وقتی «بانکهای خانوادگی» تهدید می‌کنند!
«نعمت احمدی»، حقوقدان، در مورد ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر موافقت با پالرمو یا به طور کلی لوایح مربوط به پولشویی، به خبرگزاری برنا گفته است که:
«کسانی از این لوایح متضرر می‌شوند که این پولها به حساب‌شان واریز می‌شود نه مردم کوچه و بازار. حتی من در مورد یکی از مؤسسات مالی مطلبی نوشتم و از زندان تهدید شدم. هفته گذشته مقاله‌ای درخصوص «لزوم نظارت بر بانکهای خانوادگی» نوشتم ولی الان تلفن‌های تهدیدآمیز دارم. اگر پرینت تلفن‌ها را بگیرند و کنترل کنند به راحتی می‌توان منشاء این اتفاقات را یافت».
بررسی انصاف نیوز نشان می‌دهد که آقای احمدی در ماه‌های اخیر دو یادداشت در کنایه به یک موسسه‌ی اعتباری نوشته و منتشر کرده ست، اولی در خردادماه در روزنامه‌ی آرمان و دومی هفته‌ی پیش در روزنامه‌ی شرق.
/ متن یادداشت اخیر در روزنامه‌ی شرق /
نعمت احمدی در یادداشتی با تیتر «لزوم نظارت و تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی» نوشته است:
کسانی که دستی در تولید دارند و نیاز مبرم به نقدینگی، قدر وام‌های بانکی حتی با بهره بالا را می‌دانند کارگاه یا کارخانه یا هر پروژه‌ای که فعال است وقتی با کمبود نقدینگی روبرو شود بالتبع پروژه تعطیل می‌گردد و سرمایه‌ای که تا این تاریخ هزینه شده است بلامصرف می‌شود در کشورهائی که سیستم بانکی درستی برقراراست که سپرده‌های مردم را جمع کنند و به کارآفرینان وام اعطاء کنند منتظر مشتری هستند تا برابر مقررات مسئله نقدینگی آنان را برطرف کنند نه نیازی به پارتی و واسطه احساس می‌شود و نه مسئولین بانک مشتری ویژه و خاص خود را دارند اما درایران مدت‌هاست سیستم بانکی در مواردی به کلوپ خانوادگی تبدیل شده است و بده بستان اعضاء هیأت مدیره از انتخاب اعضاء هیأت مدیره تا پرداخت وام و تسهیلات گسترش یافته است محاکمه متهمین پرونده بانک سرمایه و انتشار آن در رسانه‌ها قصه پرغصه این روزهای سیستم بعض از بانکهای ماست نماینده دادستان در دومین جلسه محاکمه متهمین بانک سرمایه اعلام می‌دارد … من مستنداتی دارم که آقای بخشایش با کسانی که مدیرعامل و هیأت مدیره را انتخاب می‌کردند در خانه جلسه می‌گذاشتند – این شیوه انتخاب هیأت مدیره یک بانک است وقتی نظارت وجود ندارد وقتی دهها مؤسسه مالی تشکیل می‌شود و هزاران شعبه در سرتاسر کشور باز می‌کنند و از تلویزیون و دیگر رسانه‌ها در پربیننده‌ترین ساعات مشغول تبلیغ می‌شوند و زمانیکه به بن بست می‌رسند دولت مجبور می‌شود دست در جیب مردم کرده و بدهی سپرده گذاران را بپردازد … برای یک بار هم شده باید تحقیق و تفحصی راجع به بانکها و مؤسسات مالی صورت بگیرد این را از این بابت می‌گویم که بانکها برای اینکه بیلان خود را مثبت و یا حداقل تراز سالیانه آنها عدد منفی را نشان ندهد به گفته نماینده دادستان – سودها بادکنکی بوده و در خوشبینانه‌ترین وضع – بخشی از آنها ناشی از تهاتر بوده – است و با بخشی از اعداد و ارقام – قرار بوده از محل قیرهای صادراتی – به کشور بازگردد وقتی یک دانشجو برای تهیه شهریه‌اش در دانشگاه باید چند نفر ضامن معرفی کند و همین عمل باعث می‌گردد دانشجوئی که از وام دانشجوئی برای ثبت نام استفاده کرده است پیش در و همسایه که ضامن او شده‌اند تا بازپرداخت وام و استرداد لاشه سفته‌ها خجالت زده باشد خانم خدمتکاری که شاید روحش هم از وام‌های میلیاردی بی اطلاع باشد اگر دنباله‌ی همین تسهیلات اعطائی به فلان خانم خدمتکار را بگیرند مقصد نهائی پولها مشخص می‌شود که به حساب چه کس یا کسانی واریز شده است علاوه بر افراد موهوم مثل همین خانم خدمتکار بده بستانهای وام گیرنده‌گان هم قصه پرغصه دیگری است به این بخش از سخنان نماینده محترم مدعی‌العموم در دادگاه توجه کنید … یکی از اعضاء می‌گفته تو هدایتی من را امضا کن و من، امامی تو را امضا می‌کنم و این امضاء هم در مواردی با پیک موتوری اخذ می‌شده است … تهاتر املاک ارزیابی شده هم ترفند دیگر آقایان است؛ برای مثال ملکی در قرچک که 50 میلیارد بوده، 136 میلیارد گران نمائی شده یا ملکی در لواسان که 60 میلیارد بوده 300 میلیارد گران نمائی شده یا ملکی در مشهد 1200 میلیارد تومان گران‌نمائی شده و طبیعی است که سیل آسا منابع بانک به نفع آقایان فرار کرده باشد.
