آیا می‌توان از جرایم اقتصادی حبس زدایی کرد؟

دوره‌ی مراقبت، خدمات اجتماعی رایگان، جریمه‌ی نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازاتی است که به جای حبس جایگزین شده اند. از سال 92 قانون‌گذار جهت کاهش حبس و زندانی در کشور، روند با عنوان مجازات جایگزین تعریف کرده است که در آن به جای برخی از مجازات، از مجازات اجتماعی استفاده می‌شود.

این مجازات متناسب با هر جرمی متفاوت است و بنا بر میزان حبسی که برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود تعیین می‌شود. این مجازات‌ها در روند اجتماعی جامعه تاثیرگذار هستند و بر جامعه‌پذیر کردن افراد در کاهش جرم هم تاثیر گذار خواهند بود.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این مجازات می‌تواند برای مجرمان اقتصادی هم لحاظ شود و از آنها در جهت تولید و اشتغال در قالب کار‌های عام المنفعه استفاده شود؟

در همین راستا انصاف نیوز به بررسی این موضوع با محمد چگانی، تولید کننده‌ی لباس ورزشیی، محمد میرصادقی، وکیل پایه یک دادگستری و سمیه توحیدلو جامعه شناس اقتصادی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

صادقی: احکام فرهنگی همان بازدارندگی حبس را دارند

حسین میر محمد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که متناسب با جرایم مختلف‌ می‌توان مجازات مختلف در نظر گرفت و در این زمینه نیز امکان این امر وجود دارد که با توجه به شرایط خاص مجازات مختلف در نظر گرفته شود. او همچنین معتقد است که تاثیر این نوع از مجازات به اندازه حبس است.

میر محمد صادقی می‌گوید: «در رابطه با نوع مجازات که برای جرایم مختلف پیش‌بینی می‌شود، در حقوق جزا مجازات مختلفی برای ارتکاب جرایم مختلف پیش بینی شده است، گاه از اعدام شروع می‌شود تا حبس ابد و حبس های کوتاه مدت و جزای نقدی و حتی شلاق و از این قبیل موارد. موضوعی که همیشه مطرح بوده است و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به آن توجه ویژه‌ای شده است، موضوع مجازات‌های جایگزین حبس است. به این شکل که تا حد امکان به جای حبس در مورد جرایمی که امکانش وجود دارد از مجازات جایگزین استفاده بشود که گاهی اخبار آن هم در جراید منتشر می‌شود که فلان قاضی درمورد برخی جرایم مجازات جایگزین تعیین کرده است مثلا کسی را به انجام کار‌های عام‌المنفعه یا به خواندن تعدادی کتاب مجبور کرده است و یا از این قبیل کارها.

این کار خوبی است اما نباید این مصونیت را برای فرد ایجاد کند که می‌شود در همه موارد جرم به جای حبس، از مجازات جایگزین تعیین بکنیم به ویژه با توجه به زندان‌های ما که بیش از ظرفیت زندانی دارد، هر چه ما بتوانیم از جایگزین حبس استفاده کنیم بهتر است اما به هرجال گریزی از مجازات جبس به ویژه در جرایم سنگین وجود ندارد.

بنابراین یک سوال به وجود خواهد آمد که آیا در جرایم اقتصادی می‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد؟ در پاسخ این سوال باید گفت که ما باید ابتدا بدانیم که منظور ما از جرایم اقتصادی چیست. متاسفانه ما تفاوتی میان جرم اقتصادی و مالی نداریم. به هرحال مصادیقی هستند که گاهی وقت‌ها این‌ها را به عنوان جرم اقتصادی مطرح می‌کنند مانند اختلاس، سو استفاده از اموال دولتی و از این قبیل ولی یک توافق کلی وجود ندارد که دقیقا مصداق‌های جرم اقتصادی چیست؛ آیا مثلا ارتشاع و کلاهبرداری هم جرم اقتصادی محسوب می‌شود یا خیر.

