نگاهی به شش گزینه احتمالی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
زینب صفری در گزارشی در “سازندگی” نوشت: “اینکه قبای ریاست مجمع تشخیص مصلحت حالا با رفتن آیت‌الله شاهرودی بر تن چه کسی دوخته خواهد شد، سوال مهمی است. چه آنکه مجمع تشخیص مصلحت، نه دیگر آن نهاد حاشیه‌ای اواخر دهه ۷۰ است که خیلی‌ها اسمش را هم نشنیده بودند و نه نهادی که صرفا کارویژه اصلی آن داوری میان مجلس و شورای نگهبان باشد. این نهاد حالا مسئولیت مهم تدوین و تصویب سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را (بعد از تفویض رهبری) بر عهده گرفته است. نقشی که هم وجه نظارتی مجمع تشخیص را پررنگ کرده و هم با تسامح می‌شود گفت به آن وجه قانونگذاری بخشیده است. چرا که مجمع تشخیص مصلحت حالا مرجع مهم تنظیم اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز یا سیاست‌های کلی نظام است. اصلا همین وجوه تازه مسئولیتی باعث ایجاد این همه جنجال میان مجلس و مجمع تشخیص شده است. اینکه حالا چه کسی به جای آیت‌الله شاهرودی بر صندلی ریاست مجمع تکیه خواهد زد هم می‌تواند در کاستن از اصطکاک‌های میان مجلس و مجمع تشخیص موثر باشد و هم می‌تواند در جلوگیری از نهادینه شدن رویه‌های غیرقانونی مهم باشد.
اخیرا هم اصطکاک‌های میان مجلس و مجمع و هم برخی رویه‌های غیرقانونی در مجمع بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، به اوج رسیده است. چه آنکه وظایف جدید مجمع اگرچه در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سوی رهبری بر عهده مجمع گذاشته شد اما تثبیت نحوه اجرایی و عملیاتی کردن آن به عمر آیت‌الله قد نداد. البته تا زمانی که آیت‌الله هاشمی در قید حیات بود مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین و ابلاغ شد که در آن نه هیئت عالی نظارت ۱۵ نفره بلکه یک کمیسیون نظارت دیده شده بود که ۱۰ عضو ( شامل رئیس مجمع، دبیر مجمع، دو نماینده از میان اعضای هر یك از كمیسیون‌های موضوعی مجمع به انتخاب خود كمیسیون‌ها، رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس دیوان محاسبات مجلس، دادستان كل كشور و رئیس دیوان عدالت اداری كشور) داشت.
در این مقررات ۵ وظیفه برای کمیسیون نظارت تعریف شده بود از جمله «تدوین خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت، ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌های كلی و حسن اجرای آنها بر مبنای شاخص‌های مصوب و تلفیق گزارش‌های نظارتی و همچنین ارائه كلیه گزارش‌ها و تصمیمات به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب». به علاوه در زمان حیات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نحوه عمل کمیسیون نظارت در ارتباط با مجلس اینطور دیده شده بود:
«رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال کند. “همزمان” با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس، كمیسیون نظارت مجمع هم محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های كلی مصوّب بررسی می‌نماید. كمیسیون نظارت مواردی را كه مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست‌های كلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی كه مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌كنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید. در تبصره این بند از مقرارت دیده شده بود که در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره‌ی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های كلی را به كمیسیون نظارت واگذار كند.»بر مبنای این مقررات کمیسیون نظارت در مرحله بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس می‌توانست نظر نظارتی خودش را مطرح کند و تنها در صورت بی‌توجهی مجلس به نظر مجمع، کمیسیون نظارت می‌توانست این نظر را از طریق شورای نگهبان اعمال کند. البته در این مقررات تصمیمات کمیسیون نظارت بعد از تصویب در صحن مجمع قابل قبول بود.
