمدی‌نژاد در ارائه مهلت ۴۸ ساعته تاثیری در عزم قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اتهامی افراد مرتبط با احمدی‌نژاد نخواهد داشت.

بیانیه دادستانی تهران به احمدی‌نژاد توصیه کرد که به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشد.

به هر حال با پایان اولتیمانوم ۴۸ ساعته احمدی‌نژاد ویدئوی دیگری از او منتشر شد که در آن با انتقاد مجدد از آملی‌لاریجانی گفت: رئیس دستگاه قضا در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد و به آن احترام نمی‌گذارد. او دستگاه نیم‌بند قضایی را متلاشی کرده است.

وی در ادامه مدعی شد: ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی است. ایشان هر کاری انجام دهد خلاف است.

احمدی‌نژاد در این ویدئو پیشنهاد داد که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی از ریاست قوه قضاییه استعفا کند.

در همین رابطه محمود احمدی‌نژاد با انتشار متنی تحت عنوان پرونده ارزیابی تحلیلی قوه قضاییه نارسایی‌هایی را به دستگاه قضا نسبت داد. از جمله اتهامات  منتسب شده از جانب او او می‌توان به “دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی”، “تمرکز قدرت و تعدی از ساختار قانون اساسی”، “ابتدا اعلام عمومی مجرمیت و سپس رسیدگی قضایی”، “عدم تطابق اختیارات با صلاحیت‌ها”، “اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی”، “وحدت شاکی، دادستان، قاضی و مجری در موارد خاص”، “دادن فرصت به مخالفین فرد دستگیرشده برای اشاعه اکاذیب و نشر اتهامات”، “وجود قوانین ناقص و عبارات و اصطلاحات کلی و قابل تفسیر”، “استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی”، “استفاده خارج از قاعده از برخی اختیارات مثل بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت”، “وجود بازداشتگاه‌های متعدد با سلایق گوناگون”، “وجود تبعیض در مقررات قضایی”، “تفسیر استقلال قاضی و وکیل به استقلال رییس و مقامات دستگاه قضایی”، “نقض استقلال و مصونیت شغلی قضات”، “تاثیر رفتار سیاسی عوامل قضایی در رسیدگی‌ها”، “اعمال نظر از طریق سازوکار ارجاع پرونده”، “القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض”، “عدم استفاده از قانون جرم سیاسی و به تناسب عدم تشکیل دادگاه اختصاصی”، “محدود کردن وکلای مدافع در حمایت از متهمان”، “ایراد اتهام بدون مدرک و درخواست از متهم برای پذیرش”، “نادیده گرفتن اصل برائت و اصرار بر اثبات مجرمیت”، “عدم وجود محدودیت در ایجاد و ختم پرونده”، “استفاده از زبان تهدید و تهمت”، “دستگیری با یک اتهام مشخص و سپس افزودن اتهامات جدید”، “ایجاد مشکل توسط دستگاه قضایی و احاله دیگر مشکلات به آن مشکل”، “قضاوت مکرر یک فرد در موضوع واحد”، “ایجاد عناوین فاقد مبنای قانونی و استفاده گسترده از اختیارات قضایی” اشاره کرد.

احمدی‌نژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرد که از جمله می‌توان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد. او خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحب‌نظران شده و نوشته است که اگر پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد.

اما در آن سوی مرزها، عاصمه جهانگیر که شهریور ۹۵ جانشین احمد شهید و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران شد در یکی از گزارش‌های خود آورد: برای هرگونه تغییر قابل توجه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران لازم است که تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در آن کشور اعمال شود.

او در این گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت که “آزار، دستگیری و بازداشت گسترده افراد به دلیل طرح آزادانه نظرات یا فعالیت‌هایشان در راستای دفاع از حقوق بشر، نشان می‌دهد که مقامات ایران همچنان به کنترل شدید شهروندان و محدود کردن قابل توجه فضای دموکراتیک ادامه می‌دهند”.

جهانگیر همچنین از دولت ایران خواست تا ضمن تضمین آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، تمام افرادی را که به دلیل طرح نظر و عقیده‌شان زندانی شده‌اند، آزاد کند.

در این گزارش او، نسبت به وجود نهادهای تصمیم‌گیر مختلف قضایی در ایران ابراز نگرانی شد و با اشاره به فعالیت کارگروهی در زمینه بازداشت خودسرانه در ایران، بر ضرورت پیگیری توصیه این کارگروه برای لغو دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های مذهبی تاکید شد.

با مقایسه گزارش‌ها و اظهارات احمد شهید و عاصمه جهانگیر با ااتهامات جدید محمود احمدی‌نژاد نقاط اشتراک زیادی دیده می‌شود که تنها به چند مورد از آنها اشاره شد. با وجود این اتفاقات بعید نیست در گزارش‌های آینده گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل به سخنان محمود احمدی‌نژاد به عنوان مقام مسئول پیشین ایران و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شود. اظهاراتی که به جای این‌گونه عمومی بودن می‌تواند به شکلی دلسوزانه برای سران نظام مطرح شود تا نواقص را برطرف کنند.

محمود احمدی‌نژاد که پیش از این تنها دولت را به اشتباهات مختلف متهم می‌کرد این روزها با فشار بیشتر بر اطرافیانش و رسیدگی به اتهامات آنها، با باز کردن جبهه‌ای جدید نوک تیز انتقادات خود را متوجه قوه قضاییه کرده است. به نظر می‌رسد بهتر است احمدی‌نژاد و اطرافیانش به جای فرافکنی پاسخگوی هدر رفت سرمایه و انرژی کشور در هشت سال حضور خود در قدرت خود باشند. دولتی که کشور را با تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی کشور  تحویل دولت آینده داد. به گفته رهبر انقلاب “کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند و علیه کشور سخن بگویند، بلکه باید پاسخگو باشند. ” البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای خطاب به دستگاه قضایی وظیفه مهم دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها را در پاسخگویی به شبهات ایجاد شده از جانب دشمن خاطرنشان می‌کنند و می گویند: نباید جوان ما احساس گیجی و حیرت کند و باید شبهات را برطرف و ذهن‌ها را قانع و آسوده کرد.

به هر روی شاید بهتر باشد از سوی قوه قاییه و سایر نهادها، هم به اتهامات امثال احمدی‌نژاد پاسخ قانع‌کننده‌ای داده شود و هم او به جای بازی کردن نقش احمد شهید و عاصمه جهانگیر، به فکر پاسخگویی به اتهاماتی باشد که از سوی قوه قضاییه نسبت به او و اطرافیانش مطرح می‌شود.

انتهای پیام