در مورد این جرایم اگر در مواردی واقعا بتوانیم از مجازات‌های جایگزین استفاه کنیم ممکن است آن بازدارندگی لازم را داشته باشد و همینطور تبعات حبس را نداشته باشد برای مثال کسی که در فعالیت اقتصادی خود سواستفاده‌هایی دارد، اقداماتی در رابطه با همان فعالیت اقتصادی انجام شود مثلا جریمه‌هایی برایش در نظر گرفته شود یا معافیت مالیاتی را از او بردارند یا نتواند معاملات خود در دفاتر سناد رسمی ثبت بکند یا از امکان خروج از کشور جلوگیری شود.»

میر محمد صادقی در ادامه افزود: «اما در برخی موارد که جرم سنگین است ممکن است افکار عمومی انتظار داشته باشد که در رابطه با مرتکب حتما مجازات حبس در نظر گرفته شود بنابراین این جرایم به شرطی که مصادیق آن دقیق‌تر مشخص شود می‌تواند انجام شود.

ما قانونی داریم به نام قانون اختلال در نظام اقتصادی کشور که مواردی مانند اختلال در نظام تولید، توزیع و ارزی را شامل می‌شود. ما در ابتدا باید مصادیق آن را به طور مشخص روشن بکنیم و بعد ببینیم که برای کدام ازاین جرایم بهتر است که از حبس استفاده نشود. اگر امکان اجرایی شدن این نوع مجازات برای مجرمان اقتصادی باشد می‌تواند به عنوان یک مجازات جایگزین باشد و جزو کارهای عام المنفعه است.»

توحیدلو: اجرای طرح مجازات فرهنگی نیازمند تبلیغ خوب است

سمیه توحیدلو، جامعه شناس اقتصادی درباره‌ی این نوع مجازات می‌گوید: «بخشی هایی از جرم ها ترمیمی و بخشی از آن ها حقوقی هستند، موضوعات جرمی که اتفاق می‌افتد به نوعی موضوعاتی است که حقی از کسی ضایع شده و افراد و شکات مشخص هستند. برای چنین جرم‌هایی افراد باید به ازای آنچه را که از افراد گرفته‌اند یا برده‌اند بازگردانند اما قوه‌ی قضاییه برای یک سری از جرم‌ها، بخش عمومی مطرح می‌کند، بخش عمومی که وجدان جمعی جامعه را تحت تاثیر قرارداده است. مفاسد اقتصادی هم زیرمجموع این جرم‌ها قرار می‌گیرند.

قسمت اول که هر فردی در هر نوع جرم اقتصادی باید افرادی که شاکی هستند را راضی بکند اما در بخش عمومی جرم به جای یک سری از مجازات‌ها که مجازات‌هایی از جنس حبس یا جرایم خاصه است، می‌شود به نوعی موضوعات و خدمات اجتماعی را اولویت‌ قرار داد. یعنی خدمات ویژه‌ای برای فضای اجتماعی در نظر گرفت که مبتنی بر آن خدمات کار‌هایی انجام شود.

این امر به شرطی قابل اجرا است که تبلیغات خوبی برای آن انجام شود و قابل سنجش باشد. عاملی که باعث می‌شود مردم یک مساله را نپذیرند این است که بستر آن در جامعه فراهم نباشد یعنی تصور بر این باشد که بخش عمومی جرم عملا بخشیده شده است یعنی به چیزی حواله شده است که کسی آن را نمی‌سنجد. این قابل سنجش بودن خدمات بسیار موضوع مهمی است و در واقع قضات اگر بتوانند از بخش عمومی جرم استفاده کنند که در زمینه خدمات اجتماعی فعال تر باشند.»

