آشنا: کسانی که افکار عمومی را نادیده می‌گیرند باید منتظر سیلی‌ محکم‌تری باشند

حسام‌الدین آشنا  گفت: در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می شوند و یک اقلیتی رادیکال خواهند شد.

نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ با حضور جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش جماران، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به بیان تحلیل و جمع‌بندی نظرسنجی‌ها پرداخت و با تاکید بر اینکه نظرسنجی‌ حتما ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد، اظهار کرد: در نظرسنجی ها آنچه که از ضعف‌ها و نقاط قوت مهمتر است، اهمیت و نقش نظرسنجی در اداره جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه هرچقدر افکار عمومی قدرت و امکان تشکل پیدا کنند، شیوه های سنجش افکار عمومی نیز اهمیت می یابد، گفت: دیگر به راحتی نمی توان در اتاق‌های در بسته تصمیم گرفت و افکار عمومی را مورد توجه قرار نداد. کسانی که افکار عمومی را نادیده می گیرند باید منتظر باشند که با سیلی‌های محکم‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شوند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: در کشور ما موسسات متعددی افکار سنجی می کنند و بودجه‌های زیادی صرف این موضوع می‌شود، اما متاسفانه مردم که مالکان افکار عمومی هستند و بودجه نظرسنجی‌ها از جیب آنها هزینه می شود معمولا از نتایج این نظرسنجی ها بی‌خبر هستند. همچنین با توجه به این که نتایج نظرسنجی‌ها منتشر نمی‌شود امکان ارزیابی آنها نیز فراهم نمی گردد.

آشنا در ادامه گفت: زمانی که با نظرسنجی هایی که مطابق توقعات و انتظارات ما نیست، مواجه می شویم معمولا به چند روش عمل می کنیم. ابتدا اعتبار اصل روشی به نام نظرسنجی را زیر سوال میبریم. در اقدامی دیگر اعتبار یک نظرسنجی خاص را زیر سوال می بریم و می گوییم که ممکن است که روش نظرسنجی صحیح باشد اما در این نظرسنجی خاص حتما اشتباهات جدی رخ داده است.

وی با تاکید بر لزوم انجام مطالعات مکمل کیفی در جامعه اظهار کرد: حتما در کنار پژوهشها و نظرسنجی‌های کمّی در حوزه‌های اجتماعی به پژوهشهای ژرفانگر و کیفی نیز نیازمند هستیم اما متاسفانه در جامعه ما این پژوهش­ها آنچنان که باید رشد نکرده است و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کیفی را بسیار ریسک‌پذیر می دانند این در حالی است که پژوهش‌های کیفی گاهی فرضیه‌های بسیار مهمی برای نظرسنجی های کمی تولید می­‌کنند و گاهی نیز نتایج نظرسنجی‌های کمی را زیر سوال می‌برند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ ­شناسان و جامعه شناسان در کشور گفت: جامعه شناسان امید مردم ایران هستند؛ چراکه آنها وظیفه‌ای بسیار سنگین برعهده دارند تا همراه با مردم باشند و واقعیاتی را که در میان آنها در جریان است را به گوش سیاستمداران برسانند.

آشنا با تاکید بر اینکه مردم به کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار نمی کنند، اما برای آنها تصمیم می گیرند و همچنین به سیاستمداران اعتماد زیادی ندارند، ادامه داد: مردم ظاهرا صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنها به سیاستمداران می‌رسد معمولا دیگر زمان برای اصلاحات دیر شده است به همین دلیل است که وجود جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی می تواند برای رساندن رساتر و دقیق‌تر صدای مردم به گوش مسئولان کمک کند.

وی با اشاره به نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اتفاقات دی ماه ۹۶ اظهار کرد: باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه که معلوم است این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز ‌آنها می دانند. از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سالها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش بینی میکنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات واحتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.

