به گزارش انصاف نیوز، معماری نیوز در دومین سری از گزارش تخصصی درباره ی شرکت پدیده ی شاندیز نوشت:
پس از درج خبر “نقش «شهرداری شاندیز» در شروع غیرقانونی پدیده” و انتشار بخش نخست اسناد در این خصوص، در گزارش امروز به انتشار بخش دوم اسناد و تشریح مغایرت های قانونی و برخی تخلفات صورت گرفته در این پروژه می پردازیم.
در گزارش امروز به بررسی وضعیت اسناد مالکیت پروژه پدیده شاندیز خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی صورتجلسات کمیسیون ماده ۵، گزارشات کمیته راهبردی طرح گردشگری شاپینگ سنتر، شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، گزارش بازدید کارشناسان دفتر نظارت طرح های وزارت راه و شهرسازی، مقایسه ضوابط طرح جامع با طرح پیشنهادی و در نهایت به بررسی پروانه صادره از سوی شهرداری شاندیز برای این پروژه می پردازیم.
در گزارش قبلی معماری نیوز اشاره شد که جواد رجب زاده، شهردار شاندیز در مصاحبه ۳۰ شهریور ۸۸ خود با روزنامه خراسان در حالی که ادعا کرده بود این دو طرح بزرگ مراحل قانونی خود را طی و مجوز های لازم را اخذ کرده و زمینه جذب سرمایه گذاری نیز فراهم شده است. وی از آغاز ساخت مجموعه ۲ هزار هکتاری گردشگری بزرگ پدیده شاندیز سخن گفت.
در ادامه مدیرشهرسازی و معماری استان در پاسخ به درخواست شهردار شاندیز برای دریافت مجوز، در تاریخ ۳ر۹ر۸۸ طی نامه ای به شماره ۴۶۶۲۱ر۱۲ مجددا تاکید کرد: «مادامی که طرح مذکور کلیه مراحل قانونی خود از جمله کمیسیون ماده ۵ شهر شاندیز را طی نکند هرگونه اقدام اجرایی ممنوع و خلاف ضوابط و مقررات می باشد.»
در پی درخواست شهرداری شاندیز با موضوع طرح گردشگری شاپینگ سنتر پدیده شاندیز به مساحت حدود ۵۷ هکتار واقع در محدوده شهرشاندیز طی نامه شماره ۱۰۰۹۷مورخ ۲۹ر۷ر۸۹ جلسه کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۲۳ر۳ر۹۰ تشکیل شد. اما پس ازقرائت صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۱۱ر۳ر۹۰ و همچنین۱۷ر۳ر۹۰، مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۳ر۳ر۹۰ شهر شاندیز با توجه به عدم ارائه اسناد مالکیت ابلاغ نگردید.
در بند ۱ این مصوبه به عدم ارائه اسناد مالکیت ۱۰۰% زمین های این پروژه اشاره شده است. در این بند کمیسیون ماده ۵ آمده است: از تعداد ۹۲سند ارائه شده برای این پروژه، صرفا ۴۳ سند به نام «شرکت ابنیه وساختمان پدیده شاندیز» میباشد که مساحت حدود ۵ر۹هکتار از مجموعه را شامل می شود یعنی به تعبیری، «شرکت ابنیه وساختمان پدیده شاندیز» در حالی درخواست مجوز از شهرداری و کمیسیون ماده ۵ را داشته است که مالک ۱۰۰% زمین های این پروژه نبوده است.
مغایرت هایی که در کمیسیون ماده ۵ به آن اشاره شد به شرح ذیل می باشد:
۱-از تعداد ۹۲سند ارائه شده صرفا ۴۳ سند به نام شرکت ابنیه وساختمان پدیده شاندیز میباشد که مساحت حدود ۵ر۹ (نه و نیم) هکتار از مجموعه را شامل می شودوبخشی از اسناد به صورت مشاعی می باشد وموقعیت بخشی از اسناد ارائه شده بروی نقشه محدوده پروزه ارائه نگردیده همچنین در خصوص بخشی از اراضی داخل محدوده پروزه اسناد مالکیت ارائه نشده است.
۲-مساحت پارکینگها ۱۲۷۰۰۰(۵۹۰۰۰طبقاتی +۶۸۰۰۰زیرسطحی) در مقابل (۱۶۲۰۰۰متر مبرع تجاری و ۱۷۳۰۰۰متر مربع اقامتی)۳۳۵۰۰۰ کارکرد تجاری واقامتی پیشنهاد شده که پارکینگ حدود یک سوم مساحت تجاری واقامتی است.