توحیدلو همچنین می‌گوید: «بسیار امرخوبی است که از یک فعال اقتصادی که بالاخره زمینه‌ی کار در عرصه‎های اقتصادی و فضای جامعه را دارد بخواهیم که یک کار در فضای اجتماعی بکند. این ها به دلیل اینکه با این فضا آشنا هستند امکان اینکه کار مثبت و خوبی بکنند وجود دارد. اما این امور در صورتی معنادار است که سنجش پذیر باشد و افراد ببینند که چنین چیزی در حال انجام است. در غیر این صورت در جامعه نوعی فرار از مجازات تلقی می‎شود.

بعضی از جنبه های حقوقی جرم که احتمال تکرار برای آن وجود دارد، قضات به آن سمت نمی‌روند که برای این افراد حکم بدهند. هیچ وقت یک اصل عمومی برای همه امور نمی‌تواند باشد، اگر چنین باشد راه‌درو‌های زیادی برای هر امری ایجاد می‌شود. مدل جرمی که این مجازات برایش در نظرگرفته‌ می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد. بخش‌هایی که از جرایم اقتصادی که ناخواسته درگیر آن می‌شوند و به نوعی جرم هم نمی‌شود گفت برای مثال ورشکست شده باشد. یعنی در شرایطی که خودش اهمال ویژه‌ای کرده باشد، درگیر جرایم اقتصادی می‌شود. در این شرایط می‌شود مجازات فرهنگی برای جنبه عمومی جرم تعیین کرد و مجازات فرهنگی باید از نوعی باشد که ترمیم کننده وجدان جمعی جامعه باشد.»

بیشتر مجرمان اقتصادی، بدهکاران به بانک هستند

محمد چگانی، تولید کننده‌ی چرم معتقد است که موضوع مهم‌تر از اینکه مجرمان اقتصادی چطور مجازات شودند این است که چگونه می‌توان ازز وقوع این جرم‌ها پیشگیری کرد.

چگانی می‌گوید: «یک شرکت یا کارخانه یا یک تولید کننده باید ضعفی داشته باشد که زمین بخورد، اگر ضعف نداشته باشد که دچار مشکل نمی‌شود. این مشکل می‌تواند در زمینه‌ی سرمایه، تخصص یا تجربه باشد. در این صورت دولت چه کمکی در پوشش این ضعف می‌تواند بکند که بعد از آن بخواهد در صورت وقوع جرم با او شراکت کند یا از او فعالیت تولیدی بخواهد.

برای مثال یک تولید کننده تمام سرمایه خود را هزینه‌ی تجهیزات می‌کند ولی برای تولید، سرمایه ندارد و به همین دلیل از دولت کمک می‌گیرد و دولت هم وام بانکی به او ارایه می‌دهد. این تولید ننده هم درگیر این وام می‌شود، بعد از شش ماه یا یک سال که زمان موعد پول می‌رسد و فرد نمی‌تواند آن را پرداخت کند و برایش تصاعد محاسبه می‌شود و زمانی به خود می‌آید که سرمایه‌ی اولیه را از دست داده است و به بانک بدهکار بانک شده است و بدهکاری را به بانک اعلام می‌کند و مجرم شناخته می‌شود.

در مجموع شاید چهار تا پنج درصد تولید کنندگان کلاهبردار باشند، بیشتر تولیدکنندگان در قبال وام بانکی مجرم شناخته می‌شوند درصورتی که هیچ گناهی ندارند. این افراد سرمایه‌ای را درگیر کارخانه کردند که کاری را راه بیاندازند و چندین نفر را به اشتغال بگیرد و خودشان به عنوان کارفرما منافع خود را بدست ‌بیاورند اما چون هیچ حمایتی نمی‌شود درگیر وام‌های بانکی می‌شوند و بعد از بدهکاری مجرم محسوب می‌شوند. قبل ازاینکه بسیاری از افراد تبدیل به مجرم شوند، دولت می‌تواند کاری بکند که این افراد مجرم نشوند مانند چین که یک کارخانه دار تمام سرمایه‌ی خود را برای تبلیغ و ارایه‌ی سرویس به مشتریان هزینه می‌کند نه برای تجهیزات یا مکان یا مواد. باید قبل از مجبور شدن افراد به گرفتن وام از بانک یا جاهای دیگر به آن‌ها در این زمینه کمک کرد وگرنه بعد از مجرم شناخته شدن که فایده‌ای ندارد.»

