“در اصلاح تبصره ماده۴۸ چشم را هم کور کردیم”
نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به اصلاح تبصره ماده۴۸ مربوط به وکلای جرایم امنیتی در روز گذشته در کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر این ماده با همین وضع تصویب شود، کارایی ندارد. آمده‌ایم ابرو را درست کنیم، چشمش هم کور می‌کنیم.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: ما آمده‌ایم ابرو را درست کنیم، چشمش هم کور می‌کنیم. یا متهم حق دارد وکیل انتخاب کند یا وکیل امین است یا نه. این گونه محدودیت‌ها و تضییقات خلاف قانون اساسی است.
وی درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به این صورت که «در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آئین دادرسی کیفری) است و همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتی که به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت بیشتری باشد این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است»، گفت: زمانی که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی همه طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند، این موضوع که «…۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد…» یعنی چه؟ یعنی شما به وکیل اعتماد ندارید.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ۲۰ روزی که در ماده اصلاحی آمده هر چند خلاف قانون اساسی است و خلاف همه اصول حقوقی است ولی مع الوصف قابل مکث است و اگر در یک ظن قوی آنرا بپذیریم اما نسبت به قسمت موخرچه باید بگوییم که عنوان کرده «…در صورتی که به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت بیشتری باشد این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است.» این وضعیت اتفاقاً صدرصد خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و این قرارها می‌توانند قرارهای دائمی و طولانی شوند و متهم یا متهمه بیچاره زیر چتر قانون از داشتن وکیل محرومیت پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: به طور مثال، اگر ماده به این کیفیت تصویب شود، ۲۰ روز به شخص اجازه انتخاب وکیل نمی‌دهند و ۲۰ روز که منقضی شد، متهم یا متهمه اعلام می‌کند که من می‌خواهم وکیل داشته باشم و دادسرا قراری را مبنی بر اینکه شما نباید وکیل داشته باشید و قرار ممنوعیت انتخاب وکیل به وسیله متهم امنیتی و اقتصادی را حسب ماده ۴۸ صادر می‌کند و قرار به متهم ابلاغ می‌شود و متهم اعتراض می‌کند و این قرار باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود و در دادگاه کیفری دو به قرار اعتراض متهم رسیدگی می‌شود. اگر دادگاه تشخیص داد که قرار درست است تأیید می‌شود و در غیر این صورت عنوان می‌کند که تشخیص آقای قاضی و بازپرس یا دادیار غلط است و باید از مقررات ماده استفاده کند و این موضوع دو ماه طول می‌کشد. بعد از این مطلب چیزی را عنوان نکرده که این امر چه مدت می‌تواند باشد. اگر خدای نکرده بخواهد این ماده به این شکل تصویب شود باید بگوید به مدت یک نوبت ۱۰ روز یا ۲۰ روز نه اینکه بگوید که اگر قاضی تشخیص دهد به صورت قرار اعلام کند که این کار درست نیست.
احمدی افزود: بیاییم یک روزی با وکلا آشتی کنیم و بگوییم وکلا سوگند خورده‌اند. شما پرونده‌هایی که در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات هست با پرونده‌هایی که علیه وکلاست را مقایسه و نگاه کنید، کجا وکلا این کارها را می‌کنند؛ لذا بهتر است به جای اینکه به وکلا شکاک باشیم بیاییم حداقل قانون اساسی را لحاظ کنیم و نظارت‌ها و پارامترهایی را بگذاریم.
وی در پایان تاکید کرد: اگر این ماده به این صورت تصویب شود چیزی را به دست نیاورده‌ایم و اتفاقاً به مرجع تحقیق اجازه خواهیم داد تا همیشه متهم یا متهمه را از داشتن وکیل ممنوع کند.
انتهای پیام