اما با درگذشت آیت‌الله هاشمی شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد. مجمع تشخیص در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی دست به بازنگری در این مقررات زد. بدین ترتیب که در سال ۹۶ هیئت عالی نظارت مجمع را با ۱۵ عضو و به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت به جای «کمیسیون نظارت» تعریف کرد بدون آنکه آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده باشد. این نکته‌ای بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در مصاحبه چند روز قبل خود با سازندگی به آن اشاره کرد. تغییرات جدید در واقع دایره عمل محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع را افزایش داد و این هیئت را قدرتمند کرد. تا جایی که علی مطهری با انتقاد از عملکرد از این هیئت گفت ما دو شورای نگهبان نداریم. این کنایه علی مطهری به دلیل ورود هیئت نظارت بعد از تصویب طرح‌ها و لوایح (و نه در مرحله کمیسیون‌های مجلس) در مجلس است. این رویه تازه در مجمع تشخیص به خصوص در جریان تصویب لوایح مرتبط با FATF جنجال‌آفرین شده است. چرا که مجلس را علاوه بر ایرادات شورای نگهبان با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواجه کرده است.
اما در این شرایط که مجمع تشخیص در حال پوست‌اندازی است و باید برای وظایف نظارتی، سیاستگذاری و قضاوتی خودش مسیری اجرایی و بدون مناقشه تعریف کند حتما رئیس مجمع نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. اما تا این جای کار ۶ گزینه در معرض ریاست مجمع هستند.
صادق آملی لاریجانی؛ ترک زودهنگام دستگاه قضا؟
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه یکی از چهرههایی است که نامش میان کاندیداهای ریاست مجمع دیده می‌شود. او مردادماه امسال دوره ریاست ده ساله خود بر قوه قضاییه را به پایان می‌رساند و اگر رویه غالب رهبری در همه این سال‌ها تکرار شود او دیگر رئیس قوه قضاییه نخواهد بود. چندی پیش در فضای مجازی نام سیدابراهیم رئیسی به عنوان جایگزین او مطرح شد. خیلی‌ها متعجب بودند که چرا نام رئیسی ۹ ماه زودتر از موعد اتمام ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه به میان آمده است. اما همان موقع خبر رسید که حال آیت‌الله شاهرودی وخیم است و یک روز بعد هم خبر درگذشت او منتشر شد. با این اتفاق برخی گمانه‌زنی‌ها به این سمت و سو رفت که چون آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس بعدی مجمع خواهد بود نام رئیسی هم به عنوان ریاست بعدی قوه قضاییه ۹ ماه زودتر رسانه‌ای شده است.
محسن رضایی؛ در آرزوی ریاست
محسن رضایی از آن چهرههایی است که بیشتر از آنکه نامش به عنوان یکی از کاندیداهای جدی مجمع تشخیص مطرح باشد خودش دوست دارد که در جمع این کاندیداها قرار بگیرد. این را از رفتارهای اخیرش در مجمع تشخیص می‌توان دریافت. او در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در مجمع تاثیرگذارترین چهره آن بود. آنقدر که محمدرضا باهنر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام او را همه کاره مجمع خطاب می‌کند. چرا که «در غیبت رئیس عملاً کارهای اداری و تحقیقی در دست ایشان است و دستور کار جلسه را تعیین می‌کنند». محسن رضایی در قامت رئیس هیئت نظارت مجمع یعنی همان هیاتی که بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی‌اش در حال فعالیت است، سه لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را با ایراداتی روانه شورای نگهبان کرد و مسیر تصویب آنها را با چالش مواجه کرد. اما او دورترین نام برای ریاست مجمع است و بعید است به عنوان یک چهره جامع‌الاطراف پذیرفته شود.
حسن روحانی؛ تکرار دهه هفتاد
چهره بعدی که در گمانه‌زنی‌ها از او یاد می‌شود حسن روحانی است. اگر او رئیس بعدی مجمع تشخیص باشد سبک ریاستی این نهاد یادآور سبک ریاستی مجمع تشخیص تا اواسط دهه ۷۰ خواهد شد. یعنی دوره‌ای که رئیس مجمع و رئیس‌جمهور هر دو یک نفر بودند. روحانی بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی در جلسات مجمع حاضر نشد؛ چه در دوره ریاست موقت آیت‌الله موحدی کرمانی و چه در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی. البته برای آنکه اخلالی در دستور کار مجمع و تصمیم‌گیری‌های آن ایجاد نشود نماینده دولت در جلسات حاضر می‌شود اما خود رئیس‌جمهور حتی در جلسه تصمیم‌گیری درباره سپنتا نیکنام هم به رغم درخواست فعالین سیاسی و مدنی در مجمع حاضر نشد. برخی البته دلیل غیبت او را اعتراض به حضور محمود احمدی‌نژاد در این جلسات عنوان کردند. با همه اینها البته نام روحانی یک بار هم بعد از در گذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان کاندیدای این سمت مطرح شد اما انتخاب رهبری نشان داد که احتمالا ایشان چندان با مدل ریاست رئیس‌جمهور بر مجمع همراهی ندارند.