دولت می‌تواند سهل گیرانه تر با متخلفان برخور کند

سجاد کاشف، یکی از فعالان اقتصادی است که در پرونده‌ی بانک سرمایه، اتهاماتی به او وارد شد. او درباره‌ی مجازات مجرمان اقتصادی می‌گوید: «بیشتر فعالان بزرگ اقتصادی در زندان‌ها هستند، در ابتدا باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا بیشتر فعالان اقتصادی در زندان هستند. آیا اقتصاد ما مریض است یا مسیر این اقتصاد اشتباه است که بیشتر فعالان آن در حبس هستند؟

ابتدا باید این مساله را ریشه‌یابی کرد و به دنبال مشکل‌ این نظام اقتصادی بود. جرم بیشتر این فعالان، اختلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع است. نمی‌شود که هر فردی که وام بگیرد تحصیل مال نامشروع باشد. این افراد، حداقل در نظام اقتصادی افراد کوچکی نیستند و شاید بتوان با آنها برخورد سهل‌گیرانه تری داشته باشند. خیلی از این افراد در اقتصاد قابلیت بسیاری دارند و می‌توانند سوددهی خوبی داشته باشند.

شاید به جای زندان بتوانند مجازات دیگر در نظر بگیرند مثلا به یک تولید کننده بدهکار بگویند که شما با این تسهیلاتی که گرفتید می‌خواستید این پروژه را راه اندازی کنید و برای پانصد نفر اشتغال ایجاد کنید. در حال حاضر تا فلان تاریخ وقت دارید این پروژه را تکمیل کنید و پانصد نفر را شاغل کنید. در حال حاضر و با وضعیت فعلی کشور این شاید روند بهتری نسبت به حبس فعالان یا تولید کنندگان اقتصادی باشد. با توجه به اینکه با این کار ممکن است که روند تولیدی آن فعال اقتصادی از بین برود یا تقلیل پیدا کند و تعدادی زیادی هم بیکار شوند.

در حقیقت به جای حبس فرصتی برای تولید و ایجاد شغل و کسب درآمد دارند. این روند هم به نفع فعالان و تولیدکنندگان است و هم دولت که ارز وارد نظام اقتصادی کشور می‌شود. این روند باعث می شود پول وارد فعالیت مولد در کشور شود بخصوص در شرایط فعلی که دارند از بیرون کشور ما را می زنند لااقل ما دیگر خودمان خودمان را نزنیم.»

این فعال اقتصادی همچنین در ادامه می‌گوید: «اگر الان به جای اینکه به بنگاه‌های کوچک زود بازده مقدار کمی وام بدهند که اشتغال ایجاد کنند که با آن مقدار پول هم ممکن نیست، به بنگاه‌های تولیدی بزرگ کمک قابل توجهی بکنند تا بتوانند افراد بیشتری را به اشتغال بگیرند.

در حال حاضر دولت بودجه‌ای برای این برنامه که به تولید کنندگان بدهد و در ازای آن سود بخواهد ندارد و نمی‌تواند در این زمینه فعالیتی کند. الان تنها چیزی که حاکمیت در جهت رشد اقتصادی می‌تواند انجام دهد این است که از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند و حتی با کسانی که تخلفی انجام داده‌اند و مقداری از حبسشان را هم گذرانده‌اند سهل گیرانه تر عمل کنند. با توجه به این که در برهه‌ی حساس هستیم و با این کمک‌های کوچک شاید بتوان به اقتصاد نیز کمک کرد و از بی تفاوتی که در جامعه رواج پیدا کرد است جلوگیری کرد.»

انتهای پیام