۳-حداکثر تعداد طبقات مجاز وفق طرح جامع ۴ طبقه است ولی در این طرح ۳۴طبقه درخواست شده است.
۴-عدم انطباق با معماری بومی ؛عدم انطباق فرم دروازه گاهی با محل پیشنهادی ؛ عدم تناسب نوع اقامت با نقش گردشگری طبیعی شاندیز ؛سایه اندازی برج – محوطه سازی نامتناسب با اقلیم
۵- عدم ارائه ارزیابی زیست محیطی
۶- ۱۰۰%اقامتی و ۵۰%کل ظرفیت تجاری شهر شاندیز در افق طرح جامع به طرح گردشگری شاپینگ سنتر پدیده تخصیص یافته است.
۷-سهم ورود به محدوده به میزان ۷۰% تعیین شده است که در این مجموعه به مراتب کمتر است و می بایست تامین گردد.
۸-عدم ارزیابی اثرات ترافیکی بر ترافیک مرکز شهر
در ادامه این جلسه و بررسی درخواست پدیده در کمیسیون ماده ۵ مقرر شد:
– با توجه به اینکه مواهب طبیعی شهر شاندیز مهم ترین شاخص برای این شهر محسوب میشود می بایستی هدف اساسی ومحوری کلیه پروزه های گردشگری در شهر شاندیز قرار گیرد.
– وجود بنای شاخص هتل در مجموعه پروزه به طور کلی مورد تائید است ولیکن چگونگی و میزان بارگذاری وارتفاع بناوتعداد طبقات می باستی با هماهنگی مشاور طرح جامع و کمیته فنی کمیسیون صورت پذیرد ونتایج بررسی ها به کمیسیون آتی ارائه گردد. ضمنا می بایستی با توجه به سهم تامین خدمات غیر انتفاعی گزارش نحوه تامین زیرساختها توسط مدیریت شهری از محل این پروژه به کمیسیون آتی ارائه گردد.
– ارائه اسناد مالکیت کل پروژه ویا احراز مالکیت ثبتی توسط شهرداری قبل از ابلاغ صورتجلسه حاضر به دبیرخانه الزامی است.
– تشکیل کمیته راهبردی با حضور اعضاء موثر متشکل از نمایندگان دفتر فنی استانداری ، مسکن و شهرسازی ، میراث فرهنگی ، شهرداری شاندیز ،مشاور طرح جامع و تفصیلی جهت بررسی نقشه های جرم گذاری و طرح معماری به منظور ملاک عمل قرار گرفتن برای صدور پروانه
– ارائه گزارش تاثیر ترافیکی و نحوه دسترسی به پروژه به شورای همتا شهرستان الزامی است و بازبینی در نحوه دسترسی به کارکردهای مختلف نیز می بایستی مدنظر کمیته راهبردی قرار گیرد.
– اخذ تاییدیه برای ارزیابی زیست محیطی پروژه از اداره کل محترم محیط زیست الزامی است.
– اخذ پروانه ظرف مدت شش ماه پس از تصویب کمیسیون و شروع عملیات اجرایی الزامی در صورت عدم انجام موارد فوق مصوبه کان لم یکن تلقی می شود.
در ادامه سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با ارسال نامه هایی به شماره ۱۲/۲۹۸۹۹ مورخ ۲ر۵ر۹۰ و همچنین ۱۲/۳۵۵۳۵ مورخ ۲۰ر۷ر۹۰ خطاب به شهرداری شاندیز، درخواست ارائه مدارک و اسناد مالکیت و مستندات موصوب در کمیسیون ماده ۵ را دارد.
اما علی رغم اینکه در صورتجلسه ۱۰ر۹ر۹۰ کمیته راهبری طرح گردشگری شاپینگ سنتر، نماینده شرکت پدیده مدعی می شود که مالکیت ۸۰% پلاک ها را داشته و اسناد و مستندات ۲۰% مابقی ارضی ظرف ۲ هفته به شهرداری شاندیز ارائه می گردد، اما مجددا سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با ارسال نامه هایی به شماره ۱۲/۱۱۷۵۲ مورخ ۲۰ر۲ر۹۱ و همچنین طبق نامه شماره ۱۲/۶۴۱۸۷ مورخ ۲۴ر۵ر۹۱، از شهرداری شاندیز درخواست پیگیری تصمیم کمیسیون ماده پنج و ارائه مدارک مورد نیاز و مصوب را دارد.