طرح پرونده بانک سرمایه در دادگاه را باید به فال نیک گرفت، با اطمینان وقتی نظارت کم رنگ یا حتی بی رنگ باشد به صورت طبیعی شخصی که 600 میلیارد تومان بدهی دارد و همه این بدهی‌ها سر رسید شده و لابد وثائق مورد لزوم را هم ندارند تنها 12 میلیارد تومان از کل بدهی خود را پرداخت کرده است کسانی که با دعاوئی از این دست با بانکها سرو کار دارند با پرونده‌های مهمتری روبرو هستند نحوه پرداخت تسهیلات به دانه درشت‌ها با تأسف قصه پرغصه دیروز و امروز و فردای سیستم بانکهای خصوصی است که به طور مثال به گفته نماینده محترم مدعی‌العموم – من در اینجا سه شرکت را مثال می‌زنم که هر کدام 30 هزار میلیارد تسهیلات گرفته‌اند که وثایق آنها جعلی است یا به گفته نماینده مدعی العموم – در ضمانت نامه‌های کارتن خواب‌ها، 800 میلیارد تسهیلات صادر شده که مشکوک‌الوصول است که 600 میلیارد از آن به نام کسانی است که معتاد و کارتن خواب هستند در این ضمانت نامه‌ها وثیقه قرارداد لازم‌الاجراست معنای آن صفر است.
در گذشته به شیوه مدیریتی بانک مرکزی و اینکه یک فرد طی سالهای گذشته در رأس یکی از بانکها از صادرات – ملی و ملت و سپه و مرکزی قرار داشته و از بد حادثه در زمان مدیریت ایشان در هر کدام از بانکها پرونده‌ای جنجالی و رسانه‌ای وجود داشته است معترض بودم و اعتقاد داشته و دارم وقتی مدیری با نوع خاص از شیوه مدیریت خود بر زیرمجموعه‌اش نظارت دارد که پرونده‌های کلان فساد خروجی آن است چرا باید از مدیریت ایشان در رده‌های بالاتر و در بانکی دیگر سود برد.
حال که مدیریت بانک مرکزی تغییر کرده است و ادعا می‌شود که توانسته آرامش را به فضای اقتصادی کشور برگرداند یک درخواست ساده را مطرح می‌کنم و آن این است که سری به همه بانکها بزنید بانکهائی که با شیوه خانوادگی اداره می‌شوند بانکهائی که یک متهم و بدهکار بانکی در گوشی تلفن خود سند باقی می‌گذارد و پیامکی ارسال می‌کند که … فلان عضو هیأت مدیره باید تغییر کند و صراحتأ اعلام کند – ساعت تغییر فلان عضو برای من مهم است و این امروز باید انجام شود …
باید از این محاکمات درس عبرت گرفت باید ظن را قوی گرفت و احتمال داد که این اعمال در دیگر بانکها هم صورت گرفته یا می‌گیرد، باید رئیس بانک مرکزی به روشهای نظارتی که ابزار آنرا در اختیار دارد و دیگر نهادها به اعتبار اینکه گرفتار مسئله دیگری مانند مؤسسات مالی بشویم و تا تنش دیگری در کشور روبرو نشویم به هر طریق که صلاح می‌دانند بحث تحقیق و تفحص از دیگر بانکها را هم کلید بزنید تا دانه درشتهائی که اکثر منابع بانکی را تصاحب کرده‌اند به گفته آقای قهرمانی نماینده مدعی‌العموم … ما در اینجا ضررهای مباشر را رسیدگی می‌کنیم در حالی که ضررهای غیر مباشر جای خود را دارد آقای فلان در فروش اموال به بانک 480 میلیارد تومان گران نمائی داشته است یک بنگاه دار که تا دیروز ملکی را متری 5 میلیون می‌فروخته است ناکهان مشاهده می‌کند که بانک همان ملک را از آقای فلان متری 40 میلیون تومان خریداری کرده است در اینجا اثر این کار این است که آن بنگاه دار به افراد دیگر می‌گوید ملک کناری شما متری فلان قدر فروخته شده است پس در اینجا ضررهای غیر مباشر نیز جای بررسی دارد …
سبز شدن شعبات بانکهای خصوصی در بهترین نقاط شهر که بعضأ در یک مساحت چند صد متری چندین شعبه بانک سر بر می‌آورد اولین نتیجه‌اش این است که باعث ضررهای غیر مباشر می‌شود یعنی به صورت کاذب و برای نشان دادن ثروت و سرمایه بانک ارزش املاک شعبات را بالا می‌برد و همین بالا بردن ارزش اموال باعث گرانی و در نهایت ایجاد وضع موجود می‌شود – باید کاری کرد.