محمد‌علی موحدی کرمانی؛ دوره گذار
نام آیت‌الله موحدی کرمانی که دوره‌ای سه ماهه به عنوان رئیس موقت مجمع منصوب شد، یک بار دیگر به عنوان کاندیدای ریاست مجمع مطرح است. آیت‌الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و دبیرکل سابق جامعه روحانیت مبارز است. او میان اصولگرایان به عنوان چهره معتدل شناخته می‌شود و بعد از درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی تلاش زیادی برای محور شدن او برای انسجام اصولگرایان انجام شد. اما او چندان در این زمینه موفق نبود. او چندی بعد هم دبیرکلی جامعه روحانیت را به مصطفی پورمحمدی واگذار کرد. حالا اگرچه نام او برای ریاست مجمع مطرح است اما دو انتخاب رهبری برای ریاست مجمع نشان داده فراجناحی بودن فاکتور مهمی برای ریاست مجمع است.
احمد جنتی؛ تدوام مناقشات
آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان یکی دیگر از چهره‌های مطرح برای ریاست مجمع است. کسی که جلسه اخیر مجمع به ریاست او با تصمیمی جنجالی همراه شد تا جایی که اعتراض‌ها به آن هنوز ادامه دارد. با غیبت آیت‌الله شاهرودی، دو هفته پیش آیت‌الله جنتی رئیس جلسه‌ای در مجمع بود که قرار بود در آن به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولوشویی بپردازد. لایحه‌ای که با رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان روانه مجمع شده و قرار بود طبق روال همیشه مجمع قضاوت خودش را در این دعوا بیان کند و بگوید که کدام نظر را می‌پذیرد. اما مجمع در این جلسه در رویه‌ای تازه دست به اصلاح ماده یک این لایحه زد و آن را به مجلس فرستاد. موضوعی که با اعتراض نمایندگان از جمله علی مطهری و محمود صادقی مواجه شد. علی مطهری آن را خلاف قانون اساسی دانست و صادقی به لاریجانی پیشنهاد کرد از رهبری بخواهد جلوی این اقدام گرفته شود. خلاصه آنکه ریاست احتمالی آیت‌الله جنتی احتمالا مناقشات میان مجلس و مجمع را به اوج خواهد رساند.
ناطق نوری؛ رئیس معتدل
احمد ناطق نوری چهره‌ای که هم میان اصولگرایان و هم میان اصلاح‌طلبان از وزن قابل توجهی برخوردار است. او بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم محتمل‌ترین گزینه برای ریاست مجمع بود. او بعد از کناره‌گیری از ریاست بازرسی دفتر رهبری با این توضیح که وقت بازنشسته شدن چهرههایی مثل من فرا رسیده و باید فضا را برای جوان‌ها آماده کرد حاضر به پذیرفتن هیچ سمتی نشده و حتی درخواست کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را هم رد کرده است. ناطق نوری از سمت‌های حاکمیتی تنها عضویت مجمع تشخیص مصلحت را پذیرفته. به غیر‌از آن در حوزه علمیه‌ای که در لواسان دارد ایام را می‌گذراند و البته همچنان ورزش زورخانه‌ای را که سال‌هاست انجام می‌دهد دنبال می‌کند. از آنجا که ناطق چهره‌ای معتدل است و میان هر دو جناح پذیرفته شده است ریاستش بر مجمع می‌تواند هم به خیلی از دعواها پایان دهد و هم رویه معتدلانه‌ای بر مجمع را نهادینه کند.”
انتهای پیام
