بیانیه‌ی دانشجویی درباره‌ی تبصره ماده 48
تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه «تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد»، درباره‌ی لیست 20 نفر وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، بیانیه‌ای صادر کردند.
به گزارش انصاف نیوز متن این بیانیه در پی می‌آید:
«در تمامی دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.» اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عدل،قسط و دادگری همیشه در فرهنگ ملی و مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ تا آن حد که گاه مقام قضاوت و حرمت دادگاه در زمره‌ی مقدس‌ترین و محترم‌ترین مفاهیم جاری در جامعه شمرده شده است. قاضی‌ای که بی‌طرف، عادل، صادق و درستکار است و دادگاهی که به راستی محلی است برای دادگری. اما مفاهیم هم در گذر تاریخ و گیرودار حوادث و برخی نا‌ملایمتی‌ها از گزند مصون نیستند. روزی که قاضی، به راستی صادق نباشد و دادگاه تبدیل به بیدادگاه شود؛ که این، قطعاً روزِ مرگ عدالت است.
قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال‌ها رفت و برگشت نهایتاً در 4/12/1392 در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ 3/2/1393 به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد. در تاریخ 27/3/1394 به یک‌باره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود.
یک: در ماده‌ی ۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات سپاه)، به غیر از ضابطین نیروی مقاومت بسیج و دستگاه‌های نظامی در مواردی است که قانون به آن‌ها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار مأموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند مأموران وزارت اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطین، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
دو : در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته هم‌اینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
سه: در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرارداد؟
چهار: مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف ریاست قوه‌قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بردارد و با توجه به اینکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاه‌های امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
مصوبه مذکور حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تاکید میثاق بین‌المللی حقوق بشر است را نقض نموده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.
پنج: نکات و حساسیت‌های پیرامون این قضیه، بسیار سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اصل بر برائت است و تا وقتی که جرم فرد در دادگاه صالح با رعایت تمامی حقوق جوانب دعوی اثبات نشود، فرد از نظر قانون بی‌گناه است. این امر که شخصی قبل از طی کردن روندهای قانونی و عادلانه اثبات جرم یا برائت، از حق طبیعی‌اش برای در اختیار داشتن وکیل منتخب خود محروم باشد، ناقض قانون‌های مذکور است.
ما تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه «تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد» خواستار آن هستیم که نمایندگان مجلس نهم علی‌الخصوص کمیسیون حقوقی قضایی نسبت به وضع این قانون و اصلاحات الحاقی آن توضیح داده و علناً مشخص کنند که چگونه این موارد بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود؟
درپایان لازم می‌دانیم به نمایندگان اصلاحطلب مجلس یادآوری کرده که اجرایی شدن این دسته قوانین فعالین سیاسی را هدف گرفته و جز بازتولید فضای امنیتی دستاوردی ندارد، درنتیجه عدم اصلاح این قوانین اصلاح طلبان را نیز از این سرکوب بی نصیب نخواهد گذاشت.
انتهای پیام