آشنا با بیان اینکه امروز با بازیگرانی نو در عرصه کنشگری سیاسی مواجه هستیم، ادامه داد: ۵۸ درصد از پاسخگویان اعلام کردند که از نرم افزار تلگرام استفاده می کنند. بدین ترتیب تلگرام به یکی از مهمرین رسانه‌ها برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده است ودیگر نمی توان تلگرام را تنها یک شبکه اجتماعی تلقی کرد.

وی با اشاره به واکنش‌های منفی جامعه نسبت به فیلترینگ تلگرام گفت: فیلترینگ تلگرام واکنش بخش قابل توجهی از پاسخگویان به نظرسنجی‌ها را برانگیخته است. همچنین براساس نظرسنجی‌ها در حوزه اجتماعی، صداوسیما در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به تجمع‌ها با بحران سرمایه اجتماعی مواجه شده است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حالیکه عموم پاسخگویان به نظرسنجی ها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند، اما زمانی که شعارهای افراد شرکت کننده در اعتراضات را تحلیل می کنیم مشاهده می کنیم که عمدتا شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه برخی کانالها و افراد موثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر جهت شرکت در اعتراضات، آنها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت تر در این اعتراضات شرکت کنند.

آشنا خاطر نشان کرد: اعتراض اول به عنوان اعتراض به گرانی نامگذاری شد، اگرچه هم انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران کننده‌ای رسیده است اما تا ورود دهک های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد باید فکر کرد که می توان هنوز اعتراضات را مدیریت نمود. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت کند، اصلاح و کارآمد کردن نظام حکمرانی است.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است اما پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه های اجتماعی دنبال می شود می تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینه اگر در نظام تصورات مردم القا شود که بحران اقتصادی، اقتصادی نیست بلکه به اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی تواند یا نمی خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند، تبدیل مسئله اقتصادی به تردید در مورد بقای نظام بسیار ساده و سریع اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: مقابله با این شرایط تنها با اثبات کارآمدی نظام امکان­پذیر است و این امر نیز جز با اعمال برخی اصلاحات جدی در نظام حکمرانی امکان­پذیر نیست. بر این اساس پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با تبعیض و فساد از اقدامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می شود.

حسام الدین آشنا در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود، اظهار کرد: ۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاددارند، اما از سویی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر می دانند.

وی افزود: فاصله میان بیان مسئولان کشور درباره بهبود شرایط اقتصادی و ادراک عموم مردم از این شرایط در حال افزایش است. بدین ترتیب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تاکید کنند، در واقع سرمایه اجتماعی خود را به شدت از دست میدهند.گرچه ممکن است کاهش مشارکت سیاسی و ادامه روند کنونی در کوتاه مدت به نفع مخالفان دولت تلقی شود اما عبور از روحانی به سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد.

آشنا خاطر نشان کرد: در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می شوند و یک اقلیتی رادیکال خواهند شد.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه آنچه که کنشگران را تحت تاثیر قرار میدهد، ادراک آنها از واقعیت است و نه لزوما واقعیت، تاکید کرد: اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت که ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها معتقد بودند که تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بوده است، بنابراین اینکه اعلام شود فقط چند ده هزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده‌اند با ادراک عمومی درباره میزان شرکت کنندگان فاصله زیادی دارد.

آشنا ادامه داد: این ادراک می تواند جمعیت عادی اعتراض کنندگان را کاملا تحت تاثیر قرار دهد؛ یعنی مردم فکر کنند که خیلی‌ها آمدند، پس اعتراضات مشروعیت دارد و آنها نیز برای همراهی با اکثریت در اعتراضات شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به یافته‌های دیگر حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اعتراضات دی ماه ۹۶، اظهار کرد: براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌ها، اصلاحات اقتصادی در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی بسیار دشوار و مخاطره انگیز است و دولتی می تواند به اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی دست بزند که دارای یک سرمایه اجتماعی قوی باشد. از طرف دیگر کاهش سرمایه‌های اجتماعی هم می تواند تابعی از سیاستهای اقتصادی تلقی شود.

آشنا در پایان صحبتهای خود اظهار کرد: براساس نتایج نظرسنجی ۳۷.۵ درصد از مردم فکر می کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

انتهای پیام