جزییات تغییر قانون انتخابات

به گزارش انصتف نیوز، اعتماد در گزارشی نوشت: انتخابات در ایران با «تغییر» گره خورده است؛ تغییراتی البته «پیشینی» و در متن قوانین انتخاباتی. آنچه ماه‌ها قبل از انجام هر انتخاباتی در کشور خودنمایی می‌کند، صحبت از تغییر در برخی مواد قانونی مربوط به همان انتخابات است. گاهی انتخابات مجلس و گاهی هم انتخابات ریاست جمهوری، استثنا هم ندارد. هرکجا و هر زمانی که لازم دانسته شود، قوانین انتخاباتی را تغییر می‌دهند؛ عدم ثباتی که تغییرات بیش از ٥٠ بار در مقررات این قوانین، از آغاز تصویب تاکنون را می‌توان شاهد مدعایی بر آن دانست. همین عدم ثباتی که با روح قوانین سازگار نیست، این‌بار قرار است پایانی بر آن داده شود. این پایان البته با تصویب سیاست‌های کلی انتخابات تحقق خواهد یافت؛ سیاست‌هایی که با مرور بند بند آنها، می‌توان نشان‌هایی از تغییر و تحول در امر برگزاری انتخابات‌های کشور را یافت. آذرماه امسال، کلیات سیاست‌های کلی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تهیه سیاست‌های جامع آن به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع سپرده شد تا با کار کارشناسی دقیق سیاست‌های کلی را برای تصویب به مجمع تشخیص پیشنهاد کند. با در پیش بودن انتخابات مجلس دهم و درست زمانی‌که قوانین انتخاباتی ایران تشنه ثبات‌اند، این بار نه فقط صحبت از تغییر مقررات انتخاباتی بلکه صحبت از سیاست‌های کلی است؛ سیاست‌هایی که از سوی رهبری معظم انقلاب به مجمع فرستاده شد و آیت‌الله هاشمی هم این مسوولیت را قطعه‌یی تاریخی و مهم برای مجمع بیان و ابراز امیدواری کرد تا به عنوان قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود تا مورد افتخار نظام مردم‌سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد.

این بار سیاست‌های کلی، تمام انتخابات را شامل می‌شود، سلامت انتخابات را در مراحل مختلف تامین می‌کند و بسیاری از موارد دیگری که جملگی بر اجرای صحیح انتخابات تاکید دارد، را مورد توجه قرار داده که از همه مهم‌تر اهمیت دادن به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات، مطابق با قانون اساسی است؛ سیاست‌هایی که اگر به تصویب برسد به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت «حداقل به مدت ١٠ سال، ثبات در قوانین انتخابات شکل می‌گیرد». یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با تسنیم، به عنوان تنها عضوی که در مرحله بررسی این سیاست‌ها در مجمع، به اظهارنظر پرداخته به موارد مهمی در مورد تبیین این سیاست‌ها پرداخته است. سید مصطفی میرسلیم از یک تغییر مهم خبر داده است و احتمال داده که در قانون حد نصاب‌ها تغییری صورت بگیرد؛ تغییری که شاید مسیر بسیاری از انتخابات ها را تغییر دهد. با این همه از همین اخبار مبهم از مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است که تدوین سیاست‌های کلی انتخابات با فصلی از تغییرات همراه است.