در ادامه این نامه نگاری مسئولین؛ پدیده همچنان به تبلیغات و فروش سهام خود علی رغم صدور مجوز ساخت و طی مراحل قانونی ادامه می دهد. در همین خصوص «حسین معصوم» مشاور وزیر و نماینده تام اختیار در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با ارسال نامه ای به شماره ۴۹۶۱/ش/۹۹ مورخ ۱۶ر۱۱ر۹۱ خطاب به «قلندر» قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، با اشاره به سوابق قبلی بررسی های صورت گرفته، اعلام می کند: در خصوص لزوم رعایت ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان که بر لزوم اخذ مجوز از این وزارت قبل از هرگونه تبلیغ و انتشار آگهی در جراید و رسانه های عمومی برای پیش فروش واحد های مسکونی و تجاری تاکید دارد، علیرغم انعکاس مکرر تاکیدات مقام عالی وزارت برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی شرکت پدیده شاندیز در این خصوص و نیز با هدف رعایت قوانین مذکور و بخشنامه صدرالذکر وزیر محترم و جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم، شایسته است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آخرین وضعیت شرکت مزبور و اقدامات بعمل آمده آن اداره کل را در این زمینه اعلام نمایید.
همچنین در ادامه کارشناسان « دفتر نظارت طرح های وزارت راه و شهرسازی» طی گزارشی که در بازدیدی که از این پروژه داشتند، اعلام کردند: پروژه با توجه به عدم ارائه اسناد مالکیت کل پروژه و یا اعلام احراز مالکیت ثبتی توسط شهرداری علی رغم فقدان مصوبه نهایی از کمیسیون ماده پنج و بدون اخذ پروانه ساختمان، در حال ساخت می باشد.
تعدادی از مشکلات قانونی فراروی پروژه که توسط این کارشناسان اعلام شده، عبارت است از:
– اسناد مالکیت و یا اعلام احراز مالکیت توسط شهرداری برای کل پروژه ارائه نگردیده است.
– پروژه با توجه به عدم ارائه اصلاحات درخصوص میزان بارگذاری اقامتی و عدم احراز مالکیت فاقد مصوبه ی نهایی از ک.م .پ است.
– پروژه علی رغم در حال اجرا بودن با توجه به عدم اعمال بندهای قبل فاقد پروانه ی ساختمانی و مهندس ناظر است.
– طرح واجد بارگذاری سنگین از جنس کاربری اقامتی و تجاری می باشد که به دلایل زیر مستلزم کاهش و تعدیل است.
– در صورت تحقق جمعیت ۵۰ هزار نفری شاندیز و با تحقق میزان گردشگر سالانه در افق طرح ، فقط به منظور پاسخگویی به مقوله ی ترافیک در طرح جامع ضروریست
بنابراین در صورت افزایش بارگذاری مازاد بر سرانه های طرح جامع صرفاً تامین زیرساخت ترافیکی بعید به نظر می رسد. این موضوع درخصوص سایر زیر ساخت های موردنیاز نیز قابل بررسی است.
– منبع اصلی تأمین خدمات غیرانتفاعی برای گردشگر و ساکن (اعم از شبکه معابر ، فضای سبز ، باز، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و …) تخصیص مصرف کاربری های انتفاعی پیش بینی شده در طرح است، که عمده ترین این منابع، کاربری های تجاری و اقامتی می باشد. در پروژه ی پدیده، کل سرانه ی تخصیص یافته به کاربری اقامتی در افق طرح جامع تماماً مصروف شده و مازاد بر آن ۵۳ درصد از کل سرانه ی تجاری افق طرح جامع را نیز به خود اختصاص داده در حالی که سهم پروژه در تأمین سرانه ی خدمات غیرانتفاعی ناچیز است. توضیح آن که افزایش سرانه ی اقامتی با توجه به برد منطقه و عدم امکان تأمین زیرساخت های لازم برای آن با توجه به مطالب مطروحه در بندهای قبل، ممکن به نظر نمی رسد.