یادداشتی دیگر در هشت ماه پیش
آقای احمدی هشت ماه پیش، یعنی در در تاریخ دوم خردادماه هم در یادداشتی با عنوان «لزوم نظارت مجلس بر وضعیت بانکها» در روزنامه‌ی آرمان نوشته بود:
در پایان سال گذشته بعد از تنظیم لایحه بودجه اتفاقی روی داد که به‌خاطر اعتراضات دی‌ماه مغفول ماند. این رویداد که بی‌تردید بزرگ‌ترین حادثه مالی چند سال اخیر است بدون شکل‌گیری هرگونه واکنشی از سوی نهادهای نظارتی کشور رخ داد و در ادامه هم هیچ پیگیری در مورد آن صورت نگرفت. جای تعجب دارد که چگونه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی از آن چشم‌پوشی کردند. شرح ماجرا چنین است؛ رئیس‌جمهور در رسانه‌های عمومی اعلام کرد که ما دست در جیب مردم کرده‌ایم و 11 هزار و 500 میلیارد تومان از جیب مردم برداشت و برای تسویه حساب مؤسسات اعتباری با مردم، به این مؤسسات پرداخت کردیم. این اقدام و سخن حسن روحانی تعجب بسیاری را برانگیخت.
بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه ریخته شود و کلیه پرداخت‌ها هم بر اساس لایحه بودجه سنواتی از طریق مجلس صورت گیرد. اینکه رئیس جمهور مستقیم و بدون تصویب مجلس، مبالغی را از منابعی برداشت کند که خود از آن تحت عنوان «دست در جیب مردم کردن» یاد می‌کند، امری خلاف است. مجلس باید بررسی می‌کرد که چرا بی‌تدبیری و سوءمدیریت مؤسسات مالی و اعتباری و عدم نظارت بانک مرکزی بر کارکرد و وضعیت این مؤسسات، از جیب مردم جبران شود؟
موسسه مالی که گفته می‌شود مدیر یکی از آنها حتی با اسلحه هم در بانک مرکزی تردد می‌کرده، به راحتی پول مردم را بالا کشیده است و دولت بدون اذن مجلس از کیسه مردم تاوان این رویکرد را داده تا بلکه از اعتراض مردم کاسته شود. چرا نباید نظارت بر امور مالی در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد؟ وقتی برای ارزیابی کارگر و اطلاع از مجوز فعالیت یک مغازه در کوچه بن‌بست در دور افتاده‌ترین شهر و روستا مراجعات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد، چرا نباید در رابطه با چنین مساله مهم و پرحاشیه‌ای نظارت وجود نداشته باشد؟
مگر امکان دارد موسساتی که در چندصد شهر کشور هر کدام شعب متعددی داشته‌اند و به موازات بانکها عضو شبکه شتاب بوده و امکان اعطای دسته چک به مشتریان داشته باشند، بدون نظارت فعالیت کرده و هر کجا امکان تخلف ایجاد شد، بدون نگرانی از نظارت و پیگیری تخلفات، مرتکب امور غیرقانونی شده و حق مردم را ضایع کنند؟ یک موسسه خانوادگی ایجاد و با توسعه در محله و سپس شهر و در نهایت با ایجاد شعب مختلف در شهرها به یک موسسه مالی و اعتباری تبدیل و نتیجه آن شود که مردم به خیابان آمده و حق خود را از بانک مرکزی مطالبه کنند و در نهایت خود مردم جور تاوان این مؤسسات را بکشند.
گردش پول به حیات و ممات مردم بستگی دارد و به موجب قانون متولی اصلی پول در کشور بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است. مجلس در خصوص ماجرای مؤسسات اعتباری به حدی بی‌تفاوت عمل کرد که بدون شک در تاریخ از آن به‌عنوان منفعل‌ترین مجلس یاد خواهند کرد. مجلس باید در آن برهه با تشکیل کمیته‌ها و هیات نظارت و بررسی، شامل نمایندگان شجاع و غیروابسته در مساله مؤسسات اعتباری، موضوع را پیگیری می‌کرد و بدون واهمه از عواقب، به تلاش خود ادامه می‌داد. این در حالی است که در مواجهه با اموری چون آتش زدن پرچم، بدون اطاله وقت وارد صحنه می‌شود. هنگامی پرچم را در مجلس آتش زدند، آقای لاریجانی به طعنه گفته بود مراقب باشد مجلس را آتش نزنید. این نمایندگان حتی تشخیص نداده بودند که یک سینی یا وسیله‌ای مشابه را زیر پرچم بگیرند تا از این طریق جلوی انتشار خاکستر و پراشه‌های آتش را به اطراف بگیرند. طعنه هشداردهنده لاریجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. به هر روی انتظار می‌رود نمایندگان بر وضعیت بانکها نظارت جدی‌تری داشته باشند.
انتهای پیام