میرسلیم در تبیین این سیاست‌ها به مورد خاصی اشاره کرد؛ موضوعی که در قانون انتخابات فعلی به عنوان یک ضعف شناخته شده و در تدوین قانون جدید در صدد رفع آن برخواهد آمد، موضوعی که برای تمام انواع انتخابات غیر از ریاست جمهوری مطرح می‌شود. وی در این باره گفت: «انتخاباتی که در آن هر ایرانی نماینده خود را برای ایفای وظایفی خاص در مجلس شورای اسلامی، در شورای اسلامی شهر یا روستا و یا در مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کند، در بهترین حالت به لحاظ تشخیص تواناییِ نامزد انتخاباتی و نیز پاسخگویی او نسبت به مردم حوزه باید طوری تعریف شود که هر ایرانی به یک نفر رای دهد. وقتی حوزه‌های بزرگی مانند تهران یا برخی از مراکز استان‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اغلب مردم در انتخاب تعداد مثلا ٣٠ نفر از میان فهرستی که معمولا دربرگیرنده اسامی بیش از هزار نفر است، با مشکل مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند برای رفع تکلیف اسم چند نفر افراد سرشناس را بنویسند و در صندوق رأی بیندازند؛ آن افراد سرشناس هم لاجرم همگی سیاسی یا حقوقدان و مناسب ایفای مسئولیت‌های نمایندگی نیستند. چنان نمایندگانی از منویات موکلان‌شان به سختی مطلع می‌شوند و خلاصه تعامل مردم در چنان حوزه‌هایی ضعیف و کم‌رنگ و منقطع می‌شود. مردم به کدام یک از ٣٠ نفری که انتخاب شده‌اند مراجعه کنند و چگونه نظریات سیاسی خود را به آنها منتقل کنند؟ نمایندگان نیز چگونه به چندین میلیون رأی‌دهنده دسترسی دارند تا از مشورت آنها برخوردار شوند و متقابلا به آنها گزارش دهند؟ در نتیجه در آنچنان حوزه‌هایی مردم‌سالاری ماهیتاً تضعیف می‌شود. تجربه موفق جهانی در این است که ابعاد حوزه را به گونه‌یی تقلیل دهند که از هر حوزه یک نماینده برگزیده شود و آن نماینده هم بتواند پاسخگوی رای‌دهندگان آن حوزه که طبیعتا محدود به تعدادی کمتر از ٣٠٠ هزار نفر می‌شود، باشند.»

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در مورد جایگاه احزاب در قانون انتخابات نیز تأکید زیادی بر حضور فعال احزاب در برگزاری انتخابات‌ داشت. وی عنوان کرد: پشتیبانی حزبی فقط جنبه مالی ندارد؛ احزاب معمولا افرادی را نامزد می‌کنند که در صورت انتخاب شدن، به حیثیت حزب صدمه نزنند، از خودرأیی بپرهیزند و در چارچوب اساسنامه و مرامنامه حزب و خرد جمعی کار کنند و موضع‌گیری کنند؛ به این ترتیب حزب مسئولیت عملکرد نماینده انتخابی را می‌پذیرد و پاسخگوی اقدامات او نزد مردم خواهد بود و این پشتیبانی بسیار مؤثرتر از حمایت مالی است؛ متقابلا مردم نیز با یک نامزد منفرد سر و کار نخواهند داشت، بلکه با تشکیلاتی سر و کار دارند که دارای مرامنامه و برنامه است و می‌خواهد به کمک نمایندگان منتخبش آن برنامه را محقق سازد؛ بنابراین در این فرض مردم بیش از رأی دادن به یک فرد به یک خط‌مشی و برنامه منشعب از آن رأی می‌دهند. حال اگر حزبی بر اثر انتخابات، اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص داد و سپس توانست به تعهداتش با عملکرد هماهنگ نمایندگانش وفا کند باعث افزایش اعتماد مردم به خود می‌شود و اگر نتوانست درست عمل کند یا نتیجه نامطلوبی کسب کرد، اعتماد  مردم را از دست می‌دهد و مردم تکلیف خود را با آن تشکیلات در انتخابات بعدی روشن می‌کنند، در حالی که برای نمایندگان منفرد چنان مسوولیت‌خواهی میسر نمی‌شود. در کشور ما فعالیت‌های احزاب فراگیر، گسترده نیست. علاوه بر این تنها کاری که احزاب می‌توانند انجام دهند، تعیین و معرفی فهرست نمایندگان حزبی و تبلیغ جمعی برای آنهاست، این به مفهوم انتخابات حزبی نیست. هرچند همین مختصر هم باعث افزایش کارآمدی تبلیغات انتخاباتی و کاهش هزینه‌های آن و بهبود فرآیند انتخابات می‌شود؛ در انتخابات کاملاً حزبی منفردان جایگاهی ندارند و از تشتت آرای نمایندگان منفرد و تصمیم‌گیری‌های تصادفی که به ترکیبِ غیر هدفمند آرا برمی‌گردد، پرهیز می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که مقاصد مردم‌سالاری با فعالیت قانونی و منسجم حزبی بهتر می‌تواند محقق شود.

