دفتر صادق لاریجانی ادعای زاکانی را کذب خواند

ایرنا نوشت: دفتر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی خبر ایرنا با عنوان «فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است» [لینک] توضیحاتی ارسال کرده است.

در این جوابیه آمده است: «خبر خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا” در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت‌الله آملی لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت که با بیت‌المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند».

دفتر آیت‌الله آملی لاریجانی در این جوابیه با اشاره به اینکه «کذب بودن اتهامات مطرح شده به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست برهمگان آشکار است» آورده است که:

«نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صد درصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان “این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است” چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار این گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه مجوزی دارد؟!»

همچنین در ادامه این جوابیه درباره اتهامات مطرح شده در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه آمده است: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

دفتر آیت‌الله آملی در انتها مدعی شده است که این اتهامات ابزاری برای پروژه تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه است.

لازم به ذکر است بخش‌هایی از جوابیه ارسال شده برای ایرنا متضمن توهین و افترا به اشخاص ثالث بود که مطابق ماده ۲۹ قانون مطبوعات و به لحاظ ضرورت‌های حرفه‌ای ایرنا امکان درج آن‌ها را ندارد.

متن کامل

خبرگزاری دانشجو متن کامل این جوابیه را منتشر کرده است که در پی می‌آید:

«دفتر حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شایعات منتشره توسط خبرگزاری دولت “ایرنا” پاسخ داد
پیرو درج خبر شماره ۸۳۳۶۸۹۶۲ مورخه ٩٨/٤/٤ در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه” فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است “، جوابیه زیر در ۶ بند ارسال می‌گردد.
۱- خبر خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا”در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت الله آملی لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت که با بیت المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند.
۲- اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار است مثل “فساد آشکار” وی یا اینکه “همگان بر فساد وی آگاهند” اینگونه اتهام زنی یک طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتوانداز خود دفاع کند کاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است.
۳-نحوه سخن برخی مدعیان اصول گرایی صد درصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان ” این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است. ” چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع بطور غیر مستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار اینگونه اتهامات در فضای مجازی واقعا چه مجوزی دارد؟!
۴- برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟
۵-به نظر می‌رسدطرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه. ظاهرا احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.
۶-خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا “اگر دغدغه اطلاع رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهور را منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ؟!، البته و صد البته اینگونه افشاگری‌ها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می‌دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه قضاییه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است از نوع واقعی آن باشد نه مجعول!
بدیهی است پیگردحقوقی و قضایی کلیه مرتکبان وانتشار دهندگان این اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ می‌باشد.
دفتر آیت الله آملی لاریجانی»

انتقال «عنصر فاسد» از قوه قضاییه به مجمع تشخیص

انتهای پیام