– تظاهر کالبدی بارگذاری مازاد فوق منجر به پیشنهاد اقامتی ها در هتل آپارتمان ۷ تا ۱۳ طبقه و هتل ۳۸ طبقه گردیده است، که این موضوع نیز با توجه به محدودیت های ارتفاعی مندرج در طرح جامع (حداکثر ۴ طبقه) و همچنین ضرورت استفاده از نشانه های طبیعی (با توجه به نقش گردشگری طبیعی منطقه طرقبه و شاندیز که در تمام اسناد بالادست بر حفظ آن تأکید گردیده است)، جای تأمل دارد.
بنا بر این گزارش، در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، شهرداری شاندیز «پروانه ساختمانی» این پروژه را صادر می نماید. اما نه برای پروانه ساختمانی ۲ هزار هکتاری که جواد رجب زاده شهردار شاندیز در سال ۸۸ طی مصاحبه ای اعلام کرده بود و پس از آن پدیده اقدام به فروش گسترده سهام کرده است. همچنین نه زمین ۵۷ هکتاری که بعد ها از طرف مدیران پروژه اعلام شد. بلکه مجوز ساخت برای ۲۰ هکتار آن هم در تاریخ ۲ر۵ر۹۲ صادر شد.
یعنی در طول سالها ۸۸ تا ۹۲ پروژه «پدیده شاندیز» بدون اخذ پروانه و مجوز های قانونی و بدون مهندس ناظر و با حمایت های شهرداری شاندیز مشغول به ساخت و ساز بوده است.
همچنین صدور پروانه برای ۲۰هکتار در مردادماه سال ۹۲ در حالی صورت میگیرد که صرفا ۹هکتار از اراضی فوق داخل محدوده طرح هادی شاندیز قرار داشته است و شهرداری شاندیز از از اجرای کار خارج از ظرفیت پروانه صادره جلوگیری نکرده است.
همه این اتفاقات در حالی صورت می گیرد که مدیران شهری استان از نزدیک شاهد تخلفات صورت گرفته در این خصوص بوده اند. برای نمونه دکترمحمود صلاحی استاندار وقت خراسان رضوی و معاون فعلی برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر شهرداری تهران، در تاریخ ۵ خرداد ۹۱ طی بازدیدی از پروژه پدیده اعلام کرده بود: پروژه پدیده شاندیز افتخار کشور است.
در آن بازدید اعلام شده بود: مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و زیر بنای ۱۱۱۰۰۰۰ متر مربع در حال احداث است که از پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد برخوردار می باشد. همچنین با اجرای ۱۵۸۸۸ متر مکعب بتن ریزی در ۱۸ ساعت رکورد جهانی این عملیات ساختمانی توسط شرکت پدیده شاندیز شکسته شد.
صلاحی که برای دهمین بار از روند اجرای این پروژه بازدید می کرد؛ بایستی پاسخ دهد که آیا از وجود این حجم تخلف و عدم پرونه ساخت آن هم در این مقیاس هیچ اطلاعی نداشته است؟
همچنین شهرداری شاندیز در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۶ با انتشار گزارشی با عنوان: «از تصویب طرح جامع شاندیز تا واقعیت موجود و پاسخ به برخی اتهامات» در سایت رسمی خود، ضمن متهم کردن رسانه ها، به انتشار مطالب غیر واقع، اعلام داشته، مطالب منتشر شده در فضای سایبری و جراید، برداشت و گمان برخی است که بی هیچ اطلاعی از اصل ماجرا با اظهارات غیرمستند، صرفا به شایعات دامن زده و جامعه را دچار اضطراب و نگرانی نموده و باعث بدبینی عموم نسبت به نهادها و دستگاههای مختلف من جمله شهرداری می شود. در همین خصوص این شهرداری اقدام به انتشار مصوبات طرح جامع شاندیز کرده است.
در گزارش بعدی، ضمن بررسی تخصصی «سوابق مصوبات طرح جامع و تفصیلی شهر شاندیز»، اقدام به انتشار اشکالات قانونی این طرح در حین تصویب و همچنین نقش اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی، شهرداری شاندیز، مهندس مشاور طرح جامع و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه شورایعالی در این خصوص خواهد کرد.
همچنین این سایت در آینده اقدام به انتشار اسامی مدیرانی خواهد کرد که علی رغم اطلاع از حجم گسترده تخلفات این پروژه از آغاز تا کنون، اقدام به حمایت گسترده از آنان کرده اند.
انتهای پیام