اما نقطه اصلی اظهارات میرسلیم اشاره او به یک تغییر بزرگ است. قانون حد نصاب نصف به علاوه یک که در انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته می‌شود و از نگاه میرسلیم باید تغییر پیدا کند. او در این مورد گفت: «در برخی از موارد، قانون انتخابات به گونه‌ای تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از «نصف+یک» آرای مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها، انتخاب شود. حسن این راهکار کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزینه‌های آن است، هر چند از نظر قواعد مردم‌سالاری می‌توان به آن خدشه وارد کرد. هرچه تعداد رأی دهندگان و مراجعه کنندگان به پای صندوق‌ها بیشتر یا اصطلاحا امتناع کمتر باشد، نشان‌دهنده مشارکت عمومی قوی‌تر مردم در سرنوشت سیاسی کشور و اعتماد بیشتر آنها به نظام است. در جمهوری اسلامی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قوی‌تر از مجلس و مشارکت در حوزه‌های بزرگ کمتر از حوزه‌های تک نماینده و مشارکت در دور دوم ضعیف‌تر از دور اول بوده است و همین امر موجب شد که با اصلاحیه‌یی، در قانون انتخابات مجلس، حد نصاب را کاهش دهند تا تکلیف انتخاباتِ بیشترِ حوزه‌ها در دور اول روشن شود».

چندی پیش بود که مسوولان وزارت کشور نیز از یک عزم جدید خبر دادند. تاکید کردند که باید قوانین انتخابات تجمیع شوند. قوانینی که از نگاه مسئولان وزارت کشور چند دسته هستند و هر کدام دارای یکسری کارکردهای خاص خود هستند. تجمیع قوانین انتخابات شاید موضوعی باشد در راستای همین ایجاد سیاست‌های کلی انتخابات که گویا مجمع در حال جمع‌آوری اطلاعات برای آن است. حال باید دید که با تصویب سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا چه حد این تفاسیر درست است و مهم‌ترین بند این سیاست‌ها که می‌توان گفت با تصویب آن، بزرگ‌ترین تغییر قانون انتخابات نمود و بروز خواهد یافت،‌ یعنی تغییر در حد نصاب آرای کاندیداها، موافقت اعضای مجمع را به همراه خواهد داشت؟ و از همه مهم‌تر اینکه، تصویب این سیاست‌ها به انتخابات پیش روی دور دهم مجلس شورای اسلامی خواهد رسید یا خیر؟ حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول یک کار جدی و مهم است؛ پروژه‌یی که شاید تکلیف قوانین انتخابات‌ها را برای همیشه یکسره کند و پایانی باشد بر تغییرهای فصلی.

 در برخی موارد قانون انتخابات به گونه‌یی تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از «نصف+یک» آرای مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها انتخاب شود. حسن این راهکار کوتاه‌شدن مدت انتخابات و کاهش هزینه‌های آن است، هر چند از نظر قواعد مردم‌سالاری می‌توان به آن خدشه وارد کرد.

 بررسی‌های کارشناسی برای رفع اشکالات آغاز شده و پیشنهادهای رسیده در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تدوین شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست مطالعه و مبادله نظر است، ان‌شاء‌الله به‌زودی تکمیل شود و رسیدگی نهایی آن در مجمع به اتمام برسد، به گونه‌یی که در انتخابات آینده شاهد اثربخشی آنها باشیم.

 مقاصد مردم‌سالاری با فعالیت قانونی و منسجم حزبی بهتر می‌تواند محقق شود. با توجه به در اختیار داشتن سوابق سیاسی افراد در حزب، در رسیدگی به صلاحیت آنها تسریع می‌شود.

 حاکمیت پول مشکلی است که ما هم از دهه ١٣٧٠ به تدریج گرفتار آن شده‌ایم. در حوزه‌های بزرگ نامزد انتخاباتی باید تبلیغات گسترده و متنوعی را سازماندهی کند که تدارک آن از محل حقوق نمایندگی غیرممکن است و ناگزیر است روش‌هایی را در پیش بگیرد که او را در لبه خطر قرار می‌دهد‌؛ در صورت انتخاب شدن نیز باید به فکر آن باشد که تعاملی ویژه با دستگاه اجرایی برقرار کند که منجر به کسب درآمدی غیرشفاف برای او شود و اینها همه مسیرهایی انحرافی است که قطع کردن‌شان مستلزم برطرف کردن آن اشکالات است.

انتهای پیام